الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : (على ذمة موظف في محكمة الكرادة)
ضمن (مسلسل) استمرار انتهاك حقوق المحامين في المحاكم العراقية
رئيس محكمة أستئناف بغداد/ الرصافة القاضي (......)
يمنع المحامين من استنساخ قرارات الحكم بالدعاوى المتوكلين فيها !!!
يمنع المحامين من استنساخ قرارات الحكم بالدعاوى المتوكلين فيها !!!
ربما التغيير الذي حدث منذ 9 نيسان/ أبريل 2003 على ساحة القضاء العراقي قد افرز الكثير من (المحاسن) والمساوئ ، ولعل المحاسن الواضحة هي زيادة رواتب القضاء والموظفين ومميزاتهم فضلا عن الحماية الامنية التي يتمتع بها السادة القضاة بغية انجاز واجباتهم على اتم وجه ولكن المساوئ من جهة أخرى طالت المحامين واصبحت حكراً عليهم ، ففي كل فترة نفاجأ بقرار او توجيه من مسؤول او قاضي الخ يكون بالنتيجة قرار مجحف (ان لم يكن ظالما) لانه يزيد من خناق المحامين وهم يؤدون واجباتهم في المحاكم وهم ركن أساس فيه بأعتبارهم القضاء الواقف والاحترام الذي يجب ان ينالوه لا يقل عن القاضي نفسه ولكن واقع الحال يقول العكس والتجاوز على حقوقهم يتم من مسؤول قضائي او القاضي نفسه ، لتضاف تلك التجاوزات الى سلسلة طويلة ومتوارثة من انتهاكات وتجاوزات من مسؤولو دوائر الدولة فضلا عن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ورجال الشرطة والجيش وغيرهم .
فمنذ حوالي شهر خاطبت نقابة المحامين رئيس مجلس القضاء الاعلى لرفع الحيف عن المحامين وتمكينهم من ابسط حقوقهم في المحاكم الا وهو ادخال هواتفهم النقالة بغض النظر عن وجود كاميرا فيها من عدمه لان القرار الصادر من هذا المجلس قبل عامين قد ربط هذا بالدواعي الامنية وبين الاعمال الارهابية والمحامي العراقي وهذه وصمة عار في تاريخ القضاء العراقي ، لانه يشكك بنزاهة رجال القانون ورجال القضاء الواقف التي تمنحهم كل قوانين العالم بما فيها العراق ، كل الحقوق ومطلق الثقة في التوكل عن اناس يضعون بين ايديهم حيواتهم وحرياتهم واعراضهم واموالهم فيقوم المحامي بواجبه ويحفظ الامانة والتصرفات الشاذة لا تحسب عليهم ، نقول من يتم وضع الثقة الكبيرة فيه لا يجب ان يخشى جانبه بمقابل الموافقة على ادخال الموبايلات ذي الكاميرا من قبل الموظفين والشرطة ومنتسبي المحكمة مهما علا شأنهم او صغر (بما فيهم عاملي الخدمات) ، وهذه كما قلنا وصمة عار في جبين القضاء العراقي ، الذي يضع ثقته في منتسب لا يتحصل على شهادة ابتدائية وتحجب عن نخبة الشعب في كل بلد وهم المحامين ، وعلى القضاة ان لا ينسوا ان نقابة المحامين احتضنت ولم تزل كل قاضي متقاعد تأتي به دوامة القدر إلى ابواب نقابة المحامين ، فيجدوا فيها الاحتضان والاحترام والمهنة الشريفة ، على السادة القضاة ان لا ينسوا ان الاساءة للمحامين ولمهنة المحاماة هي اساءة للقضاء العراقي وبالتالي إساءة لانفسهم .
لم يجب مجلس القضاء الاعلى على طلب النقابة برفع هذا الحظر على الموبايل ذي الكاميرة ، لكنه بالمقابل اضاف لتجاوزاته تجاوزا آخر الا هو قيام رئيس محكمة أستئناف بغداد الرصافة (القاضي ....) بإصدار أمر مجحف الى جميع قضاة محكمة الكرادة ومنتسبيها بمنع المحامي من تصوير قرار الحكم في دعوى هو متوكل عنها حتى لو ابرز وكالة رسمية عن احد اطراف الدعوى او هوية نقابة المحامين بل قرر القاضي الموقر هذا ان يقوم موظف من المحكمة بأخذ اضبارة الدعوى وتصوير ما يريد المحامي منها بناء على طلب وموافقة القاضي المختص وهذا القرار يزيد من التجاوزات على حقوق المحامين (لانه يحجب الثقة الممنوحة لهم بموجب القانون ويمنحها لموظف (معتمد "مراسل") ! فضلا عن ان هذا القرار يخالف ويعاكس تماما الغاية من اتخاذه (الا وهو الخشية من التزوير والفساد الاداري) حيث سيتم مساومة المحامي على دفع مبلغ من المال لهذا "المراسل" (لانه ساعده) فضلا عن ان امكانية فقدان مستند من الاضبارة سيكون واردا جدا (لو تمت مساومة الموظف "المراسل" من الغير) لان المسؤولية هنا ستضيع بين اكثر من موظف ، في حين بالسابق كان المحامي مسؤولا على قرار الحكم وحده الذي يصوره ويعيده للاضبارة وليس الاضبارة كلها (كما هو الحال بعد قرار المسؤول الموقر هذا) !!!
نقل هذا الخبر الموظف أبو سيف في محكمة المواد الشخصية في الكرادة بعد ان زار رئيس محكمة استئناف الرصافة هذا محكمة الكرادة وشاهد احد المحامين يقوم بتصوير قرار الحكم في دعوى له (وهو امر معمول به ومتواتر في كل محاكم العراق ولا نعرف هل اكتشف القاضي هذا الامر اليوم ام جاء من كوكب اخر !) وعندما استفسر من المحامي عن كيفية وصول القرار لديه اجاب المحامي : حصلت عليه من مخزن محكمة بداءة المحكمة بعد وضع هوية نقابة المحامين لدى الموظفة ، فتوجه القاضي لموظفة المخزن المسكينة وقام بتوبيخها ومعاقبتها ادرايا وتوجه لقاضي محكمة بداءة الكرادة (القاضي هـ ع ع) ووبخه بدوره !!! ثم أصدر (فرمانه) هذا ضد المحامين !
هذه الواقعة رواها لي الموظف أبو سيف يوم الأحد الموافق 7 حزيران/ يونيو 2009 بعد ان علل لكاتب السطور سبب رفضه تصوير قرار واصر على اتباع تعليمات رئيس المحكمة !!!
وإنا لله وإنا إليه راجعون
ونحن نوجه تساؤلنا لرئيس المحكمة المحترم ، الحياة دوامة لا تبقى على حال (دوام الحال من المحال) ، وفي يوم ما ربما ستحتاج لنقابة المحامين كي يقبلوا انضمامك لشريحة المحامين وعندما تمارس مهنتك الجديدة ربما ستشعر بالحيف والظلم والتجاوز الذي اوقعته على (نفسك) ليس كمحامي فحسب ، بل كقاضي !!!
ولا حول ولا قوة الا بالله !!!
المحامي وليد محمد الشبيبي
بغداد 8 حزيران / يونيو 2009
بغداد 8 حزيران / يونيو 2009
