الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : نقابة المحامين العراقيين تعقد ندوة في مقر النقابة يوم الخميس 7/1/2010
بخصوص وجوب الإسراع بتعديل قانون المحاماة
بخصوص وجوب الإسراع بتعديل قانون المحاماة
كتابة المحامي وليد محمد الشبيبي
تصوير المحاميان محمد جمعة عبد ووليد محمد الشبيبي
عدد الصور : (34) صورة
المكان : مكتبة نقابة المحامين العراقيين – بغداد – المنصور
تاريخ التقاط الصور: من الساعة 46 ر11 صباحا والى الساعة 20 ر12 ظهر الخميس 7/1/2010
عقدت في مكتبة نقابة المحامين العراقيين ندوة نظمتها نقابة المحامين العراقيين في يوم الخميس الموافق 7 يناير/ كانون الثاني (2010) ، بعد ان كان مقرراً لها أن تنعقد في أواخر العام الفارض لكن الأعمال الأرهابية حالت دون أنعقادها في وقتها المحدد ، هذه الندوة التي غطتها العديد من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، كانت تبحث في التعديلات الضرورية الواجب اجرائها على قانون المحاماة المرقم (173) لسنة 1965 المعدل والنافذ حالياً ، وتحث مجلس النواب على ضرورة إصدار التعديلات بأسرع وقت ممكن بالنظر لحاجة نقابة المحامين لتحسين واقعهم العملي والمعاشي عن طريق الدعم المادي الواجب ان تحصل عليه النقابة من قبل الميزانية العامة للدولة أسوة بما يحصل الآن في أقليم كردستان العراق ، حيث تدعم حكومة الاقليم صندوق نقابة المحامين العراقيين في اقليم كردستان العراق مما يجعل تقاعد المحامين مجز ويمكّن المحامي المتقاعد من أن يعيش حياته بالقدر الكافي واللائق دون ان يحمّل نقابة المحامين رسوماً كبيرة تثقل كاهل المحامين كما هو حاصل الان في نقابة المحامين العراقيين ببغداد (النقابة الرئيسية بالعراق) حيث تعتبر رسوم النقابة وصندوق تقاعد المحامين مرتفعة جداً (الان تجديد الاشتراك السنوي مع صندوق نقابة المحامين يبلغ مائتان والفان دينار تقريباً) والسبب هو عدم دعم صندوق تقاعد المحامين من قبل الدولة فتضطر النقابة لرفع الرسوم والاشتراكات على المحامين (اعضاء الهيئة العامة) كي تستطيع ان تلبي حاجات المحامين المتقاعدين من رواتب مجزية .
هذا وقد ترأس الندوة نقيب المحامين ضياء السعدي ووكيل النقابة هشام مالك الفتيان وعضوي مجلس النقابة أسكندر المسعودي وسميرة سري ومحامون حضروا من بغداد ومن العديد من المحافظات العراقية .
• ملاحظات على الندوة : لم تشهد الندوة أقبالاً من قبل المحامين بالرغم من الاعلان عنها ولكن يبدو ان تغيير موعدها من اواخر العام الماضي بسبب التفجيرات الارهابية قد أدى الى عدم مجيء العدد المتوقع من المحامين.
• ادار الندوة نقيب المحامين ضياء السعدي الذي اضطر في منتصفها الى مغادرتها لعمل طارئ وقد انصب النقاش حول التعديلات الواجب إجراءها على قانون المحاماة النافذ لكن استغرق اغلب وقت الندوة على جزئية واحدة من التعديلات وهي وجوب تأسيس معهد للمحاماة وقد خاض فيه المتناقشون طويلاً على حساب بقية التعديلات الهامة .
• أتبعت طريقة التناوب في الحديث من قبل الحاضرين وحسب التسلسل بالجلوس على الجانبين لكن لوحظ عدم الانتظام في منح الفرص للحديث لكل من كان يرغب بالحديث حتى سادت الفوضى في نهاية الندوة (خصوصاً بعد مغادرة نقيب المحامين) مما جعل اكثر من محامي يتكلم اكثر من مرة على حساب بقية زملائه الذين حرموا من الحديث بالرغم من رغبتهم بذلك ونتمنى ان يتم الالتفات الى ذلك مستقبلا لان المحامين هم شريحة واعية ونخبوية والنظام من صلب ثقافة رجل القانون ومن الابجديات التي يتعلمها في اولى خطواته في الكلية !
• لم تكن الندوة ولا وقتها ، كافياً لمناقشة التعديلات التي يطالب المحامون ان تجرى على قانون المحاماة النافذ وكان من الأجدى ان تكون الندوة دورية وتخصص كل جلسة من جلساتها الدورية تلك لجزئية معينة من تلك التعديلات المقترحة ولا يجوز الخروج عنها وان تكون تلك الجلسات معدة ومهيأة بغية تلافي تلك السلبيات التي حدثت في هذه الندوة .
• انعقدت الندوة في مكتبة نقابة المحامين وهي لا تتسع لأكثر من ثلاثين محامياً في أحسن الأحوال وكان من الأجدى ان تعقد في القاعة الرئيسية ، علماً ان لدى نقابة المحامين أكثر من قاعة ومنها القاعة المنفصلة التي تتسع لحوالي 500 محام وعادة ما تجرى فيها انتخابات النقابة ، حيث اجريت فيها انتخابات النقابة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 والتي سبقتها في آب/ أغسطس 2003 .
• أستمرت الندوة لمدة ساعة ونصف تقريباً .
عدل سابقا من قبل وليد محمد الشبيبي في الإثنين 11 يناير 2010, 1:27 pm عدل 3 مرات
