الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : عبد الفلاح السوداني صفعة على خد صباح ألساعدي
صباح البغدادي
في خطوة خطيرة غير مسبوقة أستقبلها الرأي العام بشيء من الذهول والصدمة , وقد تقصم ما تبقى من بوادر ضئيلة جدآ حول استقلالية جهاز ( القضاء ) هذا إذا كانت توجد بالأساس استقلالية فعاله وملموسة على ارض الواقع أو هكذا نظن جازمين مع كل الدلائل والقرائن التي تشير إلى ذلك .
فقد برأة ما تسمى بـ ( محكمة جنايات الرصافة ) وزير التجارة المستقيل (عبد الفلاح السوداني) من قضايا تتعلق بفساد عقود استيراد مواد غذائية خاصة بالبطاقة التموينية غير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية مما تسبب بإضرار بالغة على صحة المواطن العراقي , والقاضي (النزيه) جدآ الذي سارع بالإفراج عن المتهم وزير التجارة مع كل الأدلة المتاحة ضده تحت حجة عدم كفاية الأدلة ضده ؟!!+! .
حيث صرح مصدر قضائي لوكالة رويترز للأنباء حول قضية وزير التجارة بما يلي : " برأت محكمة الجنايات في الرصافة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من تهم الفساد المالي والإداري بعد مرور 11 شهرا على قرار قبول إسقالته " وقال القاضي محسن جعفر في تصريحه للوكالة الإخبارية : " أن قرار التبرئة جاء لعدم وجود أدلة كافية ضده " .
الأدلة الجريمة باختلاس وفساد مفردات مواد " البطاقة التموينية " كانت واضحة المعالم ولا لبس فيها , ولكن لكي لا تنكشف معالم هذه الجريمة ومن هم المنتفعون من ورائها ويريدون طمسها وتفريق الرأي العام وأشغاله دائمآ وبصورة مستمرة بالتفجيرات المفتعلة والمتعمدة من قبل هذه الحكومة وأجهزتها الأمنية السرية القمعية ولكي يفكر المواطن العراقي دائمآ بأمنه الشخصي وكيفية حماية نفسه وعائلته من هذه المفخخات المفتعلة , وليس التفكير دائمآ بأمنه الغذائي وخصوصا أن الشعب العراقي معروف عنه بأنه يقنع حتى ولو بالقليل من قوت يومه مادام أمنه الشخصي مصان , وهذا الوتر المخفي المسكوت عنه لغاية ألان هو الذي لعبت عليه هذه الحكومة وما زالت .
الشيخ صباح ألساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان السابق قد سارع إلى ادناة هذا القرار وتحدث عن وجود أدلة جريمة لديه جديدة تدين هذا الوزير الفاسد , مع العلم نحن شخصيآ كنا قد نشرنا سلسلة مطولة من المقالات الوثائقية مستندين فيها إلى معلومات صحفية موثقة مرسلة لنا من قبل المسؤولين وبعض التجار العراقيين , مقرونة بوثائق وبمستندات رسمية نكشف فيها ما كان يجري في ((وزارة التجارة)) ومختلف الشركات والمؤسسات والدوائر التابعة للوزارة وبالأرقام والتواريخ والمبالغ والأسماء الكاملة , وحتى أسماء الشركات التجارية الوهمية ومن كان يقف ورائها من المسؤولين والوزراء والنواب ويسهل عملهم بدخول مختلف البضائع والسلع والمواد التالفة غير المطابقة للمواصفات من المنافذ الحدودية .
وسارع كذاك في معرض تعليقه على هذا الحدث العضو (طارق كطيفه الخيكاني) بمجلس محافظة كربلاء ورئيس اللجنة الاقتصادية فيها بإعادة محاكمة وزير التجارة السابق علنآ وأمام وسائل الإعلام , وان تكون محاكمته مفتوحة للجميع , وقد صرح بدوره : " إن ضغوطا سياسية مورست من قبل جهات حزبية كانت وراء تبرئة وزير التجارة السابق ، داعيا إلى أعادة المحاكمة على أن تكون علنية لكي يعرف المواطن أسباب البراءة , وبأن هناك ضغوطات من جهات سياسية نافذة مورست على المحكمة من أجل تبرئته " .
اخبرني احد الزملاء الصحفيين عن منشور رخيص ومبتذل عنونته احد جرائدهم الصفراء , وفيها تذكر محاسن وأخلاق هذا الوزير الفاسد وتصفه بـ (الرجل المؤمن) ؟!!+! والأوقح من ذلك أنها تشيد بوزير النفط ( حسين الشهرستاني ) وهذا الأخير كنا قبل فترة نشرنا وثائق ومستندات رسمية كشفنا فيها بالأدلة الموثقة خفايا وأسرار سرقة النفط العراقي من قبل (( شركة ارض بيروت الوهمية الناقلة للمنتجات النفطية )) وكيفية قيام المافيا النفطية التي يشرف عليها هذا (( الشهرستاني )) من وراء الستار , بتقاسم حصص أرباح هذه السرقات فيما بين حيتان وزارة النفط , وهذه إحدى أهم الصحف الصفراء الطائفية التي تفوح دائمآ من أخبارها وتقاريرها المفبركة الكاذبة رائحة عفونة الموت الطائفية ولغرض الاحتفال بهذا النصر المخزي على الجهاز القضائي , وهم يعرفون انه لا يوجد شيء اسمه ( قضاء ) عادل ونزيه وإنما مجرد قضاء مسيس بصورة اقل ما يقال عنها أنها مخجلة حقآ لهؤلاء (القضاة) الذين ارتضوا أن يكون احدهم مجرد ألعوبة بيد مكتب مستشارين (نوري المالكي ) وغيرهم من المتنفذين , بل على العكس في وارد خبرها البائس الذي بثته تصف هذا الوزير الفاسد كذلك بالتقي والورع بعد أن سرق هو وإخوته قوت الشعب العراقي الجائع المتمثل بمفردات "البطاقة التموينية" وقد عنونت هذه (الصحيفة) الخرقاء بعنوانها الرئيسي (( براءة عبد الفلاح السوداني صفعة على خد صباح الساعدي )) ولتستمر بوقاحتها غير المهذبة لتذكر ما يلي : (( واخيراً ظهرت براءة الرجل الورع الدكتور عبد الفلاح السوداني الذي كان كبش فداء الائتلاف وصباح الساعدي الذي حاول تقليم اظافر الوطنيين من ابناء جلدته كما حدث مع وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني حيث عربد صباح كثيراً واستغل القضاء لصالحه ولا احد يتجرأ ان يقول له لا .. الرجل الذي اوصل الحصة التموينية لابعد نقطة في العراق .. )) .
الجميع يعلم بأن "الحصة التموينية" بعد أن كانت في عهد النظام السابق الذين يصفونه بـ ( الديكتاتوري ) تسلم إلى المواطن العراقي كاملة مكملة غير منقوصة , وبمواعيدها الشهرية , بعد أن يتم الإعلان عن المواد الغذائية التي سوف يتم توزيعها بجميع الصحف والإذاعات حتى لا يكون هناك محاولة لأي تلاعب من قبل أي وكيل يوزع "الحصة التموينية" سواء أكانت بنوعية المواد الغذائية أو الكمية أو السعر , وتقلصت "الحصة التموينية" من عشرات المواد الغذائية في عهد النظام ( الدكتاتوري ) ؟! بعد الغزو والاحتلال البغيض , وبفضل حكومة ( حزب الدعوة الإسلامية ) جدآ حامية (العقيدة) و(المذهب) و (الطائفة) و(الدين) والمدافعة عن حقوق ( جميععععع ) الشعب العراقي بدون استثناء بين المحافظات (الغربية) و(الوسطى) و(الجنوبية) والمنهك من الحصار الدولي و(الدكتاتورية) ولأجل رفاهيته الواسعة إلى خمسة مواد غذائية فقط وهي ( الطحين , الرز , الزيت النباتي , السكر , حليب الأطفال ) وحتى هذه الحصص الخمسة البائسة لم تستلم العائلة العراقية ((السكر والرز)) منذ شهور عديدة وقد تم تناسيها من قبل العوائل العراقية , وحتى هذه الحصص البائسة كانت بنوعيات رديئة جدآ تحت حجج انه لا توجد مخصصات في خزينتهم المنهوبة أول بأول من قبل "حرامية بغداد الجدد" .
لم نكن نسمع مثل هذا التبرير الوقح حول عدم توفر تخصيصات مالية في الميزانية العام في عهد النظام ( الدكتاتوري ) السابق بأنه لا توجد كذلك لديهم مخصصات مالية لهذا العام أو الذي يليه أو الذي قبله ؟! .
أتذكر بشيء من التفصيل وحسب ما تسعفني به الذاكرة عندما كنا في منطقة السيدة زينب حيث أتت فترة من الفترات كانت هناك هجمة شرسة ومنظمة ومدروسة من قبل أحزاب ما تسمى بـ (المعارضة) ومن خلال منشورات يطلقون عليها صحف أو جرائد أو مجلات , إضافة إلى ذلك محاضرات مكثفة في المراكز الحزبية والحسينيات حول مفردات المواد الغذائية للبطاقة التموينية التي كانت توزع على الشعب العراقي في ذلك الوقت من قبل النظام ( الدكتاتوري ) وإنها غير كافية للعائلة العراقية والعوائل تموت من الجوع , وغيره من الكلام السخيف المرسل , حتى وصل الأمر إلى أن يكون (( أبو أسراء / جواد المالكي )) في سلسلة من خطبه الطنانة بـ (( الحسينية الحيدرية )) اخذ على عاتقه زمام التعريف بهذه البطاقة التموينية غير الكافية وموادها الغذائية القليلة جدآ جدآ جدآ التي كان يوزعها النظام ( الدكتاتوري ) , وسوف نأتي على هذا الحدث بشيء من التفصيل في المستقبل القريب لنفضح هؤلاء وكيفية تجارتهم الرخيصة بمعاناة الشعب العراقي .
لمشاهدة المقال والتعليق عليه انقر على الرابط التالي:
http://www.alfadn.com/news.php?action=view&id=1911
صباح البغدادي
في خطوة خطيرة غير مسبوقة أستقبلها الرأي العام بشيء من الذهول والصدمة , وقد تقصم ما تبقى من بوادر ضئيلة جدآ حول استقلالية جهاز ( القضاء ) هذا إذا كانت توجد بالأساس استقلالية فعاله وملموسة على ارض الواقع أو هكذا نظن جازمين مع كل الدلائل والقرائن التي تشير إلى ذلك .
فقد برأة ما تسمى بـ ( محكمة جنايات الرصافة ) وزير التجارة المستقيل (عبد الفلاح السوداني) من قضايا تتعلق بفساد عقود استيراد مواد غذائية خاصة بالبطاقة التموينية غير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية مما تسبب بإضرار بالغة على صحة المواطن العراقي , والقاضي (النزيه) جدآ الذي سارع بالإفراج عن المتهم وزير التجارة مع كل الأدلة المتاحة ضده تحت حجة عدم كفاية الأدلة ضده ؟!!+! .
حيث صرح مصدر قضائي لوكالة رويترز للأنباء حول قضية وزير التجارة بما يلي : " برأت محكمة الجنايات في الرصافة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من تهم الفساد المالي والإداري بعد مرور 11 شهرا على قرار قبول إسقالته " وقال القاضي محسن جعفر في تصريحه للوكالة الإخبارية : " أن قرار التبرئة جاء لعدم وجود أدلة كافية ضده " .
الأدلة الجريمة باختلاس وفساد مفردات مواد " البطاقة التموينية " كانت واضحة المعالم ولا لبس فيها , ولكن لكي لا تنكشف معالم هذه الجريمة ومن هم المنتفعون من ورائها ويريدون طمسها وتفريق الرأي العام وأشغاله دائمآ وبصورة مستمرة بالتفجيرات المفتعلة والمتعمدة من قبل هذه الحكومة وأجهزتها الأمنية السرية القمعية ولكي يفكر المواطن العراقي دائمآ بأمنه الشخصي وكيفية حماية نفسه وعائلته من هذه المفخخات المفتعلة , وليس التفكير دائمآ بأمنه الغذائي وخصوصا أن الشعب العراقي معروف عنه بأنه يقنع حتى ولو بالقليل من قوت يومه مادام أمنه الشخصي مصان , وهذا الوتر المخفي المسكوت عنه لغاية ألان هو الذي لعبت عليه هذه الحكومة وما زالت .
الشيخ صباح ألساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان السابق قد سارع إلى ادناة هذا القرار وتحدث عن وجود أدلة جريمة لديه جديدة تدين هذا الوزير الفاسد , مع العلم نحن شخصيآ كنا قد نشرنا سلسلة مطولة من المقالات الوثائقية مستندين فيها إلى معلومات صحفية موثقة مرسلة لنا من قبل المسؤولين وبعض التجار العراقيين , مقرونة بوثائق وبمستندات رسمية نكشف فيها ما كان يجري في ((وزارة التجارة)) ومختلف الشركات والمؤسسات والدوائر التابعة للوزارة وبالأرقام والتواريخ والمبالغ والأسماء الكاملة , وحتى أسماء الشركات التجارية الوهمية ومن كان يقف ورائها من المسؤولين والوزراء والنواب ويسهل عملهم بدخول مختلف البضائع والسلع والمواد التالفة غير المطابقة للمواصفات من المنافذ الحدودية .
وسارع كذاك في معرض تعليقه على هذا الحدث العضو (طارق كطيفه الخيكاني) بمجلس محافظة كربلاء ورئيس اللجنة الاقتصادية فيها بإعادة محاكمة وزير التجارة السابق علنآ وأمام وسائل الإعلام , وان تكون محاكمته مفتوحة للجميع , وقد صرح بدوره : " إن ضغوطا سياسية مورست من قبل جهات حزبية كانت وراء تبرئة وزير التجارة السابق ، داعيا إلى أعادة المحاكمة على أن تكون علنية لكي يعرف المواطن أسباب البراءة , وبأن هناك ضغوطات من جهات سياسية نافذة مورست على المحكمة من أجل تبرئته " .
اخبرني احد الزملاء الصحفيين عن منشور رخيص ومبتذل عنونته احد جرائدهم الصفراء , وفيها تذكر محاسن وأخلاق هذا الوزير الفاسد وتصفه بـ (الرجل المؤمن) ؟!!+! والأوقح من ذلك أنها تشيد بوزير النفط ( حسين الشهرستاني ) وهذا الأخير كنا قبل فترة نشرنا وثائق ومستندات رسمية كشفنا فيها بالأدلة الموثقة خفايا وأسرار سرقة النفط العراقي من قبل (( شركة ارض بيروت الوهمية الناقلة للمنتجات النفطية )) وكيفية قيام المافيا النفطية التي يشرف عليها هذا (( الشهرستاني )) من وراء الستار , بتقاسم حصص أرباح هذه السرقات فيما بين حيتان وزارة النفط , وهذه إحدى أهم الصحف الصفراء الطائفية التي تفوح دائمآ من أخبارها وتقاريرها المفبركة الكاذبة رائحة عفونة الموت الطائفية ولغرض الاحتفال بهذا النصر المخزي على الجهاز القضائي , وهم يعرفون انه لا يوجد شيء اسمه ( قضاء ) عادل ونزيه وإنما مجرد قضاء مسيس بصورة اقل ما يقال عنها أنها مخجلة حقآ لهؤلاء (القضاة) الذين ارتضوا أن يكون احدهم مجرد ألعوبة بيد مكتب مستشارين (نوري المالكي ) وغيرهم من المتنفذين , بل على العكس في وارد خبرها البائس الذي بثته تصف هذا الوزير الفاسد كذلك بالتقي والورع بعد أن سرق هو وإخوته قوت الشعب العراقي الجائع المتمثل بمفردات "البطاقة التموينية" وقد عنونت هذه (الصحيفة) الخرقاء بعنوانها الرئيسي (( براءة عبد الفلاح السوداني صفعة على خد صباح الساعدي )) ولتستمر بوقاحتها غير المهذبة لتذكر ما يلي : (( واخيراً ظهرت براءة الرجل الورع الدكتور عبد الفلاح السوداني الذي كان كبش فداء الائتلاف وصباح الساعدي الذي حاول تقليم اظافر الوطنيين من ابناء جلدته كما حدث مع وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني حيث عربد صباح كثيراً واستغل القضاء لصالحه ولا احد يتجرأ ان يقول له لا .. الرجل الذي اوصل الحصة التموينية لابعد نقطة في العراق .. )) .
الجميع يعلم بأن "الحصة التموينية" بعد أن كانت في عهد النظام السابق الذين يصفونه بـ ( الديكتاتوري ) تسلم إلى المواطن العراقي كاملة مكملة غير منقوصة , وبمواعيدها الشهرية , بعد أن يتم الإعلان عن المواد الغذائية التي سوف يتم توزيعها بجميع الصحف والإذاعات حتى لا يكون هناك محاولة لأي تلاعب من قبل أي وكيل يوزع "الحصة التموينية" سواء أكانت بنوعية المواد الغذائية أو الكمية أو السعر , وتقلصت "الحصة التموينية" من عشرات المواد الغذائية في عهد النظام ( الدكتاتوري ) ؟! بعد الغزو والاحتلال البغيض , وبفضل حكومة ( حزب الدعوة الإسلامية ) جدآ حامية (العقيدة) و(المذهب) و (الطائفة) و(الدين) والمدافعة عن حقوق ( جميععععع ) الشعب العراقي بدون استثناء بين المحافظات (الغربية) و(الوسطى) و(الجنوبية) والمنهك من الحصار الدولي و(الدكتاتورية) ولأجل رفاهيته الواسعة إلى خمسة مواد غذائية فقط وهي ( الطحين , الرز , الزيت النباتي , السكر , حليب الأطفال ) وحتى هذه الحصص الخمسة البائسة لم تستلم العائلة العراقية ((السكر والرز)) منذ شهور عديدة وقد تم تناسيها من قبل العوائل العراقية , وحتى هذه الحصص البائسة كانت بنوعيات رديئة جدآ تحت حجج انه لا توجد مخصصات في خزينتهم المنهوبة أول بأول من قبل "حرامية بغداد الجدد" .
لم نكن نسمع مثل هذا التبرير الوقح حول عدم توفر تخصيصات مالية في الميزانية العام في عهد النظام ( الدكتاتوري ) السابق بأنه لا توجد كذلك لديهم مخصصات مالية لهذا العام أو الذي يليه أو الذي قبله ؟! .
أتذكر بشيء من التفصيل وحسب ما تسعفني به الذاكرة عندما كنا في منطقة السيدة زينب حيث أتت فترة من الفترات كانت هناك هجمة شرسة ومنظمة ومدروسة من قبل أحزاب ما تسمى بـ (المعارضة) ومن خلال منشورات يطلقون عليها صحف أو جرائد أو مجلات , إضافة إلى ذلك محاضرات مكثفة في المراكز الحزبية والحسينيات حول مفردات المواد الغذائية للبطاقة التموينية التي كانت توزع على الشعب العراقي في ذلك الوقت من قبل النظام ( الدكتاتوري ) وإنها غير كافية للعائلة العراقية والعوائل تموت من الجوع , وغيره من الكلام السخيف المرسل , حتى وصل الأمر إلى أن يكون (( أبو أسراء / جواد المالكي )) في سلسلة من خطبه الطنانة بـ (( الحسينية الحيدرية )) اخذ على عاتقه زمام التعريف بهذه البطاقة التموينية غير الكافية وموادها الغذائية القليلة جدآ جدآ جدآ التي كان يوزعها النظام ( الدكتاتوري ) , وسوف نأتي على هذا الحدث بشيء من التفصيل في المستقبل القريب لنفضح هؤلاء وكيفية تجارتهم الرخيصة بمعاناة الشعب العراقي .
لمشاهدة المقال والتعليق عليه انقر على الرابط التالي:
http://www.alfadn.com/news.php?action=view&id=1911
