الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : وزارة الكهرباء: بعض المسؤولين في المنطقة الخضراء ومحافظ بغداد يرفضون تطبيق القرار بقطع الكهرباء عنهم وخضعهم لبرنامج البرمجة
كشف وزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني ان بعض المسؤولين يرفضون تطبيق القرار وعلى رأسهم محافظ بغداد، كما ذكر شهود عيان يقيمون في المنطقة الخضراء
خلال حديث لـ»العالم» ان خطوط الطوارىء التابعة للمسؤولين في الحكومة «لاتزال موجودة ولم يتم قطعها سوى ساعات قليلة في اليوم الاول لصدور امر المالكي».
وأكد الشهود وهم موظفون يقيمون هناك طالبين عدم ذكر اسمائهم، ان «المجمع السكني داخل المنطقة الخضراء (مجمع القادسية) تم شموله بالقطع المبرمج ليوم واحد فقط، فقد عاد التيار الكهربائي الى وضعه السابق ولايزال العمل جاريا بموجب النظام السابق». ورغم تأكيدات عدد من المسؤولين في الحكومة لـ»العالم» ان قرار الحكومة بقطع خطوط الطوارىء «مطبق وبشكل دقيق في داخل المنطقة الخضراء» إلا ان نوابا رفضوا ذكر اسمائهم قالوا «ان القرار طبق ليوم واحد، بعدها حصلت استثناءات لبعض المسؤولين فأعيدت إليهم الكهرباء الدائمة، ثم حصلت فوضى وعادت الكهرباء».
ومما يؤكد ان القرار لم يطبق بالطريقة التي تحدث عنها المالكي، تصريح وزيرالنفط ووزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقده امس الجمعة في بغداد، بأن محافظ بغداد يرفض الخضوع للاوامر. ووجه الشهرستاني دعوة الى محافظ بغداد «الى قطع خطوط الطوارىء عن منزله ومساواته مع منازل المواطنين».
وذكر الشهرستاني ان ساعات التجهيز تحددت خلال اليومين الماضيين بساعتين تجهيز مقابل اربع ساعات قطع وفي بعض المناطق 3 ساعات تجهيز مقابل 3 ساعات قطع. وحث الوزارات الانتاجية وغيرها على اعادة النظر في احمال الكهرباء فيها وترشيد الاستهلاك. وعزا الشهرستاني اسباب عدم توفر الطاقة الكهربائية للمواطن بصورة مستمرة الى زيادة الاستهلاك بشكل غير مسبوق اذ ان الاستهلاك من قبل المواطنين اصبح ضعفا اذ ان الاستهلاك كان من ستة الى سبعة الاف ميغاواط سابقا واصبح الان 13 الف ميغاواط، في حين ان الزيادة الطبيعية هي بحدود 3 الى 5 بالمائة، وهذه الزيادة بالاستهلاك لم يرافقها تحسن بالطاقة.وتابع ان قطع خطوط الطوارئ الكهربائية في المنطقة الخضراء وبيوت المسؤولين «وفر نحو 200 ميغاواط لحد الان اضيفت للشبكة الوطنية، فيما جرى تأهيل وحدات توليدية في محطتي الناصرية وبيجي الحراريتين اضافة الى استقرار تجهيزات الخط الايراني اضافة الى زيادة الطاقة الانتاجية للبارجة التركية المجهزة للكهرباء».
وعن المبالغ التي صرفت على قطاع الكهرباء وقدرها 17 مليار دولار، قال ان المبالغ المذكورة التي صرفت اغلبها تشغيلية وليست استثمارية لبناء المحطات، ويجب عدم الخلط بين ما يصرف كرواتب وبين الاستثمار.
واعلن بان مكتب المفتش العام سيدقق في جميع الحالات والعقود في الوزارة واي حالة فساد سيتم الكشف عنها، كما ان على المواطن ابلاغ مكتب المفتش العام في الوزارة بأي خروقات او استثناء لبعض المنازل ومنها منازل المسؤولين من القطع المبرمج او تجاوز لان هذه تعدّ الان حالة فساد.
وأشار الى ان 250 ميغاواط ستدخل للمنظومة الوطنية ولمنطقة الفرات الاوسط قبل شهر رمضان كما ستوقع عقود مع شركات لسد النقص الحاصل بالمنظومة. وتابع «هيأنا الارضية المتينة لاعادة الاعمار من خلال ايرادات النفط وان السنوات العشر المقبلة ستشهد تطورا هائلا وكبيرا في العراق لا تجاريه اي منطقة في الشرق الاوسط».
ودعا الشهرستاني المحافظات الى الالتزام بحصصها المقررة من الكهرباء لأن تجاوز هذه الحصة سيكون على حساب محافظة اخرى، كما ان هناك طاقات للمحولات الكهربائية يجب ان لا تتجاوزها لانها تعرضها للاحتراق. وقال «لن اعد بشيء ولكن سأتخذ اجراءات استثنائية وهناك مؤشرات بان بعض المحطات ستدخل الخدمة».
من جهته قال القيادي في ائتلاف العراقية جمال البطيخ ان ازمة الكهرباء وقطع خطوط الطوارىء عن منازل المسؤولين «ليس هو الموضوع الاهم بل هنالك مواضيع اكثر اهمية وهي كيفية محاسبة المقصرين الذين عبثوا باموال الشعب وسببوا تلك الازمات».
واضاف البطيخ في مقابلة مع «العالم» ان ائتلاف العراقية ومن خلال مجلس النواب سيطالب وزارة المالية بالكشف عن المبالغ المصروفة من قبل وزارة الكهرباء على القطاع الكهربائي.
وطالب البطيخ رئيس الوزراء «بأن يكون اكثر شجاعة في الكشف عن الفاسدين» مبينا ان المالكي «يخشى الكشف عن جميع الفاسدين لاسباب نجهلها». وذكر انه «وخلال اجتماع عقد بين عدد من القوى السياسية ورئيس الوزراء على هامش قضية وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، قال المالكي انه اذا كشف عن جميع ملفات الفساد، فسوف تنطبق السماء على الارض» في اشارة الى حجم الفساد المتفشي داخل المؤسسات الحكومية.
كشف وزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني ان بعض المسؤولين يرفضون تطبيق القرار وعلى رأسهم محافظ بغداد، كما ذكر شهود عيان يقيمون في المنطقة الخضراء
خلال حديث لـ»العالم» ان خطوط الطوارىء التابعة للمسؤولين في الحكومة «لاتزال موجودة ولم يتم قطعها سوى ساعات قليلة في اليوم الاول لصدور امر المالكي».
وأكد الشهود وهم موظفون يقيمون هناك طالبين عدم ذكر اسمائهم، ان «المجمع السكني داخل المنطقة الخضراء (مجمع القادسية) تم شموله بالقطع المبرمج ليوم واحد فقط، فقد عاد التيار الكهربائي الى وضعه السابق ولايزال العمل جاريا بموجب النظام السابق». ورغم تأكيدات عدد من المسؤولين في الحكومة لـ»العالم» ان قرار الحكومة بقطع خطوط الطوارىء «مطبق وبشكل دقيق في داخل المنطقة الخضراء» إلا ان نوابا رفضوا ذكر اسمائهم قالوا «ان القرار طبق ليوم واحد، بعدها حصلت استثناءات لبعض المسؤولين فأعيدت إليهم الكهرباء الدائمة، ثم حصلت فوضى وعادت الكهرباء».
ومما يؤكد ان القرار لم يطبق بالطريقة التي تحدث عنها المالكي، تصريح وزيرالنفط ووزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقده امس الجمعة في بغداد، بأن محافظ بغداد يرفض الخضوع للاوامر. ووجه الشهرستاني دعوة الى محافظ بغداد «الى قطع خطوط الطوارىء عن منزله ومساواته مع منازل المواطنين».
وذكر الشهرستاني ان ساعات التجهيز تحددت خلال اليومين الماضيين بساعتين تجهيز مقابل اربع ساعات قطع وفي بعض المناطق 3 ساعات تجهيز مقابل 3 ساعات قطع. وحث الوزارات الانتاجية وغيرها على اعادة النظر في احمال الكهرباء فيها وترشيد الاستهلاك. وعزا الشهرستاني اسباب عدم توفر الطاقة الكهربائية للمواطن بصورة مستمرة الى زيادة الاستهلاك بشكل غير مسبوق اذ ان الاستهلاك من قبل المواطنين اصبح ضعفا اذ ان الاستهلاك كان من ستة الى سبعة الاف ميغاواط سابقا واصبح الان 13 الف ميغاواط، في حين ان الزيادة الطبيعية هي بحدود 3 الى 5 بالمائة، وهذه الزيادة بالاستهلاك لم يرافقها تحسن بالطاقة.وتابع ان قطع خطوط الطوارئ الكهربائية في المنطقة الخضراء وبيوت المسؤولين «وفر نحو 200 ميغاواط لحد الان اضيفت للشبكة الوطنية، فيما جرى تأهيل وحدات توليدية في محطتي الناصرية وبيجي الحراريتين اضافة الى استقرار تجهيزات الخط الايراني اضافة الى زيادة الطاقة الانتاجية للبارجة التركية المجهزة للكهرباء».
وعن المبالغ التي صرفت على قطاع الكهرباء وقدرها 17 مليار دولار، قال ان المبالغ المذكورة التي صرفت اغلبها تشغيلية وليست استثمارية لبناء المحطات، ويجب عدم الخلط بين ما يصرف كرواتب وبين الاستثمار.
واعلن بان مكتب المفتش العام سيدقق في جميع الحالات والعقود في الوزارة واي حالة فساد سيتم الكشف عنها، كما ان على المواطن ابلاغ مكتب المفتش العام في الوزارة بأي خروقات او استثناء لبعض المنازل ومنها منازل المسؤولين من القطع المبرمج او تجاوز لان هذه تعدّ الان حالة فساد.
وأشار الى ان 250 ميغاواط ستدخل للمنظومة الوطنية ولمنطقة الفرات الاوسط قبل شهر رمضان كما ستوقع عقود مع شركات لسد النقص الحاصل بالمنظومة. وتابع «هيأنا الارضية المتينة لاعادة الاعمار من خلال ايرادات النفط وان السنوات العشر المقبلة ستشهد تطورا هائلا وكبيرا في العراق لا تجاريه اي منطقة في الشرق الاوسط».
ودعا الشهرستاني المحافظات الى الالتزام بحصصها المقررة من الكهرباء لأن تجاوز هذه الحصة سيكون على حساب محافظة اخرى، كما ان هناك طاقات للمحولات الكهربائية يجب ان لا تتجاوزها لانها تعرضها للاحتراق. وقال «لن اعد بشيء ولكن سأتخذ اجراءات استثنائية وهناك مؤشرات بان بعض المحطات ستدخل الخدمة».
من جهته قال القيادي في ائتلاف العراقية جمال البطيخ ان ازمة الكهرباء وقطع خطوط الطوارىء عن منازل المسؤولين «ليس هو الموضوع الاهم بل هنالك مواضيع اكثر اهمية وهي كيفية محاسبة المقصرين الذين عبثوا باموال الشعب وسببوا تلك الازمات».
واضاف البطيخ في مقابلة مع «العالم» ان ائتلاف العراقية ومن خلال مجلس النواب سيطالب وزارة المالية بالكشف عن المبالغ المصروفة من قبل وزارة الكهرباء على القطاع الكهربائي.
وطالب البطيخ رئيس الوزراء «بأن يكون اكثر شجاعة في الكشف عن الفاسدين» مبينا ان المالكي «يخشى الكشف عن جميع الفاسدين لاسباب نجهلها». وذكر انه «وخلال اجتماع عقد بين عدد من القوى السياسية ورئيس الوزراء على هامش قضية وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، قال المالكي انه اذا كشف عن جميع ملفات الفساد، فسوف تنطبق السماء على الارض» في اشارة الى حجم الفساد المتفشي داخل المؤسسات الحكومية.
