أضع بين ايديكم بحثا مفصلا عن محكمة النقض الفرنسية..لم يذكر اسم الباحث
اتمنى ان يكون البحث مفيدا ونافعا لكم ...
إنّ محكمة النقض Cour de Cassation هي أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.
تخضع القضايا المدنية، التجارية، الاجتماعية أو الجزائية أوّلا لما تحكم به محاكم الدرجة الأولى أو المحاكم الدنيا (المحاكم الابتدائية tribunaux d’instance والمحاكم الابتدائية الكبرى tribunaux de grande instance، المحاكم التجارية والصناعية أو محاكم العمل (مجالس العمل التحكيمية conseils de prud’hommes) الخ.). وفقًا لأهمية النزاع المطروح، يتم إصدار الأحكام من قبل هذه المحاكم، إما، في الحالات القليلة، بالدرجة النهائية، أو في أغلبية الحالات، بال&611;ا لأهمية النزاع المطروح، يتم إصدار الأحكام من قبل هذه المحاكم، إما، في الحالات القليلة، بالدرجة النهائية، أو في أغلبية الحالات، بالدرجة الأولى. يمكن الطعن بالأحكام الصادرة بالدرجة الاولى، أمام محكمة الاستئناف، حيث يتم إعادة النظر بالحكم من كل نواحيه، أي من حيث الوقائع والقانون معًا. أما الأحكام الصادرة بالدرجة النهائية عن محاكم الدرجة الأولى، أو القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف، فيجوز أن تشكّل موضوع طلب نقض أمام محكمة النقض. بغضّ النظر عن كونها في قمّة الهرم، هناك خاصّتان أخريان تميّز محكمة النقض عن باقي المحاكم. إنها وحيدة: "هناك محكمة نقض واحدة للجمهورية كلّها". ويرِد هذا المبدأ الأساسي في أوّل نصوص قانون نظام القضاء الخاص بمحكمة النقض، لأنّ هذه المحكمة هي الأكثر أهمية؛ لا يمكن فصل هذا المبدأ عن الهدف الرئيسي للمحكمة، ألا وهو توحيد الاجتهاد وضمان أن يكون تفسير النصوص مماثلا في كل أراضي الجمهورية. كون محكمة النقض وحيدة، يمكّنها ذلك من توحيد التفسير، وبالتالي تطوير الاجتهاد الذي يجب أن يكون ذي سلطة، على أن تكون وحدانية المحكمة وعملية توحيدها للتفسير مرتبطتان ببعضهما البعض. ثانيا، ليست محكمة النقض محكمة درجة ثالثة بعد المحاكم الاستئنافية وغيرها من المحاكم. وليس هدفها الأساسي الحكم في الأساس، بل اعلان ما إذا تمّ تطبيق القانون بشكل صحيح بالاستناد إلى الوقائع التي سبق حكمًا تقييمها في القرارات التي يتم مراجعتها بشأنها. لهذا السبب، لا تقوم محكمة النقض، إطلاقًا، بالبتّ بالنزاعات المؤدّية للقرارات المُحالة إليها إنّما بتلك القرارات بحدّ ذاتها. في الواقع، تحكم على قرارات المحاكم الأخرى: فدورها هو البت في ما إذا قامت تلك المحاكم بتطبيق القانون بشكل صحيح على ضوء الوقائع، المحددة من قبلها وحدها، على القضية المرفوعة أمامها على المسائل المطروحة عليها. إنّ هدف كل طلب نقض هو الطعن في قرار قضائي على أن تكون مهمة محكمة النقض اعلان ما إذا تمّ تطبيق القانون بشكل صحيح، أو بشكل غير صحيح، في هذا القرار القضائي.
يتم، في هذه المرحلة، تقرير مصير القضية النهائي، ما يتم نقضه يوضع جانبا، وما عدا في الحالات الاستثنائية، التي لا تخضع فيها القضية لأي مراجعة، لا بدّ أن يتم الاستماع للقضية مرة أخرى على ضوء ما تقضي به محكمة النقض.
إنّ هذه الخصائص، التي تشكل أساس أصالة محكمة النقض وتجعل طلب نقض نقاط قانونية تدبيرًا قضائيّا "استثنائيًّا"، يعود تفسيرها لجذورها التاريخية. وتجد مصدرها في أحداث الثورة الفرنسية. نصّ قانون 27 تشرين الثاني 1790 على تأسيس محكمة النقض التي كانت معروفة بتسمية “Tribunal of Cassation” والتي أصبحت بموجب قرار مجلس الشيوخ senatus-consultum في 28 فلوريال السنة الثانية عشرة (28 أيار 1804) معروفة بتسمية محكمة النقض Court of Cassation. ولكن تاريخ المحكمة يعود لأقدم من ذلك بكثير، إذ بدأت الطريقة التي كانت تتم بها ممارسة العدالة، في ظل النظام القديم في فرنسا Ancien Régime. وبما أن العدالة كانت، آنذاك، حكرًا خاصا، تصدر، كما كان الأمر عليه، عن الملك، كانت الإمكانية الوحيدة لطلب نقض حكم البرلمانات parlements أن يتم النظر بهذا الحكم في المجلس الملكي. وقضت المساهمة الرئيسية للثورة بتكييف هذه المؤسسة، كما لو كانت تفقد علّة وجودها الأصليّة، ناقلةً السلطة التي كانت تعود لرئيس الدولة إلى المحاكم. وعبر التطوّر الذي اختبرته في القرن التاسع عشر، اكتسبت هذه المؤسسة سلطتها المُعترف بها على نطاق واسع الآن.
فضلا عن ذلك، نتيجةً لتلك السلطة القانونية والمعنوية، كلّف المشرّع محكمة النقض بمهام متنوّعة أخرى. ومثالا على لذلك، أدخل عليها الإجراء الاستشاري، الذي يمكّنها، في ظروف معيّنة، من أداء دورها الموحِّد لتفسير القانون ليس بصورة مستأخرة a posteriori ولكن مسبقًا، حتى قبل قرار محاكم الأساس. تمَّ أيضًا، بشكلٍ غير مباشر، تعزيز دور محكمة النقض، أوّلا من خلال إنشاء مؤسسات قضائية متنوّعة مؤلّفة بشكل كامل أو جزئي من أعضاء المحكمة وثانيا بكون أعضاء المحكمة مدعوّين بشكل متزايد للإشتراك في مجموعة من الهيئات ذات التأثير والأهمية المتنامية، حتى ولو كان ذلك خارج صلاحياتهم القضائية تلك.
اتمنى ان يكون البحث مفيدا ونافعا لكم ...
إنّ محكمة النقض Cour de Cassation هي أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.
تخضع القضايا المدنية، التجارية، الاجتماعية أو الجزائية أوّلا لما تحكم به محاكم الدرجة الأولى أو المحاكم الدنيا (المحاكم الابتدائية tribunaux d’instance والمحاكم الابتدائية الكبرى tribunaux de grande instance، المحاكم التجارية والصناعية أو محاكم العمل (مجالس العمل التحكيمية conseils de prud’hommes) الخ.). وفقًا لأهمية النزاع المطروح، يتم إصدار الأحكام من قبل هذه المحاكم، إما، في الحالات القليلة، بالدرجة النهائية، أو في أغلبية الحالات، بال&611;ا لأهمية النزاع المطروح، يتم إصدار الأحكام من قبل هذه المحاكم، إما، في الحالات القليلة، بالدرجة النهائية، أو في أغلبية الحالات، بالدرجة الأولى. يمكن الطعن بالأحكام الصادرة بالدرجة الاولى، أمام محكمة الاستئناف، حيث يتم إعادة النظر بالحكم من كل نواحيه، أي من حيث الوقائع والقانون معًا. أما الأحكام الصادرة بالدرجة النهائية عن محاكم الدرجة الأولى، أو القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف، فيجوز أن تشكّل موضوع طلب نقض أمام محكمة النقض. بغضّ النظر عن كونها في قمّة الهرم، هناك خاصّتان أخريان تميّز محكمة النقض عن باقي المحاكم. إنها وحيدة: "هناك محكمة نقض واحدة للجمهورية كلّها". ويرِد هذا المبدأ الأساسي في أوّل نصوص قانون نظام القضاء الخاص بمحكمة النقض، لأنّ هذه المحكمة هي الأكثر أهمية؛ لا يمكن فصل هذا المبدأ عن الهدف الرئيسي للمحكمة، ألا وهو توحيد الاجتهاد وضمان أن يكون تفسير النصوص مماثلا في كل أراضي الجمهورية. كون محكمة النقض وحيدة، يمكّنها ذلك من توحيد التفسير، وبالتالي تطوير الاجتهاد الذي يجب أن يكون ذي سلطة، على أن تكون وحدانية المحكمة وعملية توحيدها للتفسير مرتبطتان ببعضهما البعض. ثانيا، ليست محكمة النقض محكمة درجة ثالثة بعد المحاكم الاستئنافية وغيرها من المحاكم. وليس هدفها الأساسي الحكم في الأساس، بل اعلان ما إذا تمّ تطبيق القانون بشكل صحيح بالاستناد إلى الوقائع التي سبق حكمًا تقييمها في القرارات التي يتم مراجعتها بشأنها. لهذا السبب، لا تقوم محكمة النقض، إطلاقًا، بالبتّ بالنزاعات المؤدّية للقرارات المُحالة إليها إنّما بتلك القرارات بحدّ ذاتها. في الواقع، تحكم على قرارات المحاكم الأخرى: فدورها هو البت في ما إذا قامت تلك المحاكم بتطبيق القانون بشكل صحيح على ضوء الوقائع، المحددة من قبلها وحدها، على القضية المرفوعة أمامها على المسائل المطروحة عليها. إنّ هدف كل طلب نقض هو الطعن في قرار قضائي على أن تكون مهمة محكمة النقض اعلان ما إذا تمّ تطبيق القانون بشكل صحيح، أو بشكل غير صحيح، في هذا القرار القضائي.
يتم، في هذه المرحلة، تقرير مصير القضية النهائي، ما يتم نقضه يوضع جانبا، وما عدا في الحالات الاستثنائية، التي لا تخضع فيها القضية لأي مراجعة، لا بدّ أن يتم الاستماع للقضية مرة أخرى على ضوء ما تقضي به محكمة النقض.
إنّ هذه الخصائص، التي تشكل أساس أصالة محكمة النقض وتجعل طلب نقض نقاط قانونية تدبيرًا قضائيّا "استثنائيًّا"، يعود تفسيرها لجذورها التاريخية. وتجد مصدرها في أحداث الثورة الفرنسية. نصّ قانون 27 تشرين الثاني 1790 على تأسيس محكمة النقض التي كانت معروفة بتسمية “Tribunal of Cassation” والتي أصبحت بموجب قرار مجلس الشيوخ senatus-consultum في 28 فلوريال السنة الثانية عشرة (28 أيار 1804) معروفة بتسمية محكمة النقض Court of Cassation. ولكن تاريخ المحكمة يعود لأقدم من ذلك بكثير، إذ بدأت الطريقة التي كانت تتم بها ممارسة العدالة، في ظل النظام القديم في فرنسا Ancien Régime. وبما أن العدالة كانت، آنذاك، حكرًا خاصا، تصدر، كما كان الأمر عليه، عن الملك، كانت الإمكانية الوحيدة لطلب نقض حكم البرلمانات parlements أن يتم النظر بهذا الحكم في المجلس الملكي. وقضت المساهمة الرئيسية للثورة بتكييف هذه المؤسسة، كما لو كانت تفقد علّة وجودها الأصليّة، ناقلةً السلطة التي كانت تعود لرئيس الدولة إلى المحاكم. وعبر التطوّر الذي اختبرته في القرن التاسع عشر، اكتسبت هذه المؤسسة سلطتها المُعترف بها على نطاق واسع الآن.
فضلا عن ذلك، نتيجةً لتلك السلطة القانونية والمعنوية، كلّف المشرّع محكمة النقض بمهام متنوّعة أخرى. ومثالا على لذلك، أدخل عليها الإجراء الاستشاري، الذي يمكّنها، في ظروف معيّنة، من أداء دورها الموحِّد لتفسير القانون ليس بصورة مستأخرة a posteriori ولكن مسبقًا، حتى قبل قرار محاكم الأساس. تمَّ أيضًا، بشكلٍ غير مباشر، تعزيز دور محكمة النقض، أوّلا من خلال إنشاء مؤسسات قضائية متنوّعة مؤلّفة بشكل كامل أو جزئي من أعضاء المحكمة وثانيا بكون أعضاء المحكمة مدعوّين بشكل متزايد للإشتراك في مجموعة من الهيئات ذات التأثير والأهمية المتنامية، حتى ولو كان ذلك خارج صلاحياتهم القضائية تلك.