27.05.2011
كواتم الصوت تغتال المشهد السياسي في العراق
مشيعون في جنازة المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي
سميرة مندي
وسط مخاوف من استمرار مسلسل الاغتيالات بكواتم الصوت، وتصاعد أعمال العنف، شيع في بغداد الجمعة جثمان المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي الذي اغتيل برصاص مسلحين الخميس.
اغتيال اللامي أثار الكثير من التساؤلات عن أسباب استهدافه ويرى أصدقاء اللامي والمقربون منه أن عناصر حزب البعث والموالين لهذا الحزب هم الذين قتلوه.
ويؤكد محمد الموسوي المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي يترأسه احمد الجلبي المشرف على هيئة المساءلة والعدالة، أن اللامي اغتيل لأنه كان يصر على تفعيل قرارات الهيئة وإبعاد من وصفهم بالعناصر المشبوهة التي دخلت إلى الأجهزة الأمنية، محذرا القيادات السياسية من مغبة الانخراط في ما سمّاه بالمجاملات السياسية وأكذوبة المصالحة الوطنية التي كانت من نتائجها استهداف الشخصيات السياسية العراقية، على حد تعبيره.
ويعتبر علي اللامي من الشخصيات السياسية المؤثرة في المشهد السياسي العراقي والمثيرة للجدل وكانت القرارات التي أصدرتها هيئته قبيل الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من آذار 2010 قد أثارت جدلا واسعا استمر أشهر، وتسببت بإقصاء مئات المرشحين، وأبرز هؤلاء نائب رئيس الوزراء الحالي صالح المطلك الذي رفع الاجتثاث عنه وفق مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لتشكيل الحكومة الحالية.
وكالة اسيوشيتيد بريس للأنباء نقلت عن المطلك قوله انه حزين لمقتل اللامي لكنه أوضح أيضا أن اللامي كان يأخذ الأوامر من النظام الإيراني.
وأضاف المطلك أنه من المبكر القول من هو المسؤول عن مقتل اللامي إلا أن آلاف الناس يعيشون أوضاعا معيشية صعبة للغاية بسبب ما لحقت بهم من أضرار جراء قرارات هيئة العدالة والمساءلة التي كان اللامي يترأسها.
ويرى المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي محمد الموسوي أن الذين اغتالوا علي اللامي معروفون، وهم أتباع النظام البعثي الذين جيء بهم تحت عنوان المصالحة الوطنية، بحسب تعبيره.
يذكر أن اللامي كان قد اعتقل من قبل القوات الأميركية في عام 2008 على خلفية اتهامه بالتورط في أعمال عنف وارتباطه بمبليشيات مدعومة من قبل إيران. واستمر احتجازه لأكثر من عام ونصف.
اغتيال اللامي يأتي في إطار التصعيد الأمني الذي تشهده بغداد ومدن أخرى منذ أشهر وعمليات اغتيال بكواتم الصوت أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولين حكوميين، بينما تستمر الأزمة السياسية بسبب عدم اكتمال تشكيل الحكومة وبقاء الوزارات الأمنية شاغرة وخلافات الكتل السياسية حول مبادرة اربيل التي تتضمن بندا يتعلق بملف المساءلة والعدالة.
مراقبون ومحللون سياسيون يتوقعون أن تستمر عمليات الاغتيال للشخصيات السياسية والمسؤولين الحكوميين، ويرى عميد كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن أن اخطر ما في هذه العمليات هو تحولها إلى ثقافة مجتمعية بسبب غياب الوسائل الحقيقة لتنفيذ القانون وعدم وجود أجهزة أمنية محايدة.
ويؤكد حسن أن على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف مسلسل الاغتيالات في العراق منها إعادة هيكلية الأجهزة الأمنية وإصدار قانون الأحزاب يوضح مصدر تمويل هذه الأحزاب.
http://www.iraqhurr.org/content/article/24207332.html