الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : رجال السياسة والقانون
يجتمعون في مقر جريدة
(طريق الشعب)
لمناقشة خروقات الدستور
بحضور ممثلي منتدانا
(الكلمة..إبداع وإلتزام)
ومطالبة نقيب المحامين بموقف قانوني
يجتمعون في مقر جريدة
(طريق الشعب)
لمناقشة خروقات الدستور
بحضور ممثلي منتدانا
(الكلمة..إبداع وإلتزام)
ومطالبة نقيب المحامين بموقف قانوني
خاص بـ(منتدى"الكلمة..إبداع وإلتزام") - وليد الشبيبي/25 حزيران/يونيو 2010 :
اجتمع في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم (الجمعة 25/6/2010) ، وفي مقر جريدة (طريق الشعب) مجموعة من رجال القانون والسياسة للتباحث حول الخروقات التي حصلت لمواد الدستور والقوانين نافذة ، بخصوص قرار المحكمة الاتحادية حول كيفية توزيع (المقاعد الشاغرة) مما افرغ القانون من محتواه وقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية تعديل قانون الانتخابات النافذ وهو قانون تعديل رقم 26 لسنة 2009 ومع ذلك قامت تلك المحكمة بتعليق قرار الحكم على شرط ، وهو ما يخالف الدستور النافذ وقانون المحكمة نفسها بل ويعد قرار المحكمة هذا باتاً ولا يمكن الطعن به وهو سابقة خطيرة بالعالم ، حيث لم تصدر محكمة قبلا قرار حكم معلق تنفيذه على شرط ! والطامة الكبرى ان المحكمة هذه تعد اعلى محكمة قضائية ولا يمكن الطعن بقراراتها ، وقد تباحث المجتمعون حول الكيفية التي يمكن الطعن بها والحلول الاخرى التي تكفل رفع الحيف والغبن الذي طال الكيانات السياسية الصغيرة ولمصلحة الكيانات الكبرى التي اجرت التعديل المذكور ليتوافق ومصالحها الانتخابية والسياسية فضلا عن التأثير الحاصل على تلك المحكمة ،
عادل اللامي (تجمع وحدة العراق)
بدليل الدعوى اقيمت في يوم 25 كانون الثاني الماضي وصدر القرار يوم 14 حزيران/ يونيو الجاري رغم ان الدعوى سهلة ولا تتجاوز عادة مرافعاتها عن مرافعتين ، اي بعد ظهور نتائج الانتخابات وتصديق النتائج ، مما يعد سابقة خطيرة وسيضع اشخاصاً وعددهم 20 شخصا ، في مجلس النواب الحالي دون وجه حق ويبعد 20 مرشحاً فائزا ابعدوا بسبب التعديل المخالف للدستور وبحسب قرار المحكمة الاتحادية العليا المعلق على شرط ، اي سيبقى هؤلاء يسهمون في تشريع القوانين لمدة اربع سنوات دون وجه حق ، وقد اكد المجتمعون على وجوب طرق كل الاساليب الممكنة سياسيا وقضائيا واعلاميا ، لفضح هذه الخروقات لمصلحة الكيانات الكبرى ، وقد تم دعوة المحامي وليد محمد الشبيبي عن منتدانا (الكلمة..إبداع وإلتزام) بواسطة الاستاذ عادل اللامي (عن كيان تجمع وحدة العراق) والذي حضر وهو احد المتضررين من تطبيق التعديل المخالف للدستور ،
الدكتور مفيد الجزائري (الحزب الشيوعي العراقي)
كذلك حضر الاجتماع الدكتور مفيد الجزائري (عن قائمة الحزب الشيوعي) وهو احد المتضررين ايضا ، وكذلك السادة المحامي زهير ضياء الدين والمهندس عادل الجبوري (نائب أمين عام حزب الأمة العراقية) والمهندس احمد التميمي (عن تجمع الاحرار) والقاضي هادي عزيز علي (كرجل قانون مستقل) وعميد كلية القانون/ جامعة بغداد الدكتور علي الرفيعي (كرجل قانون اكاديمي) (الذي حضر في اخر ربع ساعة من الندوة القانونية التي استمرت حتى الساعة السابعة والنصف مساءً) والاستاذ جاسم الحلفي والاستاذ نبيل خليل سعيد (عن تجمع الأحرار) والاستاذ كامل مدحت نصيف (عن قائمة اتحاد الشعب) ، يذكر ان الاجتماع الذي ضم (11) شخص من رجالات السياسة والقانون قد اتفق على تنسيق العمل من اجل فضح تلك الخروقات والتي صبت لمصلحة الكيانات الكبيرة مما زورّ ارادة الشعب التي عبر عنها في يوم الانتخابات في 7 اذار/ مارس الماضي ، وكان المحامي زهير ضياء الدين قد ابرز بيان رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين حول تلك الخروقات وابدى موقفه الرافض للتطبيق الخاطيء للقانون وللتعديل المخالف للدستور وبوجوب اتخاذ الاجراءات الكفيلة باعادة الامور الى نصابها من قبل المحكمة الاتحادية العليا ، كما تم التطرق الى نقيب المحامين العراقيين الاستاذ محمد الفيصل من قبل المحامي زهير وبان النقيب لم يصدر مثل هكذا بيان رغم وعده بذلك اكثر من مرة فأبدى المحامي وليد الشبيبي عن استعداده عن التواصل مع نقيب المحامين للحصول على رأي قانوني بخصوص تلك الخروقات الفاضحة للدستور وتحريفه لمصلحة كيانات سياسية معينة .
جدير بالذكر الى ان الدكتور مفيد الجزائي قام بتوزيع بيان ناطق بلسان (الحزب الشيوعي العراقي) يبين فيه موقفه الواضح من تلك الخروقات الفاضحة للدستور وللقوانين العراقية النافذة لتنفيذ اهواء سياسية معروفة للكتل السياسية الكبيرة ننشره بالتصوير الضوئي (السكنر) أدناه :
عدل سابقا من قبل وليد محمد الشبيبي في السبت 26 يونيو 2010, 12:11 pm عدل 4 مرات
