الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : المالكي: النظام السياسي في العراق مهدد بأفكار بعيدة عن الحرية والديموقراطية
حذر رئيس الوزراء نوري المالكي من أخطار تواجه النظام السياسي في العراق، مبديا أسفه على عدم إقرار قانون الأحزاب، ومؤكدا ضرورة احترام حرية العمل السياسي في العراق بالتوازي مع التثبت من البرامج التي تتبناها الأحزاب السياسية في البلد.
وشدد المالكي في كلمة له لدى افتتاح المؤتمر التأسيسي الأول للنخب والكفاءات لقبيلة السودان الذي عقد ببغداد الجمعة على أن النظام السياسي في العراق لم يكتمل بعد، وأنه ما يزال مهددا بالأفكار البعيدة عن الحرية والديموقراطية والتي تحاول العودة بالعراق إلى عهد النظام السابق، حسب قوله.
ورأى المالكي أن أخطر ما يواجه النظام السياسي أولئك "الذين لا يؤمنون بالحرية والديموقراطية، أو من يحملون أفكار الطائفية والتمييز والعنصرية".
ودعا المالكي في كلمته إلى احترام حرية العمل السياسي، منتقدا في الوقت نفسه عدم تشريع قانون الأحزاب إلى الآن.
وتابع المالكي قائلا إنه في الوقت الذي يدعو فيه إلى حرية العمل السياسي، فإنه يشدد على ضرورة التثبت والتأكد من البرامج السياسية لتلك الأحزاب، "ومع الأسف الشديد واحدة من عوامل النقص هي إخفاق المؤسسة التشريعية في تشريع الكثير من القوانين وأهمها قانون الأحزاب".
ويعد مشروع قانون الأحزاب واحدا من بين مشاريع القوانين المهمة التي لم يتمكن البرلمان الحالي من تشريعها وتقرر ترحيلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
منقوول
حذر رئيس الوزراء نوري المالكي من أخطار تواجه النظام السياسي في العراق، مبديا أسفه على عدم إقرار قانون الأحزاب، ومؤكدا ضرورة احترام حرية العمل السياسي في العراق بالتوازي مع التثبت من البرامج التي تتبناها الأحزاب السياسية في البلد.
وشدد المالكي في كلمة له لدى افتتاح المؤتمر التأسيسي الأول للنخب والكفاءات لقبيلة السودان الذي عقد ببغداد الجمعة على أن النظام السياسي في العراق لم يكتمل بعد، وأنه ما يزال مهددا بالأفكار البعيدة عن الحرية والديموقراطية والتي تحاول العودة بالعراق إلى عهد النظام السابق، حسب قوله.
ورأى المالكي أن أخطر ما يواجه النظام السياسي أولئك "الذين لا يؤمنون بالحرية والديموقراطية، أو من يحملون أفكار الطائفية والتمييز والعنصرية".
ودعا المالكي في كلمته إلى احترام حرية العمل السياسي، منتقدا في الوقت نفسه عدم تشريع قانون الأحزاب إلى الآن.
وتابع المالكي قائلا إنه في الوقت الذي يدعو فيه إلى حرية العمل السياسي، فإنه يشدد على ضرورة التثبت والتأكد من البرامج السياسية لتلك الأحزاب، "ومع الأسف الشديد واحدة من عوامل النقص هي إخفاق المؤسسة التشريعية في تشريع الكثير من القوانين وأهمها قانون الأحزاب".
ويعد مشروع قانون الأحزاب واحدا من بين مشاريع القوانين المهمة التي لم يتمكن البرلمان الحالي من تشريعها وتقرر ترحيلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
منقوول
