الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : بغداد: اكدَ القيادي في ائتلاف العراقية اسامة النجيفي"ان قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان ، فيه نوع من المجاملة والتناغم مع كتل نافذة في الحكومة". واضاف في تصريح صحفي امس:"اننا نتفق مع المحكمة
الاتحادية بان تعطيل جلسات البرلمان وتأخر تشكيل الحكومة غير دستوري،ولكن لماذا سكتت المحكمة طوال هذه المدة".واوضح النجيفي:"ان القرار فيه جانب سياسي،وان السلطة القضائية كانت تخضع لهيمنة السلطة التنفيذية خلال السنوات الماضية". وكانت المحكمة الاتحادية اعلنت امس الاول انهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب.واعلن رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود:"ان قرار المحكمة الاتحادية بانهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب،يلزم باستئناف جلسات البرلمان خلال الاسبوعين المقبلين".وقال في مؤتمر صحفي:"ان قرار المحكمة جاء بعد جلسة لاعضائها للبت في الدعوى المقدمة لإلغاء الجلسات المفتوحة للبرلمان.وجاء في حيثيات القرار الصادر بحضور القضاة التسعة في المحكمة،عدم وجود اي سند قانوني لابقاء الجلسة المفتوحة وضرورة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه".وكان نواب دعوا،المحكمة الاتحادية الى إصدار هذا القرار لأجل انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب.يشار الى ان بعض منظمات المجتمع المدني اقامت دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص بعد الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية التي حصلت في بعض مدن العراق للمطالبة بإنهاء الجلسة المفتوحة.يذكر ان جلسة البرلمان الافتتاحية عقدت في 27 تموز الماضي واستمرت 17 دقيقة ادى فيها النواب الجدد اليمين الدستورية وبقيت الجلسة مفتوحة.وينص الدستور العراقي على ان يجري في اول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر،ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية،ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، بحسب المادة 76 من الدستور.وإذا لم يعقد البرلمان جلساته خلال 30 يوما يعتبر منحلا. من جانبه قال عضو الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي جلال الدين الصغير"ان عقد جلسات البرلمان وانهاء الجلسة المفتوحة امر مطلوب وضروري،لكننا نخشى من ان تكون هذه العملية مسيسة". واضاف في تصريح صحفي امس:"اننا ومنذ البدء كنا نؤكد على اهمية انهاء الجلسة المفتوحة واشرنا الى ان بقاءها مفتوحة خرق دستوري كبير ، وقرار المحكمة الاتحادية بأنهائها يدل على ان الخرق الدستوري الذي كان يتم اخفاؤه او التعتيم عليه،اصبح واضحا الان وهو موجود بالفعل".واوضح الصغير:"ان هذا الامر يجب ان تعاتب عليه المحكمة الاتحادية قبل اية جهة اخرى،فأين كانت وهي المسؤولة عن الحفاظ على الدستور والمواد المتعلقة به".وتابع:"ان القضية الاخرى تتعلق بطبيعة القرار وتوقيته"وتساءل:"اذا كان السبب الذي عطل البرلمان خلال كل هذه الفترة هو عدم اتفاق الكتل السياسية على الرئاسات الثلاث،ولكن من حقنا ان نتساءل ايضا .. هل ان الكتل الان اتفقت ام هي رغبة للبعض بالهروب من استحقاقات الطاولة المستديرة؟". واعرب عن خشيته من"وقوع المحكمة الاتحادية تحت ضغوط جهات معينة على الرغم من ان تشكيلها حتى الان لم يرق الى المستوى الدستوري وهي بحد ذاتها مسألة خارقة للدستور لأن الدستور ينص على تشكيل معين للمحكمة ولا نرى توفر فيها هذا التشكيل حتى الان".واشار الصغير الى"مخاوف كبيرة من ان تكون عملية انهاء الجلسة المفتوحة وراءها دوافع سياسية".
الاتحادية بان تعطيل جلسات البرلمان وتأخر تشكيل الحكومة غير دستوري،ولكن لماذا سكتت المحكمة طوال هذه المدة".واوضح النجيفي:"ان القرار فيه جانب سياسي،وان السلطة القضائية كانت تخضع لهيمنة السلطة التنفيذية خلال السنوات الماضية". وكانت المحكمة الاتحادية اعلنت امس الاول انهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب.واعلن رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود:"ان قرار المحكمة الاتحادية بانهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب،يلزم باستئناف جلسات البرلمان خلال الاسبوعين المقبلين".وقال في مؤتمر صحفي:"ان قرار المحكمة جاء بعد جلسة لاعضائها للبت في الدعوى المقدمة لإلغاء الجلسات المفتوحة للبرلمان.وجاء في حيثيات القرار الصادر بحضور القضاة التسعة في المحكمة،عدم وجود اي سند قانوني لابقاء الجلسة المفتوحة وضرورة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه".وكان نواب دعوا،المحكمة الاتحادية الى إصدار هذا القرار لأجل انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب.يشار الى ان بعض منظمات المجتمع المدني اقامت دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص بعد الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية التي حصلت في بعض مدن العراق للمطالبة بإنهاء الجلسة المفتوحة.يذكر ان جلسة البرلمان الافتتاحية عقدت في 27 تموز الماضي واستمرت 17 دقيقة ادى فيها النواب الجدد اليمين الدستورية وبقيت الجلسة مفتوحة.وينص الدستور العراقي على ان يجري في اول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر،ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية،ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، بحسب المادة 76 من الدستور.وإذا لم يعقد البرلمان جلساته خلال 30 يوما يعتبر منحلا. من جانبه قال عضو الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي جلال الدين الصغير"ان عقد جلسات البرلمان وانهاء الجلسة المفتوحة امر مطلوب وضروري،لكننا نخشى من ان تكون هذه العملية مسيسة". واضاف في تصريح صحفي امس:"اننا ومنذ البدء كنا نؤكد على اهمية انهاء الجلسة المفتوحة واشرنا الى ان بقاءها مفتوحة خرق دستوري كبير ، وقرار المحكمة الاتحادية بأنهائها يدل على ان الخرق الدستوري الذي كان يتم اخفاؤه او التعتيم عليه،اصبح واضحا الان وهو موجود بالفعل".واوضح الصغير:"ان هذا الامر يجب ان تعاتب عليه المحكمة الاتحادية قبل اية جهة اخرى،فأين كانت وهي المسؤولة عن الحفاظ على الدستور والمواد المتعلقة به".وتابع:"ان القضية الاخرى تتعلق بطبيعة القرار وتوقيته"وتساءل:"اذا كان السبب الذي عطل البرلمان خلال كل هذه الفترة هو عدم اتفاق الكتل السياسية على الرئاسات الثلاث،ولكن من حقنا ان نتساءل ايضا .. هل ان الكتل الان اتفقت ام هي رغبة للبعض بالهروب من استحقاقات الطاولة المستديرة؟". واعرب عن خشيته من"وقوع المحكمة الاتحادية تحت ضغوط جهات معينة على الرغم من ان تشكيلها حتى الان لم يرق الى المستوى الدستوري وهي بحد ذاتها مسألة خارقة للدستور لأن الدستور ينص على تشكيل معين للمحكمة ولا نرى توفر فيها هذا التشكيل حتى الان".واشار الصغير الى"مخاوف كبيرة من ان تكون عملية انهاء الجلسة المفتوحة وراءها دوافع سياسية".
