الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : البزات والرتب العسكرية" المزيفة تضع تحدياً جديداً أمام العراقيين...
تُستغل لتنفيذ عمليات ضد المواطنين...
تعالت الأصوات الشعبية والرسمية لوضع ضوابط صارمة على بيع الملابس والتجهيزات العسكرية في الأسواق بعدما صارت تُستغل لتنفيذ عمليات ضد المواطنين.
فقد تعددت صنوف القوات الأمنية في العراق ومعها تنوعت البزاة العسكرية التي استخدمت في بعض الأحيان لتنفيذ عمليات قتل وسلب من قبل جماعات مسلحة ومليشيات بزي قوات الأمن ما إدى إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بوضع ضوابط على بيع الملابس العسكرية في الأسواق التجارية العادية في بغداد وفي مدن عراقية أخرى.
ويقول مواطن عراقي إنه يفترض "بوزارتي الداخلية والدفاع المفروض أن تكافح هذا الأمر" وأضاف أن "سعر البنطال والقميص العسكريين يصل إلى 25 ألف دينار، وتلبسهما العصابات وجهات أخرى الأمر الذي يجعل من الصعوبة التمييز بين رجل الأمن والمواطن العادي".
ويكفي ما تبيعه المحلات الخاصة من هذه الملابس والتجهيزات، ليجعل أي شخص يبدو وكأنه من عناصر الجيش أو الشرطة، وبالرتبة العسكرية التي يشاء.
ويستطيع الشخص الذي يرغب بالحصول على القيافة العسكرية الكاملة، الحصول عليها بعد إبرازه هوية صادرة عن إحدى المؤسسات العسكرية تثبت انتماءه لوحدة عسكرية.
ويرى أحد باعة الملابسة العسكرية المرخصة، أن هذا يكفي لأن يزاول الآخرين هذه المهنة "دون تبعات قانونية".
وفي ظل انتشار التزوير بإمكان أي شخص الحصول على مختلف الوثائق الرسمية من جهات مختلفة معنية بالتزوير، ومن ثم الحصول على زي عسكري وفي هذا الإطار يعتقد البعض أن بيع الملابس العسكرية قد ينطوي على مخاطر تهدد الملف الأمني وان اتخذت بغداد بعض الإجراءات للحد من بيعها بدون ترخيص حكومي.
وذهب بعض المواطنين إلى ضرورة وضع ضوابط دقيقة على عملية بيع الملابس العسكرية وكل ما يتعلق بمستلزمات القيافة، ويدعون إلى ان جعل بيعها مقتصرا على حوانيت الجيش دون سواها
مع التحيه
صباح العراقي
تُستغل لتنفيذ عمليات ضد المواطنين...
تعالت الأصوات الشعبية والرسمية لوضع ضوابط صارمة على بيع الملابس والتجهيزات العسكرية في الأسواق بعدما صارت تُستغل لتنفيذ عمليات ضد المواطنين.
فقد تعددت صنوف القوات الأمنية في العراق ومعها تنوعت البزاة العسكرية التي استخدمت في بعض الأحيان لتنفيذ عمليات قتل وسلب من قبل جماعات مسلحة ومليشيات بزي قوات الأمن ما إدى إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بوضع ضوابط على بيع الملابس العسكرية في الأسواق التجارية العادية في بغداد وفي مدن عراقية أخرى.
ويقول مواطن عراقي إنه يفترض "بوزارتي الداخلية والدفاع المفروض أن تكافح هذا الأمر" وأضاف أن "سعر البنطال والقميص العسكريين يصل إلى 25 ألف دينار، وتلبسهما العصابات وجهات أخرى الأمر الذي يجعل من الصعوبة التمييز بين رجل الأمن والمواطن العادي".
ويكفي ما تبيعه المحلات الخاصة من هذه الملابس والتجهيزات، ليجعل أي شخص يبدو وكأنه من عناصر الجيش أو الشرطة، وبالرتبة العسكرية التي يشاء.
ويستطيع الشخص الذي يرغب بالحصول على القيافة العسكرية الكاملة، الحصول عليها بعد إبرازه هوية صادرة عن إحدى المؤسسات العسكرية تثبت انتماءه لوحدة عسكرية.
ويرى أحد باعة الملابسة العسكرية المرخصة، أن هذا يكفي لأن يزاول الآخرين هذه المهنة "دون تبعات قانونية".
وفي ظل انتشار التزوير بإمكان أي شخص الحصول على مختلف الوثائق الرسمية من جهات مختلفة معنية بالتزوير، ومن ثم الحصول على زي عسكري وفي هذا الإطار يعتقد البعض أن بيع الملابس العسكرية قد ينطوي على مخاطر تهدد الملف الأمني وان اتخذت بغداد بعض الإجراءات للحد من بيعها بدون ترخيص حكومي.
وذهب بعض المواطنين إلى ضرورة وضع ضوابط دقيقة على عملية بيع الملابس العسكرية وكل ما يتعلق بمستلزمات القيافة، ويدعون إلى ان جعل بيعها مقتصرا على حوانيت الجيش دون سواها
مع التحيه
صباح العراقي
