الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : خصومة
محكمة التمييز الاتحادية
العدد/ 189/ الهيئة الاستئنافية عقار/ 2009
المبدأ خصومة
اذا كانت الارض تعود لوزارة المالية فأن اقامة دعوى منع المعارضة وازالة البناء والمشيدات من حق وزارة المالية باعتبارها المالك واقامتها من قبل جهة اخرى يجعل الخصومة غير متوجهة.
ت/ 169
تشكلت الهيئة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز عقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 28 / محرم/ 1430هـ الموافق 25 / 1/ 2009 واصدرت القرار الآتي
المميز/ المستأنف/ ف. ش. أ/ وكيلاه المحاميان/ فواز العلاف وجاسم الطائي
المميز عليهما/ ط. أ. م
مدير عام الهيئة العامة للطرق والجسور اضافة لوظيفته
ادعى وكيل المدعي ف. ش. أ لدى محكمة بداءة الموصل ان لموكلهما حصة في حقوق التصرف في القطعة المرقمة 61 مقاطعة 18 خربة مشكو ولقيام المدعى عليه الاول بتشييد بناء على محرم الطريق العام موصل- السحاجي والعائد الى مديرية طرق وجسور نينوى وامام القطعة العائدة للمدعي وحيث ان العمل المذكور يسد جبهة قطعة المدعي عن الطريق العام وحرمان القطعة من شرفيتها على الطريق العام دون وجه حق او سند من القانون ويلحق ضررا بالمدعي وقدرت المنفعة السنوية للعقار بملبغ مليونا دينار عن حصة المدعي وطلب وكيل المدعي الحكم بمنع معارضة المدعى عليه الاول لموكله في القطعة اعلاه والزامه بالزالة البناء والمشيدات والزام المدعى عليه مدير طرق وجسور نينوى اضافة لوظيفته (الذي ابطلت الدعوى بحقه) بعدم السماح للمدعى عليه الاول بالبناء واجباره على رفع التجاوز ولحصر وكيل المدعي دعوى موكله في جلسة 8 / 10 /2007 بطلب الزام المدعى عليه الاول بمنع معارضة المدعي في البناء على واجهة القطعة موضوع الدعوى وسد الجبهة للقطعة من الاطلال والاشراف على الشارع. اصدرت محكمة الموضوع بعدد 830 / 2007 في 23 / 10 / 2007 حكما حضورياً يقضي برد الدعوى مع تحميل المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكلاء المدعى عليهما كل من المحامي عبدالله جميل الاسدي والحقوقيان احمد حسن شريف واياد عبد سليمان مبلغا قدره مائة وخمسون الف دينار يقسم بينهما حسب النسب المقررة قانوناً. استأنف وكيلا المدعي الحكم المذكور طالبين فسخه بلائحتهما المؤرخة 4 / 11 / 2007 اصدرت محكمة استئناف نينوى الاتحادية بعدد 299 / س/ 2007 في 13 / 12 / 2007 حكما حضورياً يقضي بتأييد الحكم البدائي المستأنف من محكمة بداءة الموصل بالعدد 830 / 2007 في 23 /10 /2007 ورد الطعن الاسئنافي واسبابه وتحميل المستأنف الرسوم والمصاريف واعتبار اتعاب محاماة وكيلا المستأنف عليهما المحكومين بها بداءة شاملة لتقاضي مرحلتي بداءة واستئناف. ولعدم قناعة وكيلا المستأنف بالحكم طعنا به تمييزاً طالبين نقضه بلائحتهما المؤرخة 10 / 1 /2008 اعيد الحكم الى محكمته منقوضا بالقرار التمييزي المرقم 767 / الهيئة للاستئنافية عقار/ 2008 والمؤرخ 5 / 6 / 2008 للسير في الدعوى وفق مارسم فيه. واتباعا للقرار التمييزي المذكور اصدرت محكمة استئناف نينوى بتاريخ 11 / 11/ 2008 وبعدد 299 / س/ 2007 حكما حضورياً يقضي بتأييد الحكم البدائي ورد الطعن الاستئنافي وتحميل المستنأف المصاريف ميز وكيلا المستأنف المحاميان فواز العلاف وجاسم الطائي الحكم المذكور طالبين نقضه بلائحتهما التمييزية المؤرخة 2 / 12/ 2008.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون اذ جاء اتباعا لقرار النقض التمييزي الصادر بعدد 767 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2008 في 5 / 6 / 2008 فقد ادخلت المحكمة وزير المالية شخصا ثالثا في الدعوى لغرض الاستيضاح منه الذي افاد وكيله بان الغرفتين موضوع الدعوى مشيدتين على ارض وزارة المالية تجاوزا وان دائرة موكله لم توافقا على تشييدهما. كما استعانت المحكمة بخبرة خمسة خبراء والذين قدموا تقريرهم المؤرخ 23 / 9 / 2008 مع مرتسم وتضمن بان التجاوز يقع خارج قطعة المدعي. وحيث ان المميز (المدعي) طلب بمنع المعارضة وازالة البناء والمشيدات على ارض عائدة لوزارة المالية الذي هو من حق المالك فقط لذلك تكون الخصومة غير متوجهة في الدعوى عليه قرر تصديقه الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز.
وصدر القرار بالاتفاق في 28 / محرم / 1430هـ الموافق 25 / 1/ 2009م.
محكمة التمييز الاتحادية
العدد/ 189/ الهيئة الاستئنافية عقار/ 2009
المبدأ خصومة
اذا كانت الارض تعود لوزارة المالية فأن اقامة دعوى منع المعارضة وازالة البناء والمشيدات من حق وزارة المالية باعتبارها المالك واقامتها من قبل جهة اخرى يجعل الخصومة غير متوجهة.
ت/ 169
تشكلت الهيئة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز عقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 28 / محرم/ 1430هـ الموافق 25 / 1/ 2009 واصدرت القرار الآتي
المميز/ المستأنف/ ف. ش. أ/ وكيلاه المحاميان/ فواز العلاف وجاسم الطائي
المميز عليهما/ ط. أ. م
مدير عام الهيئة العامة للطرق والجسور اضافة لوظيفته
ادعى وكيل المدعي ف. ش. أ لدى محكمة بداءة الموصل ان لموكلهما حصة في حقوق التصرف في القطعة المرقمة 61 مقاطعة 18 خربة مشكو ولقيام المدعى عليه الاول بتشييد بناء على محرم الطريق العام موصل- السحاجي والعائد الى مديرية طرق وجسور نينوى وامام القطعة العائدة للمدعي وحيث ان العمل المذكور يسد جبهة قطعة المدعي عن الطريق العام وحرمان القطعة من شرفيتها على الطريق العام دون وجه حق او سند من القانون ويلحق ضررا بالمدعي وقدرت المنفعة السنوية للعقار بملبغ مليونا دينار عن حصة المدعي وطلب وكيل المدعي الحكم بمنع معارضة المدعى عليه الاول لموكله في القطعة اعلاه والزامه بالزالة البناء والمشيدات والزام المدعى عليه مدير طرق وجسور نينوى اضافة لوظيفته (الذي ابطلت الدعوى بحقه) بعدم السماح للمدعى عليه الاول بالبناء واجباره على رفع التجاوز ولحصر وكيل المدعي دعوى موكله في جلسة 8 / 10 /2007 بطلب الزام المدعى عليه الاول بمنع معارضة المدعي في البناء على واجهة القطعة موضوع الدعوى وسد الجبهة للقطعة من الاطلال والاشراف على الشارع. اصدرت محكمة الموضوع بعدد 830 / 2007 في 23 / 10 / 2007 حكما حضورياً يقضي برد الدعوى مع تحميل المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكلاء المدعى عليهما كل من المحامي عبدالله جميل الاسدي والحقوقيان احمد حسن شريف واياد عبد سليمان مبلغا قدره مائة وخمسون الف دينار يقسم بينهما حسب النسب المقررة قانوناً. استأنف وكيلا المدعي الحكم المذكور طالبين فسخه بلائحتهما المؤرخة 4 / 11 / 2007 اصدرت محكمة استئناف نينوى الاتحادية بعدد 299 / س/ 2007 في 13 / 12 / 2007 حكما حضورياً يقضي بتأييد الحكم البدائي المستأنف من محكمة بداءة الموصل بالعدد 830 / 2007 في 23 /10 /2007 ورد الطعن الاسئنافي واسبابه وتحميل المستأنف الرسوم والمصاريف واعتبار اتعاب محاماة وكيلا المستأنف عليهما المحكومين بها بداءة شاملة لتقاضي مرحلتي بداءة واستئناف. ولعدم قناعة وكيلا المستأنف بالحكم طعنا به تمييزاً طالبين نقضه بلائحتهما المؤرخة 10 / 1 /2008 اعيد الحكم الى محكمته منقوضا بالقرار التمييزي المرقم 767 / الهيئة للاستئنافية عقار/ 2008 والمؤرخ 5 / 6 / 2008 للسير في الدعوى وفق مارسم فيه. واتباعا للقرار التمييزي المذكور اصدرت محكمة استئناف نينوى بتاريخ 11 / 11/ 2008 وبعدد 299 / س/ 2007 حكما حضورياً يقضي بتأييد الحكم البدائي ورد الطعن الاستئنافي وتحميل المستنأف المصاريف ميز وكيلا المستأنف المحاميان فواز العلاف وجاسم الطائي الحكم المذكور طالبين نقضه بلائحتهما التمييزية المؤرخة 2 / 12/ 2008.
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون اذ جاء اتباعا لقرار النقض التمييزي الصادر بعدد 767 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2008 في 5 / 6 / 2008 فقد ادخلت المحكمة وزير المالية شخصا ثالثا في الدعوى لغرض الاستيضاح منه الذي افاد وكيله بان الغرفتين موضوع الدعوى مشيدتين على ارض وزارة المالية تجاوزا وان دائرة موكله لم توافقا على تشييدهما. كما استعانت المحكمة بخبرة خمسة خبراء والذين قدموا تقريرهم المؤرخ 23 / 9 / 2008 مع مرتسم وتضمن بان التجاوز يقع خارج قطعة المدعي. وحيث ان المميز (المدعي) طلب بمنع المعارضة وازالة البناء والمشيدات على ارض عائدة لوزارة المالية الذي هو من حق المالك فقط لذلك تكون الخصومة غير متوجهة في الدعوى عليه قرر تصديقه الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز.
وصدر القرار بالاتفاق في 28 / محرم / 1430هـ الموافق 25 / 1/ 2009م.
