الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : كتلة العراقية قدّمت طلباً للتحقيق معه فيما كشفته وثائق "ويكيليس"
المالكي: رئاسة الحكومة حسمت لي وقائمة علاوي لم تعد تطالب بالمنصب
نوري المالكي
دبي - العربية
قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، الجمعة 29-10-2010، إن رئاسة الوزراء حسمت له، وإن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي لا تطالب حالياً بالمنصب وإنما بإيجاد إصلاحات محدودة في عدد من مؤسسات الدولة العراقية.
وهدّد المالكي بتشكيل حكومةِ أغلبية سياسية إذا لم تَحسم العراقية موقفها من المشاركة في الحكومة المقبلة. وأضاف أنه سيمضي في تشكيل الحكومة بعد عقد أول جلسة برلمانية الأسبوع المقبل، نافياً مطالبة التيار الصدري بوزارتي الدفاع والداخلية.
على صعيد آخر قال الناطق الرسمي باسم ائتلاف العراقية حيدر الملا في مؤتمر صحافي ببغداد إن كتلته قدمت طلباً موقّعاً من 55 نائباً إلى رئيس مجلس النواب المؤقت فؤاد معصوم لعقد جلسة برلمانية طارئة من أجل تشكيل لجنة تنسق مع مجلس القضاء الأعلى والأمم المتحدة لإجراء تحقيق مع المالكي ومناقشته في مضمون الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس.
وأوضح أن طلب انعقاد هذه الجلسة يأتي وفقاً للمادة الثامنة والخمسين من الدستور وانسجاماً مع مطالبة الأمم المتحدة للعراق بإجراء تحقيق واسع في مضمون الوثائق.
المالكي: رئاسة الحكومة حسمت لي وقائمة علاوي لم تعد تطالب بالمنصب
نوري المالكي
دبي - العربية
قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، الجمعة 29-10-2010، إن رئاسة الوزراء حسمت له، وإن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي لا تطالب حالياً بالمنصب وإنما بإيجاد إصلاحات محدودة في عدد من مؤسسات الدولة العراقية.
وهدّد المالكي بتشكيل حكومةِ أغلبية سياسية إذا لم تَحسم العراقية موقفها من المشاركة في الحكومة المقبلة. وأضاف أنه سيمضي في تشكيل الحكومة بعد عقد أول جلسة برلمانية الأسبوع المقبل، نافياً مطالبة التيار الصدري بوزارتي الدفاع والداخلية.
على صعيد آخر قال الناطق الرسمي باسم ائتلاف العراقية حيدر الملا في مؤتمر صحافي ببغداد إن كتلته قدمت طلباً موقّعاً من 55 نائباً إلى رئيس مجلس النواب المؤقت فؤاد معصوم لعقد جلسة برلمانية طارئة من أجل تشكيل لجنة تنسق مع مجلس القضاء الأعلى والأمم المتحدة لإجراء تحقيق مع المالكي ومناقشته في مضمون الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس.
وأوضح أن طلب انعقاد هذه الجلسة يأتي وفقاً للمادة الثامنة والخمسين من الدستور وانسجاماً مع مطالبة الأمم المتحدة للعراق بإجراء تحقيق واسع في مضمون الوثائق.
