النظام السياسي الحالي..بنيت آلياته..لمواجهة أي حركة اصلاح ضد الفساد..فتولد عنه دكتاتوريات سياسية

بسم الله الرحمن الرحيم

النظام السياسي الحالي..بنيت آلياته..لمواجهة أي حركة اصلاح ضد الفساد..فتولد عنه دكتاتوريات سياسية


http://www.aliraqnet.net/news.php?action=view&id=2327

.....
استبدل النظام الدكتاتوري الاوحد.. بدكتاتورية كيانات سياسة ..تخدم قنوات اقليمية.. متعددة ومتنافرة
.............

الدليل على ان النظام السياسي الحالي بنيت آلياته واسسه على الفساد والافساد.. وبالحجج الواقعية المطلقة.. هي ان كل القوى السياسية بالحكومة والبرلمان ومنهم الذين بقمة العملية السياسية.. يصرحون اعلاميا ليل نهار بانهم ضد الفساد الذي ينخر مفاصل الدولة .. وفي نفس الوقت (العراق اعلى معدل بين دول العالم بالفساد بعد الصومال).. فماذا يدل ذلك ؟؟ ومن المسؤول عن الفساد اذن :-

1. فاما ان تلك (الاحزاب والسياسيين) صادقين (مجازيا)... وبالتالي ان الاليات التي بني عليها النظام السياسي الحالي هي (فاسدة ومفسدة).. اصلا..

2. او انهم اصلا فاسدين .. وبالتالي النظام السياسي الحالي بني على خدمة الفساد ؟؟ ولا يمكن اصلاحه .. والدليل امكانية المسؤولين السياسيين داخل الدولة (بوضع رواتب ومخصصات مهولة لهم..ببون شاسع بينهم وبين باقي موظفي الدولة والكسبة).. وثراء الشخصيات السياسية بشكل فاحش (الخلل في التوزيع العادل للثروة وهذه قمة الفساد)..... وقدرة المسؤولين الفاسدين الكبار على التخلص من الملاحقة القانونية..وعدم خضوعهم للقانون والمحاكمة.. وما يعكسه من خطر على فساد المجتمع نفسه.. مما يدل ان الفساد يضرب بهيكلية الدولة (من اعلاه الى اسفله).. احد اهم اسبابه (التوافقات السياسية).. التي نتج عنها نظرية (شيلني اشيلك..تفضحني افضحك).. والاخطر نظرية (مرر اجندتي الخارجية.. اقبل تمرير اجندتك الخارجية)..

ومن الحقائق الواضحة.. ان ليس من مصلحة الدول الاقليمية جميعا .. التي تعترف الحكومة العراقية بانها تتدخل بالانتخابات العراقية وبشؤون العراق.. .. بروز أي شكل من اشكال النظم القوية بالعراق سواء (نظام سياسي اصلاحي ديمقراطي متين خالي من الفساد .. او حتى.. نظام مركزي دكتاتوري ).. لان النظام الدكتاتوري .. بالتاكيد سوف يكون تابع ومدعوم من (محور اقليمي دون اخر).. بل (من محور اقليمي ضد محور اخر).. ولا تستطيع أي دولة اقليمية من فرض نظام دكتاتوري مركزي تابع لها حاليا كما في السابق.. واما بروز نظام سياسي ديمقراطي قوي.. ايضا يمثل تهديد للدول الاقليمية والجوار.. ولاجنداتها بالداخل العراقي .. لانها لن تستطيع تمرير اجنداتها المتضاربة مع الداخل العراقي.. (الدول الاقليمية لا يمكن تمرير اجنداتها بالعراق الا عبر نظام فاسد او نظام دكتاتوري تابع لها)..

ويثبت ذلك ما صدر من الرئيس الطالباني.. من بيان ضد تصريحات ظافر العاني المؤيدة للنظام الدكتاتوري الدموي السابق.. اثار كثير من الحقائق التي لا تخدم النظام السابق.. ولا تخدم النظام الحالي ايضا..

فبيان رئيس الجمهورية نص فيه (النظام السياسي الحالي هو لمواجهة الدكتاتورية).. ففعلا النظام السياسي الحالي بني لمواجهة دكتاتورية الحزب الواحد والرئيس الاوحد .. ليستبدل ذلك بنظام سياسي جديد قائم على اساس دكتاتورية كيانات سياسة تخدم اجندات اقليمية لمواجهة المصالح الوطنية العراقية.. وهذا ما يتلمسه كل عراقي .. من انتشار الفساد المالي والاداري.. والعجز الامني والقانوني.. وركاكة بالقوانين.. في وقت نجد المحيط الاقليمي والجوار يجني عقود اقتصادية وتجارية بمليارات المليارات الدولارات لكل دولة.. بسبب السياسيات الاقتصادية والداخلية التي جعلت العراق دولة استهلاكية بالكامل وعاجزة صناعيا .. (اكثر الدول دعما للارهاب و العنف واحتضان للبعثيين كسوريا ومصر .. اكثرها جنيا للعقود الاقتصادية والتجارية من المسؤولين الحاكمين بالعراق حاليا)..

فسابقا العراق خضعت مؤسساته ومفاصل دولته (لخدمة جهة اقليمية دون اخرى).. فنرى عمليات التغير (الانقلابات العسكرية الدموية- المولدة للدكتاتوريات).. كانت تعد ويخطط لها بالقاهرة.. (تمرد الشواف، وانقلاب عام 1963 الدموي.. وانقلاب عام 1968 الاسود..).. فجعل العراق مجرد (كيان سياسي تحت وصاية مصرية يجند لخدمة قضايا خارجية اقليمية).. يرسم له زعامات (مسلفنة).. وبعد عام 2003.. تشكل (النظام السياسي الجديد).. من كيانات سياسية وشخصيات طرحت نفسها كزعامات.. تمثل اجندات اقليمية ودولية.. بمحاور متنازعة.. فاصبح القرار السياسي (ركيك) بالعراق وعاجز حتى عن (تفعيل القانون والقضاء) .. الا بما يخدم مصالح الدول الاقليمية المتصارعة على الفريسة العراقية.. فاصبح مصير المواطن العراقي ليس حتى بيد تلك الكيانات الحاكمة.. بل بيد (عواصم اقليمية متنافرة).. سلمت رقاب العراقيين لهم.. وكلا المرحلتين (قبل عام 2003.. وبعدها) كان العراقيين كشعب ودولة هم ضحاياها..

وكذلك قام النظام الحالي على اسس فساد وافساد.. ووضع اليات لمواجهة أي حركة اصلاح ضد الفساد بالدول ومفاصلها.. وكل هم هذا النظام (كيفية توزيع العراق كحصص للدول الاقليمية والجوار كافة.. ككعة مباحة).. مقابل دعم تلك الدول (للدكتاتوريات السياسية المتعددة وكياناتها) ..

أي بمعنى ان النظام السياسي الحالي.. بنى الياته لمواجهة أي حركة اصلاح ضد الفساد فتولد عنه دكتاتوريات عائلية (مالية وسياسية ومناطقية).. مجتمعه.. بعوائل محدد.. فاصبح المواطن عاجزا عن التغيير.. والكارثة ان يصل الفساد والتفسيد.. الى تمرير مواد دستورية تميع تعريف العراقي وتجعله يعرف من ام واب مجهول واجنبي.. أي كابن (المجهول الاب).. بمخالفة صريحة للشريعة القرانية والقيم الخلاقية والاجتماعية العراقية الرصينة التي تؤكد بان الهوية الوطنية والعائلية والقبلية تؤخذ من اصلاب الاباء.. (وادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله).. سورة الاحزاب الاية الخامسة..

فوسائل التغير بالعقود الماضية قبل عام 2003.. كانت الانقلابات العسكرية .. التي تولد (زعامات سلطوية .. دكتاتوريات).. ولا يمكن تغيرها.. وبعد عام 2003.. تولد نظام سياسي .. يرتعب الشارع العراقي بانه اصبح (يستبدل كتل سياسي فاسدة.. لتأتي نفس هذه الكتل ومسمياتها .. مع كتل اخرى.. لتمارس اليات الفساد نفسه.. عبر صناديق الاقتراع الديمقراطية.. لعدم وجود البديل.. ).. أي عدم القدرة على التغيير.. (اما نظام سياسي فاسد.. او نظام سياسي دكتاتوري دموي بعثي).. أي (اما الرجوع للمرحلة الماضية المرعبة.. او البقاء بالمرحلة الحالية الفاسدة الركيكة)..

...........
ومضــات:

يا الطلباني..النظام السياسي الحالي..يخدم (قنوات اقليمية).. لمواجهة الإصلاحيين والدكتاتورية معا

السياسيين والوزراء يعلنون انهم ضد الفساد..فاما النظام السياسي فاسد .. او السياسيين فاسدين او كلاهما

النظام الحالي قام على اسس فساد وافساد..ووضع اليات لمواجهة أي حركة اصلاح ضد الفساد بالدول

النظام السياسي.. بنيت الياته.. لمواجهة أي حركة اصلاح.. ضد الفساد..فتولد عنه دكتاتوريات عائلية

تقي جاسم صادق