الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : التعويضات تهدد العلاقات العراقية الكويتية
أمير عربي.. رئيس وزراء عربي.. طيب شنهو واجب ألأخ اللي خلف سمو أمير الكويت؟؟
بغداد (وكالات) : في الوقت الذي أمرت محكمة بريطانية بالإفراج عن مدير الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن، بعدما تحولت أول رحلة سيرها العراق بين بغداد الى لندن الى كابوس بسبب دعوى كويتية، وصف وزير النفط حسين الشهرستاني التعويضات التي تدفعها بغداد للكويت عن غزوها من قبل النظام العراقي السابق بأنها الأضخم في التاريخ.
وقال الشهرستاني في مؤتمر صحفي إن العراق دفع ما يكفي من التعويضات المالية للكويت، موضحا إن "مجموع المبالغ التي دفعتها ألمانيا لفرنسا وبريطانيا أقل مما دفعه العراق للكويت حتى الآن برغم أنها كانت حربا كونية وخسائرها هائلة".
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية فقد ردت مصادر كويتية على الموقف العراقي بالقول:
إن القرارات الدولية هي التي حررت العراق من الدكتاتورية، وهذه القرارات أيضا هي التي حررت الكويت في وقت سابق، وهي ملزمة للجميع، لكن المصادر نفسها أكدت مجدداً، ان الكويت طرحت استثمار عائدات التعويضات في مشاريع تنموية في العراق. وكان رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الكويتي عدنان عبد الصمد ذكر في تصريح لوكالة فرانس برس أن بلاده تلقت حتى الآن 17 مليارا و500 مليون دولار من إجمالي مبلغ التعويضات المستحقة على العراق والتي تقدر بنحو 42 مليار دولار. وزير النفط حسين الشهرستاني لفت في مؤتمره الخميس الى أن العراق ليس بإمكانه الاستمرار بقرارات التعويضات "الجائرة، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات بشأن هذا الموضوع.
لكن وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود قال أن الملف العراقي الكويتي مجمد حاليا بانتظار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي بمستطاعها استكمال المباحثات بين الجانبين لحسم الملفات العالقة.
ومن جهته اتهم خبير اقتصادي بارز الحكومة العراقية بأنها «ليست واضحة» بشأن حصر أرقام ملف التعويضات الكويتي ولا تعلن المعلومات الضرورية في هذا الاطار، في وقت طالب نواب سابقون بغداد بأن تخير الجار الجنوبي بين استثماراته في العراق والمبالغ التي يطالب بها، وذكروا ان جميع الاعضاء الدائمين في مجلس الامن المعني بالموضوع، لديهم شركات كبرى تعمل في حقول النفط العراقية.
وفي تصريح لـ«العالم» قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان الحديث عن امكانية امتناع العراق عن دفع التعويضات للكويت ومطالبة بعض الساسة بالضغط على الاستثمارات الكويتية في العراق «مجرد جعجعة»، لان التعويضات تستقطع آليا، فضلا عن ان الكويت لا تملك ما يمكن تسميته بـ «الاستثمارات» في العراق.
وقال الخبير الذي سبق وأن عمل مستشارا رفيعا في البنك المركزي العراقي، ان «القرار الذي يلزم العراق بدفع تعويضات للكويت هو قرار أممي، ولا تستطيع اي حكومة التمرد عليه».
وتساءل «كيف يمتنع العراق عن دفع التعويضات، وهي تستقطع بشكل آلي» موضحا ان «عائدات العراق من النفط والغاز تخضغ لسيطرة حساب الـ (بي أف آي) الذي تشرف عليه الامم المتحدة». واضاف «هذا الحساب يوفر للكويت استقطاعا آليا
بقيمة 5 %من عائدات العراق، وهو أمر لا يمكن للعراق التحكم فيه، او حتى مناقشته».
واكد الصوري ان «الحكومة لم تشكل حتى الآن هيئة لحصر قيمة التعويضات المدفوعة للكويت ومعرفة حجم المتبقي منها».
واضاف ان «وزارة المالية هي من يتابع هذا الموضوع الذي يفتقر الى الشفافية». وذكر ان «هذه الوزراة لا تعلن الارقام المتعلقة بهذا الملف، والناس لا يعرفون كم دفع العراق للكويت»، موضحا ان «هذا يعود الى افتقار الحكومة لسياسة واضحة في ادارة الملف الاقتصادي، والقضية ليست قضية ضغط على الكويت، بل هي قضية رؤية واضحة في ادارة الملف الاقتصادي».
وتعليقا على تصريحات وزير النفط حسين الشهرستاني بشأن تعويضات الكويت، قال عضو البرلمان المنتهية ولايته عن حزب الفضيلة الاسلامية جابر خليفة ان «كلام الشهرستاني ليس سوى لحظة عابرة، لا تعبر عن موقف حكومي».
خليفة قال في مقابلة مع «العالم» أمس ان «الشهرستاني لا يمثل الحكومة، وتصريحه هذا ربما يمثل فكرة طرأت على باله، وكان ينبغي ان يكون هناك موقف لمجلس الوزراء من القضية الكويتية، لكن الحكومة اليوم ابعد ما تكون عن الانشغال بهذا الملف، وذلك بسبب انشغالها بالمشاورات السياسية الداخلية». وتابع «تعودنا ان الكلام الفردي اكثر من العمل المدروس لدى الحكومة».
ومضى يقول ان الحكومة «مطالبة ايضا بالضغط على اعضاء مجلس الامن الذين يمتلكون جميعا استثمارات داخل العراق». واوضح «يجب استخدام مصالح اعضاء مجلس الامن في العراق كاوراق ضغط من اجل استصدار قرارات تنهي قضية التعويضات».
وفيما يتعلق بالموقف الكويتي قال خليفة «الكويتيون متشددون، لقد حصلوا على مبالغ طائلة من العراق، وعليهم ان يعيدوا النظر في سياستهم ازاء العراق».
وقال ان «الاشقاء الكويتيين لا يريدون ان يفهموا ان سلامة العراق تنعكس على سلامة الكويت، وان عراقا غير مستقر سيهدد امن الكويت». وذكر «نحن بحاجة الى الاموال التي ندفعها لهم لبسط الامن والاستقرار في بلادنا، وعلى الكويتيين ان يفهموا ان احد اسباب عدم استقرار العراق يتمثل في التعويضات التي ندفعها لهم».
لكن عضو الائتلاف الوطني القاضي وائل عبد اللطيف اوضح ان «ليس بمقدور العراق التنصل عن التزامته ازاء مجلس الامن والكويت». وقال عبد اللطيف في تصريح لـ»العالم» ان «سلطة مجلس الامن الدولي اعلى من سلطة العراق والكويت لذا على العراق ان يقنع الكويت ومجلس الامن بانه غير مسؤول عن تلك التعويضات لان الجهة المسؤولة هي نظام صدام».
الا ان عبد اللطيف دعا الحكومة «الى ان تخير الكويت بين التعويضات واستثمارتها في العراق وعلى الكويتيين ان يختاروا». وتابع «كما ان على الحكومة ايضا ان تضع سقفا معينا لعلاقاتها مع الكويت وان تظهر للجانب الكويتي استياءها من السياسيات التي يتبعها ازاء العراق».
واشار عبد اللطيف الى ان «الشعب العراقي لاذنب له بالغزو على الكويت وماحصل عام 1990 كان يقف خلفه نظام صدام حسين ويجب على الكويتيين ان يتفهموا وضع العراق الجديد».
وبشأن امكانية نشوب ازمة بين البلدين اثر ملف التعويضات والقضية المتعلقة بالخطوط الجوية العراقية قال ان «العراق يعيش ازمات وحتى لو حصلت له ازمة مع الكويت فهو لن يتأثر والخاسر الاكبر في القضية الكويت».
ويدفع العراق حاليا خمسة بالمئة من عائداته النفطية لصندوق التعويضات الدولي الخاص بالاضرار التي احدثها خلال غزوه للدولة الخليجية الغنية بالنفط عام 1991. وتطالب بغداد بتخفيض هذه النسبة الى 2,5 %. ودفع الصندوق للكويت حتى الان ما مجموعه 27 مليار دولار كتعويضات لاشخاص وشركات ومنظمات وحكومات.
وكان نائب كويتي اعلن الشهر الماضي انه ما زال يتعين على العراق دفع 24 مليار دولار للكويت.
من جهته قال النائب السابق في البرلمان حسين الفلوجي ان «لدى الحكومة العديد من الملفات التي يمكن ان تثيرها مع الكويت لاسيما تعويض الشعب العراقي عن كل ما لحقه من دمار وخراب اثر الاحتلال الامريكي عام 2003 حيث كان للكويت المساهمة الكبيرة في هذا الموضوع». واضاف الفلوجي في حديث لـ«العالم» ان «الكوييتيين للاسف ما زالوا متمسكين بمواقفهم المتشنجة تجاه العراق».
واشار الفلوجي، وهو خبير في القانون الدولي، ويحمل شهادة حقوقية الى ان «هذه المواقف لن تسبب للكويت الا بالخسارة لان حجم مشاريعها الاستثمارية في العراق كبير، واذا ما تأزمت الاوضاع فان هذه المشاريع سيحكم عليها بالموت».
وتابع ان ابرز «المشاريع المستثمرة من قبل الكويت هي حقل الاتصالات وتجهيز الجيش الامريكي في العراق بالمواد الغذائية والخدمية».
وحول حديث وزير النفط حسين الشهرستاني بشأن ايقاف دفع التعويضات العراقية للكويت قال الفلوجي ان «بامكان العراق ان يمتنع عن الدفع لان وضع العراق الحالي تغير عن السابق فهو اليوم بلد ديمقراطي ولايهدد السلم العالمي ولديه عملية سياسية ناجحة رغم المعوقات التي ترافقها».
الا ان الخبير الاقتصادي ماجد الصوري قال ان الحديث السياسي عن الاستثمارات الكويتية «مجرد جعجعة فارغة». وتابع القول «عن اي استثمارات كويتية يتحدثون»، مؤكدا ان «الكويت لا تملك في العراق ما يمكن تسميته بالمشاريع الاستثمارية التي يمكن استثمارها في الضغط، وكل ما هو موجود امور لا تصلح ان تكون اوراق ضغط ضد احد».
أمير عربي.. رئيس وزراء عربي.. طيب شنهو واجب ألأخ اللي خلف سمو أمير الكويت؟؟
بغداد (وكالات) : في الوقت الذي أمرت محكمة بريطانية بالإفراج عن مدير الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن، بعدما تحولت أول رحلة سيرها العراق بين بغداد الى لندن الى كابوس بسبب دعوى كويتية، وصف وزير النفط حسين الشهرستاني التعويضات التي تدفعها بغداد للكويت عن غزوها من قبل النظام العراقي السابق بأنها الأضخم في التاريخ.
وقال الشهرستاني في مؤتمر صحفي إن العراق دفع ما يكفي من التعويضات المالية للكويت، موضحا إن "مجموع المبالغ التي دفعتها ألمانيا لفرنسا وبريطانيا أقل مما دفعه العراق للكويت حتى الآن برغم أنها كانت حربا كونية وخسائرها هائلة".
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية فقد ردت مصادر كويتية على الموقف العراقي بالقول:
إن القرارات الدولية هي التي حررت العراق من الدكتاتورية، وهذه القرارات أيضا هي التي حررت الكويت في وقت سابق، وهي ملزمة للجميع، لكن المصادر نفسها أكدت مجدداً، ان الكويت طرحت استثمار عائدات التعويضات في مشاريع تنموية في العراق. وكان رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الكويتي عدنان عبد الصمد ذكر في تصريح لوكالة فرانس برس أن بلاده تلقت حتى الآن 17 مليارا و500 مليون دولار من إجمالي مبلغ التعويضات المستحقة على العراق والتي تقدر بنحو 42 مليار دولار. وزير النفط حسين الشهرستاني لفت في مؤتمره الخميس الى أن العراق ليس بإمكانه الاستمرار بقرارات التعويضات "الجائرة، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات بشأن هذا الموضوع.
لكن وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود قال أن الملف العراقي الكويتي مجمد حاليا بانتظار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة التي بمستطاعها استكمال المباحثات بين الجانبين لحسم الملفات العالقة.
ومن جهته اتهم خبير اقتصادي بارز الحكومة العراقية بأنها «ليست واضحة» بشأن حصر أرقام ملف التعويضات الكويتي ولا تعلن المعلومات الضرورية في هذا الاطار، في وقت طالب نواب سابقون بغداد بأن تخير الجار الجنوبي بين استثماراته في العراق والمبالغ التي يطالب بها، وذكروا ان جميع الاعضاء الدائمين في مجلس الامن المعني بالموضوع، لديهم شركات كبرى تعمل في حقول النفط العراقية.
وفي تصريح لـ«العالم» قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان الحديث عن امكانية امتناع العراق عن دفع التعويضات للكويت ومطالبة بعض الساسة بالضغط على الاستثمارات الكويتية في العراق «مجرد جعجعة»، لان التعويضات تستقطع آليا، فضلا عن ان الكويت لا تملك ما يمكن تسميته بـ «الاستثمارات» في العراق.
وقال الخبير الذي سبق وأن عمل مستشارا رفيعا في البنك المركزي العراقي، ان «القرار الذي يلزم العراق بدفع تعويضات للكويت هو قرار أممي، ولا تستطيع اي حكومة التمرد عليه».
وتساءل «كيف يمتنع العراق عن دفع التعويضات، وهي تستقطع بشكل آلي» موضحا ان «عائدات العراق من النفط والغاز تخضغ لسيطرة حساب الـ (بي أف آي) الذي تشرف عليه الامم المتحدة». واضاف «هذا الحساب يوفر للكويت استقطاعا آليا
بقيمة 5 %من عائدات العراق، وهو أمر لا يمكن للعراق التحكم فيه، او حتى مناقشته».
واكد الصوري ان «الحكومة لم تشكل حتى الآن هيئة لحصر قيمة التعويضات المدفوعة للكويت ومعرفة حجم المتبقي منها».
واضاف ان «وزارة المالية هي من يتابع هذا الموضوع الذي يفتقر الى الشفافية». وذكر ان «هذه الوزراة لا تعلن الارقام المتعلقة بهذا الملف، والناس لا يعرفون كم دفع العراق للكويت»، موضحا ان «هذا يعود الى افتقار الحكومة لسياسة واضحة في ادارة الملف الاقتصادي، والقضية ليست قضية ضغط على الكويت، بل هي قضية رؤية واضحة في ادارة الملف الاقتصادي».
وتعليقا على تصريحات وزير النفط حسين الشهرستاني بشأن تعويضات الكويت، قال عضو البرلمان المنتهية ولايته عن حزب الفضيلة الاسلامية جابر خليفة ان «كلام الشهرستاني ليس سوى لحظة عابرة، لا تعبر عن موقف حكومي».
خليفة قال في مقابلة مع «العالم» أمس ان «الشهرستاني لا يمثل الحكومة، وتصريحه هذا ربما يمثل فكرة طرأت على باله، وكان ينبغي ان يكون هناك موقف لمجلس الوزراء من القضية الكويتية، لكن الحكومة اليوم ابعد ما تكون عن الانشغال بهذا الملف، وذلك بسبب انشغالها بالمشاورات السياسية الداخلية». وتابع «تعودنا ان الكلام الفردي اكثر من العمل المدروس لدى الحكومة».
ومضى يقول ان الحكومة «مطالبة ايضا بالضغط على اعضاء مجلس الامن الذين يمتلكون جميعا استثمارات داخل العراق». واوضح «يجب استخدام مصالح اعضاء مجلس الامن في العراق كاوراق ضغط من اجل استصدار قرارات تنهي قضية التعويضات».
وفيما يتعلق بالموقف الكويتي قال خليفة «الكويتيون متشددون، لقد حصلوا على مبالغ طائلة من العراق، وعليهم ان يعيدوا النظر في سياستهم ازاء العراق».
وقال ان «الاشقاء الكويتيين لا يريدون ان يفهموا ان سلامة العراق تنعكس على سلامة الكويت، وان عراقا غير مستقر سيهدد امن الكويت». وذكر «نحن بحاجة الى الاموال التي ندفعها لهم لبسط الامن والاستقرار في بلادنا، وعلى الكويتيين ان يفهموا ان احد اسباب عدم استقرار العراق يتمثل في التعويضات التي ندفعها لهم».
لكن عضو الائتلاف الوطني القاضي وائل عبد اللطيف اوضح ان «ليس بمقدور العراق التنصل عن التزامته ازاء مجلس الامن والكويت». وقال عبد اللطيف في تصريح لـ»العالم» ان «سلطة مجلس الامن الدولي اعلى من سلطة العراق والكويت لذا على العراق ان يقنع الكويت ومجلس الامن بانه غير مسؤول عن تلك التعويضات لان الجهة المسؤولة هي نظام صدام».
الا ان عبد اللطيف دعا الحكومة «الى ان تخير الكويت بين التعويضات واستثمارتها في العراق وعلى الكويتيين ان يختاروا». وتابع «كما ان على الحكومة ايضا ان تضع سقفا معينا لعلاقاتها مع الكويت وان تظهر للجانب الكويتي استياءها من السياسيات التي يتبعها ازاء العراق».
واشار عبد اللطيف الى ان «الشعب العراقي لاذنب له بالغزو على الكويت وماحصل عام 1990 كان يقف خلفه نظام صدام حسين ويجب على الكويتيين ان يتفهموا وضع العراق الجديد».
وبشأن امكانية نشوب ازمة بين البلدين اثر ملف التعويضات والقضية المتعلقة بالخطوط الجوية العراقية قال ان «العراق يعيش ازمات وحتى لو حصلت له ازمة مع الكويت فهو لن يتأثر والخاسر الاكبر في القضية الكويت».
ويدفع العراق حاليا خمسة بالمئة من عائداته النفطية لصندوق التعويضات الدولي الخاص بالاضرار التي احدثها خلال غزوه للدولة الخليجية الغنية بالنفط عام 1991. وتطالب بغداد بتخفيض هذه النسبة الى 2,5 %. ودفع الصندوق للكويت حتى الان ما مجموعه 27 مليار دولار كتعويضات لاشخاص وشركات ومنظمات وحكومات.
وكان نائب كويتي اعلن الشهر الماضي انه ما زال يتعين على العراق دفع 24 مليار دولار للكويت.
من جهته قال النائب السابق في البرلمان حسين الفلوجي ان «لدى الحكومة العديد من الملفات التي يمكن ان تثيرها مع الكويت لاسيما تعويض الشعب العراقي عن كل ما لحقه من دمار وخراب اثر الاحتلال الامريكي عام 2003 حيث كان للكويت المساهمة الكبيرة في هذا الموضوع». واضاف الفلوجي في حديث لـ«العالم» ان «الكوييتيين للاسف ما زالوا متمسكين بمواقفهم المتشنجة تجاه العراق».
واشار الفلوجي، وهو خبير في القانون الدولي، ويحمل شهادة حقوقية الى ان «هذه المواقف لن تسبب للكويت الا بالخسارة لان حجم مشاريعها الاستثمارية في العراق كبير، واذا ما تأزمت الاوضاع فان هذه المشاريع سيحكم عليها بالموت».
وتابع ان ابرز «المشاريع المستثمرة من قبل الكويت هي حقل الاتصالات وتجهيز الجيش الامريكي في العراق بالمواد الغذائية والخدمية».
وحول حديث وزير النفط حسين الشهرستاني بشأن ايقاف دفع التعويضات العراقية للكويت قال الفلوجي ان «بامكان العراق ان يمتنع عن الدفع لان وضع العراق الحالي تغير عن السابق فهو اليوم بلد ديمقراطي ولايهدد السلم العالمي ولديه عملية سياسية ناجحة رغم المعوقات التي ترافقها».
الا ان الخبير الاقتصادي ماجد الصوري قال ان الحديث السياسي عن الاستثمارات الكويتية «مجرد جعجعة فارغة». وتابع القول «عن اي استثمارات كويتية يتحدثون»، مؤكدا ان «الكويت لا تملك في العراق ما يمكن تسميته بالمشاريع الاستثمارية التي يمكن استثمارها في الضغط، وكل ما هو موجود امور لا تصلح ان تكون اوراق ضغط ضد احد».
