الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : المحكمة الاتحادية العراقية:نقض قانون الانتخابات غير دستوري
آخر تحديث: الخميس, 19 نوفمبر/ تشرين الثاني, 2009, 12:25 GMT
الهاشمي يعترض على طريقة تمثيل العراقيين بالخارج
أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية, ارفع هيئة قضائية في البلاد, الخميس ان نقض قانون الانتخابات الذي اقدم عليه نائب الرئيس طارق الهاشمي غير دستوري.
وقال مصدر رفيع في مجلس النواب ان النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية "بعث امس برسالة الى رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود للسؤال عن النقض فرد الخميس مؤكدا ان النقض غير دستوري".
واضاف "ان المحكمة وجدت ان الدستور لم يميز بين العراقيين في الخارج والداخل".
وتابع نقلا عن الرسالة "تجد المحكمة ان تحديد الاليات الانتخابية تتولاها
المفوضية وليس نائب الرئيس طارق الهاشمي ولا مجلس النواب".
وكان الهاشمي اعلن الاربعاء نقض قانون الانتخابات مطالبا برفع نسبة المقاعد
المخصصة للعراقيين في الخارج من خمسة الى خمسة عشر بالمئة.
إستياء أمريكي
وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن خيبتها من العرقلة التي تعرضت لها الاستعدادات للانتخابات العامة المرتقبة في العراق.
ودعا الناطق باسم الخارجية الأمريكية ايان كيلي القادة العراقيين على التحرك سريعا لحل الازمة.
وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد علقت كافة استعداداتها لاجراء الانتخابات المزمعة في يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال قاسم العبودي الناطق باسم المفوضية ان ذلك جاء اثر ممارسة نائب الرئيس العراقي (السني) طارق الهاشمي حق النقض على بنود في قانون الانتخابات الذي تم اقراره بعد مداولات مطولة في البرلمان العراقي.
واضاف العبودي ان قرار المفوضية جاء بعد اجتماع مع بعثة الامم المتحدة، كون النقض يمس فقرات وصفها بالجوهرية في قانون الانتخابات مثل عدد المقاعد وكيفية توزيعها.
واشار العبودي الى ان المفوضية ستنتظر من مجلس النواب اقرار صيغة جديدة او الابقاء على الصيغة القديمة لنص القانون وبكلى الحالتين سيتعين عليها انتظار تحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات.
"تهديد خطير"
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد قال ان "نقض قانون الانتخابات يشكل تهديدا خطيرا للعملية السياسية ولم يقم على اساس دستوري".
ودعا المالكي مفوضية الانتخابات الى مواصلة اجراءاتها الفنية واستكمال استعداداتها لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير او تأثر بهذا النقض.
وكان الهاشمي قد اوضح انه يرفض البند الاول من القانون، الذي اقره البرلمان في الشهر الحالي، وذلك بسبب طريقة تمثيل العراقيين بالخارج.
وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني هدد بمقاطعة الانتخابات التشريعية العراقية في حال عدم إعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية على المحافظات الكردية.
وقال الهاشمي انه ارسل يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني خطابا الى البرلمان يطالب فيه بتعديل القانون.
ومن المفترض ان يقوم البرلمان باعادة فتح باب النقاش حول القانون الذي تم اقراره بعد اسابيع طويلة من المناقشات.
وحسب الدستور العراقي فان مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه يتخذ قراراته بالإجماع وليس بالأغلبية.
وكان كل من الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي وافقا على القانون، وإن كان الأول طالب بتعديل نسبة التمثيل للأقليات والعراقيين المقيمين في الخارج.
وينظر الى الانتخابات على أنها خطوة أساسية لتوطيد الديمقراطية في العراق قبل الانسحاب المزمع للوحدات الأمريكية المقاتلة بحلول شهر أغسطس/آب القادم.
وإذا فتح نقاش جديد حول قانون الإنتخابات فسيتطلب ذلك تأجيل موعدها، حسب ما قالت حمدية الحسيني، من مفوضية الانتخابات العراقية.
ويرغب الهاشمي في تعديل لقانون الإنتخابات يتيح تمثيلا أفضل للعراقيين المقيمين في الخارج.
وقال في مؤتمر صحفي عقد في بغداد الأربعاء إنه لا يعارض قانون الانتخابات بشكل كلي، ولا يرغب في تأجيل إضافي لموعد الإنتخابات.
وأضاف أن بإمكان البرلمان مناقشة القضية وحسمها في جولة واحدة، ممهدا الطريق إمام إقرار القانون من قبل المجلس الرئاسي.
ووفقا للدستور العراقي يستطيع أي من أعضاء المجلس الرئاسي نقض قانون مقترح مرتين في الحد الأقصى، قبل إعادة مشروع القانون إلى البرلمان لإقراره بأغلبية 60 في المئة من الأصوات.
ويقول مراسل بي بي سي في بغداد جيم موير إن ما يشغل الهاشمي هو مصير أصوات 4 ملايين عراقي معظمهم من السنة، كانوا قد نزحوا عن العراق هربا من أحداث العنف الطائفي.
هجوم على الهاشمي
وفي رد فعله على نقض الهاشمي شن القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى هادي العامري، هجوما غير مسبوق على نائب رئيس الجمهورية.
واعتبر العامري الذي يمثل ايضا احد ابرز قيادات الائتلاف الوطني العراقي في مجلس النواب، قرار الهاشمي مناورة سياسية تهدف الى تعطيل العملية السياسية وادخال البلاد في فراغ سياسي لا تحمد عقباه، حسب وصفه.
واعتبر العامري ان ذلك تسبب في ارجاع قانون الانتخابات وربما العملية السياسية برمتها الى المربع الاول.
وشكك خلال مؤتمر صحفي باحصائيات الامم المتحدة فيما يخص اعداد المهجرين خارج البلاد والتي تؤكد وجود نحو اربعة ملايين مهجر عراقي خارج العراق معظمهم موجودون في سورية والاردن، معتبرا ان تلك الاحصائيات تفتقر للدقة والموضوعية.
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2009/11/091119_ah_us_iraq_wlwx_tc2.shtml
