الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : ندوة في نقابة المحامين يوم الخميس (28/1/2010) حول المسؤولية القانونية
الناشئة عن أرتكاب جرائم القتل ازاء عناصر شركة بلاك ووتر في العراق
الناشئة عن أرتكاب جرائم القتل ازاء عناصر شركة بلاك ووتر في العراق
كتب : المحامي وليد محمد الشبيبي
بغداد - الأحد 31 يناير/ كانون الثاني 2010
بغداد - الأحد 31 يناير/ كانون الثاني 2010
تصوير المحاميان : محمد جمعة عبد
ووليد محمد الشبيبي
ووليد محمد الشبيبي
عدد الصور : (91) صورة
(تغطية مصوّرة خاصة بمنتدى "الكلمة..إبداع وإلتزام")
تحت عنوان (المسؤولية القانونية الناشئة عن ارتكاب جرائم قتل عمدية من قبل عناصر شركة بلاك ووتر في العراق) ، عقدت في قاعة نقابة المحامين العراقيين الكائنة ببغداد - المنصور ، ندوة حضرها جمع غفير من رجالات القانون والسياسة والمحامين والمهتمين بالشأن العراقي ، خصوصاً الجرائم المرتكبة من قبل الشركات الامنية الاجنبية بحق العراقيين دون حساب او مساءلة قانونية ، هذه الندوة التي تم تغطيتها من قبل وسائل الاعلام المختلفة ، المرئية والمسموعة والمقروءة ، نظمت من قبل نقابة المحامين وترأسها نقيب المحامين الأستاذ ضياء السعدي وأغلب اعضاء مجلس النقابة ، وقد جاءت رداً على قرار لمحكمة اتحادية امريكية قامت قبل أيام بإسقاط التهم عن اعضاء شركة بلاك ووتر المسؤولين عن ارتكاب جريمة ساحة النسور ببغداد التي ارتكبت بدم بارد من قبل عناصر هذه الشركة الامريكية في 17 ايلول/ سبتمبر 2007 عندما أستشهد على ايدي افراد هذه الشركة 17 مواطن مدني عراقي لا ذنب لهم سوى تواجدهم بالصدفة قرب عناصر تلك الشركة التي عرف بأرتكاب عناصرها تلك الجرائم بحق العراقيين وبأستهتارهم بحياة وسلامة العراقيين في أي مكان يتواجدون فيه ، الامر الذي أثار ردود فعل غاضبة من قبل العراقيين وبكافة أطيافهم ، وتواصلاً مع تطورات قرار تلك المحكمة التي أسقطت التهم عن هؤلاء (لعدم كفاية الأدلة حيث اعتبر القاضي ريكاردو أوربينا بأن وزارة العدل الامريكية استخدمت أدلة بالدعوى لا يجوز استخدامها !) صدر تصريح من الحكومة الامريكية يؤكد فيها على عزمها مواصلة مقاضاة تلك الشركة (التي أصبج اسمها لاحقاً بشركة "أكس أي سيرفيسز") وهؤلاء المتهمين ، من جهة أخرى صدر بيان رسمي من قبل الحكومة العراقية يستنكر فيه قرار المحكمة الامريكية مع تأكيد نيتها بمحاكمة المتهمين بتلك الجريمة النكراء التي اباحت دماء العراقيين على ايدي هؤلاء المرتزقة الذين يصولون ويجولون في شوارع بغداد والعراق تحت يافطة (الشركات الأمنية) التي لا رادع لها وتجد لها الحماية القانونية في الأمر رقم (17) الصادر عام 2003 من قبل السفير بول بريمر (رئيس ما يسمى بـ"سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق") وهي الادارة المدنية للاحتلال الاجنبي برئاسة الولايات المتحدة الامريكية والتي ادارت شؤون العراق للفترة بين أيار/ مايو 2003 ولغاية حزيران/ يونيو 2004) والتي اصدرت عدة اوامر وتشريعات لم يلغَ اغلبها وكان ديدنها حماية جنود الاحتلال ومن يعمل مع تلك القوات الغازية مهما ارتكبوا من مجازر وجرائم بحق العراقيين ولم يقم أحد بإلغائها حتى بعد مجيء أكثر من سلطة تشريعية للعراق (بدءاً من الجمعية الوطنية السابقة التي جاءت بعد انتخابات يناير/كانون الثاني 2005 وانتهاءً بمجلس النواب الحالي المنتخب منذ 15/12/2005) !
هذا وقد بدأت الندوة التي ترأسها نقيب المحامي ضياء السعدي ، في الساعة 20 ر 11 من صباح يوم الخميس الموافق 28 يناير/ كانون الثاني 2010 حيث أستهلت بكلمة للسيد النقيب لمدة عشر دقائق تقريباً حيث بين المركز القانوني لعناصر تلك القوات الامنية الاجنبية ومن هي الجهة التي لها الحق بمقاضاة عناصر تلك الشركات الأمنية وما هو القانون المختص وبالتالي اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وملاحقتهم قانوناً بعد ارتكاب تلك الجرائم ، ثم تحدث بعد ذلك ممثل وزارة حقوق الانسان العراقية والذي أكد على انه من الواجب حماية المواطن العراقي الذي كفل له القانون العراقي الحماية الكافية على ترابه الوطني ، ثم بعد ذلك تناوب السادة الحضور على الحديث وكان حديثهم ينصب على المسائل القانونية وابعادها السياسية (الداخلية والخارجية) لكن اغلب طروحاتهم كانت تتفق على وجوب تأكيد الولاية القضائية للمحاكم العراقية بأعتبار الجريمة وقعت على التراب العراقي وداخل الاقليم العراقي والضحايا كانوا مواطنين عراقيين وبالتالي ووفق قانون العقوبات العراقي النافذ (المادة 6) فأن المحاكم العراقية لها الحق الحصري في النظر بالدعاوى الجزائية والمدنية ضد المتهمين في تلك الجرائم ، وقد انتهت الندوة في حوالي الساعة 50 ر 12 ظهراً وأصدرت التوصيات الخاصة بتلك الندوة التي القت الضوء على تلك الجريمة وما يمكن القيام به كدولة وكمواطنين رداً على قرار المحكمة العسكرية الامريكية الجائر .
لقطات من الندوة :
• شهدت الندوة حضوراً مكثفاً من قبل رجال القانون والسياسة والاعلام ومن المهتمين بهذا الشأن الذي أثار غضب الشارع العراقي بسبب بخس الدم العراقي لدى المحتل الامريكي مقابل تعويضات باهظة جداً لأهالي الضحايا تم الحكم بها في بعض الحوادث التي وقعت واتهم بها افراد ودول كحادثة لوكربي الشهيرة عام 1988 والتي غرمت بسببها ليبيا مئات الملايين من الدولارات كتعويض لأسر الضحايا فضلاً عن فرض عقوبات دولية دامت سنين طوال على ليبيا وهذا هو ازدواج المعايير المعمول بها في الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الامريكية .
• الحضور المكثف كان أيضاً من قبل وسائل الاعلام المختلفة بالنظر لأهمية هذا الموضوع كما مر ذكره .
• دامت الندوة حوالي ساعة ونصف وقد حاولنا اتاحة الندوة (صوتياً) كاملة هنا لكن خلل فني خارج عن إرادتنا حال دون نقلها كاملاً وأدناه حوالي (30) دقيقة فقط من الندوة (صوتياً) .
• يمكن تحميل الكليبات الصوتية بسرعة ويسر لان احجامها ليست كبيرة ولا تحتاج لوقت طويل عند التحميل .
كليبات صوتية للندوة :
روابط الصوت :
http://arabsh.com/qppi9oubtw1g.html
http://arabsh.com/k7lk7a3kln96.html
http://arabsh.com/jcsdh1avobjc.html
http://arabsh.com/lan44gngq0cp.html
http://arabsh.com/xbnbzl0lpts0.html
وبقية الصور ستأتي تباعاً أدناه
عدل سابقا من قبل وليد محمد الشبيبي في الثلاثاء 02 فبراير 2010, 1:25 pm عدل 3 مرات
