الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : نقابة المحامين تستنكر اسقاط التهم عن الجناة مرتكبي جرائم قتل العراقيين التابعين لشركة بلاك ووتر
دعت نقابة المحامين المنظمات القانونية والحقوقية والانسانية الى عدم السكوت والتصدي بحزم لقرار المحكمة الاتحادية الامريكية ، القاضي باسقاط جميع التهم الجنائية عن الحراس الخمسة العاملين في شركة بلاك ووتر الذين اقدموا وبدون اسباب ومبررات على ارتكاب جريمة دموية خطيرة عندما فتحوا النار وقتلوا سبعة عشر عراقيا من المدنيين العزل من السلاح في وضح النهار وفي منطقة غير عسكرية من بغداد سنة 2007
وقال ضياء السعدي نقيب المحامين :(( ان اسقاط التهم عن الجناة ، وبدون اسباب قانونية مقنعة ، جاء على خلفية عدم احترام الشعب العراقي وحقه في الحياة واستهانة غير مقبولة بدم ابنائه ، وجعل من القتلة الجناة ابطالا يدافعون عن الامن القومي الامريكي ، وهذا ما ادى الى كشف حقيقة القضاء الامريكي وعدم صدق مدعياته بانه الضامن للعدالة والحقوق القانونية للضحايا المدنيين العزل من السلاح الذين وقعوا صرعى برصاص الحراس الامنيين التابعين لشركة بلاك ووتر وهم لاحول لهم ولا قوة )) .
وتابع :
(( وبالتالي فان الزعم بوجود حالة من الدفاع الشرعي تكذبه الوقائع والادلة المتحصلة نتيجة التحقيقات التي اجرتها السلطات العراقية والامريكية ، لعدم توفر شروط واركان حالة الدفاع الشرعي طبقا للقواعد القانونية ، ذلك ان الجناة لم يلزموا ابتداءا بقواعد استخدام السلاح عندما استهدفوا عراقيين مدنيين عزل من السلاح تواجدوا بالصدفة في منطقة مدنية ، ومما يعزز ذلك اعتراف احد الجناة بالذنب لارتكابه جريمة القتل )) .
وطالب السعدي :
(( بضرورة انهاء كافة العقود المبرمة مع الشركات الامنية الخاصة ، وانهاء تواجدها غير المرغوب به في العراق وان ابدلت اسماءها وعناوينها ، لكون هذه الشركات قد اقدمت على ارتكاب جنايات جسيمة ومتعمدة ، وافعال وممارسات خطرة تجاوزت كثيرا حدود مهامها الامنية المعلن عنها )) .
وشدد :
(( على وجوب احترام السيادة الوطنية ، القانونية والقضائية ، وعدم انتهاك احكام المادة 6 من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المتعلقة بالاختصاص الاقليمي ، والتي نصت بوضوح على تطبيق القانون العراقي للنظر في الجرائم التي تقع في الاراضي العراقية ، بتأكيد ذلك في الاتفاقية الامنية المعقودة بين حكومة العراق والولايات المتحدة الامريكية ، وانهاء الحصانة القضائية التي يتمتع بها افراد القوات العسكرية الامريكية وعناصر الشركات الامنية الخاصة طبقا للقرار الصادر من سلطة الاحتلال المرقم 17 وبما يمكن القضاء العراقي من تحقيق المساءلة القانونية لكل مقترفي جرائم قتل العراقيين )).
وقال ضياء السعدي نقيب المحامين :(( ان اسقاط التهم عن الجناة ، وبدون اسباب قانونية مقنعة ، جاء على خلفية عدم احترام الشعب العراقي وحقه في الحياة واستهانة غير مقبولة بدم ابنائه ، وجعل من القتلة الجناة ابطالا يدافعون عن الامن القومي الامريكي ، وهذا ما ادى الى كشف حقيقة القضاء الامريكي وعدم صدق مدعياته بانه الضامن للعدالة والحقوق القانونية للضحايا المدنيين العزل من السلاح الذين وقعوا صرعى برصاص الحراس الامنيين التابعين لشركة بلاك ووتر وهم لاحول لهم ولا قوة )) .
وتابع :
(( وبالتالي فان الزعم بوجود حالة من الدفاع الشرعي تكذبه الوقائع والادلة المتحصلة نتيجة التحقيقات التي اجرتها السلطات العراقية والامريكية ، لعدم توفر شروط واركان حالة الدفاع الشرعي طبقا للقواعد القانونية ، ذلك ان الجناة لم يلزموا ابتداءا بقواعد استخدام السلاح عندما استهدفوا عراقيين مدنيين عزل من السلاح تواجدوا بالصدفة في منطقة مدنية ، ومما يعزز ذلك اعتراف احد الجناة بالذنب لارتكابه جريمة القتل )) .
وطالب السعدي :
(( بضرورة انهاء كافة العقود المبرمة مع الشركات الامنية الخاصة ، وانهاء تواجدها غير المرغوب به في العراق وان ابدلت اسماءها وعناوينها ، لكون هذه الشركات قد اقدمت على ارتكاب جنايات جسيمة ومتعمدة ، وافعال وممارسات خطرة تجاوزت كثيرا حدود مهامها الامنية المعلن عنها )) .
وشدد :
(( على وجوب احترام السيادة الوطنية ، القانونية والقضائية ، وعدم انتهاك احكام المادة 6 من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المتعلقة بالاختصاص الاقليمي ، والتي نصت بوضوح على تطبيق القانون العراقي للنظر في الجرائم التي تقع في الاراضي العراقية ، بتأكيد ذلك في الاتفاقية الامنية المعقودة بين حكومة العراق والولايات المتحدة الامريكية ، وانهاء الحصانة القضائية التي يتمتع بها افراد القوات العسكرية الامريكية وعناصر الشركات الامنية الخاصة طبقا للقرار الصادر من سلطة الاحتلال المرقم 17 وبما يمكن القضاء العراقي من تحقيق المساءلة القانونية لكل مقترفي جرائم قتل العراقيين )).
