الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
الموقع : استياء عارم في أوساط شريحة المتضررين الذين فقدوا جزءا من أجسادهم بسبب اهمال تطبيق قانون تعويضهم
بغداد-شبكة الفيحاء الإخبارية
أفاد مراسل شبكة الفيحاء الإخبارية في بغداد أن هناك استياء عارم في أوساط شريحة المتضررين الذين فقدوا جزءا من أجسادهم من جراء ممارسات النظام البائد حيث تم إقرار قانون تعويضهم من قبل مجلس النواب ذو الرقم (5) لسنة 2009 بتاريخ 25 شباط عام 2009
وصادق عليه مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 3 / 2009 وتم نشره في الجريدة الوقائع الرسمية تحت العدد 4116.
التقى مراسل شبكتنا بالمواطن أبو محمد الدراجي وهو أحد المتضررين الذين فقدوا جزءا من أجسادهم وقال أن القانون تم نشره ونفاذه منذ شهر آذار وأن السنة ستنتهي ولم تشكل أي لجنة لغرض استلام الطلبات وعند مراجعة الدوائر المختصة يقولون لنا بالحرف الواحد اذهبوا وانظروا بأي حاوية من حاويات القمامة قد رمي وناشد ابو محمد جميع المسئولين بأن يضعوا الله نصب أعينهم بهذه الشريحة المظلومة واستغرب قائلاً لو كان هذا القانون يخدم المسئولين هل يبقى إلى الآن ولا يطبق؟؟!!
وقال المتضرر ياسر عذاب من محافظة ميسان اننا استبشرنا خيراً عندما نشرت شبكة الفيحاء الإخبارية أن محافظ المدينة قال تم تشكيل لجنة لغرض استلام الطلبات وبعد المراجعة صدمنا بأن التصريح لا اساس له ولم تشكل أية لجنة وتساءل عذاب السيد محافظ مبسان بتعويض الشريحه المضطهده
وقال المتضرر رحيم الياسري وهو من محافظة الديوانية أن الحكومة والمسئولين العراقيين يسعون لتطبيق القوانين التي تخدم مصالحهم والتي تملأ جيوبهم كاستلام قطع الأراضي والمنح ويطبق القانون اذا كان لمصلحتهم خلال أسبوع أو اقل من ذلك وتساءل أن القانون يسمر عليه سنة من نفاذه ولم تشكل أي لجنة لاستلام الطلبات فهل هذه القوانين هي حبر على ورق يضحكوا بها على شرائح المجتمع المظلومة وخاصة المضحية بأهم ما لديهم وهي أجسادهم.
وقال المتضرر حسن المياحي من سكنة محافظة الناصرية أننا قد آلمنا تصرف الحكومة العراقية بإهمال حقوقنا في حين أن المسئولين يسعون في إقرار وتنفيذ القرارات والقوانين التي تخدم مصالحهم كأنهم جاءوا لخدمة أنفسهم وليس لخدمة الشعب العراقي والشرائح المضحية المظلومة وناشد المياحي دولة رئيس الوزراء نوري المالكي بالسعي لتطبيق هذا القانون وإصدار الأوامر لتشكيل اللجان لغرض استلام الطلبات والبت بها لتعوضيهم لأنهم قد ذاقوا الأمرين بسبب ممارسات النظام البائد والتغاضي عن حقوقهم من قبل المسئولين الحالين.
والجدير بالذكر أن شبكة الفيحاء الإخبارية قامت بعدة اتصالات بعد إقرار القانون مع بعض المسئولين وأكدوا تشكيل اللجان في حين أن مراسلينا قاموا بجولة لهذه الدوائر ووجدوا أن التصريحات كانت كاذبة وليست صحيحة بل أن اغلب المسئولين أجابوا بأنهم لم يسمعوا بهكذا قانون!!!!
منقووول
بغداد-شبكة الفيحاء الإخبارية
أفاد مراسل شبكة الفيحاء الإخبارية في بغداد أن هناك استياء عارم في أوساط شريحة المتضررين الذين فقدوا جزءا من أجسادهم من جراء ممارسات النظام البائد حيث تم إقرار قانون تعويضهم من قبل مجلس النواب ذو الرقم (5) لسنة 2009 بتاريخ 25 شباط عام 2009
وصادق عليه مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 3 / 2009 وتم نشره في الجريدة الوقائع الرسمية تحت العدد 4116.
التقى مراسل شبكتنا بالمواطن أبو محمد الدراجي وهو أحد المتضررين الذين فقدوا جزءا من أجسادهم وقال أن القانون تم نشره ونفاذه منذ شهر آذار وأن السنة ستنتهي ولم تشكل أي لجنة لغرض استلام الطلبات وعند مراجعة الدوائر المختصة يقولون لنا بالحرف الواحد اذهبوا وانظروا بأي حاوية من حاويات القمامة قد رمي وناشد ابو محمد جميع المسئولين بأن يضعوا الله نصب أعينهم بهذه الشريحة المظلومة واستغرب قائلاً لو كان هذا القانون يخدم المسئولين هل يبقى إلى الآن ولا يطبق؟؟!!
وقال المتضرر ياسر عذاب من محافظة ميسان اننا استبشرنا خيراً عندما نشرت شبكة الفيحاء الإخبارية أن محافظ المدينة قال تم تشكيل لجنة لغرض استلام الطلبات وبعد المراجعة صدمنا بأن التصريح لا اساس له ولم تشكل أية لجنة وتساءل عذاب السيد محافظ مبسان بتعويض الشريحه المضطهده
وقال المتضرر رحيم الياسري وهو من محافظة الديوانية أن الحكومة والمسئولين العراقيين يسعون لتطبيق القوانين التي تخدم مصالحهم والتي تملأ جيوبهم كاستلام قطع الأراضي والمنح ويطبق القانون اذا كان لمصلحتهم خلال أسبوع أو اقل من ذلك وتساءل أن القانون يسمر عليه سنة من نفاذه ولم تشكل أي لجنة لاستلام الطلبات فهل هذه القوانين هي حبر على ورق يضحكوا بها على شرائح المجتمع المظلومة وخاصة المضحية بأهم ما لديهم وهي أجسادهم.
وقال المتضرر حسن المياحي من سكنة محافظة الناصرية أننا قد آلمنا تصرف الحكومة العراقية بإهمال حقوقنا في حين أن المسئولين يسعون في إقرار وتنفيذ القرارات والقوانين التي تخدم مصالحهم كأنهم جاءوا لخدمة أنفسهم وليس لخدمة الشعب العراقي والشرائح المضحية المظلومة وناشد المياحي دولة رئيس الوزراء نوري المالكي بالسعي لتطبيق هذا القانون وإصدار الأوامر لتشكيل اللجان لغرض استلام الطلبات والبت بها لتعوضيهم لأنهم قد ذاقوا الأمرين بسبب ممارسات النظام البائد والتغاضي عن حقوقهم من قبل المسئولين الحالين.
والجدير بالذكر أن شبكة الفيحاء الإخبارية قامت بعدة اتصالات بعد إقرار القانون مع بعض المسئولين وأكدوا تشكيل اللجان في حين أن مراسلينا قاموا بجولة لهذه الدوائر ووجدوا أن التصريحات كانت كاذبة وليست صحيحة بل أن اغلب المسئولين أجابوا بأنهم لم يسمعوا بهكذا قانون!!!!
منقووول
