رُبع المسؤولين العراقيين يرفضون الكشف عن ذممهم المالية
تاريخ النشر 30/09/2012 11:47 PM
اكدت هيئة النزاهة انه من مجموع 325 نائباً في البرلمان العراقي لم يكشف أكثر من 72 عضواً عن حساباتهم المالية، وهو أمر يدعو فعلاً إلى الاستغراب في ظل فوضى التصريحات "الدفاعية" من هؤلاء ناهيك عن حديث متصل في الشارع العراقي عن نسب فساد غير مسبوقة متهم بها النواب قبل غيرهم.
ويتساءل مراقبون في هذا الشأن: "ألم يكن من الأجدى بالنسبة للسادة أعضاء البرلمان أن يقوموا بالتعاون مع هيئة النزاهة من أجل درأ التهم عنهم، بدلاً عن تقديمهم الدليل القاطع على فسادهم برفضهم وصمتهم عن مد الهيئة بالبيانات المطلوبة؟".
ويبدو المشهد على جبهة المحافظين أفضل بكثير، حيث يقول بيان هيئة النزاهة أن "محافظا واحدا فقط إستجاب خلال نفس الفترة ليبلغ العدد (13) ممن أفصحوا عن ذممهم المالية فيما تبقى أثنان فقط عدا محافظات إقليم كردستان".
ومعلوم أن المجتمعات الصغيرة التي تتميز بها المحافظات، واختيار المحافظين من أهالي تلك المحافظات، يسهم بشكل فاعل في "كشف" اي حالات فساد، ويمتلك المراقب العشرات من الأمثلة على ذلك، فيما يظل المسؤولون في العاصمة بغداد بمنأى عن المحاسبة، وهم يحتمون بمافيات الفساد وجيوش من العسكر.
بيان هيئة النزاهة العراقية يكشف عن واقع مريض تسرق فيه مليارات الدولارات بشكل مستمر من قبل ساسة وأعضاء نافذين في البرلمان، وسط ترد مستمر في المنظومة الأمنية والخدمية، والتي يشكل الفساد عمادها الأساس.
http://www.alnaspaper.com/inp/view.asp?ID=13081