عبد المهدي سيحصل على رئاسة الوزراء..
بقلم: غفار عفراوي
بغض النظر عن الاستحقاق الانتخابي، الذي يتيح ويعطي القائمة العراقية الحق في تشكيل الحكومة الجديدة ، كونها الكتلة الاكثر نوابا في البرلمان القادم . وبغض النظر عن عدد الاصوات التي حصل عليها رئيس الوزراء (المنتهي) السيد نوري المالكي ، والتي تجاوزت الستمائة الف صوت ، والتي بها صعد (جميع) المرشحين في ائتلاف القانون ! حيث لم يفز اي شخص (بذراعه) وانما وزعت عليهم بقانون المفوضية الغريب العجيب ، الذي يتيح لمن لا يريده الشعب ان يكون في البرلمان رغما عنه!!
وبغض النظر أيضا عن المحاصصات والاتفاقات والتوافقات ،التي عرفت باللجوء إليها ، كتلنا وأحزابنا وتياراتنا العتيدة في العراق الجديد. نستطيع القول أن هناك عدة سيناريوهات جاهزة ومرتبة و(مطبوخة) من قبل أهل الحل والعقد الذين يملكون اكبر سفارة في الكرة الأرضية . وأنا هنا لا أريد التطرق إلى سيناريوهات تلك السفارة وأصحابها وإدارتها،لأنني أصلا لا املك لنفسي معها نفعا ولا ضرا ولا معرفة بما يخبأه النائب القادم ألينا قريبا السيد بايدن كما غيري من كتاب أو سياسيين أو فنانين أو غيرهم في العراق المغلوب على أمره.
أنا أضع بين يدي القراء الكرام تصوراتي عن سيناريو محتمل بانت ملامح منه في الأيام القليلة الماضية. فبعد مناورات ومراوغات ومناكدات وانتقادات ومرجعيات وطائفيات ووطنيات ، اتفق الائتلافان أخيرا على التحالف وسد الطريق على (العراقية) في سعيها المحموم لتشكيل الحكومة. حيث سيكون للتحالف الجديد الحق والفرصة الأكبر في تشكيل الحكومة بعد اندماجهما وتوحيد تسميتها وتسمية رئيس للائتلاف الجديد حسب تفسير المحكمة الاتحادية.وتدور النقاشات حاليا بين قيادات الائتلافين (القانون والوطني) حول الاسم الجديد ورئيس التحالف والمرشح الوحيد لرئاسة الوزراء. وأثناء تلك الحوارات والزيارات والتصريحات ، نجد هناك غزلا وتزاورا وتناغما بين الوطني وبين قادة القائمة العراقية ، وهذه الزيارات بطبيعة الحال ليست عن فراغ وان والزيارات ما بين تلك القيادات لها أبعاد أخرى غير الانفتاح الذي يصرحون به في مؤتمراتهم الصحفية !
اعتقد ان التحالف الجديد لن يتفق إلا على الاسم قبيل الجلسة الأولى للمجلس الجديد التي مؤمل انعقادها يوم الاثنين القادم حسب دعوة الرئيس جلال طالباني. فهما لن يتفقا على رئيس للتحالف بحسب الغرور والتكبر ! كما أنهما لن يتفقا على مرشح واحد لرئاسة الوزراء ، وستبقى المداولات مفتوحة لانني اتصور ان الجلسة أيضا ستبقى مفتوحة حتى الاتفاق النهائي على ( سلة ) الرئاسات الثلاث وهذا سيأخذ زمنا ليس بالقصير ممكن خلاله أن تكون الحوارات مفتوحة ( حقيقة ) وليست للإعلام فقط ، لان الرئيس الجديد ( المنتخب ) ، سيضطر لتكليف الكتلة الأكبر، وهي التحالف الجديد، الذي سيضطر بدوره إلى حسم مرشحه لرئاسة الوزراء ، وذلك من خلال جمع المؤيدين لشخصية الرئيس ، من جميع الكتل الفائزة ، حتى صاحبة المقاعد القليلة جدا ، وليس من الائتلافين فقط ، كما حصل في الفترة السابقة ، حيث لم يستطع ايا منهما إقناع الآخر بمرشحيه ، فكانت المفاوضات بينهما عقيمة وطريقها مسدود مسدود مسدود..
في هذه الحالة ستتحرك الأقطاب والقيادات في الائتلاف الجديد لكسب التأييد لصاحبها ومرشحها . وإذا ما نظرنا إلى أقوى المرشحين فهم ثلاثة ، اثنان من الوطني ( الجعفري وعبد المهدي ) وواحد من القانون هو (المالكي) فقط لا غير!
ولان القائمة العراقية بقياداتها ورئيسها وأعضائها لا يطيقون حتى اسم المالكي ، لاعتبارات تاريخية وسياسية وقومية ، ولان اكبر كتلة في التحالف الجديد أوضحت رأيها مسبقا حيث سمت إبراهيم الجعفري مرشحا لها بعد فوزه في استفتاءها الجماهيري.
وان الجانب الكردي ممكن استمالته الى الجهة الأكبر والأقوى بعدة إغراءات ليس هنا مجال سردها، فبهذه الحال ستكون حظوظ الوطني بمرشحيه اكبر من حظوظ القانون بمرشحه الفرد الذي لا شريك له !
سيكون التنافس إذن بين اثنين ، الأول جربه الشعب في رئاسة الوزراء وشاهدته الأحزاب والتيارات والدول العربية والاحتلال، فكوّن محبين ومعجبين، كما كوّن مبغضين رافضين. ولان شخصية الفرد العراقي مجبولة على التغيير دائما ولا تحب التقليد ، وتريد التجريب بعلم وبدون علم ، ولان الجعفري شخصية دينية إسلامية لم تهادن الاحتلال او البعثيين فان حظوظه اقل من منافسه السيد عادل عبد المهدي لعدة أسباب ، أهمها اعتداله الواضح حد ( التخمة ) ، حيث رأينا انه لم يتفوه بكلمة واحدة ضد أي شخص سياسيا كان أو غير سياسي ، كما انه لم ينتقد الاحتلال علنا ولا حزب البعث والبعثيين ولا حزب الدعوة ولا التيار الصدري ولا الدول الإقليمية ولا مصر ولا السودان ولا جيبوتي!!
لذا، أتصور انه سيكون رئيس الوزراء القادم بعد إذنهم جميعا ، إن لم يكن هناك كلام أخير لسماحة السيد جو بايدن رضى الله تعالى عنه.
غفار عفراوي
iafrawi@yahoo.com
8-6-2010
بقلم: غفار عفراوي
بغض النظر عن الاستحقاق الانتخابي، الذي يتيح ويعطي القائمة العراقية الحق في تشكيل الحكومة الجديدة ، كونها الكتلة الاكثر نوابا في البرلمان القادم . وبغض النظر عن عدد الاصوات التي حصل عليها رئيس الوزراء (المنتهي) السيد نوري المالكي ، والتي تجاوزت الستمائة الف صوت ، والتي بها صعد (جميع) المرشحين في ائتلاف القانون ! حيث لم يفز اي شخص (بذراعه) وانما وزعت عليهم بقانون المفوضية الغريب العجيب ، الذي يتيح لمن لا يريده الشعب ان يكون في البرلمان رغما عنه!!
وبغض النظر أيضا عن المحاصصات والاتفاقات والتوافقات ،التي عرفت باللجوء إليها ، كتلنا وأحزابنا وتياراتنا العتيدة في العراق الجديد. نستطيع القول أن هناك عدة سيناريوهات جاهزة ومرتبة و(مطبوخة) من قبل أهل الحل والعقد الذين يملكون اكبر سفارة في الكرة الأرضية . وأنا هنا لا أريد التطرق إلى سيناريوهات تلك السفارة وأصحابها وإدارتها،لأنني أصلا لا املك لنفسي معها نفعا ولا ضرا ولا معرفة بما يخبأه النائب القادم ألينا قريبا السيد بايدن كما غيري من كتاب أو سياسيين أو فنانين أو غيرهم في العراق المغلوب على أمره.
أنا أضع بين يدي القراء الكرام تصوراتي عن سيناريو محتمل بانت ملامح منه في الأيام القليلة الماضية. فبعد مناورات ومراوغات ومناكدات وانتقادات ومرجعيات وطائفيات ووطنيات ، اتفق الائتلافان أخيرا على التحالف وسد الطريق على (العراقية) في سعيها المحموم لتشكيل الحكومة. حيث سيكون للتحالف الجديد الحق والفرصة الأكبر في تشكيل الحكومة بعد اندماجهما وتوحيد تسميتها وتسمية رئيس للائتلاف الجديد حسب تفسير المحكمة الاتحادية.وتدور النقاشات حاليا بين قيادات الائتلافين (القانون والوطني) حول الاسم الجديد ورئيس التحالف والمرشح الوحيد لرئاسة الوزراء. وأثناء تلك الحوارات والزيارات والتصريحات ، نجد هناك غزلا وتزاورا وتناغما بين الوطني وبين قادة القائمة العراقية ، وهذه الزيارات بطبيعة الحال ليست عن فراغ وان والزيارات ما بين تلك القيادات لها أبعاد أخرى غير الانفتاح الذي يصرحون به في مؤتمراتهم الصحفية !
اعتقد ان التحالف الجديد لن يتفق إلا على الاسم قبيل الجلسة الأولى للمجلس الجديد التي مؤمل انعقادها يوم الاثنين القادم حسب دعوة الرئيس جلال طالباني. فهما لن يتفقا على رئيس للتحالف بحسب الغرور والتكبر ! كما أنهما لن يتفقا على مرشح واحد لرئاسة الوزراء ، وستبقى المداولات مفتوحة لانني اتصور ان الجلسة أيضا ستبقى مفتوحة حتى الاتفاق النهائي على ( سلة ) الرئاسات الثلاث وهذا سيأخذ زمنا ليس بالقصير ممكن خلاله أن تكون الحوارات مفتوحة ( حقيقة ) وليست للإعلام فقط ، لان الرئيس الجديد ( المنتخب ) ، سيضطر لتكليف الكتلة الأكبر، وهي التحالف الجديد، الذي سيضطر بدوره إلى حسم مرشحه لرئاسة الوزراء ، وذلك من خلال جمع المؤيدين لشخصية الرئيس ، من جميع الكتل الفائزة ، حتى صاحبة المقاعد القليلة جدا ، وليس من الائتلافين فقط ، كما حصل في الفترة السابقة ، حيث لم يستطع ايا منهما إقناع الآخر بمرشحيه ، فكانت المفاوضات بينهما عقيمة وطريقها مسدود مسدود مسدود..
في هذه الحالة ستتحرك الأقطاب والقيادات في الائتلاف الجديد لكسب التأييد لصاحبها ومرشحها . وإذا ما نظرنا إلى أقوى المرشحين فهم ثلاثة ، اثنان من الوطني ( الجعفري وعبد المهدي ) وواحد من القانون هو (المالكي) فقط لا غير!
ولان القائمة العراقية بقياداتها ورئيسها وأعضائها لا يطيقون حتى اسم المالكي ، لاعتبارات تاريخية وسياسية وقومية ، ولان اكبر كتلة في التحالف الجديد أوضحت رأيها مسبقا حيث سمت إبراهيم الجعفري مرشحا لها بعد فوزه في استفتاءها الجماهيري.
وان الجانب الكردي ممكن استمالته الى الجهة الأكبر والأقوى بعدة إغراءات ليس هنا مجال سردها، فبهذه الحال ستكون حظوظ الوطني بمرشحيه اكبر من حظوظ القانون بمرشحه الفرد الذي لا شريك له !
سيكون التنافس إذن بين اثنين ، الأول جربه الشعب في رئاسة الوزراء وشاهدته الأحزاب والتيارات والدول العربية والاحتلال، فكوّن محبين ومعجبين، كما كوّن مبغضين رافضين. ولان شخصية الفرد العراقي مجبولة على التغيير دائما ولا تحب التقليد ، وتريد التجريب بعلم وبدون علم ، ولان الجعفري شخصية دينية إسلامية لم تهادن الاحتلال او البعثيين فان حظوظه اقل من منافسه السيد عادل عبد المهدي لعدة أسباب ، أهمها اعتداله الواضح حد ( التخمة ) ، حيث رأينا انه لم يتفوه بكلمة واحدة ضد أي شخص سياسيا كان أو غير سياسي ، كما انه لم ينتقد الاحتلال علنا ولا حزب البعث والبعثيين ولا حزب الدعوة ولا التيار الصدري ولا الدول الإقليمية ولا مصر ولا السودان ولا جيبوتي!!
لذا، أتصور انه سيكون رئيس الوزراء القادم بعد إذنهم جميعا ، إن لم يكن هناك كلام أخير لسماحة السيد جو بايدن رضى الله تعالى عنه.
غفار عفراوي
iafrawi@yahoo.com
8-6-2010