المالكي يعلن حكومته الجديدة يوم الاثنين والشهرستاني باق وزيرا للنفط

المالكي يعلن حكومته الجديدة يوم الاثنين والشهرستاني باق وزيرا للنفط





سيقوم المالكي بتقديم 70 بالمئة من وزرائه يوم غد الاثنين الموافق 20 من الشهر الجاري، وسيقدم المجموعة الثانية بعد ايام، اضافة الى انه "وحتى مساء امس لم يتم تحديد اسماء نواب رئيس الوزراء"، سيكون للمالكي ثلاثة نواب من (التحالف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني).





بغداد: بغداد : قال مسؤولون بارزون السبت إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيعلن بعد غد الاثنين تشكيلة حكومته الجديدة التي سيبقى فيها وزير النفط حسين الشهرستاني مهندس اتفاقات الطاقة الرئيسية التي يمكن أن تدفع العراق إلى طليعة القوى النفطية العالمية.
وذكرت مصادر مقربة من المالكي أن وزير الخارجية هوشيار زيباري -وهو كردي- سيحتفظ بمنصبه ايضا بينما لم يقع الاختيار على وزير المالية بشكل نهائي.
وقاد الشهرستاني -وهو شيعي مثل المالكي- وزارة النفط مع بدء البلاد مساع طموحة لزيادة الانتاج إلى 12 مليون برميل يوميا على مدى السنوات الست أو السبع المقبلة لتنافس السعودية أكبر منتج في العالم. ويبلغ انتاج العراق حاليا 2.5 مليون برميل يوميا.
ويقول محللون ان هدفا يتراوح من ستة ملايين إلي سبعة ملايين برميل يوميا أكثر واقعية.
وسيكون الشهرستاني عضوا رئيسيا في حكومة المالكي الجديدة فيما يحاول العراق إعادة بناء البنية التحتية المهملة والمتضررة بعد أكثر من سبعة أعوام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين مما قاد لاندلاع صراع طائفي راح ضحيته عشرات الالاف.
وأزال البرلمان العراقي السبت إحدى العقبات الاخيرة أمام تشكيل الحكومة برفعه حظرا عن ثلاثة ساسة بارزين من السنة كانوا استبعدوا من العملية السياسية للاشتباه بأن لهم صلات بحزب البعث المنحل الذي تزعمه صدام.
وقال سامي العسكري وهو عضو بارز بالكتلة السياسية التي يتزعمها المالكي "قرار اليوم سيساعد في ايجاد المناخ المناسب لتشكيل الحكومة."
وانتظر العراقيون تشكيل الحكومة لما يزيد عن تسعة أشهر منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس اذار ولم تسفر عن فائز واضح واظهرت عمق الانقسامات العرقية والطائفية في العراق.
وبعد أشهر من الخلافات بشأن المناصب والسلطات توصلت الفصائل الشيعية والسنية والكردية الرئيسية في البلاد في الشهر الماضي لاتفاق لتوزيع المناصب الحكومية الرئيسية.
وسيعود الشهرستاني -العالم النووي الذي يشرف على وزارة تدر نحو 95 بالمئة من الميزانية الاتحادية في العراق- إلى المنصب الذي تولاه منذ عام 2006 .
وقال عبد الهادي الحساني المسؤول في الائتلاف الذي يقوده المالكي والنائب السابق لرئيس لجنة النفط والغاز بالبرلمان "وزير النفط سيبقى في مكانه كوزير للنفط."
وأكدت مصادر بارزة اخرى من بينها مصدر قريب من الشهرستاني احتفاظ وزير النفط بمنصبه بدلا من تولي منصب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن شؤون الطاقة.
وذكر مصدر رفيع مقرب من المالكي أن الشهرستاني لم يعتقد ان المنصب الجديد سيمنحه نفوذا كافيا.
وبقاء الشهرستاني في منصبه يرسل اشارة الي شركات النفط بان العراق سيفي بالعقود الخاصة بتطوير احتياطيات العراق الضخمة من النفط.
ويعتزم المالكي اعلان حكومة من المتوقع ان تضم 42 منصبا تشمل ثلاثة نواب لرئيس الوزراء وتقسم المناصب على الشيعة والسنة والاكراد حسب عدد المقاعد التي فاز بها كل تكتل في الانتخابات التي جرت في مارس اذار.

وسيظل اثنان من ابرز الاكراد في الدوائر الداخلية للحكومة وجهين مألوفين وهما وزير الخارجية زيباري ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس.

وقال محمود عثمان وهو عضو كردي بارز في البرلمان ان وزارة الخارجية محسومة لزيباري وكذلك منصب نائب رئيس الوزراء محسوم لروز نوري شاويس.

ولم يتحدد بعد دور اياد علاوي رئيس الوزراء السابق الذي قاد تكتل العراقية المتعدد الفصائل وحصل على 91 مقعدا وهو اكبر عدد من المقاعد يحصل عليه اي ائتلاف منفرد شارك في الانتخابات.

ويقضي اتفاق تقاسم السلطة المبرم في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني بان يتولى علاوي رئاسة مجلس السياسات الاستراتيجية الوطني. وقال علاوي امس الجمعة انه لن يشارك الا اذا منح سلطة حقيقية.
وقال المالكي ان دور مجلس السياسات الاستراتيجية سيكون استشاريا.
وقال مسؤولون بارزون ان الاعلان الذي سيصدره المالكي يوم الاثنين لن يشمل مناصب امنية حساسة من بينها وزراء الداخلية والدفاع والامن القومي.
وقال مسؤولون انه لم يقع الاختيار على من سيتولون هذه المناصب الحساسة نظرا لقلة المرشحين المؤهلين والمستقلين.

خارطة الوزارة الجديدة

يقدم رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي 70 بالمئة من التشكيلة الوزارية الى مجلس النواب للتصويت عليها غدا الاثنين، قبل اربعة ايام من انتهاء المدة الدستورية لتأليف الحكومة.
وتأتي هذه المستجدات، بعد التوصل الى توافق على توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية الرئيسة، بحسب القيادي في التحالف الوطني حسن السنيد.
السنيد قال: ان الاتفاق على توزيع الحقائب يتضمن ان يحصل التحالف الوطني (159 مقعدا) على وزارات: "النفط والتخطيط والنقل والتعليم العالي والعدل والموارد المائية والبلديات والعمل والشباب والرياضة وحقوق الانسان والسياحة والاثار، اضافة الى وزارات الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والخارجية ومجلس النواب والاهوار".
وحصلت العراقية (91 مقعدا) على وفق السنيد على وزارات: "المالية والتربية والكهرباء والصناعة والزراعة والاتصالات والثقافة والمحافظات، اضافة الى وزارة دولة"، فيما حصل التحالف الكردستاني (اكثر من 50 مقعدا) على: "الخارجية والتجارة والصحة والهجرة والمهجرين ووزارتي الدولة لشؤون المجتمع المدني والمرأة"، في حين حصل تحالف الوسط (10 مقاعد) على وزارة العلوم والتكنولوجيا والمسيحيون على وزارة البيئة.
وتابع السنيد (وهو عضو اللجنة السياسية المصغرة): ان "الوزارات الأمنية (الدفاع والداخلية والامن الوطني) سيتم تأجيل اعلانها الى مرحلة ثانية، وسيقوم بحمل حقائبها رئيس الوزراء نوري المالكي لحين التوافق بشأنها".
واكد انه يمكن ان تجرى تعديلات على هذه الوزارات في اللحظات الاخيرة وقبيل اعلانها يوم الاثنين، اذ سيقوم المالكي بتقديم 70 بالمئة من وزرائه يوم غد الاثنين الموافق 20 من الشهر الجاري، وسيقدم المجموعة الثانية بعد ايام، اضافة الى انه "وحتى مساء امس لم يتم تحديد اسماء نواب رئيس الوزراء"، مؤكدا الاتفاق على ان يكون للمالكي ثلاثة نواب من (التحالف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني).
يشار الى ان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي اعلن خلال جلسة البرلمان امس، ان المالكي كلفه بتقديم طلب رسمي لرئاسة مجلس الوزراء لعرض التشكيلة الوزارية غدا الاثنين اذا كان المجلس جاهزا للتصويت عليها، فيما اعرب رئيس البرلمان اسامة النجيفي الذي تباحث مع المالكي امس في مسألة تأليف الحكومة، عن امله في ان تصل جميع اسماء الوزراء كاملة في موعد لا يتعدى يوم السبت المقبل نهاية المدة الدستورية المقررة.
واعلن السنيد انه "تم انتخاب الكفاءات المطلوبة بعد دراسة المئات من السير الذاتية التي قدمتها الكتل السياسية".