البارزاني يأمر بالتحقيق في مقتل صحفي شاب و..
الصحفي القتيل سردشت عثمان
البارزاني يأمر بالتحقيق في مقتل صحفي شاب وبرلماني معارض لا يستبعد تورط الأمن الكردي
(السومرية نيوز) أربيل - أوعز رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، السبت، للسلطات المختصة بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة اختطاف وقتل صحفي كردي شاب الخميس الماضي، فيما لمح عضو في برلمان كردستان عن حركة التغيير المعارضة إلى احتمال وجود متورطين من الأمن الكردي في القضية.
وذكر بيان عن رئاسة إقليم كردستان العراق تسلمت "السومرية نيوز" نسخة منه، أن البارزاني "فور علمه بنبأ تلك الجريمة البشعة أمر بتشكيل لجنة خاصة من وزارة الداخلية والأجهزة المختصة لمتابعة تلك القضية واللجنة ماضية بأعمالها".
وأضاف البيان أن البارزاني "حث اللجنة على إبداء اهتمام بتلك القضية وتعقبها وإجراء التحقيقات في تلك الحادثة الخطيرة، حتى يتم في أسرع وقت كشف الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء".
وكان مجهولون قد قاموا في يوم 4 أيار الحالي باقتياد الصحفي والطالب سردشت عثمان الذي ينتسب لكلية اللغات قسم اللغة الانجليزية ويدرس بالمرحلة الرابعة إلى مكان مجهول، بعد اختطافه من باب الجامعة بمدينة أربيل. وبعد يومين من اختطافه علمت أسرته بوجود جثته في مدينة الموصل وهي مصابة بطلقات نارية في منطقة الرأس.
وشهد اليوم السبت اعتصام قام به العشرات من الصحفيين الكرد أمام مقر صحيفة روزنامة "الصحيفة" الكردية بمدينة أربيل احتجاجا على ما اعتبروه "لامبالاة" حكومة إقليم كردستان العراق تجاه معرفة الجناة الذين اغتالوا الصحفي الكردي سردشت عثمان.
وطالب الصحفيون في رسالة وقعوها رئاسات الإقليم الثلاث، رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان وهيئة الادعاء العام بالإسراع في كشف ملابسات عملية الاغتيال وتقديم الجناة إلى المحاكم، كما وطالبوا بتوفير حماية اكبر للصحفيين وخصوصاً المستقلين منهم.
وكان القتيل قد تلقى رسائل تهديد عدة آخرها رسالة وصلته على هاتفه في يوم 21 نيسان الماضي.
من جهته، قال عضو برلمان كردستان عن قائمة التغيير كاروان صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إننا "قدمنا مذكرة استفهام إلى وزير الداخلية في حكومة الإقليم لتبيان ما حدث ومحاسبة كل من تخلف عن القيام بعمله خصوصاً بعد أن قام الحرس الجامعي بالاتصال بقوات الأمن التي حضرت إلى مكان الحادث إلا أنها لم تبلغ الدوريات أو قامت بفرض طوق أمني حول المنطقة"، مضيفاً "وهذا ما بدأ يثير لدينا شكوكاً بأن هنالك أيادي خفية من داخل المنظومة الأمنية قد تكون متورطة بهذا الحادث".
بدوره، قال البرلماني عن قائمة التغيير عدنان عثمان إنه "في حال ورود توضيحات غير مقنعة من قبل وزير الداخلية حول مسألة الاغتيال، فسيتم استدعاء الوزير إلى البرلمان واستجوابه"، مشيراً إلى أن "ما حدث لو انه حدث في إحدى الدول الديمقراطية لكانت الحكومة بمجملها أعلنت استقالتها بعد عجزها عن توفير الأمن لمواطنيها".
وأبدى عثمان في حديثه لـ"السومرية نيوز"، "استغرابه من عدم تحرك الحكومة الاتحادية ببغداد بإبداء موقف من القضية وإن كان عبر بيان استنكار أو تنديد تجاه ما حدث".
في سياق آخر، أعلنت حكومة الإقليم في بيان لها أن "مقتل سردشت عثمان جريمة كبيرة وترى بأن الهدف وراء هذه العميلة الوحشية هو النيل من أمن الإقليم وتهديد حياة الناس وحرياتهم".
وأضاف البيان أن حكومة إقليم كردستان "تعتبر نفسها مسؤولة عن حياة وأمن المواطنين، وترى بأن من واجبها إتباع كل السبل القانونية من أجل سد الطريق أمام الجريمة ومحاكمة المجرمين".
بدورها طالبت نقابة الصحفيين الكرد وزارة الداخلية بالتحقيق العاجل في مقتل الصحفي، كونه عمل خطير ويهدد الحرية وحقوق الإنسان بوجه عام ويشكل تهديداً لأمن واستقرار الإقليم.
واعتبر الاتحاد الإسلامي الكردستاني مقتل الصحفي سردشت بمثابة ناقوس خطر على مواطني كردستان والحريات الصحفية في الإقليم.
وذكرت منظمة صحفيون بلا حدود الكردية في بيان لها وجهته إلى سلطات الإقليم والممثليات الدبلوماسية الأجنبية في المنطقة، إننا "نحمل رئيس الإقليم مسؤولية مقتل الصحفي سردشت عثمان لكون عملية اختطافه وقعت في ظل حكومة يسيطر عليها حزبه".
ولم يصدر من شرطة اربيل سوى تعليقات مقتضبة بأنها تعمل على متابعة القضية وستلعن ما ستتوصل إليه من نتائج.
الصحفي القتيل سردشت عثمان
البارزاني يأمر بالتحقيق في مقتل صحفي شاب وبرلماني معارض لا يستبعد تورط الأمن الكردي
(السومرية نيوز) أربيل - أوعز رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، السبت، للسلطات المختصة بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة اختطاف وقتل صحفي كردي شاب الخميس الماضي، فيما لمح عضو في برلمان كردستان عن حركة التغيير المعارضة إلى احتمال وجود متورطين من الأمن الكردي في القضية.
وذكر بيان عن رئاسة إقليم كردستان العراق تسلمت "السومرية نيوز" نسخة منه، أن البارزاني "فور علمه بنبأ تلك الجريمة البشعة أمر بتشكيل لجنة خاصة من وزارة الداخلية والأجهزة المختصة لمتابعة تلك القضية واللجنة ماضية بأعمالها".
وأضاف البيان أن البارزاني "حث اللجنة على إبداء اهتمام بتلك القضية وتعقبها وإجراء التحقيقات في تلك الحادثة الخطيرة، حتى يتم في أسرع وقت كشف الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء".
وكان مجهولون قد قاموا في يوم 4 أيار الحالي باقتياد الصحفي والطالب سردشت عثمان الذي ينتسب لكلية اللغات قسم اللغة الانجليزية ويدرس بالمرحلة الرابعة إلى مكان مجهول، بعد اختطافه من باب الجامعة بمدينة أربيل. وبعد يومين من اختطافه علمت أسرته بوجود جثته في مدينة الموصل وهي مصابة بطلقات نارية في منطقة الرأس.
وشهد اليوم السبت اعتصام قام به العشرات من الصحفيين الكرد أمام مقر صحيفة روزنامة "الصحيفة" الكردية بمدينة أربيل احتجاجا على ما اعتبروه "لامبالاة" حكومة إقليم كردستان العراق تجاه معرفة الجناة الذين اغتالوا الصحفي الكردي سردشت عثمان.
وطالب الصحفيون في رسالة وقعوها رئاسات الإقليم الثلاث، رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان وهيئة الادعاء العام بالإسراع في كشف ملابسات عملية الاغتيال وتقديم الجناة إلى المحاكم، كما وطالبوا بتوفير حماية اكبر للصحفيين وخصوصاً المستقلين منهم.
وكان القتيل قد تلقى رسائل تهديد عدة آخرها رسالة وصلته على هاتفه في يوم 21 نيسان الماضي.
من جهته، قال عضو برلمان كردستان عن قائمة التغيير كاروان صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إننا "قدمنا مذكرة استفهام إلى وزير الداخلية في حكومة الإقليم لتبيان ما حدث ومحاسبة كل من تخلف عن القيام بعمله خصوصاً بعد أن قام الحرس الجامعي بالاتصال بقوات الأمن التي حضرت إلى مكان الحادث إلا أنها لم تبلغ الدوريات أو قامت بفرض طوق أمني حول المنطقة"، مضيفاً "وهذا ما بدأ يثير لدينا شكوكاً بأن هنالك أيادي خفية من داخل المنظومة الأمنية قد تكون متورطة بهذا الحادث".
بدوره، قال البرلماني عن قائمة التغيير عدنان عثمان إنه "في حال ورود توضيحات غير مقنعة من قبل وزير الداخلية حول مسألة الاغتيال، فسيتم استدعاء الوزير إلى البرلمان واستجوابه"، مشيراً إلى أن "ما حدث لو انه حدث في إحدى الدول الديمقراطية لكانت الحكومة بمجملها أعلنت استقالتها بعد عجزها عن توفير الأمن لمواطنيها".
وأبدى عثمان في حديثه لـ"السومرية نيوز"، "استغرابه من عدم تحرك الحكومة الاتحادية ببغداد بإبداء موقف من القضية وإن كان عبر بيان استنكار أو تنديد تجاه ما حدث".
في سياق آخر، أعلنت حكومة الإقليم في بيان لها أن "مقتل سردشت عثمان جريمة كبيرة وترى بأن الهدف وراء هذه العميلة الوحشية هو النيل من أمن الإقليم وتهديد حياة الناس وحرياتهم".
وأضاف البيان أن حكومة إقليم كردستان "تعتبر نفسها مسؤولة عن حياة وأمن المواطنين، وترى بأن من واجبها إتباع كل السبل القانونية من أجل سد الطريق أمام الجريمة ومحاكمة المجرمين".
بدورها طالبت نقابة الصحفيين الكرد وزارة الداخلية بالتحقيق العاجل في مقتل الصحفي، كونه عمل خطير ويهدد الحرية وحقوق الإنسان بوجه عام ويشكل تهديداً لأمن واستقرار الإقليم.
واعتبر الاتحاد الإسلامي الكردستاني مقتل الصحفي سردشت بمثابة ناقوس خطر على مواطني كردستان والحريات الصحفية في الإقليم.
وذكرت منظمة صحفيون بلا حدود الكردية في بيان لها وجهته إلى سلطات الإقليم والممثليات الدبلوماسية الأجنبية في المنطقة، إننا "نحمل رئيس الإقليم مسؤولية مقتل الصحفي سردشت عثمان لكون عملية اختطافه وقعت في ظل حكومة يسيطر عليها حزبه".
ولم يصدر من شرطة اربيل سوى تعليقات مقتضبة بأنها تعمل على متابعة القضية وستلعن ما ستتوصل إليه من نتائج.