الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : العراقية : لولا الإرادة الدولية لما انتقل المالكي من حارات دمشق إلى رئاسة الحكومة
بغداد (السومرية نيوز) : اعتبرت القائمة العراقية، الجمعة، أن نهج رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي في أيامه الأخيرة يعتمد "إثارة الأزمات مع شركائه في العملية السياسية"، وعلقت القائمة على انتقاد المالكي للأطراف العراقية الداعية لتدخل المجتمع الدولي فيما يجري بالعراق، بالقول إنه
"لولا الإرادة الدولية لما انتقل المالكي من حارات السيدة زينب في دمشق إلى رئاسة الحكومة في بغداد".
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديثه لـ"السومرية نيوز"، إن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها "نوري المالكي وعلى ما يبدو يختم أيامه الأخيرة من جلوسه على كرسي رئاسة الوزراء بثقافة إثارة الأزمات مع شركائه في العملية السياسية ومع أبناء شعبه ومحيطه الإقليمي"، مبيناً أنه (المالكي) "وصل بتمسكه بثقافة إثارة الأزمات إلى حد الانقلاب على شركائه في الائتلاف الوطني الذين أوصلوه إلى رئاسة الوزراء".
وأضاف الملا أن "القائمة العراقية والكتل السياسية تؤمن أن المرحلة المقبلة لا تتحمل ثقافة إثارة الأزمات، ما دعا الجميع الى وضع خطوط حمر على شخص المالكي"، داعيا المالكي إلى أن يتخلى عما وصفه "بالهمجية التي بسببها تعقد المشهد العراقي، في حال أراد أن يكون فاعلا في المرحلة المقبلة".
وأكد الملا أن "القائمة العراقية ائتلاف سياسي يؤمن بالحوار السياسي، وثقافة تطويق الأزمات"، معتبرا ان تصريحات المالكي الأخيرة "يراد منها تغيير دفة الحراك السياسي من الاستحقاق الشعبي إلى قضية العنف وإثارة الفوضى، كما أنها ليست الأولى من نوعها فقد صرح بمثلها مراراً وتكراراً".
وكان نوري المالكي قال في كلمة له خلال حفل افتتاح مجسر الفاطمية في مدينة كربلاء وحضرته "السومرية نيوز" إن هناك كيانات سياسية عرضت على ائتلاف دولة القانون (الذي يرأسه) مناصب في الحكومة المقبلة في حال تنازلنا عن المطالبة بإعادة العد والفرز في بغداد، مؤكدا أن تلك الجهات هددت بإمطار المنطقة الخضراء بالصواريخ في حال أعيد العد والفرز.
واتهم المالكي تلك الكيانات بأنها تسعى إلى قلب المعادلة السياسية في البلاد من خلال تهديداتها، وتساءل في الوقت ذاته عن الأسباب الحقيقة وراء تخوف بعض الجهات من إعادة عمليات العد والفرز لأصوات الناخبين في بغداد، وأردف متسائلا "لماذا لم تطلق هكذا تهديدات في الولايات المتحدة الأميركية عندما أعيد العد والفرز يدويا فيها وهي من البلدان الأكثر تطوراً؟".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أمس الخميس، أن قرار إعادة العد والفرز يدويا في محافظة بغداد بحسب ما أقرته الهيئة التمييزية الانتخابية ملزم للمفوضية، فيما أكدت انه تم تحديد يوم الاثنين المصادف الثالث من أيار المقبل موعدا لإعادة العد والفرز.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، قال المتحدث باسم القائمة العراقية "كنا نتمنى أن تكون هناك سياسة خارجية للمالكي خلال فترة حكمه، بالشكل الذي يعيد للعراق دوره الريادي في المنطقة، أو يملّكه الوسائل التي ترصن العملية السياسية"، مشدداً أنه "على المالكي أن يدرك أنه لولا الإرادة الدولية التي غيرت النظام السابق لما انتقل من حارات السيدة زينب في دمشق إلى رئاسة الحكومة في بغداد"، بحسب تعبيره.
وكان المالكي حمل خلال مؤتمر كربلاء بشدة على الأطراف العراقية التي أخذت تدعو المجتمع الدولي والعربي إلى التدخل فيما يجري بالعراق، وشدد على أن أمور العراق يجب أن تحل داخل العراق، داعيا الجامعة العربية إلى عدم الاستجابة لمطالب هؤلاء واحترام السيادة العراقية.
وكانت القائمة العراقية قد بدأت نشاطا حثيثا خلال الأيام الماضية عقب صدور قرار الهيئة التمييزية القضائية باستبعاد 52 مرشحا من الانتخابات غالبيتهم من القائمة التي يتزعمها اياد علاوي، الذي طالب قبل أيام المجتمع الدولي والعربي بالتدخل لإيقاف قرارات هيئة المساءلة والعدالة وحماية العملية الديمقراطية والانتخابية في العراق.
وتابع المالكي خلال المؤتمر أن "النتائج التي تسعى تلك الأطراف للتوصل إليها لن تخدم أي احد"، مؤكدا "لن نسمح بإرجاع العراق إلى نقطة الصفر ولن نرضى بالتدخل بالشأن العراقي أكان من الجامعة العربية أو الأمم المتحدة".
ودعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته "تلك الأطراف إلى احترام سيادة العراق والحفاظ على المنجزات الأمنية التي تحققت فيه خلال الفترة الماضية"، مطالبا الشعب العراقي بـ"رفض من يسمح للآخرين بالتدخل في شؤونهم".
وتتهم القائمة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه كان وراء قرار استبعاد المرشحين الـ52 في السادس والعشرين من الشهر الجاري وتسعة آخرين ينتظر النطق بقرار استبعادهم يوم الاثنين المقبل من قبل الهيئة القضائية التمييزية. وقد اظهر كتاب صدر في 27 نيسان الجاري عن الهيئة التمييزية القضائية التابعة لمجلس القضاء الأعلى، أن قرار استبعاد 52 مرشحا من الانتخابات وحذف أصواتهم من كياناتهم جاء بطلب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وهيئة المساءلة والعدالة.
وتؤكد القائمة العراقية أن قرارات هيئة المساءلة والعدالة هي قرارات خاطئة وتستهدف النيل من الاستحقاق الانتخابي الذي حققته القائمة في الانتخابات النيابية بحلولها بالمركز الأول بعد حصولها على 91 مقعدا مقابل 89 مقعدا لائتلاف المالكي الذي يعول على استرجاع الصدارة بعد إعادة العد والفرز في بغداد التي ستبدأ الاثنين المقبل.
وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا قد كشف في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الخميس، أن تسعة من المرشحين الفائزين في الانتخابات ضمن القائمة العراقية شملوا بقرار الاستبعاد بموجب إجراءات المساءلة والعدالة مبينا أن مرشحا واحدا فائزا شمل ضمن قائمة الـ52 المستبعدين وهو إبراهيم المطلك، مشيرا إلى أن سبعة فائزين آخرين وهم كل من فلاح حسن زيدان، واسكندر وتوت، والمرشحة عتاب جاسم نصيف، وجمال البطيخ، وعدنان الجنابي، ومحمد الكربولي، وقيس شذر حسين، إضافة إلى ثامن لم يذكر اسمه، ينظر بطعونهم من قبل الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة للمصادقة على استبعادهم من عدمه.
يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة الذين تم منعهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من شهر آذار الحالي، بلغ 517 مرشحا، بحسب ما أعلنت مفوضية الانتخابات، والتي أشارت أيضا إلى أن مجموع المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة واللجان الأخرى المرتبطة بوزارات الداخلية والأمن الوطني والتعليم العالي والتربية، يقارب 572 مرشحا. وكانت المفوضية قد قبلت طعون 27 من المرشحين المستبعدين، فيما استبعدت 167 منهم بشكل نهائي، وقدم 262 مرشحاً بدلاء عنهم، وبحسب المفوضية فإن 58 فقط من هؤلاء تقدموا ببدلاء عنهم قبل منهم ثلاثة.
بغداد (السومرية نيوز) : اعتبرت القائمة العراقية، الجمعة، أن نهج رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي في أيامه الأخيرة يعتمد "إثارة الأزمات مع شركائه في العملية السياسية"، وعلقت القائمة على انتقاد المالكي للأطراف العراقية الداعية لتدخل المجتمع الدولي فيما يجري بالعراق، بالقول إنه
"لولا الإرادة الدولية لما انتقل المالكي من حارات السيدة زينب في دمشق إلى رئاسة الحكومة في بغداد".
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديثه لـ"السومرية نيوز"، إن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها "نوري المالكي وعلى ما يبدو يختم أيامه الأخيرة من جلوسه على كرسي رئاسة الوزراء بثقافة إثارة الأزمات مع شركائه في العملية السياسية ومع أبناء شعبه ومحيطه الإقليمي"، مبيناً أنه (المالكي) "وصل بتمسكه بثقافة إثارة الأزمات إلى حد الانقلاب على شركائه في الائتلاف الوطني الذين أوصلوه إلى رئاسة الوزراء".
وأضاف الملا أن "القائمة العراقية والكتل السياسية تؤمن أن المرحلة المقبلة لا تتحمل ثقافة إثارة الأزمات، ما دعا الجميع الى وضع خطوط حمر على شخص المالكي"، داعيا المالكي إلى أن يتخلى عما وصفه "بالهمجية التي بسببها تعقد المشهد العراقي، في حال أراد أن يكون فاعلا في المرحلة المقبلة".
وأكد الملا أن "القائمة العراقية ائتلاف سياسي يؤمن بالحوار السياسي، وثقافة تطويق الأزمات"، معتبرا ان تصريحات المالكي الأخيرة "يراد منها تغيير دفة الحراك السياسي من الاستحقاق الشعبي إلى قضية العنف وإثارة الفوضى، كما أنها ليست الأولى من نوعها فقد صرح بمثلها مراراً وتكراراً".
وكان نوري المالكي قال في كلمة له خلال حفل افتتاح مجسر الفاطمية في مدينة كربلاء وحضرته "السومرية نيوز" إن هناك كيانات سياسية عرضت على ائتلاف دولة القانون (الذي يرأسه) مناصب في الحكومة المقبلة في حال تنازلنا عن المطالبة بإعادة العد والفرز في بغداد، مؤكدا أن تلك الجهات هددت بإمطار المنطقة الخضراء بالصواريخ في حال أعيد العد والفرز.
واتهم المالكي تلك الكيانات بأنها تسعى إلى قلب المعادلة السياسية في البلاد من خلال تهديداتها، وتساءل في الوقت ذاته عن الأسباب الحقيقة وراء تخوف بعض الجهات من إعادة عمليات العد والفرز لأصوات الناخبين في بغداد، وأردف متسائلا "لماذا لم تطلق هكذا تهديدات في الولايات المتحدة الأميركية عندما أعيد العد والفرز يدويا فيها وهي من البلدان الأكثر تطوراً؟".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أمس الخميس، أن قرار إعادة العد والفرز يدويا في محافظة بغداد بحسب ما أقرته الهيئة التمييزية الانتخابية ملزم للمفوضية، فيما أكدت انه تم تحديد يوم الاثنين المصادف الثالث من أيار المقبل موعدا لإعادة العد والفرز.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، قال المتحدث باسم القائمة العراقية "كنا نتمنى أن تكون هناك سياسة خارجية للمالكي خلال فترة حكمه، بالشكل الذي يعيد للعراق دوره الريادي في المنطقة، أو يملّكه الوسائل التي ترصن العملية السياسية"، مشدداً أنه "على المالكي أن يدرك أنه لولا الإرادة الدولية التي غيرت النظام السابق لما انتقل من حارات السيدة زينب في دمشق إلى رئاسة الحكومة في بغداد"، بحسب تعبيره.
وكان المالكي حمل خلال مؤتمر كربلاء بشدة على الأطراف العراقية التي أخذت تدعو المجتمع الدولي والعربي إلى التدخل فيما يجري بالعراق، وشدد على أن أمور العراق يجب أن تحل داخل العراق، داعيا الجامعة العربية إلى عدم الاستجابة لمطالب هؤلاء واحترام السيادة العراقية.
وكانت القائمة العراقية قد بدأت نشاطا حثيثا خلال الأيام الماضية عقب صدور قرار الهيئة التمييزية القضائية باستبعاد 52 مرشحا من الانتخابات غالبيتهم من القائمة التي يتزعمها اياد علاوي، الذي طالب قبل أيام المجتمع الدولي والعربي بالتدخل لإيقاف قرارات هيئة المساءلة والعدالة وحماية العملية الديمقراطية والانتخابية في العراق.
وتابع المالكي خلال المؤتمر أن "النتائج التي تسعى تلك الأطراف للتوصل إليها لن تخدم أي احد"، مؤكدا "لن نسمح بإرجاع العراق إلى نقطة الصفر ولن نرضى بالتدخل بالشأن العراقي أكان من الجامعة العربية أو الأمم المتحدة".
ودعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته "تلك الأطراف إلى احترام سيادة العراق والحفاظ على المنجزات الأمنية التي تحققت فيه خلال الفترة الماضية"، مطالبا الشعب العراقي بـ"رفض من يسمح للآخرين بالتدخل في شؤونهم".
وتتهم القائمة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه كان وراء قرار استبعاد المرشحين الـ52 في السادس والعشرين من الشهر الجاري وتسعة آخرين ينتظر النطق بقرار استبعادهم يوم الاثنين المقبل من قبل الهيئة القضائية التمييزية. وقد اظهر كتاب صدر في 27 نيسان الجاري عن الهيئة التمييزية القضائية التابعة لمجلس القضاء الأعلى، أن قرار استبعاد 52 مرشحا من الانتخابات وحذف أصواتهم من كياناتهم جاء بطلب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وهيئة المساءلة والعدالة.
وتؤكد القائمة العراقية أن قرارات هيئة المساءلة والعدالة هي قرارات خاطئة وتستهدف النيل من الاستحقاق الانتخابي الذي حققته القائمة في الانتخابات النيابية بحلولها بالمركز الأول بعد حصولها على 91 مقعدا مقابل 89 مقعدا لائتلاف المالكي الذي يعول على استرجاع الصدارة بعد إعادة العد والفرز في بغداد التي ستبدأ الاثنين المقبل.
وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا قد كشف في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الخميس، أن تسعة من المرشحين الفائزين في الانتخابات ضمن القائمة العراقية شملوا بقرار الاستبعاد بموجب إجراءات المساءلة والعدالة مبينا أن مرشحا واحدا فائزا شمل ضمن قائمة الـ52 المستبعدين وهو إبراهيم المطلك، مشيرا إلى أن سبعة فائزين آخرين وهم كل من فلاح حسن زيدان، واسكندر وتوت، والمرشحة عتاب جاسم نصيف، وجمال البطيخ، وعدنان الجنابي، ومحمد الكربولي، وقيس شذر حسين، إضافة إلى ثامن لم يذكر اسمه، ينظر بطعونهم من قبل الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة للمصادقة على استبعادهم من عدمه.
يذكر أن عدد المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة الذين تم منعهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من شهر آذار الحالي، بلغ 517 مرشحا، بحسب ما أعلنت مفوضية الانتخابات، والتي أشارت أيضا إلى أن مجموع المشمولين بقرارات المساءلة والعدالة واللجان الأخرى المرتبطة بوزارات الداخلية والأمن الوطني والتعليم العالي والتربية، يقارب 572 مرشحا. وكانت المفوضية قد قبلت طعون 27 من المرشحين المستبعدين، فيما استبعدت 167 منهم بشكل نهائي، وقدم 262 مرشحاً بدلاء عنهم، وبحسب المفوضية فإن 58 فقط من هؤلاء تقدموا ببدلاء عنهم قبل منهم ثلاثة.
