الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : 1849 (GMT+04:00) - 13/10/09
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت تقارير إعلامية محلية، الثلاثاء، إن البرلمان العراقي صوت بأغلبية على تمرير الاتفاقية الأمنية بين العراق وبريطانيا، التي تنص على تولي جنود من الأخيرة تأمين منصات النفط بالخليج.
وفي تموز/يوليو الماضي انسحبت القوات البريطانية من العراق إلى قواعدها في الكويت، بعد أن فشل مجلس النواب العراقي في تمرير الاتفاقية الأمنية، بسبب معارضة عدد من التيارات على رأسها التيار الصدري الذي دأب أعضاؤه على الانسحاب من الجلسات.
ويجب حضور 138 نائبا خلال إجراء عملية التصويت على القرارات، في المجلس الذي يبلغ عدد مقاعده 275 مقعدا، يحتل التيار الصدري 30 مقعدا منها.
وكانت القوات البريطانية قد نشرت في ذروة تدخلها العسكري في العراق عام 2003 أكثر من 46 ألف جندي في ذلك البلد، قبل أن تتراجع الأعداد إلى أقل من 4100 جندي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وصولاً إلى 150 رجلاً، قبيل الانسحاب.
وستسمح الاتفاقية لمائة من الجنود البريطانيين بكامل عدتهم مع طواقم مدنية مساندة بالتواجد في مياه شط العرب لمدة سنة اعتبارا من تاريخ المصادقة على الاتفاقية لحماية منصات النفط العراقية.
وكان التيار الصدري المعارض عمل على إسقاط المشروع بعدما امتنع عن حضور الجلسات الخاصة بالاتفاقية، مانعا وضع إطار قانوني جديد لبقاء الوحدات البريطانية على غرار الاتفاقية التي مددت تواجد القوات الأمريكية.
وكانت القوات الأمريكية قد انسحبت من المدن العراقية في نهاية يونيو/حزيران الماضي، ليتمركز الجنود، وعددهم 131 ألفاً في قواعد عسكرية خارجها، على أن يُسمح لهم بالتدخل في العمليات العسكرية داخل المدن بالتنسيق والطلب من القوات العراقية.
ومنذ يناير/كانون الثاني سلم الأمريكيون أو أغلقوا أكثر من 150 قاعدة في أنحاء البلاد، على أن تسلم القوات الأمريكية نحو 300 موقعا في العراق تدريجيا إلى السيطرة العراقية، وذلك تمهيداً للانسحاب الأمريكي الكامل من العراق في 2011.
http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/10/13/iraq.uk.pact/index.html
البرلمان العراقي يصادق على اتفاقية أمنية مع القوات البريطانية
القوات البريطانية لدى انسحابها من العراق
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت تقارير إعلامية محلية، الثلاثاء، إن البرلمان العراقي صوت بأغلبية على تمرير الاتفاقية الأمنية بين العراق وبريطانيا، التي تنص على تولي جنود من الأخيرة تأمين منصات النفط بالخليج.
وفي تموز/يوليو الماضي انسحبت القوات البريطانية من العراق إلى قواعدها في الكويت، بعد أن فشل مجلس النواب العراقي في تمرير الاتفاقية الأمنية، بسبب معارضة عدد من التيارات على رأسها التيار الصدري الذي دأب أعضاؤه على الانسحاب من الجلسات.
ويجب حضور 138 نائبا خلال إجراء عملية التصويت على القرارات، في المجلس الذي يبلغ عدد مقاعده 275 مقعدا، يحتل التيار الصدري 30 مقعدا منها.
وكانت القوات البريطانية قد نشرت في ذروة تدخلها العسكري في العراق عام 2003 أكثر من 46 ألف جندي في ذلك البلد، قبل أن تتراجع الأعداد إلى أقل من 4100 جندي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وصولاً إلى 150 رجلاً، قبيل الانسحاب.
وستسمح الاتفاقية لمائة من الجنود البريطانيين بكامل عدتهم مع طواقم مدنية مساندة بالتواجد في مياه شط العرب لمدة سنة اعتبارا من تاريخ المصادقة على الاتفاقية لحماية منصات النفط العراقية.
وكان التيار الصدري المعارض عمل على إسقاط المشروع بعدما امتنع عن حضور الجلسات الخاصة بالاتفاقية، مانعا وضع إطار قانوني جديد لبقاء الوحدات البريطانية على غرار الاتفاقية التي مددت تواجد القوات الأمريكية.
وكانت القوات الأمريكية قد انسحبت من المدن العراقية في نهاية يونيو/حزيران الماضي، ليتمركز الجنود، وعددهم 131 ألفاً في قواعد عسكرية خارجها، على أن يُسمح لهم بالتدخل في العمليات العسكرية داخل المدن بالتنسيق والطلب من القوات العراقية.
ومنذ يناير/كانون الثاني سلم الأمريكيون أو أغلقوا أكثر من 150 قاعدة في أنحاء البلاد، على أن تسلم القوات الأمريكية نحو 300 موقعا في العراق تدريجيا إلى السيطرة العراقية، وذلك تمهيداً للانسحاب الأمريكي الكامل من العراق في 2011.
http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/10/13/iraq.uk.pact/index.html
