قرار حكم صادر من محكمة جنايات الرصافة يوم 17 آب/أغسطس 2009 عن المساهمة الجنائية (نسخة أصلية بالسكنر) مع التعليق عليه

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي

مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

عدد المساهمات : 37095
الابراج : العقرب

تاريخ التسجيل : 23/03/2009

العمل/ المهنة : Lawyer

الموقع : Baghdad

قرار حكم صادر من محكمة جنايات الرصافة
يوم 17 آب/أغسطس 2009
عن المساهمة الجنائية
(نسخة أصلية بالسكنر) مع التعليق عليه

عدل سابقا من قبل وليد محمد الشبيبي في الإثنين 15 مارس 2010, 5:59 pm عدل 1 مرات

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي

مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

عدد المساهمات : 37095
الابراج : العقرب

تاريخ التسجيل : 23/03/2009

العمل/ المهنة : Lawyer

الموقع : Baghdad

أسئلة موجهة للمحامي وليد محمد الشبيبي من إحدى طالبات القانون للتعليق على قرار المحكمة أعلاه وهذه اجاباته عنها (نرّحب بكل مشاركات وتعليقات رجال القانون على قرار المحكمة اعلاه ) :

س 1 : الادانة ، بيان الأسباب التي جعلت المحكمة تدين المتهمين ؟

ج : أصدرت المحكمة قرارها بإدانة المتهمين لكفاية الأدلة ومنها :
1 – شكوى المشتكي وتعرّفه على المتهمين .
2 – شهادة الشهود .
3- أعتراف المتهمين الصريح بأرتكاب الجريمة .
4 – تعزز اعترافهما بكشف الدلالة ومحضر التشخيص والكشف والمخطط على محل الحادث.

• أعتراف المتهمين انفسهم بحد ذاته كافٍ بالنسبة لمحكمة الموضوع ، وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تكييف المادة القانونية وانطباقها على الفعل الجرمي وكما هو واضح في مادة الاحالة (عن محكمة التحقيق) وهي المادة 443 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل والنافذ والتي تنص على ما يلي :
المادة (443) : (يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين على السرقة التي تقع في أحد الظروف الآتية :
أولاً : إذا أرتكبت بإكراه .
ثانياً : إذا أرتكبت بين غروب الشمس وشروقها من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ثالثاً : إذا أرتكبت بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة أشخاص أو أكثر .
رابعاً : إذا أرتكبت بين غروب الشمس وشروقها في محل مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته .
خامساً : إذا أرتكبت بين غروب الشمس وشروقها في مصرف أو حانوت أو مخزن أو مستودع دخله السارق بواسطة تسوّر جدار أو كسر باب أو إحداث فجوة أو نحو ذلك أو بأستعمال مفاتيح مصطنعة أو أنتحال صفة عامة أو الادعاء بأداء خدمة عامة أو بالتواطؤ مع أحد المقيمين في المحل أو بأستعمال أية حيلة.) .
ولكن محكمة الموضوع لم تأخذ بمادة الاحالة هذه وأرتأت التشدد ووجدت ان مادة الادانة المنطبقة تماما على وقائع الجريمة المادية والفعل الجرمي المرتكب من المتهمين هي المادة (440) من قانون العقوبات العراقي النافذ والتي تنص على ما يلي :
المادة (440) : (يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أرتكب سرقة أجتمعت فيها الظروف التالية :
1 – وقوعها بين غروب الشمس وشروقها .
2 – من شخصين فأكثر .
3 – أن يكون أحد الفاعلين حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ .
4 – أن ترتكب السرقة في محل مسكون أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته وأن يكون دخوله بواسطة تسوّر جدار أو كسر باب أو نحوه أو أستعمال مفاتيح مصطنعة أو أنتحال صفة عامة أو الإدعاء بأداء خدمة عامة أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المحل أو بأستعمال أية حيلة.).

س 2 : هل الأدلة كافية للإدانة ؟

ج : نعم الأدلة كانت كافية للإدانة كما هو واضح من حيثيات الدعوى ، ولو لم تكن هناك أية أدلة للإدانة في الدعوى عدا اعتراف المتهمين فللمحكمة الأعتماد والاستناد عليه في ادانتها للمتهمين في هذه الدعوى اذا لم تجد هناك تناقضاً بين الاعتراف وبين كشف الدلالة ومحضر التشخيص الخ (ضمن سلطتها التقديرية) .

س 3 : أسباب أختيار العقوبة ؟

ج : لتوفر شروط المادة (440) ق. ع بالنظر لما صاحب الفعل الجرمي من قبل المتهمين من ظروف مشددة بدليل عدم أخذ محكمة الموضوع بمادة الاحالة (من محكمة التحقيق) المادة 443 ق.ع .

س 4 : الأدلة التي على أساسها تم النطق بالحكم ؟

ج : الأدلة مذكورة صراحة في منطوق الحكم ولا يشوبها شائبة ، وهي من الدعاوى السهلة بالنسبة لمحكمة الموضوع لوضوح معالم الجريمة المقترنة بالأعتراف الصريح من قبل المتهمين كما ان كشف الدلالة ومحضر التشخيص والكشف والمخطط على محل الحادث كل ذلك جاء مطابقاً للأعتراف ولم يناقضه ، والأدلة التي على أساسها تم النطق بالحكم هي :
1 – شكوى المشتكي وتعرّفه على المتهمين .
2 – شهادة الشهود .
3- أعتراف المتهمين الصريح بأرتكاب الجريمة .
4 – تعزز اعترافهما بكشف الدلالة ومحضر التشخيص والكشف والمخطط على محل الحادث.

س 5 : المادة القانونية ؟

ج : أرتأت محكمة الموضوع ان المادة (440 ق. ع) أكثر انطباقاً على حيثيات الدعوى والوقائع المادية فيها من مادة الاحالة (443 ق.ع) اي بمعنى ان المحكمة ارتأت ان التكييف القانوني الانسب لوقائع الدعوى يوافق المادة 440 أكثر من المادة 443 ، وهذا كما قلنا يدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها محكمة الموضوع وقد وجهت المحكمة للمتهمين التهمة وفق المادة 440 ق. ع بدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات العراقي النافذ ، أي أن محكمة الموضوع قد ارتأت من وقائع الجريمة والأدلة المتحصلة والاعتراف الصريح من قبل المتهمين ، ان تتشدّد في العقوبة أكثر من محكمة التحقيق (التي كيّفت وقائع الجريمة على المادة 440 ق.ع) .

س 6 : تقييم الأدلة هل تكفي ؟

ج : نعم ، الأدلة المتحصلة كافية للبت في هذه الدعوى ولإصدار الحكم فيها بل لو لم يكن لدى المحكمة سوى أعتراف المتهمين وتولدَّت لها القناعة الكافية لأصدرت الحكم بلا تردد او وجل بحق المتهمين .

س 7 : خلاصة الرأي ؟

ج : كما قلنا ، لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة ، في تكييف المادة القانونية وتقدير الظروف التي رافقت الجريمة وفي الأخذ بتلك الأدلة أم لا ومنها أستبعاد الشهود وترجيح شهادة على أخرى في حالة التناقض ، وغير ذلك من صلاحيات واسعة لها وفي كل الأحوال سيخضع قرار حكمها إلى حق الطعن التمييزي من قبل الطرف الذي يخسر الدعوى ويدان ، وعلى ذلك فقد أصدرت المحكمة قرار حكمها بتسبيب قانوني واضح ذكرته في قرار الحكم ولم تأخذ بمادة الاحالة كما قلنا ، وبرأينا المتواضع ، وكما طالعنا في قرار الحكم ، نعم كان قرار المحكمة موافقاً للقانون ومحكمة التمييز التي ستنظر بدورها (اذا ما تم الطعن تمييزاً) بقرار حكم المحكمة هذا ، في كل الجوانب ، التكييف القانوني ، وقائع الجريمة ، الأدلة المتحصلة ، أعتراف المتهمين ، شكوى المشتكي وشهادة الشهود ، كشف الدلالة .. الخ ، الظروف التي رافقت أرتكاب الجريمة ، واذا ما وجدت ، هل هي ظروف مخففة أم مشددة ؟ ، وأغلب الظن ان محكمة التمييز ستصادق على قرار الحكم الا اذا ظهر لها نقص في تلك الاجراءات والأدلة او شك في شكوى المشتكي او عدم قناعتها بتوافق تلك الشكوى وشهادة الشهود مع كشف الدلالة او اعتراف المتهمين .. الخ ! ، وأحياناً تعيد محكمة التمييز قرار الحكم لمحكمة الموضوع لتكملة اجراءات الدعوى في جانب ما بغية التشدد في العقوبة ، اذا ما وجدت تراخياً من محكمة الموضوع وتساهلاً منها ورأفة في غير موضعها وعدم تطبيق المادة القانونية الاشد ، بما يخالف القانون .

س 8 : هل تؤيد قرار الحكم ولماذا ؟

ج : نعم أؤيد قرار حكم المحكمة في تطبيق المادة الأشد بحق المتهمين وتطبيق الظروف المشددة وعدم الرأفة بهما لعدة أسباب منها :
غاية المشرع في التشدد في العقوبة في السطو والسرقة بالسلاح او في فترة ما بين غروب الشمس وشروقها او اكثر من متهم الخ هو بسبب الاعتداء على حياة الناس الامنين بكل خسة وجبن وتهديدهم في بيوتهم بما يخالف الشرع والقانون ولما يصاحب تلك الجرائم من صفة الجبن والغدر والخسة والعدوان والدناءة وكي لا تستشري حالات كهذه في مجتمعاتنا فيستسهل ضعاف النفوس أرتكاب تلك الجرائم بحق الامنين في بيوتهم ولم يستعدوا لمثل هكذا عدوان خسيس ، كما ان اعتراف المتهمين بتلك الجريمة واشتراك اكثر من متهم بتلك الجريمة بالسلاح وفي وقت متأخر من الليل كل ذلك يستدعي التشدد وعدم الرأفة معهما كي لا تسوّل لهما أنفسهما وغيرهما أيضاً ، أنتهاك المحرمات ومنها حرمة البيوت الآمنة ، مع أسباب أخرى كلها تصب في مصلحة تطبيق القانون نصاً وروحاًُ ، فالغاية من العقوبة ليس العقوبة بذاتها فحسب ، بل الردع للغير كي لا تفسد مجتمعاتنا وتزداد الجريمة ويستهين بالمحرمات كل منحرف .

س 9 : هل طبّق القاضي (هيئة المحكمة) القانون ، هل أشار إلى نوع المساهمة لكل من المتهمين وذلك إستناداً إلى المواد القانونية (47 – 48 – 49) ق. ع ، المساهمة التي أستند إليها الحكم ؟

ج : نعم طبقت المحكمة القانون وعدم ذكر تفاصيل قانونية ما أو الاشارة المفصّلة لنوع المساهمة لا يغيّر من واقع الحال ، فالمحكمة لا تضطر إلى تفسير ما تطبّقه من مواد قانونية طالما ان المواد القانونية تلك واضحة وصريحة وليست غامضة او مبهمة ! بل ان الاشارة فقط للمادة القانونية يعد تفسيراً وتسبيباً لقرار حكمها ، ونوع المساهمة الجنائية يعرف عند الاشارة لتلك المادة القانونية بذاتها .

س 10 : هل كان قرار الحكم مطابق للجانب النظري للمساهمة الجنائية من حيث صدوره استناداً الى مواد المساهمة الجنائية ؟

ج : نعم كان قرار الحكم مطابقاً للجانب النظري ، وليس من واجب المحكمة ان تفسّر او تشرح ماهية المساهمة الجنائية أو تشر الى نوعها لان ذلك كله واضح من حيثيات الدعوى ومن نصوص المواد القانونية المشار اليها في قرار الحكم وكتسبيب قانوني لقرار حكمها .

التوصيات : لا أجد أية ضرورة هنا لإجراء أية تعديلات بخصوص مواد المساهمة الجنائية الواردة في قانون العقوبات العراقي النافذ لانها وافية وكافية ولكن دوماً أرى بوجهة نظري المتواضعة ، ان يتشدد المشرع دوماً بحق المتهمين بأرتكاب مثل هذه الجرائم لأسباب شرعية وقانونية واخلاقية ذكرناها آنفاً .

المحامي وليد محمد الشبيبي
بغداد – 16 آذار/ مارس 2010

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي

مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

عدد المساهمات : 37095
الابراج : العقرب

تاريخ التسجيل : 23/03/2009

العمل/ المهنة : Lawyer

الموقع : Baghdad

مواد من قانون العقوبات العراقي النافذ المرقم 111 لسنة 1969 المعدل :

المادة (47) :
(يعد فاعلاً للجريمة :
1 – من أرتكبها وحده أو مع غيره .
2 – من ساهم في أرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمداً أثناء أرتكابها بعمل من الأعمال المكوّنة لها .
3 – من دفع بأية وسيلة ، شخصاً على تنفيذ الفعل المكوّن للجريمة إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائياً عنها لأي سبب .).

المادة (48) :
(يعد شريكاً في الجريمة :
1 – من حرّض على أرتكابها فوقعت بناءً على هذا التحريض .
2 – من أتفق مع غيره على أرتكابها فوقعت بناءً على هذا الأتفاق .
3 – من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما أستعمل في أرتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمداً بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لأرتكابها .).

المادة (49) :
(يعد فاعلاً للجريمة كل شريك بحكم المادة 48 كان حاضراً أثناء أرتكابها أو أرتكاب أي فعل من الأفعال المكوّنة لها.).

الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30

قرار حكم صادر من محكمة جنايات الرصافة يوم 17 آب/أغسطس 2009 عن المساهمة الجنائية (نسخة أصلية بالسكنر) مع التعليق عليه

1 قرار حكم صادر من محكمة جنايات الرصافة يوم 17 آب/أغسطس 2009 عن المساهمة الجنائية (نسخة أصلية بالسكنر) مع التعليق عليه الإثنين 15 مارس 2010, 8:51 am

وليد محمد الشبيبي

2 رد: قرار حكم صادر من محكمة جنايات الرصافة يوم 17 آب/أغسطس 2009 عن المساهمة الجنائية (نسخة أصلية بالسكنر) مع التعليق عليه الإثنين 15 مارس 2010, 5:30 pm

وليد محمد الشبيبي

3 رد: قرار حكم صادر من محكمة جنايات الرصافة يوم 17 آب/أغسطس 2009 عن المساهمة الجنائية (نسخة أصلية بالسكنر) مع التعليق عليه الإثنين 15 مارس 2010, 5:43 pm

وليد محمد الشبيبي