النص الكامل لـ(أقدم دستور بالعالم لا زال معمولاً به) دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في أيلول 1787 بكافة تعديلاته الـ(27) مع معلومات عن الولايات المتحدة الامريكية(طباعة وإعداد وتعليق وليد محمد الشبيبي انجز طباعة هذا الدستور ببغداد في 28 تموز2006)

بلا شك، يُعد دستور الولايات المتحدة الأمريكية من أقدم الدساتير التي تم كتابتها في تاريخ دساتير الشعوب (بالمفهوم المعاصر للمصطلح)، والذي لم يزل نافذاً ومعمولاً به مع التعديل كلما شعر الشعب (عن طريق ممثليه المنتخبين) بحاجة هذا الدستور إلى التعديل، فيصار إلى تعديله وفق آلية ديمقراطية متواترة يطمئن إليها ضمير الشعب ، بعد اتباع طرق التعديل المذكورة في صلب هذا الدستور، كما نود ان ننوه إلى ان الدستور هذا يعد نموذجاً بديعاً لما أفرزته العقلية البشرية وبالذات الصراع الإنساني المتجلي في صراع الشعوب والمحكومين ضد الحكام المستبدين، هذا الصراع الذي يأخذ عادة شكلاً دموياً ، عن طريق الثورات الجامحة الناتجة عن كبت وظلم واستبداد طويل من الحكام الظالمين (الثورة الفرنسية 1789 م نموذجاً)، او حتى عن طريق الاحتجاجات والثورات الدستورية أو القانونية او الحقوقية (اذا جاز القول) ومنها وثيقة الماكَنا كارتا (الميثاق الأعظم) عام 1215 م(·) في انكلترا أو حتى طريقة كتابة هذا الدستور (الذي تأخذ منظمتنا على عاتقها نشره وتوزيعه ضمن مسعاها في بث الوعي الدستوري والقانوني في المجتمع)، حيث يصبح المجتمع أمام مرحلة جديدة من سلم التطور الإنساني والفكري، والشعوب الواعية والحيوية هي التي تستخلص العبر والدروس من تجاربها المأساوية وتجيّرها لمصلحة مستقبلها، هذا المستقبل الذي لا يفسح مكاناً إلا للشعوب التي تستحق الحياة الكريمة الحرة بعد ان تكون قد القت بالأحتلال وكافة أشكال الدكتاتوريات الجاهلة والمتخلفة إلى مزبلة التاريخ وإن شاء الله يكون الشعب العراقي العظيم في طليعة هذه الشعوب التي حجزت مكانها المستحق بين الأمم والشعوب المتقدمة والمتحضرة. نعم لدينا كل هذا الأمل على الرغم من الواقع المظلم الذي يعيشه بلدنا الحبيب وهو يدور في دوامة الأحتلال والأرهاب والعصابات المنظمة التي تحاول جر العراق إلى الوراء حيث القتل والتغييب وقطع الرؤوس لمجرد أختلاف الآخر عنا بالرأي او المعتقد أو المذهب أو العرق ... الخ. وكل هؤلاء يخدمون المحتل وسياساته بغض النظر عن كافة الطروحات التي تدعي تقاطعها الكلي مع الأحتلال أو مقاومته وغير ذلك. فالحق بيّن والباطل بيّن و(الرجال تعرف بالحق ولا يعرف الحق بالرجال) و(خير الناس من نفع الناس).

نحن شعب الولايات المتحدة، رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي تحقيق العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الصالح العام، وضمان نِعمْ الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور دستوراً للولايات المتحدة الأمريكية.



المادة الأولى:

الفقرة الأولى – تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا إلى كونغرس للولايات المتحدة يتألف من مجلس للشيوخ ومجلس للنواب.

الفقرة الثانية – يتألف مجلس النواب من أعضاء يختارون كل سنتين من قبل الشعب في مختلف الولايات، ويجب أن تتوفر في الناخبين في كل ولاية المؤهلات التي يتوجب توفرها في ناخبي أعضاء أكثر مجلسي السلطة التشريعية في تلك الولاية عدداً. لا يجوز لأي شخص أن يكون نائب ما لم يكن قد بلغ سن الخامسة والعشرين وما لم يكن قد مضى سبع سنوات على كونه من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى أنتخابه، من سكان الولاية التي يتم أختياره فيها. [يوزع عدد النواب والضرائب المباشرة بين مختلف الولايات التي قد يضمها هذا الاتحاد بنسبة عدد سكان كل منها وهو العدد الذي يحدد بأن يضاف إلى المجموع الكامل لعدد السكان الأحرار، بمن فيهم أولئك المرتبطون بخدمة لعدد من السنين، وبإستثناء الهنود الذين لا تفرض عليهم ضرائب، ثلاثة أخماس أعداد الأشخاص الآخرين]* ويجري الإحصاء الفعلي للسكان في غضون ثلاث سنوات بعد عقد أول أجتماع لكونغرس الولايات المتحدة، وبعد ذلك في غضون كل فترة عشر سنوات لاحقة، وذلك بالكيفية التي يحددها القانون. ويجب ألا يزيد عدد النواب عن نائب واحد لكل ثلاثين ألف نسمة، ولكن يجب أن يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل. وإلى أن يتم مثل هذا الإحصاء، يكون لولاية نيوهامشر الحق في أختيار ثلاثة نواب، وولاية مساشوستس ثمانية، وولاية رود آيلاند وبروفيدنس بلانتيشن واحد، وولاية كونيتيكت خمسة، وولاية نيويورك ستة، وولاية نيوجيرزي أربعة، وولاية بنسيلفانيا ثمانية، وولاية ديلاوير واحد، وولاية ماريلاند ستة، وولاية فرجينيا عشرة، وولاية كارولينا الشمالية خمسة، وولاية كارولينا الجنوبية خمسة، وولاية جورجيا ثلاثة. عندما يشغر مقعد أو أكثر من مقاعد النواب في أي ولاية، تدعو السلطة التنفيذية فيها إلى إجراء انتخابات لملء مثل هذه المقاعد الشاغرة. ويختار مجلس النواب رئيسه ومسؤولين آخرين، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة توجيه الاتهام النيابي.

الفقرة الثالثة – يتألف مجلس الشيوخ من شيخين عن كل ولاية [تختارها السلطة التشريعية في تلك الولاية]* لمدة ست سنوات. ويكون لكل شيخ صوت واحد. عقب أجتماع أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة نتيجة أول أنتخاب، يتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات متساوية قدر المستطاع. وتشغر مقاعد شيوخ الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية، ومقاعد شيوخ الفئة الثانية عند انتهاء السنة الرابعة، ومقاعد شيوخ الفئة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة، بحيث يمكن اختيار الثلث مرة كل سنتين، [وإذا شغر مقعد أو أكثر بسبب الاستقالة أو سواها، خلال عطلة السلطة التشريعية لولاية ما، جاز للسلطة التنفيذية في تلك الولاية القيام بتعيينات مؤقتة ريثما يعقد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يقوم عندئذ بملء المقاعد الشاغرة]*. لا يجوز لأي شخص أن يصبح عضو مجلس شيوخ ما لم يكن قد بلغ الثلاثين من العمر وما لم يكن قد مضى تسع سنوات على كونه من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه من سكان الولاية التي يتم اختياره ممثلاً عنها. يكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ، ولكن لا يجوز له الإدلاء بصوته ما لم تتعادل الأصوات. يختار مجلس الشيوخ مسؤوليه الآخرين كما يختار رئيساً مؤقتاً في غياب نائب الرئيس أو عند توليه مهام رئيس الولايات المتحدة. ولمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع قضايا الاتهام النيابي. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع اعضائه باليمين أو بالإقرار. وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس المحكمة العليا الجلسات. ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. ولا تتعدي الأحكام في حالات الاتهام النيابي حد العزل من المنصب، ومنع تولي وشغل منصب شرفي أو يقتضي ثقة أو يدر ربحاً في الولايات المتحدة. ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك مسؤولاً وخاضعاً للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون.

الفقرة الرابعة – مواعيد وأماكن وكيفية عقد انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب تحددها في كل ولاية سلطتها التشريعية، ولكن يمكن للكونغرس، في أي وقت، سن أو تعديل بقوانين مثل هذه اللوائح، إلا فيما يتعلق بأماكن أختيار الشيوخ. يجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل عام، [ويكون موعد هذا الاجتماع أول يوم اثنين من شهر كانون الأول/ديسمبر]*، ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.

الفقرة الخامسة – يكون كل من المجلسين الحكم في انتخابات اعضائه ونتائجها ومؤهلاتهم. وتشكل الأغلبية في كل من المجلسين النصاب القانوني لقيامه بأعماله، ولكن يمكن لعدد أصغر فض الجلسات من يوم إلى آخر، وقد يكونون مخولين لإلزام الأعضاء المتغيبين على الحضور بالطريقة التي يراها وبمقتضى العقوبات التي يرتئي كل مجلس فرضها. يمكن لكل من المجلسين وضع قواعد نظامه الداخلي وعقاب أعضاءه على سلوكهم غير النظامي، كما يمكن بموافقة الثلثين طرد أحد الأعضاء. يحتفظ، كل من المجلسين بمحاضر لجلساته ينشرها من حين لآخر، باستثناء تلك الأجزاء التي يرى بأنها تستلزم السرية، كما يجوز تسجيل في المحاضر تصويت أعضاء أي من المجلسين سواء بالموافقة أو بالرفض على أي موضوع إذا رغب بذلك خمس عدد الأعضاء الحاضرين. لا يجوز لأي من المجلسين، أثناء انعقاد دورة الكونغرس، رفع جلساته لأكثر من ثلاثة أيام دون موافقة المجلس الآخر. كما لا يجوز عقد جلساته في أي مكان آخر خلاف المكان الذي يلتئم فيه المجلسان.

الفقرة السادسة – يتقاضى الشيوخ والنواب لقاء خدماتهم بدلاً يحدده القانون، ويدفع من خزانة الولايات المتحدة. ولهم في جميع الحالات، ما عدا حالات الخيانة والجناية والإخلال بالأمن، التمتع بامتياز عدم تعرضهم للاعتقال أثناء حضورهم جلسات مجلسهم، وفي ذهابهم إلى ذلك المجلس وعودتهم منه، ولن يتم التحقيق معهم عن أي خطاب يلقى أو مناقشة تجري في أي من المجلسين في أي مكان آخر. لا يجوز لأي شيخ أو نائب أن يعين، خلال الفترة التي أنُتخب لها، في أي منصبٍ مدني خاضع لسلطة الولايات المتحدة ، يكون قد أنُشئ، أو تكون أجوره قد زيدت خلال تلك الفترة، كما لا يجوز لأي شخص شغل أي منصب خاضع لسلطة الولايات المتحدة أن يكون عضواً في أي من المجلسين أثناء أستمراره في منصبه.

الفقرة السابعة – يجب أن تبدأ جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل الدخل من مجلس النواب، ولكن لمجلس الشيوخ أقتراح أو الموافقة على تعديلات، كما في مشاريع القوانين الأخرى. كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب و مجلس الشيوخ يجب، قبل أن يصبح قانوناً، أن ُيقدَّم إلى رئيس الولايات المتحدة، فإذا وافق عليه، وقعه، ولكن إذا لم يوافق عليه أعاده، مقروناً باعتراضاته إلى المجلس الذي قدم فيه، وعلى المجلس أن يُسجَّل الأعتراضات بمجملها في محاضره، ثم يباشر بإعادة درس المشروع، فإذا وافق أعضاء ذلك المجلس، بعد إعادة الدرس على إقرار مشروع القانون، أُرسل مع الأعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يُعاد درسه كذلك، فإذا أقرَّه ثلثا أعضاء ذلك المجلس أصبح قانوناً. ولكن في جميع مثل هذه الحالات يجب أن يتحدد التصويت بتصويت أعضاء المجلسين بنعم أو لا، وتدرج أسماء المصوتين سواء بالموافقة على المشروع أو بمعارضته في محاضر كل من المجلسين على حدة. وإذا لم يعد الرئيس أي مشروع قانون في غضون عشرة أياماً( ُتستثنى منها أيام الأحد) من تقديمه له، أصبح مشروع القانون ذاك قانوناً كما لو أنه وقعه، ما لم يحل الكونغرس، بسبب رفعه لجلساته، دون إعادة المشروع إليه، وفي مثل هذه الحالة لا يصبح المشروع قانوناً. كل أمر أو قرار أو تصويت يستلزم موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب (باستثناء موضوع رفع الجلسات) ينبغي تقديمه لرئيس الولايات المتحدة. وقبل أن يُصبح نافذاً، يجب أن ينال موافقته، أو إذا لم يوافق عليه، يجب إعادة إقراره من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفقاً للقواعد والقيود المحددة في حالة مشروع القانون.

الفقرة الثامنة – تكون للكونغرس سلطة فرض وجبي الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس، لدفع الديون، وتوفير سبل الدفاع المشترك، والصالح العام للولايات المتحدة، لكن يجب أن تكون جميع الرسوم والعوائد والمكوس موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة: واستدانة الأموال لحساب الولايات المتحدة: لتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف الولايات، ومع قبائل الهنود: ووضع نظام موحد للتجنس، وقوانين موحدة بشأن الإفلاس في جميع أنحاء الولايات المتحدة: وسك وطبع العملة، وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية، وتحديد معايير الموازين والمقاييس: ووضع أحكام لمعاقبة تزوير أوراق الولايات المتحدة المالية وعملتها: وإنشاء مكاتب وطرق للبريد: وتعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بأن يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق الحصري في كتاباتهم واكتشافاته: وإنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا: وتعريف أعمال القرصنة والجنايات التي ترتكب في عرض البحر، والجرائم الموجهة ضد القانون الدولي، ومعاقبتها: وإعلان الحرب، ومنح التفويض برد الأعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع، ووضع قواعد تتعلق بالاستيلاء على غنائم في البر والبحر: وإنشاء الجيوش وتأمين نفقاتها، ولكن يجب أن لا تكون الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الغرض لفترة تزيد عن سنتين: وتكوين قوة بحرية والتكفل بها: ووضع قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية: ووضع أحكام لدعوة الميليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد وصد الغزو: ووضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب الميليشيا، وإدارة أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة، محتفظاً للولايات، كلٍ على حدة، بحق تعيين الضباط، وسلطة تدريب الميليشيا وفقاً للنظام الذي يضعه الكونغرس: الاستئثار بحق التشريع في جميع القضايا أياً كانت، في مقاطعة (لا تزيد مساحتها على عشرة أميال مربعة) قد تصبح، بفعل تنازل ولايات معينة عنها وموافقة الكونغرس، مقر حكومة الولايات المتحدة، وممارسة سلطة مماثلة على جميع الأماكن التي يتم شرائها بموافقة السلطة التشريعية للولاية الكائنة فيها، لغرض إقامة حصون ومخازن ذخيرة وترسانات وموانئ السفن ومبانٍ أخرى لازمة: وسن جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع موضع التنفيذ السلطات آنفة الذكر وجميع السلطات الأخرى التي ينيطها هذا الدستور بحكومة الولايات المتحدة، أو في أي إدارة أو موظف تابع لها.

الفقرة التاسعة – هجرة أو أستقدام أولئك الأشخاص الذين تعتقد أي من الولايات الموجودة حالياً أن من المناسب دخولهم لا يجوز للكونغرس أن يحظرها قبل عام ألف وثمانمائة وثمانية، ولكن يمكن فرض ضريبة، أو رسم، على مثل هذا الأستقدام، لا يتجاوز أي منها عشرة دولارات عن كل شخص. لا يجوز تعليق أمتياز استصدار أمر أستحضار أمام القضاء إلا عندما تستدعيه السلامة العامة في حالات العصيان أو الغزو. لا يجوز إصدار قانون يقضي بالإدانة والعقاب بالإعدام أو التجريد من كافة الحقوق دون محاكمة، كما لا يجوز إصدار قانون جزائي ذي مفعول رجعي. [لا يجوز فرض ضرائب أفراد أو أية ضرائب مباشرة أخرى ما لم تكن متناسبة مع الإحصاء أو التعداد الذي سبق النص على وجوب إجرائه]*. لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم على سلع تصدرها أية ولاية. لا يجوز منح أفضلية من قبل أية أنظمة تجارية أو أخرى خاصة بالعائدات، لموانئ ولاية ما على حساب موانئ ولاية أخرى، كما لا يجوز إجبار السفن المتوجهة إلى ولاية ما أو القادمة منها على دخول ولاية أخرى أو تفريغ حمولتها أو دفع رسوم فيها. لا يجوز أن تسحب أموال من الخزينة إلا تبعاً لأعتمادات يحددها القانون، وُتنشر من حين لآخر، بيانات دورية بإيرادات ونفقات جميع الأموال العامة وبحسابها. لا تمنح الولايات المتحدة أي لقب من ألقاب الشرف. ولا يجوز لأي شخص يشغل لديها منصباً يدر ربحاً أو يقتضي ثقة، أن يقبل، دون موافقة الكونغرس، أية هدية أو أجر أو منصب أو لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية.

الفقرة العاشرة – لا يجوز لأية ولاية أن تعقد أية معاهدة، أو أن تدخل في أي حلف أو اتحاد، أو تفوض برد الأعتداء والأستيلاء على السفن والبضائع أو تسك عملة أو تصدر سندات حكومية، أو تعتمد أي شيء خلاف العملة الذهبية والفضية وسيلة لوفاء الديون، أو ُتصدر أي قانون يقضي بالإدانة والعقاب بدون محاكمة، أو أي قانون جزائي ذي مفعول رجعي، أو أي قانون ُينقِص من قوة التزامات العقود، أو تمنح أي لقب من ألقاب الشرف. لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم أو عوائد على الواردات أو الصادرات، إلا ما كان منها ضرورياً ضرورة قصوى لقيامها بتنفيذ قوانينها الخاصة بالتفتيش، يكون صافي إيرادات جميع الرسوم والعوائد التي تفرضها أية ولاية على الواردات أو الصادرات، لمنفعة خزانة الولايات المتحدة، وجميع أمثال هذه القوانين تكون خاضعة لمراجعة واشراف الكونغرس. لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم على حمولة السفن، أو تحتفظ بقوات عسكرية أو سفن حربية في وقت السلم، أو تعقد أي أتفاق أو ميثاق مع ولاية أخرى أو دولة أجنبية، أو تشتبك في حرب إلا إذا ُغزيت فعلاً، أو إذا كان هناك خطرٌ داهم لا يسمح بالتأخير.

المادة الثانية:

الفقرة الأولى – ُتناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات، ويتم أنتخابه مع نائب الرئيس، الذي يُختار لنفس المدة، على النحو التالي: تعين كل ولاية، بالكيفية التي تحددها هيئتها التشريعية، عدداً من الناخبين مساوياً لمجموع عدد الشيوخ والنواب الذين يحق للولاية أن يمثلوها في الكونغرس. ولكن لا يجوز لأي عضو في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب، أو لأي شخص يشغل لدى الولايات المتحدة منصب يقتضي ثقة أو يدر ربحاً، أن يعين ناخباً. [يجتمع الناخبون كل منهم في ولايته ويصوتون بالاقتراع السري لشخصين، يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها. ويضعون لائحة بأسماء جميع الأشخاص الذين أقترع لهم، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ويوقعون اللائحة ويصادقون على صحتها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة، موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم ُتحصى الأصوات. والشخص الذي ينال أكبر عدد من الأصوات يصبح هو الرئيس، إذا كان هذا العدد أغلبية مجموع عدد الناخبين المعينين. وإذا كان نال أكثر من شخص مثل هذه الأغلبية، وكان عدد الأصوات التي نالوها متساوياً، عندها يقوم مجلس النواب فوراً، وعن طريق الأقتراع السري، بأختيار واحد منهم رئيساً. وإذا لم يحصل أي شخص على أغلبية، عندها يقوم مجلس النواب، بالكيفية عينها، بأختيار الرئيس من بين الخمسة الفائزين بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة. ولكن عند أختيار الرئيس، ُتحسب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء من ثلثي الولايات، وتكون أغلبية جميع الولايات ضرورية ليتم الأختيار. وفي كل حالة، بعد أختيار الرئيس، يصبح الشخص الحائز على أكبر عدد من أصوات الناخبين نائب الرئيس. وإذا بقي، شخصان أو أكثر لديهما عددٍ متساوٍ من الأصوات، تعين على مجلس الشيوخ أختيار نائب الرئيس من بينهما أو من بينهم بالأقتراع السري]*.

يجوز للكونغرس أن يحدد موعد أختيار الناخبين واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم، وهو يوم يجب أن يكون موحداً في جميع أنحاء الولايات المتحدة. لا يكون أي شخص سوى المواطن بالولادة أو من يكون من مواطني الولايات المتحدة وقت إقرار هذا الدستور، مؤهلاً لمنصب الرئيس، كما لا يكون مؤهلاً لذلك المنصب أي شخص لم يبلغ سن الخامسة والثلاثين ولم يكن مقيماً في الولايات المتحدة مدة أربعة عشر عاماً. [في حالة عزل الرئيس من منصبه، أو وفاته، أو أستقالته، أو عجزه عن القيام بسلطات ومهام المنصب المذكور، يؤول المنصب إلى نائب الرئيس، ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالات عزل أو وفاة أو أستقالة أو عجز الرئيس و نائب الرئيس، معلناً من هو المسؤول الذي يتولى عند ذلك مهام الرئاسة. ويبقى مثل ذلك المسؤول قائماً بمهام الرئاسة إلى أن تزول حالة العجز أو يتم أنتخاب رئيس]*. يتقاضى الرئيس، في مواعيد محددة، تعويضاً عن خدماته لا يزداد ولا ينقص خلال الفترة التي يُنتخب لها، ولا يجوز له أن يتلقى خلال تلك الفترة أية مرتبات أخرى من الولايات المتحدة أو من أية ولاية منها. على الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، أن يؤدي القسم أو التأكيد التالي: (( أقسم جازماً (أو أؤكد) بأنني سأقوم بإخلاص بمهام منصب رئيس الولايات المتحدة وبأنني سأبذل ما في وسعي لصون وحماية والدفاع عن دستور الولايات المتحدة)).

الفقرة الثانية – يكون الرئيس قائد أعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، ولميليشيات مختلف الولايات عندما يتم أستدعائها لأداء الخدمة الفعلية للولايات المتحدة. وله أن يطلب رأياً، خطياً، من المسؤول الرئيسي في كل من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما تكون له سلطة أرجاء تنفيذ الأحكام، والعفو عن جرائم تُرتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات الأتهام النيابي. تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له أن يرشح، وبمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن يعين، سفراء ووزراء مفوضين آخرين، وقناصل، وقضاة المحكمة العليا، وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا ينص هذا الدستور على أحكام تعيينهم والتي سيتم أستحداثها بقانون. ولكن يمكن للكونغرس، حسبما يرتئي، أن ينيط بواسطة قانون بالرئيس وحده أو بالمحاكم أو بالوزراء مسؤولية تعيين الموظفين الأدنى رتبة. للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تصبح شاغرة أثناء عطلة مجلس الشيوخ، وذلك عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس.

الفقرة الثالثة – يزوّد الرئيس الكونغرس من وقتٍ لآخر، بمعلومات عن حال الاتحاد، ويقدم له للدراسة، توصيات بتلك الإجراءات التي يعتقد إنها ضرورية وملائمة. وله في ظروف أستثنائية، أن يدعو كلا المجلسين، أو أياً منهما، إلى الأنعقاد. وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد فض الجلسات، فله أن يفضها إلى الموعد الذي يراه ملائماً. وعليه أن يستقبل السفراء والوزراء المفوضين الآخرين، كما عليه أن يراعي بأن تنفذ القوانين بإخلاص وأن يشمل بتكليفه جميع موظفي الولايات المتحدة.

الفقرة الرابعة – يُعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه لهم أتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى وأدينوا بأرتكاب مثل تلك التهم.

المادة الثالثة:

الفقرة الأولى – ُتناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة كما يرتئي الكونغرس وينشئها من حين لآخر. ويبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة شاغلين مناصبهم ما داموا حسني السلوك، ويتقاضون، في أوقاتٍ محددة، لقاء خدماتهم، تعويضات لا يجوز تخفيضها أثناء أستمرارهم في مناصبهم.

الفقرة الثانية – تشمل السلطة القضائية جميع قضايا القانون والإنصاف الناشئة في ظل أحكام هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة والمعاهدات المعقودة أو التي ستعقد بموجب سلطتها. كما تشمل جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل وجميع القضايا الداخلة في أختصاص الأميرالية والملاحة البحرية والمنازعات التي تكون الولايات المتحدة طرفاً فيها، والمنازعات التي تنشأ بين أثنتين أو أكثر من الولايات، [وبين إحدى الولايات ومواطني ولاية أخرى]*، وبين مواطني ولايات مختلفة، وبين مواطني نفس الولاية ممن يدعون ملكية أراضٍ بموجب منح من ولايات مختلفة، [وبين ولاية أو مواطنيها ودول أجنبية أو مواطني دول أجنبية أو رعايا أجانب]*. تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر أساساً في جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل، وتلك التي تكون فيها إحدى الولايات طرفاً. وفي جميع القضايا الأخرى المذكورة آنفاً، تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر فيها أستئنافاً، من ناحيتي الوقائع والقانون، مع مراعاة الأستثناءات والأنظمة التي يضعها الكونغرس. تتم المحاكمات في جميع الجرائم، ما عدا قضايا الأتهام النيابي، أمام هيئة محلفين. وتجرى مثل هذه المحاكمات في الولاية حيث تكون تلك الجرائم قد أقترفت. ولكن عندما لا تقترف تلك الجرائم داخل حدود أية ولاية، تجرى المحاكمة في المكان أو الأماكن التي يحددها الكونغرس بقانون.

الفقرة الثالثة – لا تتكون جريمة الخيانة بحق الولايات المتحدة إلا بشن حرب عليها، أو بالانضمام إلى أعدائها وتقديم العون والمساعدة لهم. ولا يدان أحد بتهمة الخيانة إلا استناداً إلى شهادة شاهدين يشهدان على وقوع نفس العمل البيّن النية، أو استناداً إلى أعتراف في محكمة علنية. للكونغرس سلطة تحديد عقوبة جريمة الخيانة. ولكن لا يجوز الأقتصاص من نسل أو أقارب المتهم أو تجريده من حقوقه المدنية أو مصادرة أمواله وممتلكاته إلا أثناء حياته.

المادة الرابعة:

الفقرة الأولى – تحترم كل ولاية وتعتد أعتداداً كاملاً ونية خالصة بقوانين كل ولاية أخرى وسجلاتها الرسمية وإجراءاتها القضائية ويجوز للكونغرس أن يحدد، بقوانين عامة، قواعد الكيفية التي يتم فيها إثبات مثل هذه القوانين والسجلات والإجراءات، ونتائج ذلك.

الفقرة الثانية – لمواطني كل ولاية حق التمتع بجميع الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المواطنون في مختلف الولايات. الشخص المتهم في أية ولاية بخيانة أو بارتكاب جناية أو أية جريمة أخرى، الذي يفر من وجه العدالة، وُيعثر عليه في ولاية أخرى، يُسلَّم، بناء على طلب السلطة التنفيذية للولاية التي فر منها، لينقل إلى الولاية التي لها صلاحية النظر في جريمته. [لا يجوز إعفاء أي شخص ملزم بأداء خدمة أو عمل في إحدى الولايات طبقاً لقوانينها، ويفر إلى ولاية أخرى، من تأدية مثل تلك الخدمة أو ذلك العمل بموجب أي قانون أو إجراء لدى هذه الولاية، بل يتوجب تسليمه عند طلب الجهة الموجب تأدية هذه الخدمات والأعمال لها].

الفقرة الثالثة – يمكن للكونغرس ان يدخل ولايات جديدة إلى الاتحاد، ولكن لا يجوز إنشاء أو إقامة أية ولاية جديدة داخل حدود أية ولاية أخرى، كما لا يجوز إنشاء أية ولاية عن طريق اندماج ولايتين أو أكثر أو أجزاء ولايات، دون موافقة السلطات التشريعية للولايات المعنية فضلاً على موافقة الكونغرس. تكون للكونغرس سلطة التصرف ووضع جميع القواعد والأنظمة اللازمة الخاصة بأراضٍ أو ممتلكات أخرى عائدة للولايات المتحدة. ولا يفسر أي نص في هذا الدستور على نحو يضر بأية حقوق للولايات المتحدة أو لأية ولاية معينة.

الفقرة الرابعة – تضمن الولايات المتحدة لكل ولاية في هذا الاتحاد حكومة ذات نظام جمهوري وتحمي كلاً منها من الغزو، كما تحميها، بناءً على طلب السلطة التشريعية، أو السلطة التنفيذية (في حال تعذر أنعقاد السلطة التشريعية) من أعمال العنف الداخلية.

المادة الخامسة:

يقترح الكونغرس، كلما رأى ثلثا أعضاء المجلس ضرورة لذلك، تنقيحات لهذا الدستور، أو يدعو، بناءً على طلب السلطات التشريعية لثلثي مختلف الولايات، إلى عقد مؤتمر لأقتراح تنقيحات، تصبح في كلتا الحالتين، صالحة من حيث جميع المقاصد والغايات، كجزء من هذا الدستور، عندما تصادق عليها السلطات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، أو مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع الولايات، أياً كانت وسيلة المصادقة التي يقترحها الكونغرس من بين هاتين، بشرط أن لا يؤثر أي تنقيح يتم ويقر قبل سنة ألف وثمانمائة وثمانية 1808 في أية صورة كانت على العبارتين الأولى والرابعة من الفقرة التاسعة من المادة الأولى، وألا تحرم أية ولاية، دون موافقتها، من حق تساوي التمثيل في مجلس الشيوخ.

المادة السادسة:

جميع الديون المعقودة والارتباطات المتفق عليها قبل إقرار هذا الدستور، تكون صالحة ضد الولايات المتحدة طبقاً لهذا الدستور كما هي صالحة طبقاً للاتحاد. هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر تبعاً له، وجميع المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة، هو القانون الأعلى للبلاد. ويكون القضاة في جميع الولايات ملزمين به، ولا يعتد بأي نص في دستور أو قوانين أية ولاية يكون مخالفاً لذلك. ويكون الشيوخ والنواب المشار إليهم أنفاً، وأعضاء المجالس التشريعية لمختلف الولايات، وجميع الموظفين التنفيذيين والقضائيين التابعين للولايات المتحدة ولمختلف الولايات، ملزمين بموجب قسم أو تأكيد بدعم هذا الدستور. ولكن لا يجوز أبداً اشتراط معيار ديني كمؤهل لتولي أي منصب رسمي أو مسؤولية عامة في الولايات المتحدة.

المادة السابعة:

تكون مصادقة مؤتمرات تسع ولايات كافية لتأسيس هذا الدستور بين الولايات التي تقره. وضع هذا الدستور بعد موافقة الولايات الحاضرة بالإجماع هذا اليوم السابع عشر من أيلول/ سبتمبر من عام ألف وسبعمائة وسبعة وثمانين للميلاد وفي السنة الثانية عشرة لاستقلال الولايات المتحدة. وقد أدرجنا أسماءنا هنا شهادة على ذلك.

Virginia Pennsylvania New Hampshire

John Blair- B Franklin John Langdon

James Madison Jr. Thomas Mifflin Nicholas Gilman

Robt Morris

North Carolina Geo. Clymer Massachusetts

Wm. Blount Thos. FitzSimons Nathaniel Gorham

Richd. Dobbs Spaight Jared Ingersoll Rufus King

Hu Williamson James Wilson

Gouv Morris



South Carolina Delaware Connecticut

J. Rutledge Geo: Read Wm. Saml. Johnson

Charles Cotesworth Pinckney Gunning Bedford jun Roger Sherman

Charles Pinckney John Dickinson

Pierce Butler Richard Bassett

Jaco: Broom



Georgia Maryland New York

William Few James McHenry Alexander Hamilton

Abr Baldwin Dan of St. Thos. Jenifer

Danl Caroll New Jersey

Wil: Livingston

David Brearley

Wm. Paterson

Attest William Jackson Secretary Jona: Dayton

يشهد على ذلك السكرتير ويليام جاكسون



في مؤتمر يوم الاثنين السابع عشر من سبتمبر/ أيلول 1787 . بحضور ولايات نيوهمشر وماسشوستس وكونيتيكت، السيد هاملتون من نيويورك، نيوجيرسي، بنسلفانيا، ديلوير، ماريلاند، فرجينيا، نورث كارولاينا ، ساوث كارولاينا وجورجيا. تقرر عرض الدستور الآنف أمام الولايات المتحدة في الكونغرس المنعقد، وأنه برأي هذا المؤتمر، يجب أن يُعرض على مؤتمر نواب بعد ذلك، مختارين في كل ولاية من قبل شعب الولاية المعنية، بناء على توصية من سلطتها التشريعية، للحصول على موافقتهم وتصديقهم، وأن على كل مؤتمر يوافق على ويقر ذات الدستور، إبلاغ الولايات المتحدة بذلك في الكونغرس المنعقد. وتقرر بأنه من رأي هذا المؤتمر، بأنه بمجرد قيام مؤتمرات التسع ولايات بالتصديق على هذا الدستور. ستقوم الولايات المتحدة بكونغرس منعقد تحديد اليوم الذي يُعين به الناخبين بالولايات التي تكون قد صدقت على الدستور، واليوم الذي ينبغي أن يتجمع فيه الناخبين للتصويت على الرئيس، والوقت والمكان لبدء تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور. وانه بعد مثل ذلك النشر بوجوب تعيين الناخبين، وأنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب، يتوجب على الناخبين الاجتماع في اليوم المحدد لانتخاب الرئيس وإحالة أصواتهم المصدقة والموقعة والمختومة والموجهة، كما هو مشترط في الدستور، إلى سكرتير الولايات المتحدة في الكونغرس المنعقد، وأن يقوم أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب بالانعقاد في الوقت والمكان المحددان، وأن يقوم أعضاء مجلس الشيوخ بتعيين رئيساً لمجلس الشيوخ، لغرض واحد لا غير وهو أستلام وفتح وحساب الأصوات للرئيس، وأنه بعد القيام باختياره، سيقوم الكونغرس، مع الرئيس، بتنفيذ هذا الدستور، ودون تأخير.

بموجب أمر إجماعي من قبل المؤتمر.

جورج واشنطون – الرئيس

السكرتير دبليو جاكسون








(·) لا يمكن الإلمام بلائحة (الميثاق الأعظم أو العهد الأعظم – Magna Charta) الا بعد الإطلاع على بدء وتطور البرلمان الانكليزي، وبإيجاز يمكن القاء الضوء عليه بالآتي لقد تطور البرلمان الانكليزي من هيئة من النبلاء أو اللوردات وجدت قبل الفتح النورماندي سنة 1066 م ، وأصبحت تسمى بعد الفتح بـ(المجلس الكبير). وكانت وظيفته ابداء المشورة إلى الملك ومنعه من فرض الضرائب الفادحة. وكان الملك يستمع إليهم دون ان يكون ملزماً بأخذ رأيهم. غير ان دعوة المجلس في أوقات معينة أصبحت تقليدية بمرور الزمن ولم يستطع الملك الاستغناء عنه للبت في القضايا المهمة. وحدث ان قيّد البارونات الملك جون على منح لائحة العهد الأعظم (أو الميثاق الأعظم – الماكَنا كارتا – Magna Charta or Carta) سنة 1215 م، ( أكره النبلاء الانكليز الملك جون على توقيع الماكَنا كارتا لتقييد قوته وقد سبق للملك أن فرض ضرائب كبيرة على نبلائه. ويؤكّد الدستور على أنه حتى الملك يجب أن يخضع للقانون ويطيعه. وبمرور الزمان، شكلت هذه المطالب المدوّنة في الدستور قواعد لكل حقوق المواطنين المدنية) التي بموجبها (أي الماكَنا كارتا): 1 – قيدت سلطة الملك جون في إدارة المحاكم. 2 – تشريع القوانين وفرض الضرائب وجبايتها أصبح من حق ممثلي الشعب المجتمعين في مجلس خاص. 3 – تبرير حق الثورة ضد الملك المستبد. وأصبح المجلس الكبير يجتمع بين حين وآخر بعد ذلك للنظر في تنفيذ مواد الماكَنا كارتا. وفي اجتماعات البرلمان سنة 1254 و 1258 ، أضطر الملك أن يمنح سكان المقاطعات حق ارسال ممثلين اثنين من الفرسان عن كل مقاطعة، كما طلب البرلمان من الملك تأسيس مجلس دائمي منتخب من البرلمان لإدارة الجهاز الحكومي والقيام بالإصلاحات اللازمة في أجهزة الدولة سنة 1265. وكان البرلمان النموذجي الذي أجتمع سنة 1295 على غرار مجلس الطبقات في فرنسا مكون من ثلاث قاعات. وفي المدة التي تلت هذا التأريخ كان البرلمان يجتمع بهذا الشكل. غير انه في مطلع القرن الرابع عشر أخذ البرلمان يتطور نحو نظام المجلسين بأجتماع رجال الدين الكبار مع اللوردات، دون صغار رجال الدين مكونين بذلك مجلس اللوردات الدينيين والدنيويين. كما ان فرسان المقاطعات وممثلي سكان المدن مع ممثلي رجال الدين الصغار أجتمعوا لتكوين مجلس العموم). (المراجع: د. محمد محمد صالح، تاريخ أوربا من عصر النهضة وحتى الثورة الفرنسية ، 1500 - 1789)، بغداد: دار الجاحظ للطباعة والنشر– 1402 هـ - 1982 م، ص 44 – 45. (والقرص الليزري الموسوم بـ" تأريخ العالم") والمصطلح: (قاموس المورد "انكليزي/ عربي ص 549").




* تغيَّر النص الموجود بين علامتي [ ] بموجب التعديلات (التنقيحات).

قانون الحقوق

(ملاحظة: أقُرت أول عشر تعديلات على الدستور في 15 ديسمبر/كانون الأول 1791، وُتعرف الآن بأسم "قانون الحقوق").

التعديل الأول

لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، ومطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف.

التعديل الثاني

حيث أن وجود ميليشيا جيدة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز أنتهاك حق الشعب في اقتناء أسلحة وحملها.

التعديل الثالث

لا يجوز لأي جندي، في وقت السلم، أن يقيم في أي منزل دون رضا المالك، كما لا يجوز له ذلك في وقت الحرب، إلا بالكيفية التي يحددها القانون.

التعديل الرابع

لا يجوز المساس بحق الشعب في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش أو مصادرة غير معقولة، ولا يجوز إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول، معزز باليمين أو التأكيد، وتبين بالتحديد المكان المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد احتجازها.

التعديل الخامس

لا يجوز أعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا تبعاً لصدور قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، باستثناء القضايا الحاصلة في القوات البرية أو البحرية، أو في الميليشيا، عندما تكون هذه القوات في الخدمة الفعلية وقت الحرب أو الخطر العام. ولا يجوز اتهام أي شخص بنفس الجرم مرتين فتتعرض حياته أو أعضاء بدنه إلى الخطر، كما لا يجوز إكراه أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه، ولا ان يحُرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون إتباع الإجراءات القانونية الأصولية كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل.

التعديل السادس

في جميع المحاكمات الجنائية، للمتهم الحق بأن يُحاكم محاكمة سريعة وعلنية بواسطة هيئة محلفين غير متحيزة تابعة للولاية أو المقاطعة التي تكون الجريمة قد أرتكبت فيها. وتكون المقاطعة قد سبق للقانون تحديدها. وان يكون له الحق في معرفة سبب وطبيعة الاتهام، ومواجهة الشهود الذين يشهدون ضده، وفي توفر سبل قانونية إلزامية لاستدعاء شهود لصالحه، والاستعانة بمحام للدفاع عنه.

التعديل السابع

في الدعاوى المدنية حيث يزيد المبلغ المتنازع عليه عن عشرين دولاراً، يكون حق التقاضي أمام هيئة محلفين مصاناً، وأية واقعة تكون قد بتت بها هيئة محلفين، لا يجوز خلافاً لذلك أن يعاد النظر فيها في أية محكمة من محاكم الولايات المتحدة إلا وفقاً لقواعد القانون العام.

التعديل الثامن

لا يجوز طلب دفع كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولا إنزال عقوبات قاسية وغير مألوفة.

التعديل التاسع

لا يجوز أن يفسر تعداد الدستور لحقوق معينة على انه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو أنتقاصاً منها.

التعديل العاشر

ان السلطات التي لا يوليها الدستور للولايات المتحدة، ولا يحجبها عن الولايات المنفردة، تحفظ لكل من هذه الولايات أو للشعب.

التعديل الحادي عشر

أصدره الكونغرس في تاريخ 4 مارس/آذار 1794. صُدق في 7 فبراير/شباط 1795.

(ملاحظة: تعدل جزء من المادة الثالثة، الفقرة الثانية من الدستور بموجب التعديل الحادي عشر).

لا تعتبر الصلاحية القضائية التي تتمتع بها الولايات المتحدة على إنها تمتد إلى أية دعوى قانونية أو دعوى إنصاف، سبق أن شرع في إقامتها أو الادعاء فيها، ضد إحدى الولايات المتحدة، مواطنون من ولاية أخرى أو مواطنو رعايا أية دولة أجنبية.

التعديل الثاني عشر

أصدره الكونغرس في تاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1803. صُدق في 15 يونيو/ حزيران 1804 .

(ملاحظة: تعدل جزء من المادة الثانية، الفقرة الأولى من الدستور بموجب التعديل الثاني عشر).

يجتمع الناخبون، كل في ولايته، ويصوتون بالاقتراع السري لرئيس ونائب رئيس ويتعين أن يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها. ويذكرون في أوراق أقتراعهم اسم الشخص الذي ينتخبونه رئيساً، ويذكرون في أوراق اقتراع مستقلة اسم الشخص الذي ينتخبونه نائباًَ للرئيس، ويعدون لوائح مستقلة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب الرئيس وأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب نائب الرئيس، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ثم يوقعون هذه اللوائح ويصدقون عليها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم يحصي عدد الأصوات، والشخص الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين للرئيس يصبح رئيساً. إذا كان هذا العدد يشكل أغلبية مجموع الناخبين المعينين. وإذا لم ينال أي شخص على مثل هذه الأغلبية، يقوم مجلس النواب على الفور، وبالاقتراع السري، باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين، بشرط ان لا يتجاوز عددهم ثلاثة، على أكبر عدد من الأصوات في لائحة الذين أقترع لهم لمنصب الرئيس. ولكن عند اختيار الرئيس على هذا النحو يتم حساب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء عن ثلثي الولايات وتكون أغلبية جميع الولايات ضرورية ليتم الأختيار. [وإذا لم يقم مجلس النواب باختيار رئيساً، عندما يؤول إليه حق الاختيار، قبل الرابع من شهر آذار/ مارس التالي، يتولى حينئذ نائب الرئيس منصب الرئاسة كما في حالة وفاة الرئيس أو حالات عجزه التي ينص عليها الدستور]***. ويصبح نائب للرئيس الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات المقترعين لنائب الرئيس، إذا كان هذا العدد يشكل أغلبية مجموع عدد الناخبين المعينين. وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأغلبية فحينئذ يقوم مجلس الشيوخ باختيار نائب رئيس من بين الشخصين اللذين فازا بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة والنصاب اللازم لهذا الغرض يتألف من ثلثي العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الشيوخ، وسيكون الحصول على أغلبية العدد الإجمالي لازماً لهذا الأختيار. ولكن أي شخص غير مؤهل دستورياً لتولي منصب الرئيس يصبح غير مؤهل لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة.

التعديل الثالث عشر

أصدره الكونغرس في تاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 1865. صُدق في 6 ديسمبر/كانون الأول 1865 .

(ملاحظة: تعدل جزء من المادة الرابعة، الفقرة الثانية من الدستور بموجب التعديل الثالث عشر).

الفقرة الأولى: تحرم العبودية والخدمة الاكراهية، فيما عدا كعقاب على جرم حكم على مقترفه بحسب الأصول، في الولايات المتحدة وفي أي مكان خاضع لسلطاتها.

الفقرة الثانية: للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل الرابع عشر

أصدره الكونغرس في تاريخ 13 يونيو/ حزيران 1866. صُدق في 9 يوليو/ تموز 1868.

(ملاحظة: تعدلت المادة الأولى، الفقرة الثانية من الدستور بموجب الفقرة الثانية من التعديل الرابع عشر).

الفقرة الأولى: يعتبر جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو الحاملين لجنسيتها والخاضعين لسلطانها من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها. ولا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من أمتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة. كما لا يجوز لأية ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من الحماية المتساوية تحت ظل القانون.

الفقرة الثانية: يوزع النواب بين مختلف الولايات وفقاً لعدد سكان كل منها الذي يتكون من مجموع عدد الأشخاص في كل ولاية (باستثناء الهنود الذين لا يدفعون ضرائب). ولكن إذا حرم من حق التصويت في أي انتخاب لاختيار ناخبين لرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة أو لاختيار نواب في الكونغرس أو مسؤولين تنفيذيين ومسؤولي القضاء في ولاية ما، أو أعضاء سلطتها التشريعية، أي من الذكور من سكان مثل هذه الولاية [البالغين الواحدة والعشرين من العمر]**** والذين هم من مواطني الولايات المتحدة، أو إذا أنتقص من ذلك الحق بأي شكل كان، فيما عدا ان يكون السبب الأشتراك في تمرد أو جرائم أخرى، فإن أساس التمثيل في هذه الولاية يخفض بما يتناسب مع نسبة عدد هؤلاء المواطنين الذكور إلى مجموع عدد المواطنين الذكور البالغين الواحدة والعشرين في مثل هذه الولاية.

الفقرة الثالثة: لا يجوز لأي شخص أن يصبح عضو مجلس شيوخ أو نائب في الكونغرس، أو ناخباً للرئيس ونائب الرئيس أو ان يشغل أي منصب، مدنياً كان أو عسكرياً، تابعاً للولايات المتحدة أو تابع لأية ولاية، إذا سبق له أن أقسم اليمين كعضواً في الكونغرس أو كموظفاً لدى الولايات المتحدة أو كعضواً في مجلس تشريعي لأية ولاية أو كموظفاً تنفيذياً أو قضائياً في أية ولاية، لتأييد دستور الولايات المتحدة واشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عوناً ومساعدة لأعدائها. ولكن يمكن للكونغرس، بأغلبية ثلثي الأصوات في كل من المجلسين ان يزيل مثل هذا العائق.

الفقرة الرابعة: لا يجوز الطعن في صحة دين عام على الولايات المتحدة أجازه القانون، بما في ذلك الديون الناشئة عن دفع معاشات ومكافآت عن خدمات قدمت لقمع تمرد أو عصيان، لكن لا يجوز للولايات المتحدة أو لأية ولاية أن تتحمل أو تدفع أي دين أو التزام ناشئ عن تقديم عون لتمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو تواجه أية دعوى بشأن خسارة أي عبد أو تحريره، إذ أن جميع هذه الديون والالتزامات والمطالبات تعتبر غير شرعية وباطلة.

الفقرة الخامسة: تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل الخامس عشر

أصدره الكونغرس في تاريخ 26 فبراير/ شباط 1869. صُدق في 3 فبراير/ شباط 1870.

الفقرة الأولى: لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية منها حرمان مواطني الولايات المتحدة من حقهم في التصويت، أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب العرق أو اللون أو حالة رق سابقة.

الفقرة الثانية: تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل السادس عشر

أصدره الكونغرس في تاريخ 2 يوليو/ تموز 1909. صُدق في 3 فبراير/ شباط 1913.

(ملاحظة: تعدلت المادة الأولى، الفقرة التاسعة من الدستور بموجب التعديل السادس عشر).

تكون للكونغرس سلطة فرض وجبي ضرائب على الدخل، أياً كان مصدره، وذلك دون توزيع نسبي بين مختلف الولايات، ودون أي أعتبار لأي إحصاء أو تعداد للسكان.

التعديل السابع عشر

أصدره الكونغرس في تاريخ 13 مايو/ آيار 1912. صُدق في 8 ابريل/ نيسان 1913.

(ملاحظة: تعدلت المادة الأولى، الفقرة الثالثة من الدستور بموجب التعديل السابع عشر).

يتألف مجلس شيوخ الولايات المتحدة من عضوي مجلس شيوخ عن كل ولاية ينتخبهما سكان تلك الولاية لمدة ست سنوات. ويكون لكل عضو مجلس شيوخ صوت واحد. ويجب أن تتوفر في ناخبي أعضاء مجلس الشيوخ في كل ولاية نفس المؤهلات التي ينبغي توفرها في ناخبي أكثر مجالس السلطة التشريعية في تلك الولاية عدداً. وعندما تشغل شواغر في تمثيل أية ولاية في مجلس الشيوخ، تعلن السلطة التنفيذية في تلك الولاية عن إجراء انتخابات لملء مثل تلك الشواغر بشرط ان يتاح للمجلس التشريعي في أية ولاية تفويض السلطة التنفيذية فيها إجراء تعيينات مؤقتة ريثما يملأ شعب الولاية هذه الشواغر عن طريق الانتخاب طبقاً لما تقضي به سلطتها التشريعية. ولا يفسر هذا التعديل على نحو يجعله يؤثر على انتخاب أو مدة عضوية أي عضو مجلس شيوخ تم انتخابه قبل أن يصبح هذا التعديل نافذ المفعول كجزء من الدستور.

التعديل الثامن عشر

أصدره الكونغرس في تاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 1917. صدُق في 16 يناير/ كانون الثاني 1919. ألغي بموجب التعديل الحادي والعشرون، 5 ديسمبر/ كانون الأول 1933.

الفقرة الأولى: بعد عامٍ واحدٍ من المصادقة على هذه المادة، يحظر إنتاج أو بيع أو نقل المشروبات الكحولية المسكرة داخل الولايات المتحدة وجميع المناطق الخاضعة لسلطانها، أو تصديرها منها أو استيرادها إليها لغرض تعاطيها للشرب.

الفقرة الثانية: تكون للكونغرس ولمختلف الولايات سلطة مشتركة لتنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.

الفقرة الثالثة: تصبح هذه المادة باطلة ما لم تصادق عليها كتعديل للدستور السلطات التشريعية لمختلف الولايات، كما هو منصوص عليه في الدستور، وذلك في غضون سبع سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.

التعديل التاسع عشر

أصدره الكونغرس في تاريخ 4 يونيو/ حزيران 1919. صدُق في 18 أغسطس/ آب 1920.

لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها حرمان مواطني الولايات المتحدة حق الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب الجنس (الذكورة أو الأنوثة). تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل العشرون

أصدره الكونغرس في تاريخ 2 مارس/ آذار 1932 . صدُق في 23 يناير/ كانون الثاني 1933.

(ملاحظة: تعدلت المادة الأولى، الفقرة الرابعة من الدستور بموجب الفقرة الثانية من هذا التعديل. وعلاوة على ذلك، أبطل جزء من التعديل الثاني عشر بموجب الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: تنتهي مدة ولاية كل من الرئيس ونائب الرئيس ظهر يوم العشرين من يناير/ كانون الثاني. وتنتهي مدة ولاية أعضاء مجلس الشيوخ والنواب ظهر يوم الثالث من يناير/ كانون الثاني. من السنوات التي كانت ستنتهي فيها هذه الولايات لو لم تقر هذه المادة. وتبدأ عندئذ مدد ولاية خلفائهم.

الفقرة الثانية: يجتمع الكونغرس مرة واحدة على الأقل كل سنة، ويبدأ مثل هذا الاجتماع ظهر يوم الثالث من يناير/ كانون الثاني ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.

الفقرة الثالثة: إذا حدث ان توفى الرئيس المنتخب في الموعد المحدد لبدء ولايته، يصبح نائب الرئيس المنتخب، رئيساً. وإذا لم يكن قد تم اختيار رئيس قبل الموعد المقرر لبدء ولايته، أو إذا كان ثمة ما يحول دستورياً دون تولي الرئيس المنتخب منصبه، عندئذ يتولى نائب الرئيس المنتخب منصب الرئيس إلى أن يزول الحائل. ويمكن للكونغرس ان يحدد بقانون الحالة التي يحول فيها مانع دستوري دون تولي أي من الرئيس المنتخب أو نائب الرئيس المنتخب منصب الرئاسة، معيّناً الشخص الذي يتولى عندئذٍ منصب الرئيس أو الكيفية التي يتم فيها اختيار الشخص الذي سيتولى المنصب، ويتصرف مثل ذلك الشخص كرئيس طبقاً لذلك إلى أن يزول المانع الذي يحول دون تولي رئيس أو نائب رئيس منصب الرئاسة.

الفقرة الرابعة: للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالة وفاة أي من الأشخاص الذين قد يختار منهم مجلس النواب رئيساً عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار، وحالة وفاة أي من الأشخاص الذين يختار منهم مجلس الشيوخ نائب للرئيس عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار.

الفقرة الخامسة: تصبح الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة نافذتي المفعول في اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، الذي يلي تاريخ إقرار هذه المادة.

الفقرة السادسة: تصبح هذه المادة غير نافذة المفعول إلا إذا صودق عليها كتعديل للدستور من قبل السلطات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات في غضون سبع سنوات من تاريخ تقديمها.

التعديل الحادي والعشرون

أصدره الكونغرس في تاريخ 20 فبراير/ شباط 1933. صدُق في 5 ديسمبر/ كانون الأول 1933.

الفقرة الأولى: يلغي هذا التعديل، التعديل الثامن عشر لدستور الولايات المتحدة.

الفقرة الثانية: يحظر نقل مشروبات مسكرة في أية ولاية أو منطقة تابعة للولايات المتحدة أو أراضي داخلة في حيازتها، كما يحظر استيرادها إليها لغاية توزيعها أو استعمالها فيها بما يخالف قوانينها.

الفقرة الثالثة: لا تصبح هذه المادة نافذة المفعول إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل مؤتمرات في مختلف الولايات، حسبما منصوص عليه في الدستور، وذلك، في غضون سبع سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.

التعديل الثاني والعشرون

أصدره الكونغرس في تاريخ 21 مارس/ آذار 1947. صدُق في 27 فبراير/ شباط 1951.

الفقرة الأولى: لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين، كما لا يجوز لأي شخص تقلد منصب الرئيس أو قام بمهام الرئيس لأكثر من سنتين من أصل مدة ولاية انتخب لها شخص آخر رئيساً، ان ينتخب لمنصب الرئيس لأكثر من دورة واحدة. ولكن هذه المادة لا تطبق على أي شخص كان يشغل منصب الرئيس لدى اقتراح الكونغرس هذه المادة، ولا تمنع أي شخص يكون شاغلاً منصب الرئيس أو قائماً بأعمال الرئيس خلال فترة الولاية التي تصبح فيها هذه المادة نافذة المفعول، من تولي منصب الرئيس أو القيام بأعمال الرئيس حتى نهاية هذه الولاية.

الفقرة الثانية: لا تصبح هذه المادة نافذة ومعمولاً بها إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل السلطات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، وذلك في غضون سبع سنوات من قيام الكونغرس بإحالة هذا التعديل إلى الولايات.

التعديل الثالث والعشرون

أصدره الكونغرس في تاريخ 16 يونيو/ حزيران 1960. صدُق في 29 مارس/ آذار 1961.

الفقرة الأولى: تعين المقاطعة التي تشكل مقر حكومة الولايات المتحدة، وبالطريقة التي يحددها الكونغرس: عدداً من ناخبي الرئيس ونائب الرئيس يكون مساوياً لكامل عدد أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في الكونغرس الذين سيحق لهذه المقاطعة لو كانت ولاية، ولكن لا يجوز أن يزيد ذلك العدد بأية حال عن عدد الناخبين الذين تعينهم أقل الولايات سكاناً. ويضاف هؤلاء إلى أولئك الذين تعينهم الولايات، لكنهم سيعتبرون، لغاية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، ناخبين معينين من قبل ولاية وسيجتمعون في "المقاطعة" ويؤدون المهام التي ينص عليها التعديل الثاني عشر للدستور.

الفقرة الثانية: تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة وبالتشريع المناسب.

التعديل الرابع والعشرون

أصدره الكونغرس في تاريخ 27 أغسطس/ آب 1962. صدُق في 23 يناير/ كانون الثاني 1964.

الفقرة الأولى: لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات المتحدة، أو تنتقص لهم من حقهم في التصويت في أية انتخابات أولية أو سواها لانتخاب رئيس أو نائب رئيس، أو انتخاب ناخبين للرئيس أو نائب الرئيس، أو انتخاب عضو مجلس شيوخ أو نائب في الكونغرس، بسبب عدم دفع ضريبة تصويت أو أية ضريبة أخرى.

الفقرة الثانية: تكون للكونغرس سلطة تطبيق هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل الخامس والعشرون

أصدره الكونغرس في تاريخ 6 يوليو/ تموز 1965. صدُق في 10 فبراير/ شباط 1967.

(ملاحظة: تعدلت المادة الثانية، الفقرة الأولى من الدستور بموجب التعديل الخامس والعشرون.)

الفقرة الأولى: في حالة عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته، يصبح نائب الرئيس رئيساً.

الفقرة الثانية: عندما يشغر منصب نائب الرئيس، يرشح الرئيس نائب رئيس يتولى هذا المنصب لدى تصويت أغلبية مجلس الشيوخ والنواب بالموافقة على تعيينه.

الفقرة الثالثة: عندما ينقل الرئيس إلى الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ إضافة إلى رئيس مجلس النواب إعلانه الخطي بعجزه عن القيام بسلطات وواجبات منصبه، وإلى أن ينقل إليهما خطياً إعلان بخلاف ذلك، يتولى نائب الرئيس القيام بهذه السلطات والمهام كرئيس بالوكالة.

الفقرة الرابعة: عندما ينقل نائب الرئيس وغالبية المسؤولين الكبار في الوزارات التنفيذية أو أعضاء سلطة أخرى، حددها الكونغرس بقانون، إلى رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب إعلانهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يتولى نائب الرئيس فوراً سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة. وبعد ذلك، عندما يبلغ الرئيس رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب إعلانه الخطي بعدم وجود حالة عجز لديه، يستأنف القيام بسلطات ومهام منصبه ما لم ينقل نائب الرئيس وغالبية المسؤولين الكبار في الوزارات التنفيذية أو أعضاء سلطة أخرى يحددها الكونغرس بقانون، وفي غضون أربعة أيام، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب إعلانهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه. يبت عند ذلك الكونغرس في الموضوع في اجتماع يعقده في غضون 48 ساعة لذلك الغرض إذا لم يكن في دورة انعقاد. وإذا قرر الكونغرس، في غضون 21 يوماً من تسلمه الإعلان الخطي الثاني، أو في غضون 21 يوماً من الموعد الذي يتوجب فيه انعقاد المجلس، إذا لم يكن في دورة انعقاد، وبأغلبية ثلثي أصوات مجلسي الشيوخ والنواب ان الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يستمر نائب الرئيس في تولي هذه السلطات والواجبات كرئيس بالوكالة. أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فيستأنف الرئيس القيام بسلطات وواجبات منصبه.

التعديل السادس والعشرون

أصدره الكونغرس في تاريخ 23 مارس/ آذار 1971. صدُق في 1 يوليو/ تموز 1971.

(ملاحظة: تعدل "التعديل الرابع عشر"، الفقرة الثانية من الدستور بموجب الفقرة الأولى من التعديل السادس والعشرون.)

الفقرة الأولى: لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات المتحدة، ممن بلغوا سن الثامنة عشرة وما فوق، من حق الانتخاب، أو تنتقص لهم منه بسبب السن.

الفقرة الثانية: تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.

التعديل السابع والعشرون

أقترحه الكونغرس أصلاً في تاريخ 25 سبتمبر/ أيلول 1789. صدُق في 7 مايو/ آيار 1992.

لا يصبح أي قانون، يغيّر من التعويض المقدم لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب نظير خدماتهم، نافذ المفعول إلا بعد وقوع انتخابات لانتخاب نواب تالية لصدوره.



نشوء دولة (الولايات المتحدة الأمريكية): برز أسم ما يعرف اليوم بـ(الولايات المتحدة الامريكية) في 4 يوليو/ تموز 1776 بإعلان 13 ولاية من المستعمرات البريطانية السابقة الاستقلال، وبعد نزاع مسلح بين المستوطنين الأمريكيين (وأكثرهم من البريطانيين) اعترفت بريطانيا في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1782 بهذا الاتحاد وفي 3 سبتمبر/ أيلول 1783 عقدت بين بريطانيا وهذه الولايات المتحدة المستقلة معاهدة صلح. كانت هذه الولايات الثلاث عشرة لا تمثل سوى مساحة محدودة من القارة، وهي تقع مجتمعة في الشمال الشرقي للولايات المتحدة الحالية مطلة على المحيط الأطلسي، أما المساحات الشاسعة التي تمثل الولايات المتحدة اليوم فكانت حتى اعلان الاستقلال مستعمرات بريطانية واسبانية وفرنسية وأقاليم خالية الا من الهنود الحمر. أخذت حدود الولايات المتحدة في الاتساع كما تزايد عدد الولايات التي أنضمت إلى الاتحاد، ففي 1803 أشترى الاتحاد ولاية لويزيانا من نابليون، وفي 1819 أشترى ولاية فلوريدا من اسبانيا، وفي 1812 نشبت الحرب من جديد مع بريطانيا واحرق الإنكَليز مدينة واشنطن وفي 1846 نشبت الحرب مع المكسيك وأنتهت بأن ضم الاتحاد ولاية نيو مكسيكو كما ضم اجزاء من ولايتي كاليفورنيا وتكساس، وفي 1853 ضمت من المكسيك مناطق أخرى، وفي 1867 أشترى الاتحاد أقليم الاسكا من روسيا، وهكذا توالى ضم مناطق جديدة إلى حكومة الاتحاد تحولت إلى أقاليم، وثم تحولت الأقاليم إلى ولايات، وفي هذا العام 1953 أصبح الاتحاد يتكون من 48 ولاية يرمز لها بالنجوم في العلم الامريكي، وفي عام 1958 تحول أقليم الاسكا إلى الولاية 49 وفي 21 أغسطس/ آب 1959 أنضمت جزر هاواي إلى الاتحاد لتصبح الولاية 50 وكانت أقليماً تابعاً منذ عام 1900، وجميع هذه الولايات تمثل أمتداداً جغرافياً (باستثناء ولايتي الاسكا وهاواي)، وبالاضافة إلى الولايات الخمسين هناك عدة مناطق وأقاليم تابعة للاتحاد بحكم معاهدات ثنائية أو وصاية الأمم المتحدة وهذه تشمل بورتوريكو، وجزر فيرجين، وغوام، وساموا ثم مجموعة جزر مارشال وكارولين، وجزر ريوكيو واوكيناوا وبونين في جنوب اليابان.

كيف أقر الدستور: في 25/5/1784 أجتمع مندوبو المستعمرات البريطانية في أمريكا بعد إعلان الاستقلال في 4 تموز 1776 وتم الاتفاق على تعيين جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة. وعرض على المؤتمر مشروعان للدستور الأول مشروع ولاية فرجينيا الذي يدعو إلى حكومة مركزية قوية والثاني مشروع ولاية (نيوجرسي) الذي يحمل تخوف الولايات من الحكومة المركزية القوية. بدأت أول حكومة اتحادية عملها وفق الدستور الجديد في 4/3/1789، وفي 3/4/1789 جرى تنصيب أول رئيس أدى اليمين الدستوري وفق الدستور الجديد وهذا يعني أن كتابته استمرت لمدة سنتين تقريباً ولا يزال نافذاً حتى الآن. ويعتبر دستور الولايات المتحدة الامريكية من أقدم الدساتير في العالم ومن أقصرها أيضاً حيث صدر أبتداءاً في سبع مواد فقط ثم أضيفت إليه مواداً عديدة خلال التعديلات الـ(27) فأصبح يضم (33) مادة فقط ويتبين ذلك من خلال المقارنة مع بعض الدول مثل: افغانستان (162) مادة، المانيا (142) مادة، الهند (395) مادة، الأردن (131) مادة، البحرين (125) مادة**2، مصر (212) مادة، ايران (177) مادة، تركيا (177) مادة، العراق (144) مادة، الكويت (183) مادة، المغرب (102) مادة، الامارات (152) مادة، الجزائر (182) مادة، السعودية (83) مادة، السودان (140) مادة، الصومال (106) مادة، اليمن (162) مادة، تونس (78) مادة، سلطنة عُمان (81) مادة، سوريا (156) مادة، فلسطين (190) مادة، قطر (150) مادة، لبنان (102) مادة، ليبيا (37) مادة، موريتانيا (104) مادة.

نظام الحكم والدستور: يقوم نظام الحكم في الولايات المتحدة على أساس الدستور الصادر في 17 سبتمبر/ أيلول 1787 الذي تناولته عدة تعديلات بلغت (27) تعديلاً حتى عام 1992 منها منح حق الانتخاب للمرأة، المساواة بين البيض وغير البيض في الحقوق السياسية، منع المسكرات (1919) ثم اباحتها (1933)، الغاء الرقيق، انتخاب الشيوخ بالاقتراع الشعبي، تحديد موعد تسلم رئيس الجمهورية سلطته الدستورية... الخ. وحق تعديل الدستور مكفول بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الكونغرس مجتمعين أو باشتراطات أخرى. يتميز نظام الحكم في الولايات المتحدة بأنه رئاسي فيدرالي، أما انه رئاسي فذلك لأن لرئيس الجمهورية المنتخب لمدة 4 سنوات حقوقاً وأختصاصات تفوق تلك التي لرؤساء الدول الملكية الدمقراطية، فهو الرئيس الأعلى الفعلي للسلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يختار وزرائه ورؤساء المحكمة العليا ورؤساء الوكالات المركزية (بعد موافقة مجلس الشيوخ الشكلية)، والوزراء (العشر) مسؤولون أمامه ولا يؤلفون مجلساً للوزراء ولا يختارون من بين أعضاء الكونغرس ولا يحضرون اجتماعاته، وللرئيس عزل وزرائه دون مساءلة، ويمنح رئيس الجمهورية مرتباً أساسياً مضافاً إليه مبلغ آخر للنفقات الاضافية.

يتم انتخاب رئيس الجمهورية على درجتين وتبدأ الأولى في الثلاثاء الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني ويباشر مهام منصبه ابتداءاً من ظهر يوم 20 يناير/ كانون الثاني التالي لمدة أربع سنوات، ويتم انتخاب نائبه في الوقت نفسه، ونائب رئيس الجمهورية هو بحكم منصبه رئيس مجلس الشيوخ، ويخلف الرئيس في حالة خلو المنصب بالوفاة أو العجز.

تتمثل السلطة التشريعية الفيدرالية في مجلس الكونغرس الذي يتألف من مجلس الشيوخ الفيدرالي ويضم (100) عضو يمثلون الولايات الخمسين، ومن مجلس للنواب الفيدرالي يتألف من (435) نائباً ينتخبون على أساس وحدات انتخابية يتراوح عدد سكانها بين (250) ألفاً و(450) ألفاً، ومن ثم يختلف عدد النواب تبعاً لكثافة سكان الولايات، والأحزاب السياسية المتنافسة تشمل الحزبين الكبيرين: الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري وتعمل التشريعات المحلية على معارضة أي أتجاه يهدف إلى قيام حزب سياسي ثالث.

وتتمثل السلطة القضائية في المحكمة العليا الفيدرالية التي تتألف من 8 قضاة يختارهم الرئيس مع موافقة مجلس الشيوخ على تعيينهم في مناصبهم، بالاضافة إلى المحاكم الفيدرالية الدنيا التي تعتبر المحكمة العليا محكمة استئناف بالنسبة إليها.

تتمتع الولايات بسلطات داخلية كبيرة تحقق أهداف النظام الفيدرالي فلها حقوق تشريعية وتنظيمية واسعة تشمل الادارة والمالية والقضاء والتعليم. ولا يستثنى منها سوى الاختصاصات المقررة للحكومة الفيدرالية، وللولايات مجالس تشريعية (كونغرس) تتألف من مجلسين للشيوخ والنواب (عدا ولاية نبراسكا) وينتخب الشيوخ في العادة لمدة 4 سنوات (وكذلك حاكم عام الولاية) بينما ينتخب النواب لمدة عامين.

الأنتخابات الرئاسية الاميركية والنظام الانتخابي الامريكي:

ـ لكل ولاية هيئة انتخابية لها عدد محدد من الأصوات.

ـ مجموع أصوات جميع الهيئات الانتخابية في الولايات المتحدة هو (538) صوتاً.

ـ عدد أعضاء الهيئة الأنتخابية في كل ولاية يساوي عدد أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في تلك الولاية.

ـ يتكون الكونغرس الامريكي من مجلسين:

1 ـ مجلس النواب : ويضم (435) عضواً (يتغيرون كل عامين).

2 ـ مجلس الشيوخ: ويضم (100) عضو .

ـ الفائز بالانتخابات الرئاسية الاميركية يجب أن يحصل على الأقل على (270) صوتاً أنتخابياً من مجموع (538) صوتاً.

ـ الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة هما (الحزب الجمهوري): شعاره (الحمار) لونه (الأحمر).و(الحزب الديمقراطي): شعاره (الفيل) لونه (الأزرق).

ـ المرشحان الرئيسيان لأنتخابات 2004: المرشح الجمهوري (جورج دبليو بوش): مسيحي/ بروتستانتي، المرشح الديمقراطي (جون فوربس كيري): مسيحي/ كاثوليكي من أصل يهودي.

ـ الولايات المتأرجحة لأنتخابات 2004 : 1 ـ ولاية بنسلفانيا (لها 21 صوتاً) (صوتت لصالح جون كيري) 2 ـ ولاية فلوريدا (لها 27 صوتاً) (صوتت لصالح جورج بوش) 3 ـ ولاية أوهايو (لها 20 صوتاً) (صوتت لصالح جورج بوش).

رؤساء الولايات المتحدة الامريكية: تولى جورج واشنطن محرر امريكا منصب أول رئيس للولايات المتحدة عام 1789 وخلفه حتى عام 2008 جورج دبليو بوش (43) رئيساً، وتطبيقاً لسياسة الانعزال التي كانت تقوم على مبدأ مونرو بقيت الولايات المتحدة بمعزل عن أحداث العالم القديم حتى الحرب العالمية الأولى حين أشتركت فيها عام 1917 إلى جانب الحلفاء. ووضع رئيسها وودرو ويلسون المبادئ التي عقدت اتفاقيات الصلح على أساسها، ومن بينها قيام عصبة للأمم الا ان مجلس الكونغرس رفض الاشتراك في عضويتها، ثم دخلت الحرب العالمية الثانية عام 1941 وتقدمت الدول في إنشاء هيئة الأمم المتحدة عام 1945، وعملت على أن يكون مقرها مدينة نيويورك، وفي 1948 وضعت مشروع مارشال لاعادة تعمير أوربا، كما اعتمدت مشروع ايزنهاور عام 1957 لمكافحة الشيوعية في الشرق الأوسط، وسبق ذلك اعلان مبدأ ترومان للغرض نفسه، واعتزلت الولايات المتحدة سياستها الحيادية بالدخول في سلسلة من الأحلاف شملت حلف شمال الأطلسي (حلف الناتو) وحلف جنوب شرقي آسيا (السيتو)، ومشروع كولومبو، كما أيدت الحلف المركزي (حلف بغداد)، فضلاً عن الأحلاف الامريكية الأخرى. اشتركت الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في حربين طويلتين الأولى الحرب الكورية عام 1950، والثانية الحرب الفيتنامية عام 1965 فضلاً عن مساهمتها العسكرية في الدومينكان والكونغو ومساهمتها بما تقدمه من معونات عسكرية ومالية لإسرائيل في الشرق الاوسط وعدد من الدول الأخرى، وأخيراً ما قامت به بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في اطار ما أطلقت عليه (الحرب ضد الارهاب) واحتلال البلدين (افغانستان والعراق) بعد اسقاط نظاميهما، فبذلك نبذت نهائياً سياسة الانعزال وانفردت كقوة عظمى وحيدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق في مطلع عقد التسعينات من القرن المنصرم.

أول رئيس للولايات المتحدة الامريكية: جورج واشنطن Washington George (1732- 1799) أول رئيس للولايات المتحدة الامريكية، ولد في فرجينيا، وبعد الانتهاء من الخدمة العسكرية ضد الفرنسيين (1755 - 1759)، أصبح واشنطن من اوائل ابطال الاستقلال الأمريكي، وأختير لقيادة الجيش القاري ضد البريطانيين في تموز/ يوليو عام 1775. وكان انجازه العسكري المتميز هو الزحف السري من هودسن (Hudson) إلى خليج جيسابيك (Chesapeake Bay) عام 1781 الذي أدى إلى استسلام كورنواليز (Cornwallis) في يورك تاون (Yorktown) وبهذا فقد انهى الحرب. وفي اوائل سنوات الجمهورية اجبر واشنطن على خوض الحياة السياسية جراء النزاعات بين مختلف الولايات بشأن السلطات الفيدرالية. ترأس المؤتمر الفيدرالي عام 1787 الذي تبنى الدستور، وانتخب بالاجماع رئيساً للولايات المتحدة الامريكية وتولى مهام منصبه في احتفال بالمناسبة في نيويورك في الثلاثين من نيسان/ ابريل عام 1789 واعتزل المنصب في بداية عام 1797. نهج واشنطن على الدوام سياسة فيدرالية، وكان يفضل سياسة هاملتون (Hamilton) المالية ووجد نفسه على أختلاف مع الميول اللامركزية لجيفرسون (Jefferson) الذي كان وزير خارجيته منذ ايلول/ سبتمبر عام 1789 حتى كانون الأول/ ديسمبر عام 1793. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، كان واشنطن يفضل الحياد. وفي خطبة الوداع في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر 1796، شكل واشنطن وصيته السياسية: حذر أمريكا ضد النظام الحزبي المبني على الأسس الجغرافية وشجع تجنب التحالفات الدائمة مع الشعوب الأجنبية.

العاصمة واشنطن دي سي: (Washington DC) عاصمة الولايات المتحدة الامريكية على نهر (Potomac). سميت بهذا الأسم تيمناً بأسم أول رئيس للولايات المتحدة الامريكية جورج واشنطن (Washington George)، الذي أختار موقعها الحالي في عام 1790. حيث تضم البيت الأبيض، وهو مقر إقامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها وحتى الآن. مساحتها (000 061 3) متر مربع (3 061 000 met area)



المراجع:

1 – أحمد عطية الله، القاموس السياسي، ط 3 ، القاهرة: دار النهضة العربية – 1968.

2 – جريدة العراق الدستوري – العدد (30) الصفحة (2) الصادر بتاريخ 21 رمضان 1425 هجرية الموافق 4/11/2004 (جريدة حقوقية تصدرها منظمة "جماعة الحقوقيين المستقلين").

3 – (الأطلس البسيط للدستور)، إعداد: نصير فليح، مؤسسة اتجاهات الثقافية، الصادر عام 2005 (على الرغم من عدم ذكر تاريخ صدور هذه النشرة).

4 – الآن بالمر Alan Palmer، موسوعة التاريخ الحديث 1789 – 1945 Dictionary of Modern History، ترجمة سوسن فيصل السامر ويوسف محمد أمين، بغداد: دار المأمون للترجمة والنشر– 1992. الجزء ا