الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : القضاء الأعلى: مقاطعة نقابة المحامين لم تؤثر على عمل المحاكم
الاتحاد: قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، الاربعاء، ان المحاكم العراقية مستمرة في عملها رغم مقاطعة نقابة المحامين، مبينا رفض المجلس لأي تدخل في شؤون القضاء العراقي.
وأوضح عبدالستار البيرقدار لـ(أصوات العراق) أن “نقابة المحامين قاطعت المحاكم منذ يومين لكن واقع الحال، ان المحاكم مستمرة بعملها والمحامون مستمرون بالترافع أمام القضاء العراقي الذي لم يتعطل وبشكل اعتيادي”، مبديا رفض المجلس “لأي تدخل في شأن القضاء او ادارته لأنه مستقل ولا يستجيب لأي ضغوط حكومية او حزبية او من منظمات المجتمع المدني”. ورجح المتحدث أن تكون “المقاطعة إعلامية لا أكثر، لأن المحامين لايزالون في عملهم حتى اليوم دون انقطاع ولربما تكون المشكلة داخل النقابة”، مشيرا الى أنه “حتى لو حصلت مقاطعة حقيقية فهذا من حق المحامين لأن مهنة المحاماة بالعراق هي قطاع خاص ولا يمكننا إجبارهم على الترافع أمام القضاء”.
وكانت نقابة المحامين العراقيين قد قررت مقاطعة جميع المحاكم في العراق ابتداء من يوم الاثنين الماضي احتجاجا على كثرة التجاوزات، كان آخرها قرار مجلس رئاسة محكمة استئناف النجف بقطع التيار الكهربائي عن غرفة المحامين.
لكن بيانا للنقابة نقل أمس الاربعاء عن عضو النقابة ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين علي الشمري، إن “هذه المقاطعة جاءت نتيجة الانتهاكات غير القانونية المتكررة ضد المحامين وستشمل المحاكم كافة وبجميع درجاتها المدنية والجزائية والشرعية وذلك لعدم استجابة مجلس القضاء الاعلى لمطالب المحامين “.
من جهة أخرى، واصل محامو محافظة الأنبار، الأربعاء، اعتصامهم السلمي الذي بدأ منذ يومين لحين “تحقيق مطالبهم” بتوفير الحماية لهم وايقاف التجاوزات التي يتعرض لها المحامون اثناء تأديتهم لعملهم مع ضمان حقوقهم القانونية. وقال نقيب المحامين في الفلوجة سعيد الفلاحي لـ(اصوات العراق) ان “جميع محامي محافظة الانبار يواصلون اعتصامهم السلمي والاضراب عن العمل في كافة المحاكم العراقية، لحين تحقيق مطالبنا المشروعة والتي حددت بنقاط وتم رفعها الى مجلس القضاء في العاصمة بغداد والحكومة العراقية”. واضاف ان “مطالبنا تتلخص بنقاط بسيطة وقانونية منها تأمين الحماية للمحامين الذين يكونون موكلين في قضايا ودعاوى كبيرة بوجود خصم او جهات لا تريد اظهار الحقيقة، وايقاف التجاوزات على المحامين، وفتح تحقيق ومحاسبة من ارتكب تجاوز ضد رجال القانون الواقف”.
وزاد “كما نطالب ان يعطى للمحامي الحقوق القانونية في حضور جلسات التحقيق مع المتهم الذي يوكله في دعواه، وان لا تحجب عنه المعلومة او يمنع المحامي من مواصلة عملة وفق القوانين”.
من جهته، قال الرائد محمود الدليمي، من قيادة شرطة الانبار، لـ(اصوات العراق) “نحن مع مطالب المحامين كونها مشروعة وخصوصا في هذا الوقت، ونحن نأمل من الحكومة الاسراع في تحقيق مطالب المحامين لمنع تعطيل المئات من القضايا والدعاوى المدنية”. واضاف ان “المحامي والطبيب واساتذة الجامعات والكفاءات العلمية والادبية في العراق، تعاني من مشاكل ومعوقات في العمل بسبب الوضع الامني والسياسي الذي يحتاج الى وقفة جادة للاصلاح”.
الى ذلك، طالب محامون في مدينة النجف شاركوا باعتصام، الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى باقالة رئيس محكمة استئناف النجف بسبب "التجاوزات" المتكررة وقطع التيار الكهربائي على بناية نقابتهم. واعتصم المحامون في محكمة استئناف النجف، الأربعاء، امام بناية نقابة المحامين ورفعوا لافتات تطالب مجلس القضاء الاعلى باقالة رئيس محكمة استئناف النجف. وقال نقيب محامي النجف محمد صالح لـ(أصوات العراق ) ان "نقابة المحامين تطالب باقالة رئيس محكمة استئناف النجف بسبب كثرة التجاوزات واستمرارها بحق المحامين، ومنها غلق الأبواب المطلة على ممرات المحكمة وقطع التيار الكهربائي عن بناية النقابة".
فيما قال المحامي حسن جابر الزيادي في غرفة انتداب محافظة النجف، لوكالة (اصوات العراق ) ان "غرفة انتداب النجف أوقفت جميع الإجراءات امام المحاكم الجزائية". وأضاف "في المستقبل سوف نصعد من اعتصامنا ليشمل مقاطعة جميع محاكم النجف، وسوف يؤدي ذلك الى حصول شلل كامل في جميع المحاكم في حال لم تسجتب المطالب"، مبينا ان عملهم حاليا يتمثل في "انجاز حقوق الموكلين التي تفرض علينا الحضور امام المحاكم، لكن في المستقبل واذ استمرت التجاوزات سيكون لنا رأي آخر".
من جانبه، قال مدير ادارة رئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية طالب مرزة، لـ(اصوات العراق) ان "على النقابة مراجعة مجلس القضاء الاعلى لاثبات التجاوزات وما لديهم من إثباتات اخرى على رئيس محكمة النجف، فبدون اثباتات لا يحق المطالبة بالاقالة". واضاف ان "اعتصام المحامين سيؤثر على سير عمل المحاكم لانهم لا يدخلون في الدعاوى المنظورة امام الحاكم"،معربا عن اعتقاده بان ذلك "لا مبرر له". واوضح مرزة ان "اسباب الاعتصام الحقيقية تتعلق بقضية انقطاع التيار الكهربائي عن بناية النقابة اذ مولدة كهرباء المحكمة لا تستطيع تشغيل الاجهزة الكهربائية في بناية المحكمة ونقابة المحامين معا، لذا عليهم جلب مولدة خاصة ببناية النقابة المستقلة عن بناية المحكمة".
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=103804
