نائب محافظ البنك المركزي: إقالة الشبيبي طبيعية من أجل التغيير وتعيين تركي سيكون وقتيا
ساحات التحرير - 17/10/2012م - 1:51 م | عدد القراء: 42
بغداد – "ساحات التحرير"
بدا
لافتاً أن يظهر نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في تصريحين
صحفيين بعد أقل من 24 ساعة على إقالة المحافظ سنان الشبيبي ليبرر قرار
الإقالة ويلمح لـ"جدارته" في قيادة البنك.
صالح قال بخصوص مذكرات
التوقيف التي صدرت ضد المحافظ وموظفين في البنك بضمنهم هو شخصياً: ان "أي
شيء رسمي بخصوص مذكرات توقيفي لم يصل حتى الآن". واكد صالح انه متواجد في
العراق حالياً ويمارس مهام عمله بـ"صورة طبيعية".
البنك المركزي العراقي
وبخصوص ما أعلنه رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي
عن وجود نحو 30 مذكرة توقيف صادرة بحق محافظ البنك المركزي المقال ونائبه
قال صالح: "حقيقة سمعت من اطراف بوجود مذكرة توقيف بحقي إلا أن الموضوع حتى
اللحظة غير رسمي".
ولم يبد صالح استغرابه بشأن قرار مجلس الوزراء أمس
القاضي بإعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه فقال: "شخصيا لم اتفاجئ من
القرار، وأنا أؤمن بالتغيير. وبالنسبة للشبيبي فالرجل خدم لمدة تسع سنوات
في هذا المنصب ومصلحة البلد قضت بالتغيير".
وكشف صالح عن تلقيه "اشارات" من جهات حكومية ونيابية لتسلمه مهام البنك المركزي في المدة المقبلة.
وبشأن
قرار تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي وكالة محافظا
للبنك المركزي قال صالح "شخصيا لا اعرف تركي ولا استطيع تقييمه لكن القرار
وقتياً".
وفي تصريح آخر حمل صالح المحافظ المقال مسؤولية ما أسماه "الليبرالية العالية" التي لا يتحملها العراق في سياسة البنك المركزي.
وقال
نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح ان "القطاع المالي في العراق شهد
ليبرالية عالية لا تتحملها البلاد التي ما تزال تتبع اقتصاد ما قبل
السوق"، مبيناً أن "هذا القطاع شهد اقتصاد سوق عال جداً فضلاً عن انفتاح
عال في بلد تنميته ضعيفة ولديه موارد عالية ولم ينتقل بعد إلى اقتصاد السوق
بشكل صحيح".
وأضاف صالح أن "خروج الأموال من العراق هو جزء من
الليبرالية العالية التي من المفترض أن يكون العراق مؤمناً فيها"، مشيراً
إلى أن "هذه الليبرالية تؤمن بالاقتصاد الحر الذي يسمح لكل مواطن بتحويل
أمواله إلى الخارج".
ولفت صالح إلى أن "هناك عدم فهم لدى البعض لعمليات
التحويل الذين يتصورون أن كل الأموال التي تخرج من العراق هي غسيل أموال
التي هي جزء من الليبرالية العالية"، مؤكداً أن "عمليات غسيل الأموال تعتبر
من القضايا الخطرة الناتجة عن جرائم كبيرة تتعلق بالقتل أو السرقات
الكبيرة ولا بد من معرفة مصدر الدينار الذي يرغب الشخص في تحويله".
http://www.alrafedain.net/index.php?show=news&action=article&id=85772
ساحات التحرير - 17/10/2012م - 1:51 م | عدد القراء: 42
بغداد – "ساحات التحرير"
بدا
لافتاً أن يظهر نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في تصريحين
صحفيين بعد أقل من 24 ساعة على إقالة المحافظ سنان الشبيبي ليبرر قرار
الإقالة ويلمح لـ"جدارته" في قيادة البنك.
صالح قال بخصوص مذكرات
التوقيف التي صدرت ضد المحافظ وموظفين في البنك بضمنهم هو شخصياً: ان "أي
شيء رسمي بخصوص مذكرات توقيفي لم يصل حتى الآن". واكد صالح انه متواجد في
العراق حالياً ويمارس مهام عمله بـ"صورة طبيعية".
البنك المركزي العراقي
وبخصوص ما أعلنه رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي
عن وجود نحو 30 مذكرة توقيف صادرة بحق محافظ البنك المركزي المقال ونائبه
قال صالح: "حقيقة سمعت من اطراف بوجود مذكرة توقيف بحقي إلا أن الموضوع حتى
اللحظة غير رسمي".
ولم يبد صالح استغرابه بشأن قرار مجلس الوزراء أمس
القاضي بإعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه فقال: "شخصيا لم اتفاجئ من
القرار، وأنا أؤمن بالتغيير. وبالنسبة للشبيبي فالرجل خدم لمدة تسع سنوات
في هذا المنصب ومصلحة البلد قضت بالتغيير".
وكشف صالح عن تلقيه "اشارات" من جهات حكومية ونيابية لتسلمه مهام البنك المركزي في المدة المقبلة.
وبشأن
قرار تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي وكالة محافظا
للبنك المركزي قال صالح "شخصيا لا اعرف تركي ولا استطيع تقييمه لكن القرار
وقتياً".
وفي تصريح آخر حمل صالح المحافظ المقال مسؤولية ما أسماه "الليبرالية العالية" التي لا يتحملها العراق في سياسة البنك المركزي.
وقال
نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح ان "القطاع المالي في العراق شهد
ليبرالية عالية لا تتحملها البلاد التي ما تزال تتبع اقتصاد ما قبل
السوق"، مبيناً أن "هذا القطاع شهد اقتصاد سوق عال جداً فضلاً عن انفتاح
عال في بلد تنميته ضعيفة ولديه موارد عالية ولم ينتقل بعد إلى اقتصاد السوق
بشكل صحيح".
وأضاف صالح أن "خروج الأموال من العراق هو جزء من
الليبرالية العالية التي من المفترض أن يكون العراق مؤمناً فيها"، مشيراً
إلى أن "هذه الليبرالية تؤمن بالاقتصاد الحر الذي يسمح لكل مواطن بتحويل
أمواله إلى الخارج".
ولفت صالح إلى أن "هناك عدم فهم لدى البعض لعمليات
التحويل الذين يتصورون أن كل الأموال التي تخرج من العراق هي غسيل أموال
التي هي جزء من الليبرالية العالية"، مؤكداً أن "عمليات غسيل الأموال تعتبر
من القضايا الخطرة الناتجة عن جرائم كبيرة تتعلق بالقتل أو السرقات
الكبيرة ولا بد من معرفة مصدر الدينار الذي يرغب الشخص في تحويله".
http://www.alrafedain.net/index.php?show=news&action=article&id=85772