الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : | اقالة محافظ البنك المركزي يكشف عن سيولة لعاب المالكي لمبالغ البنك متابعة الدكتوراحمدالعامري |  |  |  |
 بيروت:شبكة اخبار العراق- يتضح يوم بعد يوم ان سبب قيام رئيس الحكومة نوري المالكي بفرض سيطرته على مقدرات البنك المركزي العراقي يقف وراءها رغبة جامحة من المالكي للسيطرة على الاموال الطائلة التي يحتفظ بها البنك من اجل توازن سعر صرف الدينار العراقي والانفاق على متطلبات التجارة الخارجية. لقد كشف محافظة البنك سنان الشبيبي ان المالكي طلب منه في وقت سابق منح الحكومة 63 مليار دولار من اموال البنك لكن طلبه جوبه بالرفض لاعتبارات المصلحة العامةوهو امر جعل المالكي يحقد على قيادة البنك الذي يعد من الهيئات المستقلة التي يضمن نظامها الداخلي استقلاليتهاعن الحكومة لطبيعة عملها. لقد تفاقمت ازمة البنك المركزي العراقي باقالة محافظه سنان الشبيبي في اطار الصراع الدائرة من قبل الحكومة للسيطرة على البنك الذي ظل مستقلا عن سيطرة حكومة المالكي باعتباره هيئة مستقلة وفقا لنظامه الداخلي.. اكد علي الموسوي مستشار نوري المالكي ان مجلس الوزراء قرر تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بادارة البنك المركزي العراقي خلفاً لمحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي . وكانت مذكرة اعتقال صدرت ضد الشبيبي وعدد من المسؤولين في البنك بتهم تتعلق بفساد مالي وأداري . واثارت هذه المذكرة ردود افعال دولية ومحلية تمثلت بمطالبة بعثة الأمم المتحدة في العراق والسفارة الأمريكية ببغداد بالافراج عن الشبيبي فيما تقدمت رئاسة الجمهورية وبعض قادة الكتل السياسية بطلب مماثل لرئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود الذي لم يكن يعلم بأمر الاعتقال. وكان مصدر في اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في عمليات الفساد وغسيل الاموال في البنك المركزي كشف عن ان محافظ البنك المركزي طالب نوري المالكي بإقالة اربعة من المسؤولين في البنك متورطين بعمليات فساد لكن الآخير رفض هذا الطلب. و إنتقدت كتلة الاحرار النيابية، التابعة للتيار الصدري، استهداف الحكومة للبنك المركزي.وقال النائب عن كتلة الاحرار أمير الكناني في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان "محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي شخصية وطنية ومهنية ويتمتع بالنزاهة، لكن هناك محالاوت يراد منها السيطرة على الهيئات المستقلة، وكان آخر معقل صمد أمام نفوذ الحكومة هو البنك، وللاسف الشديد سقط بيدها"، على حد قوله.وأضاف انه "في حال تقديم مرشحين لادارة البنك، فمن المؤكد سيكونون من ائتلاف دولة القانون". وعلى خلفية تحقيقات البنك المركزي، كشف مصدر برلماني مطلع عن صدور مذكرة قبض بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي على اثر وجود شبهة فساد في عمل البنك معتبرا أن هذه الإجراءات هي استهداف سياسي واضح تمارسه بعض الجهات المتنفذة في الحكومة على الهيئات المستقلة بغية السيطرة والاستحواذ عليها. ولفت المصدر الى أن "سنان الشبيبي سيقدم كتابا الى القضاء العراقي يحمل توقيع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي يمنع فيه إبعاد الفاسدين من البنك المركزي بعد إثبات تورطهم بعمليات غسيل الأموال". وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته "ان محافظ البنك المركزي ابلغ رئيس الوزراء في وقت سابق من الآن بضرورة إبعاد مدير دائرة غسيل الأموال، ومدير الدائرة القانونية، ومدير مراقبة المصارف، ومدير الدائرة الاقتصادية لتورطهم بعمليات فساد مالي وأداري وغسيل للاموال العراقية"، لافتا الى ان هؤلاء المسؤولين تابعون الى الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مما حذا به الى عدم تغييرهم". واضاف ان "الشبيبي يحتفظ بكتاب رسمي يحمل توقيع رئيس الوزراء نوري المالكي بمنعه بإبعاد هؤلاء الفاسدين من مناصبه رغم التأكد من تورطهم بعمليات الفساد كبيرة"، موضحا ان المالكي اعلم محافظ البنك بان تغيير او إقصاء اي شخص من منصبه هي ليست من صلاحيات محافظ البنك المركز وإنما من اختصاص رئيس الوزراء. واشار المصدر إلى أن "النظام الداخلي للبنك المركزي يؤكد على انه مستقل وغير خاضع إلى السلطة التنفيذية لا من قريب ولا من بعيد"، مؤكدا ان هذه الإجراءات تخدم الحزب الحاكم في سيطرته على جميع الهيئات المستقلة بعد استحداث "بدعة التعيين بالوكالة". وبين ان "هناك انقسامات داخل لجنة النزاهة النيابية بخصوص تعميم مذكرة القبض بحق الشبيبي، حيث يرى بعض أعضائها انه استهداف سياسي تشنه بعض الكتل على الكفاءات في حين يذهب آخرون الى ان هناك شبهة مالية في عمل البنك المركزي ويجب معرفة المتورطين ومحاسبتهم". وأوضح أن "الخلافات في لجنة النزاهة امتدت ايضا الى قضية استجواب وزيري الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر، والتربية محمد تميم على خلفية وجود ملفات فساد مالي واداري في وزاراتيهما". ونفى البنك المركزي العراقي لوسائل الإعلام، الأنباء عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وهروبه خارج البلاد واعتبرها عارية عن الصحة. وكان الشبيبي قد صرّح في وقت سابق إن "هناك العديد من الجهات التي زجت نفسها في حملة تهدف الى تسقيط البنك المركزي والاضرار بالاقتصاد الوطني ككل" مبيناً أن "البنك المركزي سيقاضي كل من يحاول التكلم لتسقيط سياستنا النقدية". وأوضح الشبيبي أن "سياسة البنك المركزي وتحركاته كانت تهدف الى الحفاظ على قيمة الدينار العراقي وخلق توازن في السوق العراقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي"، مؤكدا أن "عمل البنك المركزي يسير كما مخطط له, ونحن اشرنا الى رغبتنا في التعاون بكل ما يتعلق بكشف ملفات الفساد اينما وجدت ومحاسبة المقصرين". وأضاف الشبيبي أن "كل ما يمس بمهنية البنك المركزي هو ادعاءات كاذبة وليس لها أساس من الصحة والبنك المركزي سيقوم برفع قضايا في المحاكم المختصة على كل هذه الجهات التي تشن هذه الحملة الاعلامية المشوهة. وبشان مذكرة القبض التي صدرت مؤخرا بحق الشبيبي اكد عضو اللجنة البرلمانية لمراقبة عمل البنك المركزي محمد اقبال بـ"ان القضاء تسرع في اصدار مذكرة القبض وهي احد الاشكاليات الكبيرة" لافتا الى ان التحقيقات ستكون الفيصل بين البراءة والادانة". وهدد محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي في اول رد له منذ الانتقادات التي وجهت لمؤسسته بمقاضاة الجهات التي تسعى لـ"تسقيط" البنك مشددا على أن هناك "حملة موسعة" تهدف الى الاضرار بالاقتصاد الوطني فيما اعتبر أن التشكيك بمهنيته "ادعاءات كاذبة". وقال الشبيبي إن "هناك العديد من الجهات التي زجت نفسها في حملة تهدف الى تسقيط البنك المركزي والاضرار بالاقتصاد الوطني ككل وكشفَ النائب فرهاد الاتروشي عن صرف الحكومة الاتحادية مبالغ مادية قدرها 530 ترليون دينار، منها 143 ترليون و542 مليار استثمارية للسنوات الست الاخيرة، مؤكدا ان تلك الاموال لم تحقق شيئا للبلاد بسبب عمليات الفساد. وقال الاتروشي ان مقدار ما خصص للموازنات الاستثمارية خلال السنوات الاخيرة 125 مليون دولار وانتهت من غير ماء صالح للشرب يقدم للمواطنين وشح الكهرباء وغياب المستشفيات. وانتقد مطالبة الحكومة بـ"40" مليار دولار لاغراض الدفع بالاجل في قانون البنى التحتية بعدما هدرت الحكومة 125 مليار دولار ولم تقدم شيئا، مبينا انها باب جديد للفساد وهدر المال العام لحيتان الفساد التي هم من اطلق عليها تلك التسميات.واوضح الاتروشي ان الـ "530" ترليون التي صرفت هي بالأصل موازنات عامة من غير وفورات النفط الفائضة والمنح والقروض والتبرعات التي حصلت عليها الحكومة من الدول، ومن غير الموازنات التكميلية اعلاه في 2012 حيث وصل مقدار مبالغ الموازنة الى 117 ترليون. وبين ان ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي يريد أن يقول إنه جاء بمشروع قانون سيبني العراق بأكمله وجميع الكتل وقفت بالضد منه، وكأنها الممثل الوحيد للشعب العراقي بكافة اطيافه، مبديا استغرابه من تصرفات حزب رئيس الوزراء بوصف كل المعارضين لقانون البنى التحتية بانه ليس وطنيا، في وقت ان رئاسة الحكومة للسنوات الـ "6" الاخيرة بيد دولة القانون الا انها لم تنجز شيئا بالـ "125 مليار دولار الاستثمارية، فماذا يمكن أن تقدم بـ 40 مليار دولار؟. وأفاد الاتروشي ان رئيس الوزراء قدم فقط ورقة مكتوبا فيها كذا مبلغ للنقل وكذا مبلغ لقطاع الصحة وكذا للموانئ ولم يعط تفاصيل اوسع، ويريد من الكتل التصويت على شيء مبهم دون ان نسأل شيئا او تضع الكتل رأيها وهذا مستحيل وأكد نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح ان مشروع استبدال العملة وحذف الاصفار تم تأجيله الى ما بعد العام 2014.وقال صالح انه "تم تأجيل المشروع الوطني لحذف الاصفار الى ما بعد العام 2014 لعدم وجود اجواء سياسية ملائمة لإنجازه" لافتاً الى ان" البنك استكمل كافة الآليات والاستعدادات للبدء بالمشروع". واضاف ان "المشروع المذكور بحاجة الى دعم حكومي وبرلماني في نفس الوقت |
http://www.malware-site.www/index.php?option=com_content&view=article&id=4570:2012-10-22-08-08-29&catid=14:special&Itemid=8
