الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : الصفقة الإيرانية لتولي المالكي رئاسة الوزراء كادت تتم ولكن ..
المالكي والصدر بين المودة والعداوة كشف مصدر مطلع، السبت، عن تفاصيل الصفقة الإيرانية بين التيار الصدري وبين ائتلاف دولة القانون والتي تقود الى ترؤس نوري المالكي للحكومة المقبلة. وقال المصدر لـ(آكانيوز) ان "الصفقة الإيرانية التي تقود لتولي المالكي رئاسة الوزراء تتألف من ثلاثة شروط رئيسية،
وهي إطلاق سراح جميع المعتقلين من التيار الصدري بما فيهم الصادرة بحقهم أحكام الإعدام" خلال عشرة ايام كما اضافت بعض المصادر . و"الشرط الثاني يتضمن منح التيار الصدري منصب الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبينا ان"الشرط الثالث هو حصول التيار الصدري على اربع وزارات واحدة سيادية ووزارتين خدميتين ووزارة دولة". وأضاف المصدر أن "الجانب الإيراني يرى في المالكي مرشحا جيدا بالنسبة لهم، وسيخدم قضيتهم خلال السنوات الأربع المقبلة".
وعلى هذا الساس ـ كما تقول مصادر اخرى ـ أرسل المالمي وفدا من قائمته الى طهران ومن ثم الى قم لللأتفاق مع مقتدى الصدر ومن ثم تتم مباركة التفاق من قبل السيد خامنئي , ولكن الصدر لم يقابل الوفد وطار الى دمشق . وحينها رفض المالكي تلبية مطاليب الصدر وأعتبر عدم مقابلة الوفد اهانة له , ثم انقطع وطار العصفور .
غير ان العضو في ائتلاف دولة القانون علي الاديب، قال السبت، أن ائتلافه يدرس حالياً جملة من المطالب تقدم بها التيار الصدري من أجل الخروج بمرشح لرئاسة الوزراء من التحالف الوطني، وعلى رأسها مسألة الإفراج عن المعتقلين من أتباعه، مبيناً أن الحكومة بدورها ستسرع بعمليات التحقيق مع هؤلاء المعتقلين غير المتهمين بارتكاب جرائم.
وقال الأديب إن "الحوارات الدائرة الأن بين دولة القانون والتيار الصدري، هي على الأجمال تأتي من أجل فهم مطالب التيار"، موضحا أن من جملة مطالب الاخير موضوع "إطلاق سراح المعتقلين من أتباعه". ولفت الأديب إلى أن "مطالب التيار الصدري (التي لم يكشف عنها جميعا) ستتم دراستها من دولة القانون للبت فيها إذا كانت مقبولة"، موضحاً أن "الموافقة من عدمها على المطالب ستكون مرهونة بدولة القانون".
وهذا الكلام ـ حسب تلك المصادر ـ انتهى مفعوله . اذا ان المراقبين اعتبروا تصريحات عادل عبد المهدي امس واليوم وهو يطالب قائمة دولة القانون بترشيح واحد أخر غير المالكي بمثابة الغاء للصفقة اليرانية بين التيار الصدري والمالكي .
المالكي والصدر بين المودة والعداوة كشف مصدر مطلع، السبت، عن تفاصيل الصفقة الإيرانية بين التيار الصدري وبين ائتلاف دولة القانون والتي تقود الى ترؤس نوري المالكي للحكومة المقبلة. وقال المصدر لـ(آكانيوز) ان "الصفقة الإيرانية التي تقود لتولي المالكي رئاسة الوزراء تتألف من ثلاثة شروط رئيسية،
وهي إطلاق سراح جميع المعتقلين من التيار الصدري بما فيهم الصادرة بحقهم أحكام الإعدام" خلال عشرة ايام كما اضافت بعض المصادر . و"الشرط الثاني يتضمن منح التيار الصدري منصب الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبينا ان"الشرط الثالث هو حصول التيار الصدري على اربع وزارات واحدة سيادية ووزارتين خدميتين ووزارة دولة". وأضاف المصدر أن "الجانب الإيراني يرى في المالكي مرشحا جيدا بالنسبة لهم، وسيخدم قضيتهم خلال السنوات الأربع المقبلة".
وعلى هذا الساس ـ كما تقول مصادر اخرى ـ أرسل المالمي وفدا من قائمته الى طهران ومن ثم الى قم لللأتفاق مع مقتدى الصدر ومن ثم تتم مباركة التفاق من قبل السيد خامنئي , ولكن الصدر لم يقابل الوفد وطار الى دمشق . وحينها رفض المالكي تلبية مطاليب الصدر وأعتبر عدم مقابلة الوفد اهانة له , ثم انقطع وطار العصفور .
غير ان العضو في ائتلاف دولة القانون علي الاديب، قال السبت، أن ائتلافه يدرس حالياً جملة من المطالب تقدم بها التيار الصدري من أجل الخروج بمرشح لرئاسة الوزراء من التحالف الوطني، وعلى رأسها مسألة الإفراج عن المعتقلين من أتباعه، مبيناً أن الحكومة بدورها ستسرع بعمليات التحقيق مع هؤلاء المعتقلين غير المتهمين بارتكاب جرائم.
وقال الأديب إن "الحوارات الدائرة الأن بين دولة القانون والتيار الصدري، هي على الأجمال تأتي من أجل فهم مطالب التيار"، موضحا أن من جملة مطالب الاخير موضوع "إطلاق سراح المعتقلين من أتباعه". ولفت الأديب إلى أن "مطالب التيار الصدري (التي لم يكشف عنها جميعا) ستتم دراستها من دولة القانون للبت فيها إذا كانت مقبولة"، موضحاً أن "الموافقة من عدمها على المطالب ستكون مرهونة بدولة القانون".
وهذا الكلام ـ حسب تلك المصادر ـ انتهى مفعوله . اذا ان المراقبين اعتبروا تصريحات عادل عبد المهدي امس واليوم وهو يطالب قائمة دولة القانون بترشيح واحد أخر غير المالكي بمثابة الغاء للصفقة اليرانية بين التيار الصدري والمالكي .
