الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : سعوديون يتهمون "منظمة حقوق الإنسان" بالتسييس
جدة - العربية.نت، الرياض - محمد عطيف
انتقد خبراء وقانونيون سعوديون تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأخير، والذي قالت فيه إن أوضاع حقوق الإنسان متدهورة في السعودية، وقالوا إن تقريرها "مسيس" وطالبوا بمناظرة مع فريق المنظمة.
من جهته علّق الخبير والمستشار القانوني د. خالد النويصر على التقرير لـ"العربية. نت" بقوله: "سبق واتصلت جهة أجنبية تستفسر عن وجود قانون خاص بالعمالة المنزلية، وكنت معهم صريحاً أنه لا يوجد نظام معين لكن توجد عقود تحمي حقوقهم، وهي تُحترم ونافذة بنودها، المملكة الآن بصدد خطط إصلاحية شاملة وهناك تكريس لحقوق الإنسان وجهود لتغطية أي ثغرات".
ويضيف "في اعتقادي أن مثل هذه التقارير مسيسة في الحقيقة وموجهة وليست قانونية نزيهة ومقدرة، فهناك في الحقيقة إجراءات شاملة للحكومة تعالج الكثير، فالسعودية لا تختلف عن غيرها من الدول، فحتى في أمريكا وغيرها لا توجد أنظمة تكفل حقوق الإنسان 100%، وبالتالي فهذه التقارير ومثيلاتها لا تلامس الواقع في الحقيقة وحتى طرق التقصي التي تعتمد عليها غير واضحة ومجهولة وتركز على السلبيات، وفي كل الأحوال أمام السعودية مشوار فعلاً ربما طويل ولكنه يسير بشكل جيد ومشجع، وهناك نتائج واضحة ولا يمكن إنكارها، ويفترض بهذه التقارير أن تكون أكثر موضوعية بعيداً عن أي تأثيرات أخرى سياسية أو غيرها".
ويؤكد النويصر أن "هناك حراكاً واضحاً في البلد على هذا الوتر الذي كان ولايزال أساساً لدى الكثير، لكن يمكن أن نلاحظ بسهولة أن هيئة حقوق الإنسان من جهة، وجمعية حقوق الإنسان من جهة ثانية، قد تمكنتا من تسجيل حضورهما على الأقل في قضايا شتى، وإن كان المنتظر منهما أكثر، لكن هناك أمور كثيرة تحسنت بدرجة فاقت التوقعات، حيث لا يمكن أن يتم التغيير في مثل هذه الجوانب ما بين ليلة وأخرى، مشكلتنا في التسليم بتقارير هذه المنظمات دون النظر لموضوعيتها ومعاييرها".
بن زاحم: لابد من المناظرة
وقال المحامي والناشط الحقوقي سلطان بن زاحم إن هيئة حقوق الإنسان ليست ضعيفة في السعودية فهناك إنجازات ملموسة, ولها سلطة رقابية على جميع أجهزة الدولة"، كان هذا تعليق على تقرير هيومن رايتس ووتش حول أوضاع حقوق الانسان بالمملكة لعام ٢٠٠٩.
وطالب المحامي بمناظرة مع الفريق الذي عمل على اعداد التقرير، مضيفاً أن التقرير به العديد من النقاط غير الصحيحة، وبمجمل عام فالتقرير غير دقيق ويحمل في ثناياه التحامل على السعودية بشكل واضح, فالنساء في السعودية لسن قاصرات وإنما بإمكانهن العمل في المجال الذي يرغبن والخوض في التعاملات التجارية, والرجل لا يمنع المرأة من الدراسة أو العمل إلا في حالات فردية. والشواهد الميدانية تؤكد أن هناك من النساء من تحمل شهادات عليا ومنذ عشرات السنوات.
وفي شأن ذي صلة أكد بن زاحم أن المجال سيفتح قريباً أمام المحاميات. وفي تعقيب على ما هو متاح في المجتمع السعودي أكد الناشط الحقوقي أن المجتمع بعمومه هو الذي يقرر متطلباته وبالتالي الدولة تقوم بتنفيذها. ولا يمكن الالتفات لمطالبات فردية تمثل قناعات شخصية.
وحول الحالات التي تناولها التقرير أشار بن زاحم إلى أنها تحوي مغالطات صريحة, حول قضية خلوة السبعينية, وقضية الصحافية حياة الغامدي, وسبب اغلاق مكتب "ال بي سي". وعقّب بن زاحم على قضية فتاة عنيزة التي تناولها التقرير بالقول: إن الزواج تم إلغاؤه, وبمجمل عام فزواج القاصرات أمر غير مستساغ في المجتمع السعودي, ولكن قد يحدث في ضواحي المدن بشكل غير معلن, وجهات الاختصاص متوجهة لوضع آلية لتقنينه.
وفي شأن الخلافات العمالية أشار بن زاحم إلى أن هناك من العمال من يريد أن تطول الخلافات العمالية حتى يتمكن من العمل بصورة غير نظامية في المملكة. مؤكداً أن الخلافات العمالية لا تشمل العمالة الوافدة فقط وإنما هناك عمالة سعودية على خلاف مع أرباب أعمالهم. ونفى بن زاحم أن يكون قد تم في السابق أو اللاحق أي إعدام لقاصر, مؤكداً أن لهم تعاملاً خاصاً بإجراءات التحقيق والمحاكمة يغلب فيها صغر السن والعفوية.
وبشأن الموقوفين دون محكوميات أشار بن زاحم إلى أن المملكة تعوض وبمبالغ مالية مرتفعة -إذا ما قورنت بالوضع المعيشي للأفراد- كل من أوقف بالخطأ وتصل هذه المبالغ إلى 1000 ريال عن اليوم الواحد.
وفي الشأن الإعلامي وحرية التعبير أوضح بن زاحم أن الشواهد تؤكد وجود اعلام منفتح في السعودية "فالصحافة تتدخل في أمور سياسية, وتخوض في المال العام". وأضاف أن الفضائيات ناقشت مسائل حساسة. وفي الشأن نفسه أوضح بن زاحم أن "المحاكم تجرّم التعبير الذي يدعو إلى الفوضى أما التعبير الموضوعي فمرحّب به".
قاروب: القضاء أنموذجاً
من جانبه قال الدكتور ماجد قاروب، المستشار القانوني عضو لجنة المحامين في غرفة جدة، إن التقرير يتحدث عن شواهد مسموعة ومقروءة في الإعلام السعودي وبالتالي المجتمع لا ينكر هذه الشواهد بل يقر بوجود مشكلة ويعمل على ايجاد الحلول. وأكد قاروب أن الميلاد الحقيقي للقضاء والحقوق في المملكة يبدأ بالأمر الملكي الصادر منذ عامين المتعلق بتطوير القضاء وديوان المظالم والشواهد كثيرة جداً لهذا التطوير تمثلت في إنشاء المجلس الأعلى للقضاد والمحكمة العليا وتعيين قضاة استئناف إضافة إلى تعيين قضاة لسد الاحتياج.
وفي الشأن القضائي طالب قاروب بضرورة رصد وتتبع الإصدارات الأولية للوائح العمل القضائي التي تتعلق بالتفتيش القضائي والعمل القضائي، والأخذ في الاعتبار ما صدر عن ملتقى القضاء الذي انتهى منذ أسبوعين وصدرت عنه توصيات تشمل تدريب القضاة على المحاكم المتخصصة التي ستحدث نقلة نوعية في القضاء بالمملكة، مضيفاً أن هذه المعطيات مجتمعة تجعلنا نشعر بارتياح كبير تجاه تطور منظومة القضاء في السعودية.
إلى ذلك أكد قاروب أنه "يجب أن لا نغفل دور الثقافة العامة والعادات والتقاليد في أي مجتمع وتأثيرها الايجابي أو السلبي تجاه بعض القوانين خاصة المتعلقة بالأسرة والمرأة".
وأضاف في السياق ذاته أننا لا نستطيع أن نركز على بعض الشواهد السلبية باعتبارها تؤخر في المنظومة القضائية بقدر ما هي امتثال للضغوط الاجتماعية المرتكزة على العادات والتقاليد وليس القوانين، وجميع الشواهد المنظورة في التقرير تخالف المبادئ الأساسية في الشريعة الاسلامية، وهي دستور العمل في المملكة، ولكن هذه العادات والتقاليد لها من القدسية والسلبية ما يجعلها تتغلب في فكر ووجدان المجتمع وهذا الذي لا تستطيع الدولة أن تفرضه ولا يحلّ إلا بالصبر والوقت. مؤكداً في الوقت نفسه أن مفتي المملكة أصدر فتوى تحرّم العنف الأسري، كما تحدث وأئمة الحرمين في مناسبات مختلفة عن حرمة العنف الأسري إلا أن بعض الافراد لايزالون يمارسونه.
إيجابيات وغرائب
يذكر أن التقرير تعرّض أيضاً للإشارة إلى تعيين نورة الفايز كنائب لوزير التعليم واعتبرته أعلى منصب للمرأة تحصل عليه في السعودية، مروراً بحدث إنشاء جامعة الملك عبدالله كأول مؤسسة تعليمية للجنسين، واعتبرت أن الفصل بين الجنسين مطبق بصرامة، وأن هناك إعاقة لمشاركة المرأة في العمل بالمكاتب الحكومية أو العمل كقاضيات أو كمحامية، ومستشهدة أيضاً بحالة فردية لامرأة في حائل في الخامسة والسبعين قبض عليها بتهمة الاختلاط المحرم.
وتعرّض التقرير أيضاً لقضية "طفلة القصيم"، وأشار إلى وقوف هيئة حقوق الإنسان خلف توصية بعدم تحديد سن أدنى للزواج، وعرج أيضاً على قضايا العمالة الوافدة، واصفاً وضعهم من جهة تعرضهم للإساءات والاستغلال إلى درجة الاستعباد أحياناً، مشيراً إلى أن السعودية لم تحقق تقدماً يُذكر في إصلاح نظام الكفالة.
وقال التقرير إن عاملات المنازل يتعرضن للإساءات والحرمان من الطعام والإهانة النفسية والجنسية، فيما يتعرض المهاجرون لأمور مثل الظلم وعدم إتاحة الترجمة الفورية، وكذلك تأخير حسم قضاياهم العالقة ضد مكفوليهم.
ومن ناحية ثانية أورد التقرير ما نصّه "ويمكن للقضاة أن يأمروا باعتقال واحتجاز الأطفال على هواهم، ويمكن محاكمة الأطفال والحُكم عليهم كبالغين في أي سن إذا تحدد أن المدعى عليه قد بلغ، وهو مفهوم يستند إلى البلوغ البدني للطفل".
وعن حرية التعبير تهجّم التقرير على الوضع فذكر "تحملت السلطات السعودية أقل القليل من الانتقاد العلني للمسؤولين والسياسات الحكومية في عام 2009. وظل الإعلام المطبوع والتلفزيوني عرضة للرقابة الثقيلة، والانتقادات الداخلية تُواجه بالاعتقالات". فيما انتقد محاكمة المجاهر بالمعصية في حلقته الشهيرة مع قناة lbc اللبنانية.
استثمار العلاقة الأمريكية
يُذكر أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" هي منظمة أمريكية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، ومقرها مدينة نيويورك.
وتأسست المنظمة في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفييتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، ونتج عن دمج هذه المنظمات تأسيس هذه المنظمة.
جدة - العربية.نت، الرياض - محمد عطيف
انتقد خبراء وقانونيون سعوديون تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأخير، والذي قالت فيه إن أوضاع حقوق الإنسان متدهورة في السعودية، وقالوا إن تقريرها "مسيس" وطالبوا بمناظرة مع فريق المنظمة.
من جهته علّق الخبير والمستشار القانوني د. خالد النويصر على التقرير لـ"العربية. نت" بقوله: "سبق واتصلت جهة أجنبية تستفسر عن وجود قانون خاص بالعمالة المنزلية، وكنت معهم صريحاً أنه لا يوجد نظام معين لكن توجد عقود تحمي حقوقهم، وهي تُحترم ونافذة بنودها، المملكة الآن بصدد خطط إصلاحية شاملة وهناك تكريس لحقوق الإنسان وجهود لتغطية أي ثغرات".
ويضيف "في اعتقادي أن مثل هذه التقارير مسيسة في الحقيقة وموجهة وليست قانونية نزيهة ومقدرة، فهناك في الحقيقة إجراءات شاملة للحكومة تعالج الكثير، فالسعودية لا تختلف عن غيرها من الدول، فحتى في أمريكا وغيرها لا توجد أنظمة تكفل حقوق الإنسان 100%، وبالتالي فهذه التقارير ومثيلاتها لا تلامس الواقع في الحقيقة وحتى طرق التقصي التي تعتمد عليها غير واضحة ومجهولة وتركز على السلبيات، وفي كل الأحوال أمام السعودية مشوار فعلاً ربما طويل ولكنه يسير بشكل جيد ومشجع، وهناك نتائج واضحة ولا يمكن إنكارها، ويفترض بهذه التقارير أن تكون أكثر موضوعية بعيداً عن أي تأثيرات أخرى سياسية أو غيرها".
ويؤكد النويصر أن "هناك حراكاً واضحاً في البلد على هذا الوتر الذي كان ولايزال أساساً لدى الكثير، لكن يمكن أن نلاحظ بسهولة أن هيئة حقوق الإنسان من جهة، وجمعية حقوق الإنسان من جهة ثانية، قد تمكنتا من تسجيل حضورهما على الأقل في قضايا شتى، وإن كان المنتظر منهما أكثر، لكن هناك أمور كثيرة تحسنت بدرجة فاقت التوقعات، حيث لا يمكن أن يتم التغيير في مثل هذه الجوانب ما بين ليلة وأخرى، مشكلتنا في التسليم بتقارير هذه المنظمات دون النظر لموضوعيتها ومعاييرها".
بن زاحم: لابد من المناظرة
وقال المحامي والناشط الحقوقي سلطان بن زاحم إن هيئة حقوق الإنسان ليست ضعيفة في السعودية فهناك إنجازات ملموسة, ولها سلطة رقابية على جميع أجهزة الدولة"، كان هذا تعليق على تقرير هيومن رايتس ووتش حول أوضاع حقوق الانسان بالمملكة لعام ٢٠٠٩.
وطالب المحامي بمناظرة مع الفريق الذي عمل على اعداد التقرير، مضيفاً أن التقرير به العديد من النقاط غير الصحيحة، وبمجمل عام فالتقرير غير دقيق ويحمل في ثناياه التحامل على السعودية بشكل واضح, فالنساء في السعودية لسن قاصرات وإنما بإمكانهن العمل في المجال الذي يرغبن والخوض في التعاملات التجارية, والرجل لا يمنع المرأة من الدراسة أو العمل إلا في حالات فردية. والشواهد الميدانية تؤكد أن هناك من النساء من تحمل شهادات عليا ومنذ عشرات السنوات.
وفي شأن ذي صلة أكد بن زاحم أن المجال سيفتح قريباً أمام المحاميات. وفي تعقيب على ما هو متاح في المجتمع السعودي أكد الناشط الحقوقي أن المجتمع بعمومه هو الذي يقرر متطلباته وبالتالي الدولة تقوم بتنفيذها. ولا يمكن الالتفات لمطالبات فردية تمثل قناعات شخصية.
وحول الحالات التي تناولها التقرير أشار بن زاحم إلى أنها تحوي مغالطات صريحة, حول قضية خلوة السبعينية, وقضية الصحافية حياة الغامدي, وسبب اغلاق مكتب "ال بي سي". وعقّب بن زاحم على قضية فتاة عنيزة التي تناولها التقرير بالقول: إن الزواج تم إلغاؤه, وبمجمل عام فزواج القاصرات أمر غير مستساغ في المجتمع السعودي, ولكن قد يحدث في ضواحي المدن بشكل غير معلن, وجهات الاختصاص متوجهة لوضع آلية لتقنينه.
وفي شأن الخلافات العمالية أشار بن زاحم إلى أن هناك من العمال من يريد أن تطول الخلافات العمالية حتى يتمكن من العمل بصورة غير نظامية في المملكة. مؤكداً أن الخلافات العمالية لا تشمل العمالة الوافدة فقط وإنما هناك عمالة سعودية على خلاف مع أرباب أعمالهم. ونفى بن زاحم أن يكون قد تم في السابق أو اللاحق أي إعدام لقاصر, مؤكداً أن لهم تعاملاً خاصاً بإجراءات التحقيق والمحاكمة يغلب فيها صغر السن والعفوية.
وبشأن الموقوفين دون محكوميات أشار بن زاحم إلى أن المملكة تعوض وبمبالغ مالية مرتفعة -إذا ما قورنت بالوضع المعيشي للأفراد- كل من أوقف بالخطأ وتصل هذه المبالغ إلى 1000 ريال عن اليوم الواحد.
وفي الشأن الإعلامي وحرية التعبير أوضح بن زاحم أن الشواهد تؤكد وجود اعلام منفتح في السعودية "فالصحافة تتدخل في أمور سياسية, وتخوض في المال العام". وأضاف أن الفضائيات ناقشت مسائل حساسة. وفي الشأن نفسه أوضح بن زاحم أن "المحاكم تجرّم التعبير الذي يدعو إلى الفوضى أما التعبير الموضوعي فمرحّب به".
قاروب: القضاء أنموذجاً
من جانبه قال الدكتور ماجد قاروب، المستشار القانوني عضو لجنة المحامين في غرفة جدة، إن التقرير يتحدث عن شواهد مسموعة ومقروءة في الإعلام السعودي وبالتالي المجتمع لا ينكر هذه الشواهد بل يقر بوجود مشكلة ويعمل على ايجاد الحلول. وأكد قاروب أن الميلاد الحقيقي للقضاء والحقوق في المملكة يبدأ بالأمر الملكي الصادر منذ عامين المتعلق بتطوير القضاء وديوان المظالم والشواهد كثيرة جداً لهذا التطوير تمثلت في إنشاء المجلس الأعلى للقضاد والمحكمة العليا وتعيين قضاة استئناف إضافة إلى تعيين قضاة لسد الاحتياج.
وفي الشأن القضائي طالب قاروب بضرورة رصد وتتبع الإصدارات الأولية للوائح العمل القضائي التي تتعلق بالتفتيش القضائي والعمل القضائي، والأخذ في الاعتبار ما صدر عن ملتقى القضاء الذي انتهى منذ أسبوعين وصدرت عنه توصيات تشمل تدريب القضاة على المحاكم المتخصصة التي ستحدث نقلة نوعية في القضاء بالمملكة، مضيفاً أن هذه المعطيات مجتمعة تجعلنا نشعر بارتياح كبير تجاه تطور منظومة القضاء في السعودية.
إلى ذلك أكد قاروب أنه "يجب أن لا نغفل دور الثقافة العامة والعادات والتقاليد في أي مجتمع وتأثيرها الايجابي أو السلبي تجاه بعض القوانين خاصة المتعلقة بالأسرة والمرأة".
وأضاف في السياق ذاته أننا لا نستطيع أن نركز على بعض الشواهد السلبية باعتبارها تؤخر في المنظومة القضائية بقدر ما هي امتثال للضغوط الاجتماعية المرتكزة على العادات والتقاليد وليس القوانين، وجميع الشواهد المنظورة في التقرير تخالف المبادئ الأساسية في الشريعة الاسلامية، وهي دستور العمل في المملكة، ولكن هذه العادات والتقاليد لها من القدسية والسلبية ما يجعلها تتغلب في فكر ووجدان المجتمع وهذا الذي لا تستطيع الدولة أن تفرضه ولا يحلّ إلا بالصبر والوقت. مؤكداً في الوقت نفسه أن مفتي المملكة أصدر فتوى تحرّم العنف الأسري، كما تحدث وأئمة الحرمين في مناسبات مختلفة عن حرمة العنف الأسري إلا أن بعض الافراد لايزالون يمارسونه.
إيجابيات وغرائب
يذكر أن التقرير تعرّض أيضاً للإشارة إلى تعيين نورة الفايز كنائب لوزير التعليم واعتبرته أعلى منصب للمرأة تحصل عليه في السعودية، مروراً بحدث إنشاء جامعة الملك عبدالله كأول مؤسسة تعليمية للجنسين، واعتبرت أن الفصل بين الجنسين مطبق بصرامة، وأن هناك إعاقة لمشاركة المرأة في العمل بالمكاتب الحكومية أو العمل كقاضيات أو كمحامية، ومستشهدة أيضاً بحالة فردية لامرأة في حائل في الخامسة والسبعين قبض عليها بتهمة الاختلاط المحرم.
وتعرّض التقرير أيضاً لقضية "طفلة القصيم"، وأشار إلى وقوف هيئة حقوق الإنسان خلف توصية بعدم تحديد سن أدنى للزواج، وعرج أيضاً على قضايا العمالة الوافدة، واصفاً وضعهم من جهة تعرضهم للإساءات والاستغلال إلى درجة الاستعباد أحياناً، مشيراً إلى أن السعودية لم تحقق تقدماً يُذكر في إصلاح نظام الكفالة.
وقال التقرير إن عاملات المنازل يتعرضن للإساءات والحرمان من الطعام والإهانة النفسية والجنسية، فيما يتعرض المهاجرون لأمور مثل الظلم وعدم إتاحة الترجمة الفورية، وكذلك تأخير حسم قضاياهم العالقة ضد مكفوليهم.
ومن ناحية ثانية أورد التقرير ما نصّه "ويمكن للقضاة أن يأمروا باعتقال واحتجاز الأطفال على هواهم، ويمكن محاكمة الأطفال والحُكم عليهم كبالغين في أي سن إذا تحدد أن المدعى عليه قد بلغ، وهو مفهوم يستند إلى البلوغ البدني للطفل".
وعن حرية التعبير تهجّم التقرير على الوضع فذكر "تحملت السلطات السعودية أقل القليل من الانتقاد العلني للمسؤولين والسياسات الحكومية في عام 2009. وظل الإعلام المطبوع والتلفزيوني عرضة للرقابة الثقيلة، والانتقادات الداخلية تُواجه بالاعتقالات". فيما انتقد محاكمة المجاهر بالمعصية في حلقته الشهيرة مع قناة lbc اللبنانية.
استثمار العلاقة الأمريكية
يُذكر أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" هي منظمة أمريكية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، ومقرها مدينة نيويورك.
وتأسست المنظمة في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفييتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، ونتج عن دمج هذه المنظمات تأسيس هذه المنظمة.
