بغداد : رجح عضو في اللجنة التحضيرية لاجتماع الطاولة المستديرة عن ائتلاف العراقية،الاحد موافقة ائتلافه على تسلم المنصب الرئاسي الثاني في الدولة بعد رئاسة الوزراء إذا أجمعت القوى السياسية على اسناد المنصب
الأخير إلى التحالف الوطني، مبينا أن استحقاق العراقية اكبر من منصب المجلس الوطني للسياسات. وأوضح عبد الخضر مهدي الطاهر أن “ائتلاف العراقية وفقاً لاستحقاقه الانتخابي بصفته الفائز الأول في الانتخابات يجب أن يتولى تشكيل الحكومة وترؤسها، إلا أن التحالف الوطني يبدو مصراً على ترؤس الحكومة لذلك فإن العراقية قد توافق على المنصب الثاني في الدولة وهو رئاسة الجمهورية بعد التوافق على صلاحيات المناصب الرئاسية”. وأضاف أن “ائتلاف العراقية لا يسعى وراء المناصب بقدر سعيه إلى التغيير نحو الأفضل”، مشيرا “نحن لا نريد استنساخ تجربة الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية بشخوصها واخفاقاتها، إذا أردنا أن نحدث التغيير المنشود فعلاً”. وتابع الطاهر أن “زعيم ائتلاف العراقية يستحق منصباً يليق به كونه رئيس الكتلة الفائزة في الانتخابات، ويمثل جزءاً مهماً من مكونات الشعب العراقي، فضلاً عن كونه يحظى بالتأييد الوطني والمقبولية العربية والعالمية لقيادة وتمثيل حكومة العراق”. وكشف الطاهر عن رؤية العراقية لصلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، قائلا، إن “العراقية تريد لهذا المجلس صلاحيات تنفيذية في ادارة المنظومات الأمنية وبلورة القرارات السياسية المهمة التي يشرعها مجلس النواب، لضمان عدم انفراد رئاسة الحكومة بصنع القرارات، وعدم اتخاذ القرارات المصيرية بشكل متسرع ليكون المجلس المصفاة التي توصل القرارات إلى مجلس الوزراء لتنفيذها”، مشيراً إلى أن “كتل العراقية والمجلس الأعلى وائتلاف الكتل الكردستانية وافقت على هذه الرؤية فيما عدا ائتلاف دولة القانون الذي يريد لهذا المجلس أن يكون استشارياً ولا يشارك بفاعلية في صنع القرار”. واستطرد الطاهر أن العراقية “لا تريد أن يصمم هذا المنصب على هواها، ولم يستحدث ليكون من نصيبها لأن استحقاق العراقية اكبر من ذلك بكثير، ولكن تمت المناورة بهدف الالتفاف على حقها الدستوري، والآن الهدف من استحداثه هو اضافة ركن جديد إلى سلة المناصب الحيوية في الدولة بهدف اجراء اصلاحات مهمة تقود إلى تصحيح مسار الحكومة، وسيكون المجلس خاضعا للتفاوض وسيتم التوافق عليه من قبل الكتل النيابية شأنه شأن المناصب الرئاسية الأخرى
الأخير إلى التحالف الوطني، مبينا أن استحقاق العراقية اكبر من منصب المجلس الوطني للسياسات. وأوضح عبد الخضر مهدي الطاهر أن “ائتلاف العراقية وفقاً لاستحقاقه الانتخابي بصفته الفائز الأول في الانتخابات يجب أن يتولى تشكيل الحكومة وترؤسها، إلا أن التحالف الوطني يبدو مصراً على ترؤس الحكومة لذلك فإن العراقية قد توافق على المنصب الثاني في الدولة وهو رئاسة الجمهورية بعد التوافق على صلاحيات المناصب الرئاسية”. وأضاف أن “ائتلاف العراقية لا يسعى وراء المناصب بقدر سعيه إلى التغيير نحو الأفضل”، مشيرا “نحن لا نريد استنساخ تجربة الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية بشخوصها واخفاقاتها، إذا أردنا أن نحدث التغيير المنشود فعلاً”. وتابع الطاهر أن “زعيم ائتلاف العراقية يستحق منصباً يليق به كونه رئيس الكتلة الفائزة في الانتخابات، ويمثل جزءاً مهماً من مكونات الشعب العراقي، فضلاً عن كونه يحظى بالتأييد الوطني والمقبولية العربية والعالمية لقيادة وتمثيل حكومة العراق”. وكشف الطاهر عن رؤية العراقية لصلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، قائلا، إن “العراقية تريد لهذا المجلس صلاحيات تنفيذية في ادارة المنظومات الأمنية وبلورة القرارات السياسية المهمة التي يشرعها مجلس النواب، لضمان عدم انفراد رئاسة الحكومة بصنع القرارات، وعدم اتخاذ القرارات المصيرية بشكل متسرع ليكون المجلس المصفاة التي توصل القرارات إلى مجلس الوزراء لتنفيذها”، مشيراً إلى أن “كتل العراقية والمجلس الأعلى وائتلاف الكتل الكردستانية وافقت على هذه الرؤية فيما عدا ائتلاف دولة القانون الذي يريد لهذا المجلس أن يكون استشارياً ولا يشارك بفاعلية في صنع القرار”. واستطرد الطاهر أن العراقية “لا تريد أن يصمم هذا المنصب على هواها، ولم يستحدث ليكون من نصيبها لأن استحقاق العراقية اكبر من ذلك بكثير، ولكن تمت المناورة بهدف الالتفاف على حقها الدستوري، والآن الهدف من استحداثه هو اضافة ركن جديد إلى سلة المناصب الحيوية في الدولة بهدف اجراء اصلاحات مهمة تقود إلى تصحيح مسار الحكومة، وسيكون المجلس خاضعا للتفاوض وسيتم التوافق عليه من قبل الكتل النيابية شأنه شأن المناصب الرئاسية الأخرى