الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : العراق: المالكي يقر بصعوبة تشكيل حكومة شراكة وطنية
أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بوجود صعوبات تعترض تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم مختلف المكونات العراقية،
في وقت شددت قائمته "دولة القانون" على أن زعيمها لن ينفرد بصلاحيات رئاسة الوزراء في حال توليه المنصب لولاية ثانية وسط انباء عن استئناف المفاوضات بين الطرفين الاسبوع المقبل.
فقد قال المالكي خلال لقائه أمس وفداً من الكونغرس الاميركي بحضور السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري "قطعنا مشواراً جيداً على طريق تشكيل الحكومة، وهو أمر مهم ليس للعراق وحده إنما لعموم المنطقة"، مشدداً على أن "المطلوب اليوم هو تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع المكونات، ونأمل أن ننتهي من ذلك قريباً والذهاب إلى مجلس النواب".
واوضح المالكي المرشح لمنصب رئاسة الحكومة لولاية ثانية ان "توجهاتنا أن تكون الحكومة شاملة لكل الأطراف، لأننا نريد حكومة شراكة وطنية وهذا الأمر فيه صعوبات، لكن المهم أن تتشكل الحكومة على أسس صحيحة أفضل من أن يتم ذلك بسرعة، ونحن الآن في نهاية المشوار، وستكون لدينا حكومة قوية وشراكة ستنعكس على البرلمان بشكل إيجابي،
لأن البرلمان السابق لم يكن موفقاً في إنجاز أعماله بشكل كامل والمكونات التي ستشترك في الحكومة هي نفسها التي ستكون في البرلمان وسوف تدعمها".
بدورهم، أكد أعضاء وفد الكونغرس "دعم الولايات المتحدة لجهود تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الأطراف والوقوف إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه وإستقراره وتطوير إقتصاده وأن تساهم الشركات الأميركية في عملية البناء والإعمار والإستثمار مساهمة كبيرة".
في غضون ذلك، اتفق نائبا الرئيس العراقي القيادي في لائحة العراقية طارق الهاشمي والقيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي على توسيع دائرة الحوارات بين كتلتيهما لتشمل ائتلافات سياسية جديدة.
وقال بيان رئاسي ان "الهاشمي بحث خلال لقاءه ظهر اليوم (امس) بالدكتور عادل عبد المهدي الموقف السياسي الراهن وطنيا واقليمياً، بالاضافة الى مناقشة النتائج المثمرة التي انتهت اليها لجان التفاوض بين كتلة "العراقية" من جهة، والمجلس الاعلى من جهة أخرى والتي تسعى لانضاج حكومة الشراكة والخروج من حالة الاستعصاء الراهنة في تشكيل الحكومة".
واوضح البيان ان "الطرفين اتفقا خلال اللقاء على متابعة المسائل المهمة التي لازالت عالقة، وتوسيع دائرة الحوار لتشمل ائتلافات وكيانات سياسية اخرى ذات علاقة"، مشيراً إلى "ان الحوار اتسم بالصراحة والجدية وكان ناجحا".
وقبيل اللقاء، أكد عبد المهدي في حديث لعدد من وسائل الإعلام داخل مقر البرلمان العراقي وقوفه ضد أي محاولة لعزل ائتلاف دولة القانون أو القائمة العراقية عن المشاركة في الحكومة المقبلة، مؤكدا أن الإعلان عن تحالف جديد بين العراقية والمجلس الأعلى متروك للطرفين إذا ما اتفقا.
وكان النائب عن "العراقية" الشيخ جمال البطيخ قد توقع اخيرا ان تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن تشكيل تحالف سياسي جديد بين القائمة العراقية والمجلس الأعلى (بزعامة عمار الحكيم)، لافتاً إلى أنه سيتم بموجب هذا التحالف تقاسم السلطة بين الطرفين. واضاف البطيخ ان "التقاسم يتضمن منح المجلس الاعلى منصب رئاسة الحكومة فيما ستكون حصة العراقية والفضيلة المناصب الرئاسية والسيادية الاخرى"، مرجحا حصول "العراقية على 10 وزارات، وان يحصل الفضيلة على ثلاثة اضافة الى منصب سيادي" مشيراً إلى أن "التحالف المرتقب سيقوم بتشكيل لجنة للحوار مع القوى السياسية الأخرى وخصوصاً التحالف الكردستاني لغرض اشراكه في الحكومة الجديدة".
وياتي حديث القائمة العراقية عن قرب تشكيل تحالف مع المجلس الأعلى متزامنا مع إعلانها عن دعم ترشيح عبد المهدي لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المرتقبة. وعلى الرغم من اقتراب العراقية اللافت من المجلس الاعلى، الا ان ذلك لم يمنع عودة الحديث عن فتح باب التفاوض مع ائتلاف المالكي الذي أعلن القيادي فيه عبد الحليم الزهيري وجود إشارات من القائمة العراقية تفيد بإمكانية عودتها للتفاوض مع التحالف الوطني.
وقال الزهيري القيادي في دولة القانون إن "الدعوات التي يطلقها الائتلاف لاستئناف الحوارات مع العراقية لم تنقطع بعد ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء عن التحالف الوطني"، مؤكدا أن "ائتلافه تلقى رسائل ايجابية من العراقية لاستئنافها من دون شروط للخروج من الأزمة الحالية".
أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بوجود صعوبات تعترض تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم مختلف المكونات العراقية،
في وقت شددت قائمته "دولة القانون" على أن زعيمها لن ينفرد بصلاحيات رئاسة الوزراء في حال توليه المنصب لولاية ثانية وسط انباء عن استئناف المفاوضات بين الطرفين الاسبوع المقبل.
فقد قال المالكي خلال لقائه أمس وفداً من الكونغرس الاميركي بحضور السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري "قطعنا مشواراً جيداً على طريق تشكيل الحكومة، وهو أمر مهم ليس للعراق وحده إنما لعموم المنطقة"، مشدداً على أن "المطلوب اليوم هو تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع المكونات، ونأمل أن ننتهي من ذلك قريباً والذهاب إلى مجلس النواب".
واوضح المالكي المرشح لمنصب رئاسة الحكومة لولاية ثانية ان "توجهاتنا أن تكون الحكومة شاملة لكل الأطراف، لأننا نريد حكومة شراكة وطنية وهذا الأمر فيه صعوبات، لكن المهم أن تتشكل الحكومة على أسس صحيحة أفضل من أن يتم ذلك بسرعة، ونحن الآن في نهاية المشوار، وستكون لدينا حكومة قوية وشراكة ستنعكس على البرلمان بشكل إيجابي،
لأن البرلمان السابق لم يكن موفقاً في إنجاز أعماله بشكل كامل والمكونات التي ستشترك في الحكومة هي نفسها التي ستكون في البرلمان وسوف تدعمها".
بدورهم، أكد أعضاء وفد الكونغرس "دعم الولايات المتحدة لجهود تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الأطراف والوقوف إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه وإستقراره وتطوير إقتصاده وأن تساهم الشركات الأميركية في عملية البناء والإعمار والإستثمار مساهمة كبيرة".
في غضون ذلك، اتفق نائبا الرئيس العراقي القيادي في لائحة العراقية طارق الهاشمي والقيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي على توسيع دائرة الحوارات بين كتلتيهما لتشمل ائتلافات سياسية جديدة.
وقال بيان رئاسي ان "الهاشمي بحث خلال لقاءه ظهر اليوم (امس) بالدكتور عادل عبد المهدي الموقف السياسي الراهن وطنيا واقليمياً، بالاضافة الى مناقشة النتائج المثمرة التي انتهت اليها لجان التفاوض بين كتلة "العراقية" من جهة، والمجلس الاعلى من جهة أخرى والتي تسعى لانضاج حكومة الشراكة والخروج من حالة الاستعصاء الراهنة في تشكيل الحكومة".
واوضح البيان ان "الطرفين اتفقا خلال اللقاء على متابعة المسائل المهمة التي لازالت عالقة، وتوسيع دائرة الحوار لتشمل ائتلافات وكيانات سياسية اخرى ذات علاقة"، مشيراً إلى "ان الحوار اتسم بالصراحة والجدية وكان ناجحا".
وقبيل اللقاء، أكد عبد المهدي في حديث لعدد من وسائل الإعلام داخل مقر البرلمان العراقي وقوفه ضد أي محاولة لعزل ائتلاف دولة القانون أو القائمة العراقية عن المشاركة في الحكومة المقبلة، مؤكدا أن الإعلان عن تحالف جديد بين العراقية والمجلس الأعلى متروك للطرفين إذا ما اتفقا.
وكان النائب عن "العراقية" الشيخ جمال البطيخ قد توقع اخيرا ان تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن تشكيل تحالف سياسي جديد بين القائمة العراقية والمجلس الأعلى (بزعامة عمار الحكيم)، لافتاً إلى أنه سيتم بموجب هذا التحالف تقاسم السلطة بين الطرفين. واضاف البطيخ ان "التقاسم يتضمن منح المجلس الاعلى منصب رئاسة الحكومة فيما ستكون حصة العراقية والفضيلة المناصب الرئاسية والسيادية الاخرى"، مرجحا حصول "العراقية على 10 وزارات، وان يحصل الفضيلة على ثلاثة اضافة الى منصب سيادي" مشيراً إلى أن "التحالف المرتقب سيقوم بتشكيل لجنة للحوار مع القوى السياسية الأخرى وخصوصاً التحالف الكردستاني لغرض اشراكه في الحكومة الجديدة".
وياتي حديث القائمة العراقية عن قرب تشكيل تحالف مع المجلس الأعلى متزامنا مع إعلانها عن دعم ترشيح عبد المهدي لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المرتقبة. وعلى الرغم من اقتراب العراقية اللافت من المجلس الاعلى، الا ان ذلك لم يمنع عودة الحديث عن فتح باب التفاوض مع ائتلاف المالكي الذي أعلن القيادي فيه عبد الحليم الزهيري وجود إشارات من القائمة العراقية تفيد بإمكانية عودتها للتفاوض مع التحالف الوطني.
وقال الزهيري القيادي في دولة القانون إن "الدعوات التي يطلقها الائتلاف لاستئناف الحوارات مع العراقية لم تنقطع بعد ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء عن التحالف الوطني"، مؤكدا أن "ائتلافه تلقى رسائل ايجابية من العراقية لاستئنافها من دون شروط للخروج من الأزمة الحالية".
