الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : المشهد السياسي في العراق.. حراك السكون قبل العاصفة
بغداد (درابين): يشهد الشارع السياسي فى العراق حراكا هذه الأيام على خلفية التحضيرات للانتخابات البرلمانية التي ستجرى فى السابع من شهر مارس القادم وتلعب دورا مهما فى تقرير مستقبل البلاد .
وفي هذا السياق أكد نوري المالكي رئيس الوزراء أن الحكم في العراق ليس حقا مطلقا انما هو مسؤولية ومحاسبة .
وقال المالكي فى كلمة له اليوم أمام حفل لمناسبة مرور عام على بدء العمل التنفيذي لدائرة الرعاية الاجتماعية يجب ان لايكون في العراق من جاء بإنقلابات كما جاء البعث/.
وبدوره قال القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب سامي العسكري /ان أغلب الكتل السياسية تتلقى اموالا ودعما من دول خارجية لم يسمها لإسناد حملاتها الانتخابية/.
وأضاف في تصريح للصحفيين اليوم /إننا واثقون من دخول المال السياسي الى العملية الانتخابية من دول خارجية .. مؤكدا ان الكتل التي تتلقى دعما خارجيا لن تحظى بالدعم الشعبي .. كما طالب هذه الكتل فى الوقت نفسه بالاستناد إلى قاعدتها الجماهيرية وبرامجها .
من جانبها انتقدت الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يرأسها صالح المطلك بعض القوى السياسية التي روجت كثيرا للدستور وتسعى اليوم الى خرقه وبشكل واضح .. محذرة من التداعيات التي سيخلفها هذا التصرف على المجتمع العراقي وعلى الدولة الحديثة.
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم :في الوقت الذي لدينا تحفظ واضح على الدستور الا أننا عملنا طيلة الفترة الماضية في اطار هذا الدستور لأننا نعتقد ان دولة بلا دستور سوف تبقى في وضع قلق لذا نحن مازلنا نؤكد على ضرورة بناء المؤسسات الدستورية والقانونية باعتبارهما ركيزتان لبناء الدولة الحديثة .
على صعيد متصل حذر الأمين العام لتجمع عراقيونالوطني أسامة النجيفي من حرمان قيادات مهمة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة .. متوقعا ان ينعكس الأمر سلبا على العملية السياسية برمتها .
وقال النجيفي في تصريح للصحفيين بهذا الخصوص :ان هذا الأمر يمكن ان يخلق حالة من الاحباط لدى قطاعات واسعة في المحافظات العراقية التي تنتمي اليها هذه القيادات المجتثة وينعكس سلبا بنوع من رفض العملية السياسية والشعور بأنها لا تساهم بإعطاء فرص متساوية في ادارة البلد.
وأضاف قائلا إن هذا الأمر قد يدفع إلى التطرف وخلق اجواء من الشك والريبة بين الأطراف السياسية ويؤدي إلى الاحتقان المذهبي والطائفي والمناطقي وهذا سيكون مضرا بمستقبل البلد واستقراره.
واشار النجيفي الى وجود عمليات اعتقال واسعة وعمليات اتهامات باطلة بالإرهاب للعديد من المرشحين واستغلال لسلطة الدولة بهذا الاتجاه إذ أن المرشح لا يستطيع الوصول لمنطقته وناخبيه بسبب تهم باطلة.
كما انتقد ظافر العاني القيادي في ائتلاف العراقية نشر اسماء مرشحي الكتل السياسية من قبل المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات قبل البت في قضايا الذين تم استبعادهم من قبل الهيئة التمييزية .
وعد العاني في تصريح صحفي له عملية نشر اسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بأنها جزء من الحرب الانتخابية والسياسية وجزء من هيمنة الأحزاب الحاكمة على المؤسسات الحكومية بالشكل الذي يخدم مصالحها.
وقال :ان هذه التصرفات بمثابة ان هناك احكاما مسبقة على المرشحين الذين مازالوا يتنظرون الأحكام القضائية التي ستصدر من الهيئة التمييزية /.. مضيفا نسلك كل الطرق القانونية من اجل اثبات حقنا لأننا على يقين انه ليست هناك أي تهمة مخلة في تاريخنا تجعلنا لاندافع عن حقنا .. معربا عن اسفه بأن أول من يخرق القانون هم من يدعون أنهم يريدون دولة قانون .
ونبه إلى ان هذه الإجراءات تعتبر ايحاءً للجمهور بأن قضية المستبعدين هي بحكم المنتهية .. كما انها مصادرة لحق القضاء العراقي وهذا هو خرق للقانون ولفصل السلطات التي ثبتها الدستور.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن اسماء مرشحي الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ماعدا اسماء المرشحين الذين تم استبعادهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة .
بغداد (درابين): يشهد الشارع السياسي فى العراق حراكا هذه الأيام على خلفية التحضيرات للانتخابات البرلمانية التي ستجرى فى السابع من شهر مارس القادم وتلعب دورا مهما فى تقرير مستقبل البلاد .
وفي هذا السياق أكد نوري المالكي رئيس الوزراء أن الحكم في العراق ليس حقا مطلقا انما هو مسؤولية ومحاسبة .
وقال المالكي فى كلمة له اليوم أمام حفل لمناسبة مرور عام على بدء العمل التنفيذي لدائرة الرعاية الاجتماعية يجب ان لايكون في العراق من جاء بإنقلابات كما جاء البعث/.
وبدوره قال القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب سامي العسكري /ان أغلب الكتل السياسية تتلقى اموالا ودعما من دول خارجية لم يسمها لإسناد حملاتها الانتخابية/.
وأضاف في تصريح للصحفيين اليوم /إننا واثقون من دخول المال السياسي الى العملية الانتخابية من دول خارجية .. مؤكدا ان الكتل التي تتلقى دعما خارجيا لن تحظى بالدعم الشعبي .. كما طالب هذه الكتل فى الوقت نفسه بالاستناد إلى قاعدتها الجماهيرية وبرامجها .
من جانبها انتقدت الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يرأسها صالح المطلك بعض القوى السياسية التي روجت كثيرا للدستور وتسعى اليوم الى خرقه وبشكل واضح .. محذرة من التداعيات التي سيخلفها هذا التصرف على المجتمع العراقي وعلى الدولة الحديثة.
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم :في الوقت الذي لدينا تحفظ واضح على الدستور الا أننا عملنا طيلة الفترة الماضية في اطار هذا الدستور لأننا نعتقد ان دولة بلا دستور سوف تبقى في وضع قلق لذا نحن مازلنا نؤكد على ضرورة بناء المؤسسات الدستورية والقانونية باعتبارهما ركيزتان لبناء الدولة الحديثة .
على صعيد متصل حذر الأمين العام لتجمع عراقيونالوطني أسامة النجيفي من حرمان قيادات مهمة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة .. متوقعا ان ينعكس الأمر سلبا على العملية السياسية برمتها .
وقال النجيفي في تصريح للصحفيين بهذا الخصوص :ان هذا الأمر يمكن ان يخلق حالة من الاحباط لدى قطاعات واسعة في المحافظات العراقية التي تنتمي اليها هذه القيادات المجتثة وينعكس سلبا بنوع من رفض العملية السياسية والشعور بأنها لا تساهم بإعطاء فرص متساوية في ادارة البلد.
وأضاف قائلا إن هذا الأمر قد يدفع إلى التطرف وخلق اجواء من الشك والريبة بين الأطراف السياسية ويؤدي إلى الاحتقان المذهبي والطائفي والمناطقي وهذا سيكون مضرا بمستقبل البلد واستقراره.
واشار النجيفي الى وجود عمليات اعتقال واسعة وعمليات اتهامات باطلة بالإرهاب للعديد من المرشحين واستغلال لسلطة الدولة بهذا الاتجاه إذ أن المرشح لا يستطيع الوصول لمنطقته وناخبيه بسبب تهم باطلة.
كما انتقد ظافر العاني القيادي في ائتلاف العراقية نشر اسماء مرشحي الكتل السياسية من قبل المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات قبل البت في قضايا الذين تم استبعادهم من قبل الهيئة التمييزية .
وعد العاني في تصريح صحفي له عملية نشر اسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بأنها جزء من الحرب الانتخابية والسياسية وجزء من هيمنة الأحزاب الحاكمة على المؤسسات الحكومية بالشكل الذي يخدم مصالحها.
وقال :ان هذه التصرفات بمثابة ان هناك احكاما مسبقة على المرشحين الذين مازالوا يتنظرون الأحكام القضائية التي ستصدر من الهيئة التمييزية /.. مضيفا نسلك كل الطرق القانونية من اجل اثبات حقنا لأننا على يقين انه ليست هناك أي تهمة مخلة في تاريخنا تجعلنا لاندافع عن حقنا .. معربا عن اسفه بأن أول من يخرق القانون هم من يدعون أنهم يريدون دولة قانون .
ونبه إلى ان هذه الإجراءات تعتبر ايحاءً للجمهور بأن قضية المستبعدين هي بحكم المنتهية .. كما انها مصادرة لحق القضاء العراقي وهذا هو خرق للقانون ولفصل السلطات التي ثبتها الدستور.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن اسماء مرشحي الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ماعدا اسماء المرشحين الذين تم استبعادهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة .
