الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : لماذا قرر المالكي إقالة الدكتور سنان الشبيبي الآن. ؟
Published on February 6, 2013 by author
in قضية و رأي
http://www.im-democrat.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7/
Published on February 6, 2013 by author
in قضية و رأي
| | |
| الدكتور فاضل عباسمهدي سربت حكومة المالكي قرار رئيس الوزراء إقالة محافظ البنك المركزيالدكتور سنان محمد رضا الشبيبي من وظيفته بحجة عدم التحاقه بعمله وذلك في 10 كانونالثاني 2013. وقد جاء القرار بهذا التوقيت تلافيا لتصاعد الضغوط على حكومته وقضائهاالذي يعتقد الكثيرون ،كما نقرا هذه الأيام، انه صار خاضعا للضغوط السياسية وذلك فيمحاولة منها لانهاء ملف البنك المركزي . وجاء تورط الحكومة بهذا الملف نتيجةإلحاح رئيسها والمقربين من مشاوريه للتخلص من محافظ البنك المركزي عقوبة له لقرارهرفض تسليف 5 مليار دولار لحكومة المالكي المتخمة بفوائض مالية في موازناتها السنوية . ولما كان هذا التسليف المبتغى من رئيس الوزراء سيخالف قانون البنك المركزي لعام 2004 المادة 26 ، فقد رفض الشبيبي اقراره . وقد حافظ الدكتور الشبيبي بقرارههذا على حرمة الالتزام بالقانونالأمر الذي أكسبه سمعة كبيرة لنزاهته وشجاعتهبين المثقفين وبالأخص منهم زملائه الاقتصاديين والمهنيين هذه المرة لم تحسبحكومة المالكي ردة الفعل جيدا على إقالة الشبيبي المعروف بعلميته ونزاهته ووطنيةأسرته ظنا منها ان العراقيين قد استكانوا لحملات التدجين . ما حدث هو ان المثقفينالعراقيين نظموا العرائض للتوقيع ضد العمل غير القانوني لمجلس الوزراء بإزاحةالشبيبي دون الرجوع الى مجلس النواب . وكان مجلس النواب قد تم تجاوزه ضمن مناورةمشتركة في شهر العسل الذي لم يدم طويلا آنذاك بين المالكي وأسامة النجيفي رئيسالبرلمان الذي أحال قضية البنك المركزي ، وبشكل مفتقر الى الشرعية القانونيةوالدستورية الى القضاء، متجاوزا بذلك صلاحيات وحق البرلمان في المساءلة. وقد ادىتجاوز النجيفي لقانون البنك المركزي والدستور في قضية البنك المركزي الى سلسلة منالتعقيدات التعسفية منها إلقاء القبض على أكثر من 20 سيدة محترمة من موظفات البنكالمركزي ليستبقين بظلم واضح في السجن دون ان يملكن حق الخروج بكفالة . وكان هذاالإجراء التعسفي مستمدا من قوانين صدام الجائرة. أما محافظ البنك المركزي الذي هوبدرجة وزير ، فان القانون ينص على انه مسؤول امام كل البرلمان وليس امام رئيسه اولجنة من لجانه كما انه ليس خاضعا لرئيس الوزراء او مجلسه بل لمجلس النواب. ولقد أدى القاء القبض التعسفي بهذا الشكل على أكثر من 20 سيدة محترمة منموظفات البنك المركزي.. الى تحفيز ملحوظ لدنيا المروءة العراقية التي أرادوها انتفنى فتقوت. وقد تبين ذلك من ازدياد المطالبات المنادية بتحريرهن من الاعتقالالكيدي والجائر حسب المادة 340 التي استخدمت استخداما تعسفيا. ولقد تصاعدت الضجةالإعلامية للإفراج عنهن فطالب محافظ البنك المركزي الدكتور الشبيبي بالإفراج عنالموظفات المعتقلات ومن ثم جاءت مقابلة السيدة الشجاعة فوزية كاظم علي نائب مديرعام دائرة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي على قناة البغدادية لتلقي الضوء على خلفيات هذه القضية وافتقارها الى الشرعيةالقانونية . وقد دعت الى الإفراج عن زميلاتها لتقوم بعدها بتسليم نفسها الكريمةللقضاء الذي أفرج عنها كما عن السيدات العشرين بكفالة ضامنة ان الراي العام العراقي لم يعد يستسيغ مثل هذا التعسفالحكومي بحق سيدات محترمات كموظفات البنك المركزي وغيرهن من العراقيات الكريمات ،فقد انتهى عصر الصمت على التعسف منذ سقوط النظام الصدامي وبروز دور وسائل الإعلامالتي تنقل الأخبار بصدق وبسرعة في الكثير من الأحيان رغم وجود من يبالغ ويفتريويشوه ايضا. وكما اثبتت الحملات المتعاقبة لنصرة محافظ البنك وسيداتهالمحترمات وكذلك نائب المحافظ الدكتور مظهران الراي العام العراقي متمثلابالمئات الوفيرة من المثقفين المتنورين الذين وقعوا على عرائض التضامن وبأولئكالكتاب والمثقفين العراقيين المتميزين الذين نوروا القراء بما كتبوا، ونخص منهمالمؤرخ الموثوق الدكتور رشيد الخيون والدكتور وليد خدوري خبير الصناعة النفطيةالدولي والدكتور كاظم حبيب أستاذ الاقتصاد المعروف والباحث القانوني الدكتور عبدالحسين شعبان والقانونيين الضليعين القاضي وائل عبد اللطيف والأستاذ إسماعيل علوانالتميمي ونائب رئيس الجمهورية السابق السيد عادل عبد المهدي والسيد حمودي جمالالدين والدكتور إبراهيم بحر العلوم وأسرة المدى بكتابها المتميزين وغيرهم كثار قداوضحوا ان مسالة الاتهامات لادارة البنك المركزي هي في واقعها استهداف مسيس وظالميعوزه الدليل ناهيك عن الافتقار الى الخلق القويم عند توجيه الاتهامات بشكل مشوهلسمعة طاقم مهني كان لزاما تكريمه على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بدلا من السعيالملموس للايقاع به وكان لشبكة الاقتصاديين العراقيين دور واضح فيهذهالحملات التضامنية ، ومنها التي استضافتها مدونة الحوار المتمدن. وكان التضامن عامامع المسجونين كما مع الدكتور الشبيبي كما وضح في حملتي التضامن مع الدكتور مظهرمحمد صالح نائب محافظ البنك المركزي الذي استبقي بسجن مظلم لمدة 48 يوم دون مبررمعقول في إهانة متعمدة وواضحة للكفاءات العراقية المتميزة. وللأسف فان هذه الإهانةأتت من قبل الجهاز التنفيذي للدولة الذي كان مسؤوله الاول قد اعترف أكثر من مرةعلى التلفاز بقلة معارفه في علم الاقتصاد . ولا شك فان الافتقار الى المعرفةالاقتصادية ليست حكرا على رئيس وزرائنا بل تتعداه الى الكثير من اللجان المعنيةبشؤون المال والاقتصاد بمجلس النواب والتي يسيطر عليها اتباع حزب الدعوة وغيرهم ممنلم يتخصصوا بالأمور الاقتصادية والمالية والنقدية. وقد أدى هذا الفراغ المعرفي لجعلهؤلاء ، إضافة الى السيد المالكي ، رهائن للمحرضين والمغرضين ممن جاء بهم هو الىمكتبه حيث يقبع عدد من وعاظ السلاطين المعروفين في زمن حسين كامل وغيره وهو الزمنالذي كانت السلطة النقدية فيه تطبع النقود بلا حساب. كذلك، يبدو ان المالكي يستمعالى مستشارين من الذين تعلموا في مدارس النظام الشمولي السابق وأكثرهم معروف بضعفمعارفهم في السياسة النقدية كما ان بعضهم الآخر كان يخطط للاستفادة من إزاحةالطاقم الاقتصادي المهني للبنك المركزي. وفي ضوء هذه الخلفية للصراع علىالبنك المركزي، فقد تخبطت قرارات الحكومة بإزاحة الطاقم المهني الاقتصادي وصارذلك جليا إبان قرار الإفراج عن الدكتور مظهر محمد صالح والذي يبدو انه اتخذ من قبلالشهرستاني ونفذ يوم 21 كانون الثاني 2012 عند إطلاق سراحه بكفالة، فمن يقرأمقابلة جريدة الصباح الجديد يوم 20 كانون الثاني 2013 مع الدكتور مظهر يتيقن بعدموجود أي دليل مقنع على الفساد الذي طبلت له أجهزة الإعلام الرسمية وغيرها منالأجهزة الممولة من الدولة . لقد بينت المقابلة المشار اليها ان التهمة الموجهةالى نائب محافظ البنك المركزي هي قيامه بالتوقيع على تعليمات مزاد العملة الأجنبيةللبنك المركزي . ان ذلك يشير الى ان التهمة التي سجن نائب المحافظ بموجبها 48 يوماهي انه قد مارس مهامه بموجب الوظيفة التي أنيطت به رسميا وهو أمر بالغ الغرابة يدلعلى الافتقار الى الأسانيد الحقيقية حول وجود فساد في هذه القضية التي شغلت الرايالعام . ان نائب المحافظ ، حاله في ذلك حالالمحافظ، يملك حق إدارة السياسة النقديةبموجب تعليمات تصدر عنهم حسب مقتضيات إدارة السوق وان ما يجري الآن من اتهام لهم هوفي واقع الحال ليس محاكمة لشخوصهم بل محاكمة لسياسة تحقيق الاستقرار في سعر صرفالدينار العراقي عبر إصدار تعليمات عن شروط بيع الدولار في مزاد البنك المركزي وهذهالشروط قابلة للتغيير والتعديل حسب مستلزمات ادارة السياسة النقدية وظروف العرضوالطلب على الدولار ان تهافت الأدلة على وجود فساد في مزاد المركزي واضح منطبيعة التهمة التي وجهت الى نائب المحافظ كما أشرنافقد توضح من المقابلة معالصباح الجديد ايضا بان تلك التعليمات التي وقعها الدكتور مظهر ، والتي يريدونمحاكمته عليها، قد بقيت على حالها . بكلمات أخرى ، ان المزاد الذي أشرف على تنفيذهرئيس ديوان الرقابة المالية الذي أتت الحكومة به ليصبح محافظا بالوكالة قد استخدملأكثر من ثلاثة اشهر نفس التعليمات التي وقعها نائب المحافظ والتي يريدون محاكمتهعلى أساسها. هذا التناقض الجائر يشير الى تهافت الأدلة في قضية البنك المركزي التيأقاموا الدنيا فيها ولم يقعدوها بتشهيراتهم بالشرفاء من المهنيين واحيانا لجهلهم. وقد يعزى بعض هذا الجهل ، الى ان عددا من المؤثرين في القرارات التي اتخذت حيالالبنك المركزي كانوا قد تعلموا حرفتهم البائسة في مدارسالاقتصاد الصدامي الذيكبد العراق غاليا من الدماء والدموع مع الفقر والعنف المتزايدين في ذاكالزمان. لقد ثبت منذ تلك المقابلة مع الدكتور مظهر وتأكد الآن بعد توقيعرئيس الوزراء على قرار اقالة الدكتور الشبيبي ً، وهو الحق الذي يملكه البرلمان ككلدون غيره من السلطاتان الغاية الأساسية من كل الضجة المفتعلة حول قضية البنكالمركزي كانت في إخراج الشبيبي من محافظية البنك لانه، وكما يخبرنا الدكتور الخيون، كان عنيدا برفض طلب المالكي التجاوز على القانون بتسليف الحكومة 5 ملياراتدولار ، وهذا الرفض هو ما لا يحتمله رئيس الوزراء الساعي أبدا لتوسيع نطاق هيمنتهعلى مفاصل الدولة واليوم نعلم ان السيدة الشجاعة فوزية كاظم قد أعيداعتقالها ، وإعادة الاعتقال هذه على ما يرجح هي للانتقام منها لتبيانها على شاشةالتلفاز اس المشكلة مع رئيس الوزراء الا وهي رفض الشبيبي إقراض الحكومة وأيضاًلتبيانها العجز الفني لرئيس دائرة غسيل الأموال وكالة في أداء المهام المناطة بهإذ رفض الدكتور الشبيبي التوصية بترقيته الى مدير عام ليأتي عبد الباسط تركيلمكافئته على التعاون الحثيث معه ومع مكتب رئيس الوزراء في إزاحةالمحافظ وبعد الإفراج المشروط عن الدكتور مظهر وتوضح عدم وجود أسس شرعيةلتنحية الدكتور الشبيبي وتزايد المطالبات بالإفراج عن السيدة فوزية ، فقد تحركرئيس الوزراء لإصدار أمره بإقالة الشبيبي وكأنه لم يقرر إقالته من قبل انالمالكي بهذا يقر ضمنا بانه يريد التخلص من ورطة البنك المركزي قبلما يتزايد الضغطالسياسي والشعبي عليه كما حدث في قضية الدكتور مظهر محمد صالح . ويبدو ايضا انهيريد إعادة توجيه الأنظار الى قضية تورط بها وتتهافت دلائلها كل يوم اسمها البنكالمركزي كي يلفت الأنظار بعيدا عن المساعي لاستجوابه في قضية فساد الصفقة مع روسياوالتي اضطر فيها الى التضحية بالناطق الرسمي علي الدباغ . والغريب هنا ان رفيق عليالدباغ وبديله في البرلمان ، وهو هيثم الجبوري من كتلة كفاءات، صار مرة أخرى يطلعلى العراقيين من خلال القناة الحكومية الرسمية بعد ان أختفى لعدة أسابيع اثرفضيحة السلاح الروسي. وقام هذا الهيثم المعروف سابقا بعلاقاته مع اتحاد طلبة عدي فيجامعة بابل بمحاولة بائسة أخرى للاساءة الى سمعة الدكتور الشبيبي التي يستمرالاقتصاديون والمهنيون بالإشادة بها حتى في اخر ندوة من الندوات التي اقامها معهدالاصلاح الاقتصادي القريب من الحكومة . لذا يحاول هذا الهيثم هذه الأيام الإساءةايضا الى السيدة فوزية كاظمبمحاولة قد تهدف حرف الانظار بعيدا عن فضائح القومسيونالروسي ناهيك عن إخفاقات الأداء الاقتصادي والخدمي . وهنا نذكرانصار حزب الدعوة ذي التاريخ بان الاعتماد على أمثال النائب غير المنتخب هيثمالجبوري للتشهير ولابعاد الشرفاء والاكفاء من المهنيين قد ارتدا عليكم سلبا فقداساء امثاله الى سمعة حزبكم ولرئيس الوزراء كما الى سمعة الدولة العراقية التي كنانأمل يوما ان تكون حقاً دولة للقانون | ||
http://www.im-democrat.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7/
