الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : النائب زهراء الهاشمي: جاليتنا في الدنمارك تطالب الحكومة العراقية بإلغاء مذكرة التفاهم بين البلدين
http://www.alfadhelah.com/sitepicture/za009_A01.jpg
قالت السيدة زهراء الهاشمي عن كتلة الفضيلة النيابية عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي ان مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانب العراقي و الجانب الدنماركي تتضمن في مادتها الرابعة العودة القسرية للجالية العراقية التي لم تتمكن من الحصول على الاقامة في الدنمارك فيما تتبنى الديباجة وموادها المتقدمة خيار العودة الطوعية وتعد هذه سابقة بالنسبة للدول ، فلم يسبق ان وقعت دولة ما على قبول عودة مواطنيها قسرا بحكم القوانين الحملية المعمول بها في جميع البلدان والتي لا تسمح بالعودة القسرية ما لم تتبنى جهة اخرى استقبال هولاء المواطنين مع ملاحظة ان الصليب الاحمر الدولية تتبنى عودة اي من اللاجئين الذي يرغب بالعودة الطوعية الى بلده....
وأضافت: قد تمت مخاطبة وزارة الخارجية بألغاء هذه المذكرة عملا بالمادة (11) منها حيث تعطي الخيار لاي طرف بألغاء المذكرة و يكون هذا الالغاء ساري المفعول خلال شهر لكن ووجه هذا الاقتراح بالرفض من قبل الحكومة بحجج واهية لا اصل لها من الصحة .
علما انه سبق ان وقعت الحكومة العراقية بشخص وزير خارجيتها هوشيار زيباري مثل هذه المذكرة مع السويد العام الماضي ، وقد سببت تلك المذكرات احراجا كبيرا للجاليات العراقية لعدم توفر الظروف المناسبة لعودتها للبلد مما حملها على المطالبة بالغائها .
http://www.alfadhelah.com/sitepicture/za009_A01.jpg
قالت السيدة زهراء الهاشمي عن كتلة الفضيلة النيابية عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي ان مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانب العراقي و الجانب الدنماركي تتضمن في مادتها الرابعة العودة القسرية للجالية العراقية التي لم تتمكن من الحصول على الاقامة في الدنمارك فيما تتبنى الديباجة وموادها المتقدمة خيار العودة الطوعية وتعد هذه سابقة بالنسبة للدول ، فلم يسبق ان وقعت دولة ما على قبول عودة مواطنيها قسرا بحكم القوانين الحملية المعمول بها في جميع البلدان والتي لا تسمح بالعودة القسرية ما لم تتبنى جهة اخرى استقبال هولاء المواطنين مع ملاحظة ان الصليب الاحمر الدولية تتبنى عودة اي من اللاجئين الذي يرغب بالعودة الطوعية الى بلده....
وأضافت: قد تمت مخاطبة وزارة الخارجية بألغاء هذه المذكرة عملا بالمادة (11) منها حيث تعطي الخيار لاي طرف بألغاء المذكرة و يكون هذا الالغاء ساري المفعول خلال شهر لكن ووجه هذا الاقتراح بالرفض من قبل الحكومة بحجج واهية لا اصل لها من الصحة .
علما انه سبق ان وقعت الحكومة العراقية بشخص وزير خارجيتها هوشيار زيباري مثل هذه المذكرة مع السويد العام الماضي ، وقد سببت تلك المذكرات احراجا كبيرا للجاليات العراقية لعدم توفر الظروف المناسبة لعودتها للبلد مما حملها على المطالبة بالغائها .
