دعا الأتحاد البرلماني الدولي السلطات العراقية المنتخبة حديثاً وبوجه خاص البرلمان الجديد الى تغيير موقفها من النائب محمد الدايني وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للأتحاد البرلماني الدولي في دورة انعقادها
المرقمة(187 – 6 تشرين الأول , أكتوبر2010- جنيف) ان النائب السابق محمد الدايني عوقب بسبب مواقفه من كشف الأنتهاكات في السجون السرية وممارسة دوره الرقابي في الأستمرار بكشف حالات التعذيب المستمرة في السجون العراقية .(حسب تعبيره)ووصف البيان المنشور في الموقع الرسمي للبرلماني الدولي ، محاكمة الدايني بانها أستهزاء بالعدالة ، داعيا السلطات العراقية كافة الى الغاء الحكم فوراً وبشكل كامل واعادة الاعتبار له بوصفه عضو في سلطة منتخبة .كما طالب القرار الذي أتخذ بالأجماع من قبل البرلمان الدولي الغاء جميع مراكز الأعتقال السرية في العراق والتحقيق الفوري بالإدعاءات الخطيرة في التعذيب وإحالة الجناة الى العدالة ، مطالبا البرلمان العراقي الأستمرار في بذل الجهود لكشف المزيد من الحقائق عن ممارسات التعذيب في السجون العراقية من أجل أيقافها والقضاء عليها.ذكر ان وثائق امريكية سرية كشف عنها موقع ويكليكس الالكتروني اثارت ضجة واسعة لما احتوته من معلومات تشير الى وجود معتقلات سرية وحالات تعذيب منافية لحقوق الانسان في المعتقلات والسجون العراقية وطلب الاتحاد الدولي امينه العام نقل هذا القرار الى السلطات البرلمانية الدولية كافة والى السلطة الحكومية في العراق، كما طالب من اللجنة المختصة التواصل في متابعة هذه القضية وتقديمها الى الجمعية العامة للأتحاد البرلماني الدولي في دورتها (124) نيسان 2011 .وسبق لاتحاد البرلمان الدولي ان اصدر قرارا العام الماضي رفض فيه الاتهامات الموجهة الى الدايني واعتبر انها بسبب نشاطه ضد عمليات التعذيب في السجون والمعتقلات العراقية
المرقمة(187 – 6 تشرين الأول , أكتوبر2010- جنيف) ان النائب السابق محمد الدايني عوقب بسبب مواقفه من كشف الأنتهاكات في السجون السرية وممارسة دوره الرقابي في الأستمرار بكشف حالات التعذيب المستمرة في السجون العراقية .(حسب تعبيره)ووصف البيان المنشور في الموقع الرسمي للبرلماني الدولي ، محاكمة الدايني بانها أستهزاء بالعدالة ، داعيا السلطات العراقية كافة الى الغاء الحكم فوراً وبشكل كامل واعادة الاعتبار له بوصفه عضو في سلطة منتخبة .كما طالب القرار الذي أتخذ بالأجماع من قبل البرلمان الدولي الغاء جميع مراكز الأعتقال السرية في العراق والتحقيق الفوري بالإدعاءات الخطيرة في التعذيب وإحالة الجناة الى العدالة ، مطالبا البرلمان العراقي الأستمرار في بذل الجهود لكشف المزيد من الحقائق عن ممارسات التعذيب في السجون العراقية من أجل أيقافها والقضاء عليها.ذكر ان وثائق امريكية سرية كشف عنها موقع ويكليكس الالكتروني اثارت ضجة واسعة لما احتوته من معلومات تشير الى وجود معتقلات سرية وحالات تعذيب منافية لحقوق الانسان في المعتقلات والسجون العراقية وطلب الاتحاد الدولي امينه العام نقل هذا القرار الى السلطات البرلمانية الدولية كافة والى السلطة الحكومية في العراق، كما طالب من اللجنة المختصة التواصل في متابعة هذه القضية وتقديمها الى الجمعية العامة للأتحاد البرلماني الدولي في دورتها (124) نيسان 2011 .وسبق لاتحاد البرلمان الدولي ان اصدر قرارا العام الماضي رفض فيه الاتهامات الموجهة الى الدايني واعتبر انها بسبب نشاطه ضد عمليات التعذيب في السجون والمعتقلات العراقية