التصديق على احكام الاعدام ... تفجر ازمة في رئاسة الجمهورية
كشف مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية ان نائب الرئيس عادل عبد المهدي قدم استقالته منزعجاً بعد ان حاصره رئيس الجمهورية طالباني بطلب المصادقة على احكام الاعدام التي تكدست بالمئات في مكتبه خلال الفترة الماضية بسبب رفض الاخير المصادقة على هذه الاحكام نظرا لتعهده للاشتراكية الدولية .
وطبقا لمصادر مقربة من المجلس الاعلى اعتبر عبد المهدي من جانبه ان توقيعه سوف يعرضه للحرج بعد ان تاكد من ان غالبية المحكومين هم من جيش المهدي ولهذا السبب اعتذر وفضل استقالته
واكد المصدر ان طالباني لم يصادق على حكم اعدام واحد خلال السنوات الماضية وكان يحيلها الى نائبيه رغم ان ذلك يقع في اطار الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وفق المادة 73 ثامناً من الدستور وهو ما اثار الشكوك بقانونية موقفه . ما يبقي الباب مفتوحاً امام التساؤل فيما اذا كان رئيس الجمهورية ملزماً بالولاء لدستور الاشتراكية الدولية اكثر من الالتزام بالدستور العراقي