الحكيم : وزارة حقوق الإنسان
تنتهك حقوق الإنسان في العراق
أدى موت سبعة (7) معتقلين عراقيين متهمين و إختناق خمسة عشر (15) آخرين من أصل 170 قد شارفوا حد الموت خنقا "يوم الأربعـــــــــــــــــاء 12/5/2010 " وضعوا في ( حاويات) حديدية لا تصلح حتى لنقل النفايات ، إستنكار أوساط إنسانية منها منظمة حقوق الإنسان في العراق ( لندن 1982).
و لم تستنكر وزيرة حقوق الإنسان التي عينت بموجب ( المحاصصة الطائفية ، و عملا بالكوتا لا بالكفاءة ، فهي مهندسة لم يعرف عنها العمل في مجال حقوق الإنسان على الإطلاق ) هذه الفاجعة الإنسانية التي توضح مدى الإستهانة بأرواح الناس في ظل حكومة يرأسها رئيس حزب الدعوة الإسلامية ...و لم تتخذ أي إجراء ، و لم تطالب بأي موقف من أية جهة حكومية وكأن الأمر ليس من إختصاص حقوق الإنسان...
كما حاولت و لم تفلح هذه الوزيرة العتيدة من تقليل أهمية هذا الحدث المشين حيث قالت في بيانها ( أن كل الإحتمالات مفتوحة بشأن الأسباب التي أدت إلى وفاة السجناء السبعة أثناءعملية نقلهم) و هذا تلاعب بالألفاظ نعرف أنها قيلت للتخفيف أولا و للدفاع عن الحكومة العراقية و الوزيرة عضوة في مجلس الوزارء الذي يتحمل مسؤولية الإستهانة بأرواح العراقيين ثانيا ...
و أشارت الوزيرة إلى "إمكانية وجود جهات غير معروفة تقف وراء وفاة السجناء السبعة" مما يعني تمييع القضية و لصقها بـ (فاعل مجهول !!) بينما كان الضحايا في قبضة السلطات الرسمية ...
إن الوزيرة التي تدافع عن منصبها و راتبها لا نتوقع منها غير هذا ، أما انتهاك حقوق المواطن العراقي فهذا مما لم تعين له الوزيرة ... فهل سمعتم بدولة حضارية توجد فيها ( وزارة لحقوق الإنسان)
* لم تخبرنا الوزيرة المحترمة جدا عن الإجراءات التي سوف تتخذها وزارتها التي تحمل إسمها الضدي سوى تشكيل لجنة ( و ما أكثر مئات اللجان) التي شكلتها الحكومة لتمييع القضية الفضيحة و التي تذكرنا بفاجعة جسر الأئمة ( في وزارة الدكتور إيراهيم الأشيقر " الجعفري) التي رأسها مرشح فشل في الإنتخابات الأخيرة و لم يعرف الرأي العام من كــــــــــــان المسؤول عن تلك الفاجعة منذ ذلك الوقت ... و التي زاد عدد ضحاياها على أكثر من (1000) من الرجال و النساء و الأطفال بتاريخ 31/8/2005 .
* وزارة العدل تلقي باللوم على غيرها ، بدعوى ان الضحايا لم تصدر عليهم أحكام ( أي انهم ابرياء لحد إختناقهم) ؟؟؟ ، وتقول أن وزارة الصحة ليست مسؤولة عن هذا الحادث المفجع و لا ادري لماذا تدافع وزارة العدل عن وزارة الصحة ؟؟
و تقول وزارة العدل " ان السيارة حشر فيها موقوفون فوق طاقتهم بكثير جرت فيها حالات الإختناق و الوفاة "
كما لم نسمع من الحكومة ( المشغولة جدا بأمر واحد وهو أخذ منصب رئاسة الوزراء فقط و فقط لا غير) أي رد ، ولا أي عمل سوى التصريحات الفارغة أعلاه ...
و للأمانة التاريخية : لم يستنكر هذ الحادث من ( المسؤولين ) و يطالب بإتخاذ إجراءات سوى الدكتورعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية...
أننا نطالب مرة أخرى وأخرى باحترام حقوق الإنسان في العراق سواء من قبل الحكومة العراقية أو القوات الأمريكية ( التي تتكرر إنتهاكاتها لحقوق للعراقيين باستمرار)أو غيرها من قوات الشركات الخاصة الأمنية ...
د.صاحب الحكيم
مقرر حقوق الإنسان في العراق لندن
سفير السلام العالمي لندن
عضو المجلس العالمي لحقوق الإنسان جنيف
المنظمة الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان دبلن ايرلندا
WWW.DRALHAKIM.COM
18/5/2010
تنتهك حقوق الإنسان في العراق
أدى موت سبعة (7) معتقلين عراقيين متهمين و إختناق خمسة عشر (15) آخرين من أصل 170 قد شارفوا حد الموت خنقا "يوم الأربعـــــــــــــــــاء 12/5/2010 " وضعوا في ( حاويات) حديدية لا تصلح حتى لنقل النفايات ، إستنكار أوساط إنسانية منها منظمة حقوق الإنسان في العراق ( لندن 1982).
و لم تستنكر وزيرة حقوق الإنسان التي عينت بموجب ( المحاصصة الطائفية ، و عملا بالكوتا لا بالكفاءة ، فهي مهندسة لم يعرف عنها العمل في مجال حقوق الإنسان على الإطلاق ) هذه الفاجعة الإنسانية التي توضح مدى الإستهانة بأرواح الناس في ظل حكومة يرأسها رئيس حزب الدعوة الإسلامية ...و لم تتخذ أي إجراء ، و لم تطالب بأي موقف من أية جهة حكومية وكأن الأمر ليس من إختصاص حقوق الإنسان...
كما حاولت و لم تفلح هذه الوزيرة العتيدة من تقليل أهمية هذا الحدث المشين حيث قالت في بيانها ( أن كل الإحتمالات مفتوحة بشأن الأسباب التي أدت إلى وفاة السجناء السبعة أثناءعملية نقلهم) و هذا تلاعب بالألفاظ نعرف أنها قيلت للتخفيف أولا و للدفاع عن الحكومة العراقية و الوزيرة عضوة في مجلس الوزارء الذي يتحمل مسؤولية الإستهانة بأرواح العراقيين ثانيا ...
و أشارت الوزيرة إلى "إمكانية وجود جهات غير معروفة تقف وراء وفاة السجناء السبعة" مما يعني تمييع القضية و لصقها بـ (فاعل مجهول !!) بينما كان الضحايا في قبضة السلطات الرسمية ...
إن الوزيرة التي تدافع عن منصبها و راتبها لا نتوقع منها غير هذا ، أما انتهاك حقوق المواطن العراقي فهذا مما لم تعين له الوزيرة ... فهل سمعتم بدولة حضارية توجد فيها ( وزارة لحقوق الإنسان)
* لم تخبرنا الوزيرة المحترمة جدا عن الإجراءات التي سوف تتخذها وزارتها التي تحمل إسمها الضدي سوى تشكيل لجنة ( و ما أكثر مئات اللجان) التي شكلتها الحكومة لتمييع القضية الفضيحة و التي تذكرنا بفاجعة جسر الأئمة ( في وزارة الدكتور إيراهيم الأشيقر " الجعفري) التي رأسها مرشح فشل في الإنتخابات الأخيرة و لم يعرف الرأي العام من كــــــــــــان المسؤول عن تلك الفاجعة منذ ذلك الوقت ... و التي زاد عدد ضحاياها على أكثر من (1000) من الرجال و النساء و الأطفال بتاريخ 31/8/2005 .
* وزارة العدل تلقي باللوم على غيرها ، بدعوى ان الضحايا لم تصدر عليهم أحكام ( أي انهم ابرياء لحد إختناقهم) ؟؟؟ ، وتقول أن وزارة الصحة ليست مسؤولة عن هذا الحادث المفجع و لا ادري لماذا تدافع وزارة العدل عن وزارة الصحة ؟؟
و تقول وزارة العدل " ان السيارة حشر فيها موقوفون فوق طاقتهم بكثير جرت فيها حالات الإختناق و الوفاة "
كما لم نسمع من الحكومة ( المشغولة جدا بأمر واحد وهو أخذ منصب رئاسة الوزراء فقط و فقط لا غير) أي رد ، ولا أي عمل سوى التصريحات الفارغة أعلاه ...
و للأمانة التاريخية : لم يستنكر هذ الحادث من ( المسؤولين ) و يطالب بإتخاذ إجراءات سوى الدكتورعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية...
أننا نطالب مرة أخرى وأخرى باحترام حقوق الإنسان في العراق سواء من قبل الحكومة العراقية أو القوات الأمريكية ( التي تتكرر إنتهاكاتها لحقوق للعراقيين باستمرار)أو غيرها من قوات الشركات الخاصة الأمنية ...
د.صاحب الحكيم
مقرر حقوق الإنسان في العراق لندن
سفير السلام العالمي لندن
عضو المجلس العالمي لحقوق الإنسان جنيف
المنظمة الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان دبلن ايرلندا
WWW.DRALHAKIM.COM
18/5/2010