26.11.201115:03
العفو الدولية: حصانة صالح "صفعة" لضحايا العنف في اليمن
AFP
العفو الدولية: حصانة صالح "صفعة" لضحايا العنف في اليمن
انتقدت منظمة العفو الدولية منح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وآخرين معه حصانة من الملاحقة القضائية مقابل تخليه عن منصبه وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية اليمنية، مشيرة الى أن ذلك يوجه صفعة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال فيليب لوثر، القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان صدر يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني إن بند الحصانة لصالح وأعوانه في اتفاق نقل السلطة سدد لكمةً قوية إلى جهود مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عما قاموا به من أفعال، وذلك من خلال تضمين الاتفاق بنودا تعرقل إجراء أي تحقيقات أو مقاضاة تطال كبار المسؤولين في نظام صالح.
وأضافت المنظمة بأن ما يقال عن منح صالح وبعض من عملوا معه الحصانة من الملاحقة القضائية، يكشف عن نقطة لم يتم الإفصاح عنها في مضامين الاتفاق الموقع في الرياض.
وطالبت منظمة العفو الدولي اليمن بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تقضي بشمول أي شخص في التحقيقات ومقاضاته إذا توفرت أدلة كافية يؤخذ بها لإدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون والاتفاقية.
واستنكرت المنظمة قيام مؤيدي صالح بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، في صنعاء الخميس، مشيرة إلى أنها دعت في وقت سابق إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في اليمن.
كما أشارت المنظمة إلى أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خلصت إلى أدلة تثبت وقوع جرائم خطيرة في حقوق الإنسان، وقالت بأن قرار مجلس الأمن شدد على أهمية إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد في انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا للمعايير الدولية، وعلى أن يراعي التحقيق عدم إتاحة الفرصة لأيٍ كان بالإفلات من العقاب، وضمان مساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات.
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/572590
العفو الدولية: حصانة صالح "صفعة" لضحايا العنف في اليمن
AFP
العفو الدولية: حصانة صالح "صفعة" لضحايا العنف في اليمن
انتقدت منظمة العفو الدولية منح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وآخرين معه حصانة من الملاحقة القضائية مقابل تخليه عن منصبه وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية اليمنية، مشيرة الى أن ذلك يوجه صفعة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال فيليب لوثر، القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان صدر يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني إن بند الحصانة لصالح وأعوانه في اتفاق نقل السلطة سدد لكمةً قوية إلى جهود مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عما قاموا به من أفعال، وذلك من خلال تضمين الاتفاق بنودا تعرقل إجراء أي تحقيقات أو مقاضاة تطال كبار المسؤولين في نظام صالح.
وأضافت المنظمة بأن ما يقال عن منح صالح وبعض من عملوا معه الحصانة من الملاحقة القضائية، يكشف عن نقطة لم يتم الإفصاح عنها في مضامين الاتفاق الموقع في الرياض.
وطالبت منظمة العفو الدولي اليمن بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي، واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تقضي بشمول أي شخص في التحقيقات ومقاضاته إذا توفرت أدلة كافية يؤخذ بها لإدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون والاتفاقية.
واستنكرت المنظمة قيام مؤيدي صالح بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، في صنعاء الخميس، مشيرة إلى أنها دعت في وقت سابق إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في اليمن.
كما أشارت المنظمة إلى أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خلصت إلى أدلة تثبت وقوع جرائم خطيرة في حقوق الإنسان، وقالت بأن قرار مجلس الأمن شدد على أهمية إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد في انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا للمعايير الدولية، وعلى أن يراعي التحقيق عدم إتاحة الفرصة لأيٍ كان بالإفلات من العقاب، وضمان مساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات.
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/572590