الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : اكد رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية ان صعوبة تنفيذ قرارات قانون العفو العام تقف عائقا إمام تطبيق القرارات القضائية الخاصة بالإفراج عن المشمولين بالقرار من الموقوفين والمودعين بسجون ومواقف وزارت العدل والداخلية والدفاع .
وأوضح رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة انه برغم ارسال قرار العفو بيـد معتمد من اللجان القضائية المشكلة بموجب قانون العفو العام إلـى المواقف والسجون الا انه لا يتم تنفيذها من مركز الشرطة ومواقف وزارة الداخلية والدفاع لاسباب متعددة .
وبرغم الزيارات التي يقوم بها القضاة واعضاء الادعاء العام الا ان المشكلة ما زالت قائمة وهذا يعود لمعوقات اخرى تتعلق بوجود مواد في القانون تحتاج الى الغاء وتعديل كاشفا عن وجود العديد من مذكرات الاستدعاء والاستجواب والقاء القبض بحق منتسبي وزارة الداخلية والدفاع لكنها هي الاخرى لا تنفذ بسبب تهاون المسؤولين في الوزارتين ووجود الروتين وعدم وجود معلومات مركزية عن المطلق سراحهم من المشمولين والتخوف من انهم قد يكونون مطلوبين في قضايا اخرى جنائية .
وطالب رئيس المحكمة المسؤلين عن السجون والمواقف في وزارتي الداخلية والدفاع والعدل تنفيذ قرارات اللجان القضائية وقضاة التحقيق كون تاخيرها وعدم تنفيذها بعرضهم للمسالة القانونية مؤكد وجود معوق اخر يعيق اجراءات التحقيق والقرارات القضائية وهو وجود المادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تمنع استجواب الموظف الحكومي الا بموافقة الوزير المختص وهذا ادى الى استشراء حالات الفساد الاداري وتاخير الاجراءات القضائية والتي تولد افرازات سلبية اخرى تؤثر على المال العام والمجتمع .
من جانب اخر كشف رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة / الاتحادية عن مشروع وبرنامج لدول الاتحاد الاوربي بالتعاون من منظمة الامم المتحدة باقامة ثلاث محاكم نموذجية في العراق واحدة منها في بغداد الرصافة يتم تعميم فيها (التجربة النموذجية) للمحاكم من حيث اجراءات المحاكمة والنظر بالدعاوى وادخال المعلومات كمرحلة اولى ومن ثم تعميمها على كافة المحاكم .
ويتم في محكمة استئناف بغداد الرصافة ادخال جميع المعلومات الخاصة بالدعاوى بواسطة جهاز الحاسبة الالكترونية وحفظها باقراص مبرمجة في قسم الحاسبة الالكترونية بالرئاسة وان مشروع قصر العدالة في الرصافة بعد افتتاحه ساهم بحل العديد من المعوقات التي كانت تواجه عمل الرئاسة ، مبينا ان رئاسة استئناف الرصافة توجد فيها المحكمة الوحيدة في العراق وهي (المحكمة الادارية) الخاصة بالنظر بالطعون والاعتراضات لمقدمي العطاءات للمشاريع والمناقصات في جميع انحاء البلاد ولكافة مؤسسات الدولة ووزارتها ودوائرها وتنظر بالطعون وتصدر القرارت بشانها وقابلة للطعن امام رئاسة استئناف محكمة الرصافة الاتحادية وهذه المحكمة ساهمت بالكشف عن العديد من المخالفات والخروقات للمناقصات والعطاءات والحد من ظاهرة الفساد الاداري والتي نسعى جميعا لانتشالها والقضاء عليها.
وأوضح رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة انه برغم ارسال قرار العفو بيـد معتمد من اللجان القضائية المشكلة بموجب قانون العفو العام إلـى المواقف والسجون الا انه لا يتم تنفيذها من مركز الشرطة ومواقف وزارة الداخلية والدفاع لاسباب متعددة .
وبرغم الزيارات التي يقوم بها القضاة واعضاء الادعاء العام الا ان المشكلة ما زالت قائمة وهذا يعود لمعوقات اخرى تتعلق بوجود مواد في القانون تحتاج الى الغاء وتعديل كاشفا عن وجود العديد من مذكرات الاستدعاء والاستجواب والقاء القبض بحق منتسبي وزارة الداخلية والدفاع لكنها هي الاخرى لا تنفذ بسبب تهاون المسؤولين في الوزارتين ووجود الروتين وعدم وجود معلومات مركزية عن المطلق سراحهم من المشمولين والتخوف من انهم قد يكونون مطلوبين في قضايا اخرى جنائية .
وطالب رئيس المحكمة المسؤلين عن السجون والمواقف في وزارتي الداخلية والدفاع والعدل تنفيذ قرارات اللجان القضائية وقضاة التحقيق كون تاخيرها وعدم تنفيذها بعرضهم للمسالة القانونية مؤكد وجود معوق اخر يعيق اجراءات التحقيق والقرارات القضائية وهو وجود المادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي تمنع استجواب الموظف الحكومي الا بموافقة الوزير المختص وهذا ادى الى استشراء حالات الفساد الاداري وتاخير الاجراءات القضائية والتي تولد افرازات سلبية اخرى تؤثر على المال العام والمجتمع .
من جانب اخر كشف رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة / الاتحادية عن مشروع وبرنامج لدول الاتحاد الاوربي بالتعاون من منظمة الامم المتحدة باقامة ثلاث محاكم نموذجية في العراق واحدة منها في بغداد الرصافة يتم تعميم فيها (التجربة النموذجية) للمحاكم من حيث اجراءات المحاكمة والنظر بالدعاوى وادخال المعلومات كمرحلة اولى ومن ثم تعميمها على كافة المحاكم .
ويتم في محكمة استئناف بغداد الرصافة ادخال جميع المعلومات الخاصة بالدعاوى بواسطة جهاز الحاسبة الالكترونية وحفظها باقراص مبرمجة في قسم الحاسبة الالكترونية بالرئاسة وان مشروع قصر العدالة في الرصافة بعد افتتاحه ساهم بحل العديد من المعوقات التي كانت تواجه عمل الرئاسة ، مبينا ان رئاسة استئناف الرصافة توجد فيها المحكمة الوحيدة في العراق وهي (المحكمة الادارية) الخاصة بالنظر بالطعون والاعتراضات لمقدمي العطاءات للمشاريع والمناقصات في جميع انحاء البلاد ولكافة مؤسسات الدولة ووزارتها ودوائرها وتنظر بالطعون وتصدر القرارت بشانها وقابلة للطعن امام رئاسة استئناف محكمة الرصافة الاتحادية وهذه المحكمة ساهمت بالكشف عن العديد من المخالفات والخروقات للمناقصات والعطاءات والحد من ظاهرة الفساد الاداري والتي نسعى جميعا لانتشالها والقضاء عليها.
