قانون المحاماة العراقي ....... نظرة الى التجديد

منذ تشريع قانون المحاماة العراقي رقم173 لسنة 1965 والحاجه ملحه لتشريع قانون جديد يلبي طموحات شريحة المحامين التي اصبحت شريحه واسعه تطورت مع تطور المجتمع وتطور القوانين الاخرى وحيث ان القانون القديم رغم التعديلات التي جرت عليه لكنه لا يفي بالغرض ولا يرتقي بمستوى تطور المجتمع وحركة التغيير الكبيره الجاريه فيه ولابد من الوقوف وقفه جديه للتصدي لنصوصه القديمه وكان هذا الأمر من اولويات مجلس نقابة المحامين المنتخب بقائمته قائمة التغيير فلقد وقفت نقابة المحامين وقفات طويله امام نصوصه وأخذت وقتا طويلا من نقيبها سعادة السيد محمد الفيصل لا سيما ان هذا الأمر عجزت عن الأهتمام به مجالس النقابه السابقه ....... عليه تشكلت اللجنه القانونيه في نقابة المحامين التي اخذت على عاتقها اعداد مسودة القانون الجديد حيث بذلت جهودا مضنيه في هذا المجال وفعلا انتهت من اعداد مسودة القانون الجديد ونأمل ان تأخذ شكلها النهائي في الأسابيع القادمه لغرض عرضها على الهيئه العامه لنقابة المحامين بغية الأستفاده من ارائهم ومقترحاتهم وصولا الى الصيغه النهائيه له .

وسأتناول في سلسله من المقالات المواضيع الجديده التي تناولها القانون للوقوف على اراء الزملاء اصحاب الرأي القانوني

تحياتي الى جميع اعضاء المنتدى