الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : | علامات إستفهام واستغراب تطرحها جهات محلية وأممية حول إقالة الشبيبي |
| <table id="table251" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%"><tr> <td width="11"> </td> <td> </td> <td width="11"> </td> </tr> <tr> <td width="11"> </td> <td> تاريخ النشر 17/10/2012 10:46 PM </td> <td width="11"> </td> </tr> </table> |
<table id="table252" border="0" width="95%"> <tr> <td>  خاص/الناس أثار </td>قرار مجلس الوزراء سحب يد محافظ البنك المركزي العراقي د.سنان الشبيبي من منصبه زوبعة سياسية خرجت عن فنجانها امس لتتحول الى مادة سياسية للنقاش والجدل والأخذ والرد وربما تتحول الى سجادة كبيرة يتناوب على حياكتها قادة المعارضة السياسية والبرلمانية ضد من كان وراء قرار عزل الشبيبي عن منصبه!. مصدر برلماني مهم اكد ان رسالة وصلت من الامم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة اذا ماتم التدخل الحكومي المباشر وغير المباشر في شؤون البنك المركزي الذي يحكمه قانونه الخاص الذي شُرع في العام 2004 مثلما وصلت رسائل مماثلة من السفارة الامريكية ومؤسسات الشفافية تدعو الى عدم تدخل الحكومة بعمل البنك المركزي وضرورة احترام قانونه الخاص وسيادته على الاحتياطي النقدي الوطني. الجدير بالذكر ان محافظ البنك المركزي كان قد ساهم في رفع قيمة الدينار العراقي من 1500 الى 1180وبقي الدينار محافظا على قيمته السوقية مابين 2007 حتى نهاية 2010 وذلك بالتعاون مع وزارة المالية طيلة السنوات الماضية حيث تميزت تلك الفترة باستقرار سعر صرف الدينار العراقي وغياب الدولرة (في حال فقدان الثقة بالعملة الوطنية يتم اللجوء الى الدولار في التعاملات التجارية) وهو ماعدّته مؤسسات الشفافية والنقدية الدولية بالانجاز المهم. أضاف البرلماني ..في شهر كانون الاول لوحظت زيادة كبيرة في الطلب على مبيعات الدولار حيث كانت نهاية 2010 لم تتجاوز مبيعات المزاد المركزي عن 200 مليون دولار يوميا ثم قفزت في 2011لتسجل رقما قياسيا هو 500 مليون دولار يوميا وهو ما يؤكد وجود عمليات غسيل وتهريب اموال الى الخارج جاء ذلك بعد اشتداد الحصار على سوريا وايران. واشار المصدر ان الاعتراض المقدم من قبل القوى السياسية في البرلمان على قرار سحب يد الشبيبي بحاجة الى خبراء نقديين يتولون مهمة التدقيق وليس التحقيق مع رئيس البنك المركزي الذي يحميه قانونه الخاص ويحاسب وفق قانونه الذي تؤكد تجربة العشر سنوات الماضية على احترامه للقانون وعدم النية في خرقه. البعض يعترض كما لاحظت (الناس) ويتساءل :لماذا لم يوقف البنك المركزي مزاده بعد ظهور مؤشرات واضحة تتعلق بغسيل اموال من قبل المصارف الاهلية ورجال الاعمال الذين حصلوا على عقود (خرافية) تصل ارباحها الى مئات الملايين من الدولارات ويؤكد المعترضون ان البنك لم يوقف المزاد وتصرف المركزي بهذا الخصوص مطابقٌ لقانونه الخاص على خلفية القاعدة القانونية ان الخاص يقيد العام. (الناس) تساءلت في سوق الاوراق المالية ..هل هنالك فساد او سرقة اموال من البنك المركزي؟ جاء الجواب من 3 رجال اعمال و2 من المصرفيين ..هذا لم يحدث ولن يحدث لأن المركزي يستلم الدينار العراقي ويعطي مقابله الدولار الاميركي حسب السعر المحدد في البنك المركزي. مصادر المعارضة الصامتة تعتقد ان استهداف الشبيبي هو بالاصل استهداف للبنك المركزي ورصيد الشعب العراقي البالغ 70 مليار دولار وأقيل الرجل ثمنا لوقوفه بوجه مطالبات بعض الجهات السياسية النافذة في الحكومة بإقرار الاخيرة ولمرّات عديدة لكنه كان يقابل ذلك دائما .. بالرفض . </tr> </table> |
| |
http://www.alnaspaper.com/inp/view.asp?ID=13486
