آراء : المالكي سيضطر لتقديم تنازلات من اجل تشكيل حكومته .. توافق اقليمي دولي على المالكي بنسخة جديدة غير نسخة 2005
نقلت الوكالة الفرنسة عن سياسيين في الشأن العراقي أرءهم فيما سيحصل بعد اتفاق قائمة دولة القانون والكتلة الصدرية على ترشيح المالكي مما يشكل اختراقا قويا لحالة الجمود السياسي وكذلك تمرير المالكي في العملية السياسية للوصول الى الحكومة بتوافق اقليمي دولي
يروج للمالكي بانه سيكون نسخة جديدة غير نستخته المكروهة السابقة في عام 2006 ,
وتقول تلك الآراء أن نوري المالكي سيكون مضطرا الى تقديم تنازلات للكتل الاخرى وخصوصا "العراقية" لكي يتمكن من تشكيل حكومة "اقوياء".
وكان التحالف الشيعي قد اعلن اليوم الجمعة اختيار المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء خلال اجتماع عقده ا بغياب اثنين من مكوناته وهما المجلس الأغلى وحزب الفضيلة مما ينبيء بتطورات خلافية داخل الأئتلاف الشيعي ز لكن هناك آراء تقلل من أهمية هذه الخلافات التي عادة ماتضبطها ايران وتجعلها متناسقة .
.ونقلت وكالة فرانس برس عن النائب والكاتب حسن العلوي قوله ان "هذا الاختيار متوقع وسيتمكن المالكي من تشكيل حكومة اقوياء تضم الجميع. سيعتمد لغة تصالحية مع الجميع خلافا لما يعتقده البعض وسيقدم تنازلات".
وتوقع العلوي النائب عن كتلة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي "ان تستغرق المفاوضات حول تشكيل الحكومة حوالى الشهر ليس اكثر للتوصل الى تسوية ترضي الجميع تقريبا". وحذر من احتمال اندلاع "جولة من العنف بمواجهة ترشيح المالكي لكنها ستمر وتستقيم الامور بعدها".
واجاب ردا على سؤال حول مقاطعة حكومة يراسها المالكي، "ان قرار المقاطعة ليس بيد اي طرف في العراق. كل المعارضين سيكونون شركاء في حكومة المالكي لن يقاطع احد منهم (...) ستكون حكومة الاقوياء للمرة الاولى في تاريخ العراق".
وقاطع المجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عمار الحكيم وحزب الفضيلة اجتماع التحالف الوطني في حين حضر النائب هادي العامري عن منظمة بدر المتحالفة مع الحكيم الاجتماع وحيدا. يذكر ان التحالف الوطني نجم عن اندماج ائتلافيين شيعيين فازا في الانتخابات التي جرت في السابع من اذار/مارس الماضي وهما دولة القانون (89 مقعدا) بزعامة المالكي والائتلاف الوطني (70 مقعدا) بزعامة الحكيم.
ويضم الائتلاف الوطني بشكل اساسي التيار الصدري (40 مقعدا) الذي اتخذ خطوة مفاجئة قبل ايام عبر تاييده انتخاب المالكي الامر الذي احدث انعطافة لصالح الاخير، بعد ان كان من اشد معارضيه ومنتقديه. وقال العلوي ردا على سؤال حول تهديد "العراقية" بالمقاطعة ان هذه الكتلة "ليست قادرة على مقاطعة الدولة (...) الامة العربية ذات غالبية من السنة فهل من المعقول ان يوافقوا على غياب سنة العراق عن الدولة"؟.
واضاف "لن تكون هناك مقاطعة ثالثة في تاريخ العراق الحديث لقد خسر الشيعة عندما قرروا المقاطعة لدى تاسيس الدولة العام 1921 كما خسر السنة عندما قرروا مقاطعة الدولة الوليدة بعد الاجتياح الاميركي".
وتابع العلوي ان "اوضاع العراق مشابهة لاوضاع لبنان انها شراكة الخصوم الذين يضطرون الى الذهاب للسلطة لانهم لا يمثلون احزابا انما طوائف ومجموعات (...) المشاركة المنقوصة ستضعف موقف السنة لانهم سيكونون في هذه الحالة في موقع فردي".
لكنه استدرك قائلا ان كتلة العراقية "ككل لن ترضى بالمشاركة في حكومة يراسها المالكي (...) ستشارك الفروع فهي اقوى في الكتلة من المركز".
من جهته، قال استاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد عبد الجبار احمد لفرانس برس ان اختيار المالكي "سيواجه بعدد من المعوقات لكنها لن تستمر لانه سيلجأ الى معالجة التحفظات داخل التحالف الوطني وخصوصا من جانب المجلس الاعلى لان بقاء الانقسام داخل الائتلاف سيمنح العراقية فرصة".
واضاف "كان الاندماج ونشوء التحالف بهدف قطع الطريق على العراقية اما المجلس الاعلى فلن يجازف في الذهاب بعيدا مع العراقية في حين ان التحالف الكردستاني يؤيد من يؤمن له مطالبه".
وتابع احمد "اما العراقية، فان بعض اطرافها ستقبل المشاركة فالكتلة لن تجازف بخسارة المكاسب التي حققتها وهناك رهان على عقلنة علاوي للقبول بدخول الحكومة لانه بخلاف ذلك فان الامور ستفلت من عقالها وسيتدمر البلد". وختم قائلا "هناك توافق اقليمي دولي على المالكي الذي سيكون بنسخة جديدة مختلفة عن العام 2006".
نقلت الوكالة الفرنسة عن سياسيين في الشأن العراقي أرءهم فيما سيحصل بعد اتفاق قائمة دولة القانون والكتلة الصدرية على ترشيح المالكي مما يشكل اختراقا قويا لحالة الجمود السياسي وكذلك تمرير المالكي في العملية السياسية للوصول الى الحكومة بتوافق اقليمي دولي
يروج للمالكي بانه سيكون نسخة جديدة غير نستخته المكروهة السابقة في عام 2006 ,
وتقول تلك الآراء أن نوري المالكي سيكون مضطرا الى تقديم تنازلات للكتل الاخرى وخصوصا "العراقية" لكي يتمكن من تشكيل حكومة "اقوياء".
وكان التحالف الشيعي قد اعلن اليوم الجمعة اختيار المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء خلال اجتماع عقده ا بغياب اثنين من مكوناته وهما المجلس الأغلى وحزب الفضيلة مما ينبيء بتطورات خلافية داخل الأئتلاف الشيعي ز لكن هناك آراء تقلل من أهمية هذه الخلافات التي عادة ماتضبطها ايران وتجعلها متناسقة .
.ونقلت وكالة فرانس برس عن النائب والكاتب حسن العلوي قوله ان "هذا الاختيار متوقع وسيتمكن المالكي من تشكيل حكومة اقوياء تضم الجميع. سيعتمد لغة تصالحية مع الجميع خلافا لما يعتقده البعض وسيقدم تنازلات".
وتوقع العلوي النائب عن كتلة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي "ان تستغرق المفاوضات حول تشكيل الحكومة حوالى الشهر ليس اكثر للتوصل الى تسوية ترضي الجميع تقريبا". وحذر من احتمال اندلاع "جولة من العنف بمواجهة ترشيح المالكي لكنها ستمر وتستقيم الامور بعدها".
واجاب ردا على سؤال حول مقاطعة حكومة يراسها المالكي، "ان قرار المقاطعة ليس بيد اي طرف في العراق. كل المعارضين سيكونون شركاء في حكومة المالكي لن يقاطع احد منهم (...) ستكون حكومة الاقوياء للمرة الاولى في تاريخ العراق".
وقاطع المجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عمار الحكيم وحزب الفضيلة اجتماع التحالف الوطني في حين حضر النائب هادي العامري عن منظمة بدر المتحالفة مع الحكيم الاجتماع وحيدا. يذكر ان التحالف الوطني نجم عن اندماج ائتلافيين شيعيين فازا في الانتخابات التي جرت في السابع من اذار/مارس الماضي وهما دولة القانون (89 مقعدا) بزعامة المالكي والائتلاف الوطني (70 مقعدا) بزعامة الحكيم.
ويضم الائتلاف الوطني بشكل اساسي التيار الصدري (40 مقعدا) الذي اتخذ خطوة مفاجئة قبل ايام عبر تاييده انتخاب المالكي الامر الذي احدث انعطافة لصالح الاخير، بعد ان كان من اشد معارضيه ومنتقديه. وقال العلوي ردا على سؤال حول تهديد "العراقية" بالمقاطعة ان هذه الكتلة "ليست قادرة على مقاطعة الدولة (...) الامة العربية ذات غالبية من السنة فهل من المعقول ان يوافقوا على غياب سنة العراق عن الدولة"؟.
واضاف "لن تكون هناك مقاطعة ثالثة في تاريخ العراق الحديث لقد خسر الشيعة عندما قرروا المقاطعة لدى تاسيس الدولة العام 1921 كما خسر السنة عندما قرروا مقاطعة الدولة الوليدة بعد الاجتياح الاميركي".
وتابع العلوي ان "اوضاع العراق مشابهة لاوضاع لبنان انها شراكة الخصوم الذين يضطرون الى الذهاب للسلطة لانهم لا يمثلون احزابا انما طوائف ومجموعات (...) المشاركة المنقوصة ستضعف موقف السنة لانهم سيكونون في هذه الحالة في موقع فردي".
لكنه استدرك قائلا ان كتلة العراقية "ككل لن ترضى بالمشاركة في حكومة يراسها المالكي (...) ستشارك الفروع فهي اقوى في الكتلة من المركز".
من جهته، قال استاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد عبد الجبار احمد لفرانس برس ان اختيار المالكي "سيواجه بعدد من المعوقات لكنها لن تستمر لانه سيلجأ الى معالجة التحفظات داخل التحالف الوطني وخصوصا من جانب المجلس الاعلى لان بقاء الانقسام داخل الائتلاف سيمنح العراقية فرصة".
واضاف "كان الاندماج ونشوء التحالف بهدف قطع الطريق على العراقية اما المجلس الاعلى فلن يجازف في الذهاب بعيدا مع العراقية في حين ان التحالف الكردستاني يؤيد من يؤمن له مطالبه".
وتابع احمد "اما العراقية، فان بعض اطرافها ستقبل المشاركة فالكتلة لن تجازف بخسارة المكاسب التي حققتها وهناك رهان على عقلنة علاوي للقبول بدخول الحكومة لانه بخلاف ذلك فان الامور ستفلت من عقالها وسيتدمر البلد". وختم قائلا "هناك توافق اقليمي دولي على المالكي الذي سيكون بنسخة جديدة مختلفة عن العام 2006".