الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : البرلماني الدولي : محمد الدايني عوقب بسبب مواقفه من كشف الأنتهاكات في السجون السرية حسب ماجاء في وثائق (ويكليكس)
محمد الدايني النائب السابق في خطوة جديدة تتعلق بقضية النائب السابق محمد الدايني الذي حكمت عليه احدى المحاكم العراقية بالاعدام غيابيا بتهم تتعلق بالارهاب ، دعا الأتحاد البرلماني الدولي ومقره جنيف السلطات العراقية المنتخبة حديثاً وبوجه خاص البرلمان الجديد الى مساندة الدايني .
وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للأتحاد البرلماني الدولي في دورة انعقادها المرقمة(187 – 6 2تشرين الأول , أكتوبر2010- جنيف) ان النائب السابق محمد الدايني عوقب بسبب مواقفه من كشف الأنتهاكات في السجون السرية وممارسة دوره الرقابي في الأستمرار بكشف حالات التعذيب المستمرة في السجون العراقية .(حسب تعبيره)
ووصف البيان المنشور في الموقع الرسمي للبرلماني الدولي ، محاكمة الدايني بانها أستهزاء بالعدالة ، داعيا السلطات العراقية كافة الى الغاء الحكم فوراً وبشكل كامل واعادة الاعتبار له بوصفه عضو في سلطة منتخبة .
كما طالب القرار الذي أتخذ بالأجماع من قبل البرلمان الدولي الغاء جميع مراكز الأعتقال السرية في العراق والتحقيق الفوري بالإدعاءات الخطيرة في التعذيب وإحالة الجناة الى العدالة ، مطالبا البرلمان العراقي الأستمرار في بذل الجهود لكشف المزيد من الحقائق عن ممارسات التعذيب في السجون العراقية من أجل أيقافها والقضاء عليها.
وذكر ان وثائق امريكية سرية كشف عنها موقع ويكليكس الالكتروني اثارت ضجة واسعة لما احتوته من معلومات تشير الى وجود معتقلات سرية وحالات تعذيب منافية لحقوق الانسان في المعتقلات والسجون العراقية.
وذكر البرلمان الدولي في بيانه ان محمدالدايني انتخب في اذار2006 في البرلمان العراقي للفترة التشريعية ( 2006-2010) وبحكم مركزه كعضو برلمان منتخب قد أهتم في قضايا حقوق الأنسان ولاسيما ظروف الأحتجاز في العراق وساهم في كشف مرافق أحتجاز سرية, وفي تشرين الأول/ 2008، تقاسم المعلومات التي كان قد وثقها وجمعها مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف.
واضاف في 22 شباط/ 2009، اتهم المتحدث باسم قيادة الأمن العسكري في بغداد النائب الدايني بأنه العقل المدبر لتفجير البرلمان في 12 نيسان 2007 والذي أسفر عن مقتل عضو في البرلمان العراقي وفي 25 شباط 2009 رفع البرلمان الحصانة عنه بطريقة غير قانونية , وفي وقت سابق من اليوم نفسه (25 شباط) ، أعيدت الطائرة التي يستقلها الدايني مع مجموعة من زملائه والمتوجهه الى عمان والهدف القاء القبض عليه ,بعدها غادر المطار واختفى خوفاً على حياته قد يكون ضحية لجريمة الأختفاء القسري والتي ثبتتت بالوثائق أن لا سند لها وقد ظهر في مقابلة تلفزيونية خاصة أنه ذهب إلى الخارج خوفاً على حياته.
واشار البيان الى أعتقال عشرة اشخاص من عائلة الدايني أضافة الى تسعة آخرين من حراسه الشخصيين وفي مراحل خلال شباط 2009، والمعلومات المفصلة والموثقة تؤكد ظروف إلقاء القبض عليهم دون أوامر وتعرضوا للتعذيب المفرط ولسوء المعاملة ونهب منازلهم بالكامل.(حسب ما ورد في البيان)
واتهمت الجهات الامنية الدايني بجرائم عدة منها الاعتداء على البرلمان , وإطلاق قذائف هاون على المنطقة الخضراء الدولية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني وقتل أحد سكان الحي , وتفجير سيارة مفخخة, ونقل الأسلحة , وقتل اثنين من أصحاب متجر المجوهرات في منطقة المنصور, وقتل 115 شخصا ودفنهم أحياء في قرية تولا، واختلاق أوامر قبض, وقتل سبعة أشخاص في منطقة اليرموك, وقتل النقيب حقي أسماعيل الشمري.
وفي 24 كانون الثاني 2010حكم على النائب محمد الدايني بالأعدام غيابياً وفي جلسة مغلقة غير معلنة وغير قانونية ولدينا نسخة من هذا الحكم ويتكون من صفحة واحدة وقد أستند هذا الحكم الى شهادة المخبر السري وعلى الأعترافات التي أنتزعت من أفراد حمايته تحت التعذيب وهم علاء المالكي ، أبراهيم ويفتقد هذا الحكم الى أبسط مقومات العدالة القانونية.(حسب بيان الاتحاد الدولي)
وقال الاتحاد الدولي في بيانه ايضا ان عدد من افراد حماية الدايني ومقربين له تعرضوا لعمليات اعتقال وتعذيب من اجل استحصال شهادات غير حقيقية لادانة الدايني وقد اطلق سراح بعضهم وتم تثبيت حالات التعذيب عليهم ، مشيرا الى التقارير التي اكدت وجود حالات التعذيب واخذ الاعترافات بشكل قسري بما فيها الصادرة عن وزارة حقوق الانسان العراقية.
كما اشار الى انه في 4 آب 2009، أعلن المجلس البلدي لناحية كنعان ومن خلال وثيقة رسمية معززة بشهود عدة تؤيد أن النقيب حقي أسماعيل الشمري حي يرزق وعلى قيد الحياة ويمارس حياته الطبيعية وسبق للحكومة العراقية أن أعلنت عن قتله من قبل أفراد حماية الدايني وبأيعاز من الدايني نفسه.
ورأى الاتحاد الدولي ان هناك شكوك كبيرة تراود عمل القائمين على هذه القضية و أن الحكم الجائرالذي صدر ضد النائب الدايني يثبت زيف ومهزلة العدالة في العراق ونطالب الحكومة العراقية الغائه فوراً وبشكل كامل وأعادة الأعتبارات المعنوية والقانونية وجميع حقوق النائب الدايني المسلوبة. (حسب ما ورد في نص القرار) .
وطلب الاتحاد الدولي امينه العام نقل هذا القرار الى السلطات البرلمانية الدولية كافة والى السلطة الحكومية في العراق، كما طالب من اللجنة المختصة التواصل في متابعة هذه القضية وتقديمها الى الجمعية العامة للأتحاد البرلماني الدولي في دورتها (124) نيسان 2011 .
ذكر ان الدايني هرب من العراق بعد محاولة اعتقاله في مطار بغداد واختفائه بشكل غامض ،ثم الكشف عن وجوده في احدى دول الجوار. وبعد اشهر اعلن عن اعتقاله من قبل السلطات الامنية في ماليزيا بتهمة حمل جواز مزور ،ورغم اعلان الجهات العراقية المختصة عن عملها على استعادة الدايني الا ان مكان تواجد الدايني لازال مجهولا.
وسبق لاتحاد البرلمان الدولي ان اصدر قرارا العام الماضي رفض فيه الاتهامات الموجهة الى الدايني واعتبر انها بسبب نشاطه ضد عمليات التعذيب في السجون والمعتقلات العراقية.(النهاية)/ز/..
محمد الدايني النائب السابق في خطوة جديدة تتعلق بقضية النائب السابق محمد الدايني الذي حكمت عليه احدى المحاكم العراقية بالاعدام غيابيا بتهم تتعلق بالارهاب ، دعا الأتحاد البرلماني الدولي ومقره جنيف السلطات العراقية المنتخبة حديثاً وبوجه خاص البرلمان الجديد الى مساندة الدايني .
وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للأتحاد البرلماني الدولي في دورة انعقادها المرقمة(187 – 6 2تشرين الأول , أكتوبر2010- جنيف) ان النائب السابق محمد الدايني عوقب بسبب مواقفه من كشف الأنتهاكات في السجون السرية وممارسة دوره الرقابي في الأستمرار بكشف حالات التعذيب المستمرة في السجون العراقية .(حسب تعبيره)
ووصف البيان المنشور في الموقع الرسمي للبرلماني الدولي ، محاكمة الدايني بانها أستهزاء بالعدالة ، داعيا السلطات العراقية كافة الى الغاء الحكم فوراً وبشكل كامل واعادة الاعتبار له بوصفه عضو في سلطة منتخبة .
كما طالب القرار الذي أتخذ بالأجماع من قبل البرلمان الدولي الغاء جميع مراكز الأعتقال السرية في العراق والتحقيق الفوري بالإدعاءات الخطيرة في التعذيب وإحالة الجناة الى العدالة ، مطالبا البرلمان العراقي الأستمرار في بذل الجهود لكشف المزيد من الحقائق عن ممارسات التعذيب في السجون العراقية من أجل أيقافها والقضاء عليها.
وذكر ان وثائق امريكية سرية كشف عنها موقع ويكليكس الالكتروني اثارت ضجة واسعة لما احتوته من معلومات تشير الى وجود معتقلات سرية وحالات تعذيب منافية لحقوق الانسان في المعتقلات والسجون العراقية.
وذكر البرلمان الدولي في بيانه ان محمدالدايني انتخب في اذار2006 في البرلمان العراقي للفترة التشريعية ( 2006-2010) وبحكم مركزه كعضو برلمان منتخب قد أهتم في قضايا حقوق الأنسان ولاسيما ظروف الأحتجاز في العراق وساهم في كشف مرافق أحتجاز سرية, وفي تشرين الأول/ 2008، تقاسم المعلومات التي كان قد وثقها وجمعها مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف.
واضاف في 22 شباط/ 2009، اتهم المتحدث باسم قيادة الأمن العسكري في بغداد النائب الدايني بأنه العقل المدبر لتفجير البرلمان في 12 نيسان 2007 والذي أسفر عن مقتل عضو في البرلمان العراقي وفي 25 شباط 2009 رفع البرلمان الحصانة عنه بطريقة غير قانونية , وفي وقت سابق من اليوم نفسه (25 شباط) ، أعيدت الطائرة التي يستقلها الدايني مع مجموعة من زملائه والمتوجهه الى عمان والهدف القاء القبض عليه ,بعدها غادر المطار واختفى خوفاً على حياته قد يكون ضحية لجريمة الأختفاء القسري والتي ثبتتت بالوثائق أن لا سند لها وقد ظهر في مقابلة تلفزيونية خاصة أنه ذهب إلى الخارج خوفاً على حياته.
واشار البيان الى أعتقال عشرة اشخاص من عائلة الدايني أضافة الى تسعة آخرين من حراسه الشخصيين وفي مراحل خلال شباط 2009، والمعلومات المفصلة والموثقة تؤكد ظروف إلقاء القبض عليهم دون أوامر وتعرضوا للتعذيب المفرط ولسوء المعاملة ونهب منازلهم بالكامل.(حسب ما ورد في البيان)
واتهمت الجهات الامنية الدايني بجرائم عدة منها الاعتداء على البرلمان , وإطلاق قذائف هاون على المنطقة الخضراء الدولية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني وقتل أحد سكان الحي , وتفجير سيارة مفخخة, ونقل الأسلحة , وقتل اثنين من أصحاب متجر المجوهرات في منطقة المنصور, وقتل 115 شخصا ودفنهم أحياء في قرية تولا، واختلاق أوامر قبض, وقتل سبعة أشخاص في منطقة اليرموك, وقتل النقيب حقي أسماعيل الشمري.
وفي 24 كانون الثاني 2010حكم على النائب محمد الدايني بالأعدام غيابياً وفي جلسة مغلقة غير معلنة وغير قانونية ولدينا نسخة من هذا الحكم ويتكون من صفحة واحدة وقد أستند هذا الحكم الى شهادة المخبر السري وعلى الأعترافات التي أنتزعت من أفراد حمايته تحت التعذيب وهم علاء المالكي ، أبراهيم ويفتقد هذا الحكم الى أبسط مقومات العدالة القانونية.(حسب بيان الاتحاد الدولي)
وقال الاتحاد الدولي في بيانه ايضا ان عدد من افراد حماية الدايني ومقربين له تعرضوا لعمليات اعتقال وتعذيب من اجل استحصال شهادات غير حقيقية لادانة الدايني وقد اطلق سراح بعضهم وتم تثبيت حالات التعذيب عليهم ، مشيرا الى التقارير التي اكدت وجود حالات التعذيب واخذ الاعترافات بشكل قسري بما فيها الصادرة عن وزارة حقوق الانسان العراقية.
كما اشار الى انه في 4 آب 2009، أعلن المجلس البلدي لناحية كنعان ومن خلال وثيقة رسمية معززة بشهود عدة تؤيد أن النقيب حقي أسماعيل الشمري حي يرزق وعلى قيد الحياة ويمارس حياته الطبيعية وسبق للحكومة العراقية أن أعلنت عن قتله من قبل أفراد حماية الدايني وبأيعاز من الدايني نفسه.
ورأى الاتحاد الدولي ان هناك شكوك كبيرة تراود عمل القائمين على هذه القضية و أن الحكم الجائرالذي صدر ضد النائب الدايني يثبت زيف ومهزلة العدالة في العراق ونطالب الحكومة العراقية الغائه فوراً وبشكل كامل وأعادة الأعتبارات المعنوية والقانونية وجميع حقوق النائب الدايني المسلوبة. (حسب ما ورد في نص القرار) .
وطلب الاتحاد الدولي امينه العام نقل هذا القرار الى السلطات البرلمانية الدولية كافة والى السلطة الحكومية في العراق، كما طالب من اللجنة المختصة التواصل في متابعة هذه القضية وتقديمها الى الجمعية العامة للأتحاد البرلماني الدولي في دورتها (124) نيسان 2011 .
ذكر ان الدايني هرب من العراق بعد محاولة اعتقاله في مطار بغداد واختفائه بشكل غامض ،ثم الكشف عن وجوده في احدى دول الجوار. وبعد اشهر اعلن عن اعتقاله من قبل السلطات الامنية في ماليزيا بتهمة حمل جواز مزور ،ورغم اعلان الجهات العراقية المختصة عن عملها على استعادة الدايني الا ان مكان تواجد الدايني لازال مجهولا.
وسبق لاتحاد البرلمان الدولي ان اصدر قرارا العام الماضي رفض فيه الاتهامات الموجهة الى الدايني واعتبر انها بسبب نشاطه ضد عمليات التعذيب في السجون والمعتقلات العراقية.(النهاية)/ز/..
