قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4014) الصادر في 2 ذي الحجة 1426هـ الموافق 2 كانون الثاني 2006م (طباعة المحامي وليد محمد الشبيبي)

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقاً للفقرتين (أ – ب) من المادة الثانية والثلاثين من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستناداً إلى المادة السابعة والثلاثين من قانون إدارة الدولة.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/2005 إصدار القانون الآتي:



الأهــــــــداف


المادة – 1 – تهدف وزارة العدل إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الدولة والمواطنين وتطوير تطبيق واعداد القوانين وضمان احترام مضامينها نصاً وروحاً وضمان احترام مبادئ حقوق الإنسان.

المادة – 2 – تتولى الوزارة لتحقيق أهدافها المهام الآتية:

أولاً: التقنين والقضاء الإداري وابداء الرأي في الأمور القانونية للدولة واجهزتها.

ثانياً: تسجيل التصرفات العقارية والأحكام القضائية على الحقوق العقارية.

ثالثاً: رعاية شؤون القاصرين من النواحي الاجتماعية والثقافية والتربوية والإنسانية.

رابعاً: صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسير اجراءات تنفيذ الأحكام.

خامساً: تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها واضفاء الصفة الرسمية عليها.

سادساً: الدفاع عن حقوق الدولة ودوائرها في الدعاوى القضائية الأجنبية ومطالبات التعويض واجراءات التحكيم الدولية.

سابعاً: تنظيم العلاقات العدلية مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات العربية والدولية والاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات القانونية والقضائية.

ثامناً: إعداد الخطط ومتابعة تنفيذها.

تاسعاً: اصدار وتوزيع الجريدة الرسمية لتأمين اطلاع الدولة والمواطنين على التشريعات الصادرة.

عاشراً: اعداد وتأهيل القضاة وأعضاء الإدعاء العام وتأهيل الكوادر القانونية لمنتسبي الوزارة ودوائر الدولة الأخرى.

حادي عشر: إدارة دائرة الاصلاح العراقية والاشراف عليها وتطويرها بما يؤمن حقوق النزلاء واعادة تأهيلهم للعودة إلى المجتمع.

ثاني عشر: مراجعة وتدقيق سجلات الوزارة كافة لضمان النزاهة والكفاءة في نشاطاتها.

ثالث عشر: حماية منشآت وزارة العدل والعاملين فيها.


تشكيل الوزارة



المادة – 3 – تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:

أولاً: مجلس شورى الدولة.

ثانياً: دائرة المفتش العام.

ثالثاً: الدائرة الإدارية والمالية.

رابعاً: دائرة التسجيل العقاري.

خامساً: دائرة رعاية القاصرين.

سادساً: دائرة العلاقات العدلية.

سابعاً: دائرة الكتاب العدول.

ثامناً: دائرة التنفيذ.

تاسعاً: دائرة التخطيط العدلي.

عاشراً: الدائرة القانونية.

حادي عشر: المعهد القضائي.

ثاني عشر: دائرة الاصلاح العراقية.

ثالث عشر: دائرة الوقائع العراقية.

رابع عشر: مكتب السيد الوزير.

خامس عشر: مكتب السيد وكيل الوزارة.

المادة – 4 – للوزارة وكيل يتولى مساعدة الوزير في إدارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهامها ويكون مسؤولاً عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به ويمارس بعض الصلاحيات المخولة له من الوزير.

المادة – 5 –

أولاً: يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس العدل) يتكون من:

أ – وزير العدل رئيساً

ب – وكيل الوزارة نائباً للرئيس

ج – رئيس مجلس شورى الدولة عضواً

د – المفتش العام عضواً

هـ - مدير عام الدائرة الإدارية والمالية عضواً

و – مدير عام دائرة التسجيل العقاري عضواً

ز – مدير عام دائرة رعاية القاصرين عضواً

ح – مدير عام دائرة العلاقات العدلية عضواً

ط – مدير عام دائرة الكتاب العدول عضواً

ي – مدير عام دائرة التنفيذ عضواً

ك – مدير عام دائرة التخطيط العدلي عضواً

ل – مدير عام الدائرة القانونية عضواً

م – مدير عام المعهد القضائي عضواً

ن – مدير عام دائرة الإصلاح العراقية عضواً

ع – مدير عام دائرة الوقائع العراقية عضواً

ثانياً: يجتمع مجلس العدل في مركز الوزارة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من الوزير.

ثالثاً: يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي أعضائه وتتخذ القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين بضمنهم الرئيس.

رابعاً: يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه لأي سبب كان.

خامساً: يكون لمجلس العدل سكرتير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم أعمال المجلس وتحضير جدول أعماله وتبليغها إلى الاعضاء وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته.

المادة – 6 – يتولى مجلس العدل المهام الآتية:

أولاً: وضع ومناقشة الأهداف العامة للخطة السنوية للوزارة واقرارها ضمن الإطار العام لسياسة الدولة.

ثانياً: مناقشة واقرار موازنة الوزارة وملاكها قبل رفعه إلى الجهة المختصة.

ثالثاً: دراسة واقرار مشروع خطة التنمية للوزارة قبل رفعه إلى الجهة المختصة.

رابعاً: دراسة المقترحات الخاصة باستحداث أو إلغاء أو دمج الدوائر التابعة للوزارة.

خامساً: تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين أعضاء المجلس لدراسة المقترحات والمشاكل التي تعترض عمل أجهزة الوزارة ودوائرها أو القيام ببعض المهام الموكلة إليها.

سادساً: دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين كفاءة أداء أجهزة الوزارة ودوائرها وذلك لتحقيق الأداء الأفضل وزيادة الإنتاج.

سابعاً: دراسة أي من القضايا التي يحيلها إليه الوزير.

المادة – 7 – يتولى كل من مجلس شورى الدولة ودائرة التسجيل العقاري ودائرة رعاية القاصرين ودائرة الكتاب العدول ودائرة التنفيذ والمعهد القضائي المهام المحددة لكل منها وفق ما هو منصوص عليه في القوانين الخاصة بكل واحدة منها.

المادة – 8 – دائرة المفتش العام وتتولى المهام الآتية:

أولاً: فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة والدوائر التابعة لها وكل ما تقوم به من نشاط بغية النزاهة والكفاءة ومراجعة وتدقيق عملياتها ومهامها من منظور حسن تدبير المصروفات وزيادة كفاءة الأداء وتقديم التوصيات اللازمة ومتابعتها.

ثانياً: تلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة من أي مصدر والتحقيق فيها أو المبادرة في التحقيق في أعمال يزعم انها تنطوي على غش أو تبذير واتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.

ثالثاً: تدريب العاملين في الوزارة بغية تسهيل كشف أعمال التبذير والغش وتوفير الارشادات المتصلة بالمهام التي تقوم بها الدائرة وممارسة أي نشاط لمنع تلك الأعمال.

رابعاً: تأدية كل ما يلزم من واجبات أخرى تقع في حدود سلطات المفتش العام.

المادة – 9 – الدائرة الإدارية والمالية وتتولى المهام الآتية:

أولاً: تنفيذ التوجيهات التي تتلقاها من الوزير في شأن اعداد مشروع الخطة المالية والمحاسبية والتدقيقية والخدمية على مستوى أجهزة العدل والدوائر التابعة لها.

ثانياً: تطوير أعمال الأجهزة المحاسبية والتدقيقية وشؤون الأفراد وتبسيط الاجراءات فيها وأعتماد الأساليب الحديثة في العمل.

ثالثاً: إبداء الرأي فيما يرد إلى الدائرة الإدارية من مقترحات وعرضها ان أقتضى الأمر على الوزير.

رابعاً: متابعة تنفيذ الخطة المقررة للوزارة قدر تعلق الأمر بأعمال الدائرة.

خامساً: توقيع المراسلات بالنيابة عن الوزير على وفق الصلاحيات التي يخولها له وله الاتصال بالجهات المعنية فيما يتعلق بأعمال الدائرة.

سادساً: تقديم الاقتراحات إلى الوزير في شأن التنسيب والاعارة والانتداب ووضع المكافآت والمخصصات حسب متطلبات خطة الوزارة المتعلقة بالدائرة.

سابعاً: منح صلاحيات الصرف بموافقة الوزير إلى الأجهزة العدلية.

ثامناً: حماية مبنى الوزارة وممتلكاتها ومباني الدوائر العدلية في العراق والعاملين فيها وحماية موظفيها أصحاب المناصب القيادية والمراجعين.

تاسعاً: تأمين المستلزمات التدريبية وتدريب العاملين في الإدارة الأمنية بما يؤمن رفع مستواهم.

المادة – 10 – دائرة العلاقات العدلية وتتولى المهام الآتية:

أولاً: تنظيم العلاقات العدلية مع الأقطار العربية والدول الأجنبية والمنظمات العربية والدولية والإشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات القانونية والقضائية.

ثانياً: تنظيم العلاقات العدلية بين دوائر وأجهزة الوزارة وبينها وبين دوائر الدولة.

ثالثاً: القيام بما يكلفها الوزير به من مهام ودراسات ومتابعة تتعلق بالشؤون العدلية والقضايا القضائية والقانونية.

رابعاً: التنسيق مع المعنيين في أجهزة وزارة العدل وفي دوائر الدولة فيما يدخل ضمن أختصاصاتها.

خامساً: دراسة واعداد العقود التي تكون الوزارة طرفاً فيها.

المادة – 11 – دائرة التخطيط العدلي وتتولى المهام الآتية:

أولاً: اعداد خطط الوزارة ومتابعة تنفيذها.

ثانياً: اعداد الدراسات الخاصة لتطوير أعمال الوزارة ودوائرها.

ثالثاً: اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية للقوى العاملة.

رابعاً: حصر واقع القوى العاملة في دوائر وأجهزة الوزارة وتقديم المقترحات في شأن حسن توزيعها.

خامساً: تجميع وتبويب البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بنشاط أجهزة الوزارة ودوائرها ودراستها وتحليلها.

سادساً: اعداد النظم والتطبيقات والبرامجيات على أجهزة الحاسوب وكذلك تأسيس شبكة المعلومات وفق أحتياجات أجهزة ودوائر الوزارة وتوفير مستلزمات ذلك.

المادة – 12 – الدائرة القانونية وتتولى المهام الآتية:

أولاً: إدارة الدعاوى القضائية الدولية واجراءات التحكيم المتعلقة بحكومة العراق ووكالاتها الحكومية ودوائرها وشركاتها.

ثانياً: دراسة مطالبات التعويض المقدمة إلى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات المترتبة عن مسؤوليات العراق الواردة بقرار مجلس الأمن المرقم 687 لسنة 1990 والقرارات الأخرى ذات العلاقة والرد على تلك المطالبات وتولي كل ما يتعلق بملف التعويضات سواء مع الأمم المتحدة ووكالاتها أو مع الدول الأخرى أو الوزارات والدوائر العراقية ذات العلاقة.

ثالثاً: دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة كظاهرة الإجرام بالتعاون مع الأجهزة المعنية في وزارة العدل والوزارات الأخرى.

رابعاً: اصدار المطبوعات ونشر الدراسات والبحوث القانونية.

خامساً: الاستعانة بآراء المختصين واقتراح تشكيل لجان لدراسة الموضوعات المحالة على الدائرة.

سادساً: فحص وتقويم التشريعات النافذة بصورة مستمرة وبلورة مقترحات محددة في شأنها.

سابعاً: ابداء الرأي في الأمور القانونية التي تحال على الدائرة من قبل الوزير.

ثامناً: تمثيل الوزارة أمام المحاكم بتخويل من الوزير.

تاسعاً: للوزير تكليف الدائرة القانونية بأي مهام أخرى.

المادة – 13 – دائرة الإصلاح العراقية وتتولى المهام الآتية:

أولاً: تقويم النزلاء وتأهيلهم سلوكياً ومهنياً ودراسة أحوال أسرهم وتقديم المساعدة لهم.

ثانياً: اعداد البحوث والدراسات العلمية والميدانية في مجال اصلاح النزلاء.

ثالثاً: التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث في اعداد البحوث والدراسات.

رابعاً: التنسيق مع الأقسام واللجان الفنية المختصة لتنفيذ المناهج الثقافية.

خامساً: التنسيق مع الجهات الصحية والثقافية والتربوية لتوفير الرعاية الصحية والثقافية والتعليمية والمهنية للنزلاء.

سادساً: التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية لتأمين تنفيذ التشريعات والاجراءات الخاصة بشؤون النزلاء بإشراف الدائرة.

سابعاً: اعداد النزلاء لأعمال ومهن تتناسب وقابلياتهم لفتح دورات تدريبية لهم.

المادة – 14 – الأعمال والمهام المناطة بدائرة الوقائع العراقية:

أولاً: طبع وإصدار الجريدة الرسمية الوقائع العراقية.

ثانياً: نشر التشريعات باللغات العربية والكردية والانكليزية.

ثالثاً: كافة أعمال الترجمة الخاصة بالدائرة والوزارة.

رابعاً: بث الجريدة عن طريق الانترنيت وعمل الأقراص المدمجة اضافة إلى طباعة الجريدة.

خامساً: تبادل المعلومات التشريعية والاعلام القانوني والتشريعي مع دول العالم عن طريق الانترنيت والمراسلة.

سادساً: تأليف البحوث والدراسات القانونية وعمل كتب الفهارس الخاصة بالجريدة خلال عمرها الطويل.

المادة – 15 – يرأس كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون أو الإدارة أو المحاسبة.

المادة – 16 – تحدد تقسيمات ومهام تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بنظام داخلي يصدره الوزير.

المادة – 17 – ُيلغى قانون وزارة العدل (101) لسنة 1977 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى أن يحين ما يحل محلها أو يلغيها.

المادة – 18 – يُلغى أمر مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2005 لاستحداث دائرتي الوقائع العراقية والدائرة الأمنية في وزارة العدل.

المادة – 19 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.







نظراً لمضي مدة طويلة على صدور قانون وزارة العدل (101) لسنة 1977 ولحدوث مستجدات جوهرية منها استحداث مجلس القضاء وربط القضاء والادعاء العام والاشراف العدلي به مما أستدعى تنقيح أحكام القانون المذكور بما ينسجم والتطورات الحاصلة في هيكلية الوزارة ومهامها ومن أجل ذلك شرع هذا القانون.

---

(27) نشر قانون وزارة العدل المرقم (18) لسنة 2005 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4014) الصادر في 2 ذي الحجة 1426 هـ الموافق 2 كانون الثاني 2006م.