مذكرة نقابة المحامين العراقيين الى مجلس القضاء حول منع المحامين من ادخال اجهزة الموبايل
مجلس القضاء الاعلى
مكتب السيد رئيس المجلس المحترم
تهديكم نقابتنا تحياتها .. قبل سنتين اصدر السيد المشرف العام في مجلس القضاء الاعلى امره المثبت في كتابه العدد ش/2/1707 في 20/5/2007 المتضمن عدم جواز ادخال السادة المحامين لاجهزة الاتصال التي تحتوي على كاميرات , لاسباب تتعلق بسوء الوضع الامني حينذاك وتحسبا" لوقوع اعمال ارهابية تتعرض لها المحاكم . وعلى الرغم من انتفاء الصلة او الربط ما بين جهاز الموبايل والمحامين والعمل الارهابي الذي نال منهم اعدادا" ليست بالقليلة فأن هذا الامر ينطوي على عدم الثقة بالمحامين ,غير قابل للتبرير ولا علاقة له بالامن ويشكل اساءة بالغة لهم وهم الجزء الاساس من القضاء , في الوقت الذي يلاحظ فيه السماح للموظفين والمستخدمين والعاملين في المحاكم من ادخال اجهزة الموبايل بالكاميرات ومنحهم الثقة وحجبها عن المحامين. ولابد من الاشارة الى ان المحامين الذين يراجعون المحاكم في الاغلب هم من المحامين ألمعروفين من قبل حراس هذه المحاكم وادارتها وقضاتها سواءا" كانت في بغداد ام المحافظات بسبب التواجد شبه اليومي لاغلبهم وبحكم الاعتياد والمسجلة اسمائهم في سجل الغرفة من قبل هيئات الانتداب في كل غرفة حسب نظام النقابة . وبالنظر لمرور سنتين على امر السيد المشرف العام ولفقدان ما يبرر العمل بموجبه ولاجل تعزيز الثقة بالمحامين , وترسيخ التعامل معهم طبقا" لما يوجبه قانون المحاماة النافذ رقم 173 لسنة 1965 المعدل من رعاية واهتمام واحترام نرجو اجابة طلبنا بألغاء الامر المذكور , والسماح للمحامين , بأدخال اجهزة الاتصال الموبايل التي تحتوي على كاميرات واملنا بذلك كبير. وتقبلوا وافر التقدير
ضياء حميد السعدي
نقيب المحامين
رواء
نقيب المحامين
رواء
http://iraqilawyers.net/index.php?newsid=41