الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : محامون غير مطلعون على قانون المحاماة
ويفتون بلا علم ؟
عجيب أمور غريب قضية ؟
ويفتون بلا علم ؟
عجيب أمور غريب قضية ؟
في يوم انتخابات نقابة المحامين العراقيين التي جرت يوم الخميس 7 آذار 2013 حضرت لمقر النقابة ببغداد للادلاء بصوتي وجمعتني المناسبة بزملاء اعزاء فدار الحديث كالعادة عن الانتخابات وعن مدة الدورة الانتخابية وهل هي دائمة بلا قيود أم محددة بمدد ، فأدليت بدلوي قائلا بأن قانون المحاماة النافذ لم يحدد المدد للترشيح والفوز بالنسبة للعضوية اما بالنسبة لمنصب نقيب المحامين فقد قيدها صراحة بدورتين انتخابيتين في المادة 84 ويمكن الرجوع اليها خصوصا ان كاتب السطور قد طبع قانون المحاماة المرقم 173 لسنة 1965 عام 2006 ووزعه ومنه قامت نقابتنا بطباعة القانون بنسخة فاخرة عام 2011 ووزعته بآلاف النسخ وهي بطباعة كاتب السطور (غفلا من الاشارة لذلك) ثم اردفت غير ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 268 في 6/12/2001 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3909) الصادر في 17/12/2001 ومضمونه تمديد الدورة الانتخابية الى ثلاث سنوات بدلا من سنتين ولا زال هذا القرار نافذا ولم يلغى بعد ، عند ذلك اعترض احد الزملاء مصرا بأن هذا غير صحيح وبأنه ليس هناك تحديدا للترشيح بالنسبة لنقيب المحامين ورغم تأكيدي على ان نص المادة 84 من القانون صريحا الا انه انكر ذلك عند ذلك ابتسمت قائلا في سري يبدو ان الزميل العزيز قد اختلط عليه حابل الترشيح لرئاسة الوزراء بنابل الترشيح لمنصب نقيب المحامين وخلط بين سكوت الدستور عن تقييد الترشيح لرئاسة الوزراء وبين تصريح قانون المحاماة بتقييد الترشيح لمنصب المحامين ،
عند ذلك كررت ما عندي وطلبت من الزميل العزيز ان يطالع قانونه وتركته مستمرا ومصرا على الانكار والاستغراب مما قلت ؟ الذي اعرفه ان الزميل العزيز لديه مكتب محاماة منذ سنوات ومشغولا بالمحاكم يوميا وبعد العصر مشغولا في الدعاوى بالمكتب لكن اليس من الغريب ان يكون محام ممارس بهذه الكيفية يجهل ما ينص عليه قانونه الخاص ؟ الا يدعو هذا للتساؤل والاستغراب بدورنا ، وماذا نقول عن المحامين الجدد اذا كان زملاؤنا الممارسون القدامى بهذه الكيفية ؟
اتمنى ان نطالع ونوسع من معلوماتنا ومن المخجل حقا ان نجهل قانوننا ونفتي به مع ذلك ، فمن البديهيات اننا نحجم عن المناقشة والاصرار على رأينا لو لم نكن متأكدين منه ولا يجوز ان تأخذنا العزة في الاثم ، فكيف نصر ونحن على جهل وكم نحتاج فعلا ان نوزع قانون المحاماة للمحامين الاعزاء قبل ان نوزعه على الاخرين !
