من الأرشيف:اللقاء التسجيلي الكامل لنقيب المحامين العراقيين الحالي المحامي محمد وحيد الفيصل مع المحامي وليد محمد الشبيبي في ضيافة قناة آشور الفضائية بث بتاريخ 3/7/2005 عنوان الحلقة (واقع مهنة المحاماة في ظل الدستور الأنتقالي) اعداد وتقديم سالم حواس الساعدي

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي

مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

عدد المساهمات : 37095
الابراج : العقرب

تاريخ التسجيل : 23/03/2009

العمل/ المهنة : Lawyer

الموقع : Baghdad

من الأرشيف

اللقاء التسجيلي الكامل
لنقيب المحامين العراقيين الحالي
المحامي محمد وحيد الفيصل
مع المحامي وليد محمد الشبيبي
في ضيافة قناة آشور الفضائية
بث بتاريخ 3/7/2005
عنوان الحلقة
(واقع مهنة المحاماة في ظل الدستور الأنتقالي)
اعداد وتقديم
سالم حواس الساعدي

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي

مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

عدد المساهمات : 37095
الابراج : العقرب

تاريخ التسجيل : 23/03/2009

العمل/ المهنة : Lawyer

الموقع : Baghdad

(واقع مهنة المحاماة في ظل الدستور الأنتقالي)

أدناه التسجيل الكامل لحلقة من برنامج (أضواء العدالة) الذي يعده ويقدمه الزميل الأستاذ المحامي سالم حواس الساعدي عبر قناة (آشور) الفضائية، عنوان الحلقة (واقع مهنة المحاماة في ظل الدستور الأنتقالي)، ضيفا الحلقة المحامي وليد محمد الشبيبي رئيس جماعة الحقوقيين المستقلين والمحامي محمد وحيد الفيصل مقرر الجمعية العراقية للمحامين الشباب. تم التصوير ظهر يوم السبت 25 حزيران 2005 وبث في 15 ر 11 من مساء يوم السبت 3 تموز 2005 وأعيد عرضه ظهر اليوم التالي (الأحد 4 تموز 2005):

مقدم البرنامج المحامي سالم حواس الساعدي: مشاهدينا الكرام أهلاً بكم وطابت أوقاتكم. أحييكم من قناة آشور الفضائية وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي (أضواء العدالة) عنوان حلقة اليوم (واقع مهنة المحاماة في ظل الدستور الأنتقالي). ضيفي الحلقة المحامي الأستاذ محمد الفيصل (مقرر الجمعية العراقية للمحامين الشباب) والمحامي الأستاذ وليد محمد الشبيـبي (رئيس جماعة الحقوقيين المستقلين). أهلاً وسهلاً بالضيفين الكريمين. أهلاً وسهلاً أستاذ محمد. أهلاً وسهلاً أستاذ وليد. مشاهدينا الكرام يمكنكم الأتصال بنا لطرح تساؤلاتكم وأستفساراتكم عبر أرقام الهواتف التي ستظهر أسفل الشاشة تباعاً حول هذا الموضوع أو المواضيع التي ستجرى تباعاً. أستاذ محمد. ما هو واقع المحاماة في ظل الدستور الأنتقالي الجديد؟

المحامي محمد وحيد الفيصل: حقيقة، اذا أردنا أن نتطرق إلى هذا الموضوع، يجب أن نشير إلى قانون المحاماة. أستاذي العزيز. قانون المحاماة ُشرِّع في زمن النظام السابق وهو لا يلبي طموحات المحامين حقيقة. وكان المحامي مغيَّب دوره في زمن النظام السابق والآن بعد سقوط النظام تفاءلنا خيراً في ظل العراق الجديد. لكن هناك مشاكل كثيرة وواقع سيء في مهنة المحاماة خصوصاً غياب النقابة القوية والحريصة على المحامين ودورهم. تعرف دور المحامين في دول العالم المتحضّر. أستاذ سالم، لهم دور كبير وهم الواجهة القانونية للبلد. لكن هذا الموضوع الآن غائب بصراحة. نعم

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: الآن نقابة المحامين مقبلة وفق المادة (84) من القانون الحالي قانون نقابة المحامين، على اجراء الأنتخابات لأختيار نقيب جديد وأعضاء مجلس نقابة جدد، لكن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 268 أصدر تعديلاً بخصوص هذه الفترة وجعلها ثلاث سنوات بدلاً من سنتين. ما هو تعليقك على هذا القرار ؟

المحامي محمد وحيد الفيصل: حقيقة. أستاذي العزيز، رغم تحفظاتنا على قانون المحاماة رقم 173 الا أنه قانون واضح في هذا الشأن، المادة (84) نصّت وبشكل صريح على أنه تجري الأنتخابات لأختيار مجلس النقابة من أعضاء ونقيب لمدة سنتين. لكن النظام البائد، تعرف جنابك، أراد أن يُجّير كل شيء لصالحه، حتى مؤسسات المجتمع المدني، فأصدر القرار (268) لسنة 2001 لترسيخ جذور أزلامه، وكما تعلم حضرتك، أن كل النقابات كانت منتمية إلى المكتب المهني التابع لحزب البعث السيء الصيت، حقيقة، أراد بها تسييس النقابات، ونحن كمحامين، حقيقة، والمحامي يجب أن يكون رمزاً للحرية، ويجب أن يتصدّى لكل مظلومية ولكل قهر سياسي، حقيقة، أغلبية المحامين، الأغلبية الساحقة، ترفض هذا القرار الجائر بأعتباره تدخل سياسي في شؤون منظمات المجتمع المدني ونحن إن شاء الله، سوف لن نسكت على هذا القرار الذي يغيّب المحامين وفترة السنتين هي فترة مجزية وكافية لأن يقدم مجلس النقابة ما عنده، ويعزّز طموحات المحامين.

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: نعم. أستاذ وليد، قبل أن ننتقل للمادة (91) من قانون المحاماة النافذ بخصوص التسبيب القانوني الخاص بشغور منصب نقيب المحامين، أنقسم المحامون إلى فرق ثلاثة: قسم مؤيد لموضوع أنتخابات نقابة المحامين في هذه السنة، وجعلها سنتين بدلاً من ثلاثة، وقسم رافض وهو ما ينحى إليه أعضاء مجلس النقابة ومَن يؤيدهم. وقسم على الحياد. موقف الأستاذ وليد محمد الشبيـبي من هذه الأقسام الثلاثة ؟

المحامي وليد محمد الشبيـبي: أستاذ. بادئ ذي بدء، نحن رجال قانون، ونتحدث عن القانون. المادة (91) من قانون المحاماة النافذ هي مادة عامة مضمونها هو: في حالة شغور منصب النقيب يحل وكيل نقيب المحامين محله للمدة المتبقية من الدورة الأنتخابية. هذه المادة عامة، لكن المادة (92) وحتى المادة (93) هما مادتا الأختصاص، أي التي تنطبق على الحالة التي مرت بها نقابة المحامين في أواخر حزيران من العام الماضي عند شغور منصب نقيب المحامين، وقد وضحّت المادة (92) ذلك جيداً ومنعت الوقوع بأي التباس (لا مساغ للأجتهاد في مورد النص)، ومضمونها كالآتي: اذا كانت المدة المتبقية من شغور منصب نقيب المحامين سنة فأكثر فيجب دعوة الهيئة العامة للأنعقاد لغرض أنتخاب نقيب محامين جديد، وكان ذلك واضحاً في المادتين (92) و(93)، أما في ما يخص أنقسام وجهة نظر المحامين فالرأي الذي يؤيد أمتداد الدورة الأنتخابية لمدة ثلاث سنوات، قد تمسك بتطبيق قرار ما يسمى بـ(مجلس قيادة الثورة) المرقم (268) في 6/12/2001 هذا القرار طبعاً مُسيَّس، أي قرار سياسي يصدر من جهة جمعت كل السلطات والصلاحيات (التنفيذية والتشريعية) بالاضافة إلى (القضائية)، أما في ما يخص الرأي الذي يؤيد اجراء الأنتخابات بعد مرور سنتين فقط، فالمحامي الذي يتبنّى هذا الرأي أعتبره (محامياً مهنياً)، وهو الذي يلتزم بالقانون في ظل دولة القانون، وكلنا نتمنّى ونسعى لإرساء حكم دولة القانون، وليس حكم الدولة البوليسية، حضرتك أستاذ سالم، تعرف أنه بشكل عام ودائماً، أن الدول تنقسم إلى نوعين رئيسيين: الدولة البوليسية، والدولة القانونية، أو دولة القانون، والتي هي دائماً ترسّخ المبادئ القانونية والدستورية وتلقي بظلالها على واقع حياة الفرد والمجتمع، وأنا من وجهة نظري، أنه يجب العودة إلى أحترام قانون المحاماة وبالذات المادة (84) والتي لا تجعل الدورة الأنتخابية تمتد أكثر من سنتين وممكن لاحقاً في هذا الأجتماع أن نتحدث بتفاصيل أكثر.

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: إن شاء الله. أستاذ محمد، فيما يتعلق بتغيير الواقع، يعني، هل يحتاج إلى قرار جديد، مثلاً، هناك تصريح للأستاذ هشام الفتيان والأستاذ ضياء السعدي، يقولون: نقابة المحامين أولى من غيرها بتطبيق النص القانوني. نحن أمام نص القرار (268) يعني، نحتاج إلى قرار يعدّل هذا. ثم نتجه إلى موضوع الانتخابات لسنتين بدلاً عن ثلاث سنوات. فما هو تعليقك على هذه التصريحات ؟

المحامي محمد وحيد الفيصل: حقيقة. أستاذي العزيز، الواقع القانوني في البلد واقع سيء، الجانب السياسي في البلد تغيّر ونحن متفائلون بالجانب السياسي، هناك أنتقال سلمي للسلطة وهناك تداول للسلطة، وهذا شيء لطيف. لكن الجانب القانوني سيء، فالكثير من الناس يتسائلون: الا زالت قرارات صدام سارية ؟! هذا التساؤل يدور من قبل الناس البسطاء، فكيف يكون الحال معنا ونحن رجال قانون ! يعني حقيقة نحن نشعر بالعار والخزي بأن يسري قرار سياسي هدفه تسييس المحامي وجعله في بوتقة النظام ويدور في فلكه، وفعلاً كانت النقابات السابقة في بوتقة النظام، أنت تعرف جنابك أن رئيس النظام البائد كان قد تبرّع بـ(500) ألف دولار لاتحاد الحقوقيين العرب والذي مقرّه في مصر، في حين كان هذا الاتحاد مسيّساً حيث لم يقف يوماً إلى جانب مظلومية الشعب العراقي، ولهذا، فالتعكّز على القرار (268) يُسيء لنا ويجعل هناك علامات أستفهام على مجلس النقابة الحالي !! لماذا التمسّك بقرار نظام مخلوع كان الأجدر بهم هم أن يتبرؤوا من هذا القرار وهم يقترحوا أمام الجمعية الوطنية الغاء هذا القرار، ونحن لدينا عتب كمحامين على الجمعية الوطنية حقيقة...

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي:... يعني أستاذ محمد تقصد أنه هذا القرار سياسي وتدخّل في مفصل قانوني والذي هو نقابة المحامين ؟

المحامي محمد وحيد الفيصل: ... نعم. نعم العفو أستاذي العزيز، وهذا مرفوض، ونحن لدينا عتب حتى على الجمعية الوطنية التي أنتخبناها حقيقة، هناك تباطؤ في تغيير قوانين النظام السابق، وهم في المادة (30) من قانون ادارة الدولة لهم مطلق الصلاحية في اصدار التشريعات، يعني، هذا القرار (أي 268) هو قرار سياسي، يتدخّل في شؤون المجتمع المدني، حتى قانون ادارة الدولة. حضرتك اذا تراجع قانون ادارة الدولة في احدى المواد يمنع على الحكومة الانتقالية، التدخّل.. أو حكومات الأقاليم، أو المحافظات أو الجهات الادارية التدخّل في شؤون منظمات المجتمع المدني، مع أحتراماتي وأعتزازي بتصريحات وآراء المحامين لكن الأغلبية الساحقة من المحامين في كل البلد، ترفض هذا القرار وتطالب الجمعية ومن هذا المنبر الحر، منبر آشور، أطالب ونطالب جميعاً بإلغاء هذا القرار من الجمعية الوطنية والحفاظ على سيادة القانون، حقيقة.

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: أستاذ وليد. هناك من يتعكّز ويقول، أن مدة السنتين لا تستطيع النقابة أو لا يستطيع أعضاء مجلس النقابة من أن ينفذوا خططهم ومشاريعهم، ما هذه الخطط وما هذه المشاريع ؟

المحامي وليد محمد الشبيـبي: والله أستاذ أنا برأيي، أن هذا الطرح هو تهرب لإخفاء أخفاقات مجلس النقابة الحالي، مع أحترامي لكل أعضائه، وطبعاً تربطني بهم علاقة ودية ولكن نحن نتحدث عن مسألة تخص كل المحامين، أما بخصوص مدة السنتين هل كافية أم لا، نحن ليس لدينا خطط سنوية. مثلاً لدي مشروع أريد تجييره لمصلحة نقابة المحامين وأعضاء مجلس النقابة ولجميع أعضاء الهيئة العامة التي تضم جميع المحامين، ويستغرق أكثر من مدة سنتين وبالتالي أدعّي بأن مدة السنتين غير كافية. يعني، عندنا مثلاً بعض الـ.. يعني...

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: ... بعض النقابات دورتها الأنتخابية تستمر لمدة سنة واحدة فقط.

المحامي وليد محمد الشبيـبي: ... سنة واحدة، أستاذ ، يعني، نحن لدينا حالياً مشاكل لا تحتاج سوى يوم واحد أو قرار واحد لحلها، لو كان لدينا مجلس فعّال . ومثالاً على تلك المشاكل والعقبات التي تواجه المحامي، الشركات، فتسجيل الشركات كانت حصراً بالمحامين، وحالياً أصبح...

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: ... كل من هب ودب...

المحامي وليد محمد الشبيـبي: ... كل من هب ودب يقوم بذلك، ولذلك وجدت شريحة طفيلية تعمل عمل المحامي بخصوص تسجيل الشركات. وفيما يخص صندوق تقاعد المحامين، فالمحامي المتقاعد والذي قضى عمره في مهنة المحاماة...

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي:.. يعطوه ( 8 ) آلاف دينار !

المحامي وليد محمد الشبيـبي: ... يعطوه ( 8 ) آلاف دينار فقط شهرياً وهذا مبلغ لا يغني ولا يسمن من جوع، فضلاً عن المشاكل الأخرى، وهناك أيضاً مسألة أحترام المحامي في المحاكم أحترامه في هيئة دعاوى الملكية العراقية.. فالواقع هو حصول التجاوزات المستمرة على كرامة المحامين في أكثر من محكمة من قبل أعضاء الشرطة، ومن قبل حرس المحاكم.أستاذ، هذه المشاكل والتجاوزات لا علاقة لها بمسألة مدة سنتين أو ثلاث، يعني نحن يمكن أن نجد أن جميع هذه المشاكل والعراقيل قد حُلَّت في غضون شهر واحد فقط، لو كان هناك بالفعل مَنْ يحمي المحامين في مجلس النقابة...

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: يعني، تعتقد أن نقابة المحامين بمجلسها الحالي، والذي هو السابق، يعني، ضعيفة من أن تقوم على الأقل بحماية المحامي من بعض رجال السلطة ؟

المحامي وليد محمد الشبيـبي: أستاذ، العفو، حتى لا تكون المسألة شخصية ، نحن نتحدث عن مسألة...
(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي:.. لا نحن نتكلم بعموميات..

المحامي وليد محمد الشبيـبي: نعم. أستاذ.. مسألة تمس شريحة واسعة ومحترمة في المجتمع، الا وهي شريحة المحامين. نقابة المحامين الحالية، يعني، لو تنظر لها، دائماً تقسم نشاطها إلى وجهتين، اذا جاز القول، وجهة سياسية وبين مزدوجين (تعتبره النقابة دور وطني)، والوجهة الأخرى، والتي هي عبارة عن واجب نقابة المحامين الأصلي، وهي الوجهة المهنية، وواقع المهنة، والذي له تماس مباشر بمهنة المحاماة والمحامين. نقابة المحامين دائماً تتهرّب من المشاكل التي تعترض المحامي والتي ذكرناها، إلى الدور (الوطني)! حسبما تدعّي، (علماً انها ليست حزباً سياسياً) ، وأيضاً فيما يخص محاولة مساعدة المحامين وحل جميع المشاكل عن طريق سحب البساط من تحت أقدام من يضع هذه العراقيل، يكون أسلوب النقابة بعقد أجتماعات بهذا الشأن وتصدر قرارات لغرض دعائي واعلامي فقط ولكنها لا تجد تنفيذاً على أرض الواقع.

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: بلى. أستاذ محمد. فيما يتعلق بمراجعة المحامي، حقيقة، أثار الأستاذ وليد، نقطة حساسة بخصوص موضوع أحترام المحامي، والحفاظ على كرامته، خذ مثلاً القضاة لهم وزارة العدل، أو حالياً مجلس القضاء الأعلى،الذي يحميهم ويدافع عنهم ويضمن حقوقهم، الا شريحة المحامين، حقيقة، يعني هذا الضعف، هذا الوهن في نقابة المحامين، منذ النظام السابق ولحد الآن، يعني، ما هو السر، وإلى مَنْ تعزوه ؟

المحامي محمد وحيد الفيصل: حقيقة، أستاذي الفاضل، هذا الضعف في موقف النقابة، أعزوه في الأول والآخر...

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي:... أستاذ محمد، معذرة، هناك من يعزو ذلك الضعف إلى كون المحامي ضعيف مثلاً، بل بالعكس فلو كانت هناك نقابة رصينة قوية متينة تحمي المحامين، عندها سيكون دور المحامي فعّال في مواجهة الكثير من المشاكل.

المحامي محمد وحيد الفيصل: بالعكس، أستاذي العزيز، المحامي جداً قوي، حتى موقفه القانوني، قوي، فبموجب قانون المحاماة، هو يُعامل معاملة الموظف عند اداء واجبه، حتى ُيَعدْ كل من يتجاوز عليه ويمنعه من ممارسة واجباته مرتكباً جريمة جزائية بحقه ...

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: هذا من الناحية النظرية.

المحامي محمد وحيد الفيصل: نعم أستاذ، لكن عندما تأتي للتطبيق، غياب التنسيق بين المحامين والنقابة، أكثر المحامين، حقيقة، مع أحتراماتي لمجلس النقابة، غير متفق عليه لوجود بعض الملاحظات اذا تسمح لي جنابك بذكرها .

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: تفضل.

المحامي محمد وحيد الفيصل: يعني، عندما نقيب المحامين، حقيقة، مع أحترامي لشخصه كزميل، يظهر على شاشة التلفاز، ويقول مثلاً، أنا أعتبر انتخابات الجمعية الوطنية، انتخابات الشعب، هي غير شرعية !! .. حقيقة ..
(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: ... والتي شارك فيها ( ملايين مواطن...

المحامي محمد وحيد الفيصل:... تفاجأنا جداً بهذا التصريح !! وعلى الرغم من أشتراك أكثر من ( ملايين مواطن ناخب، بينما أنتخابات مجلس النقابة جرت في ظروف الأحتلال وقبل أنتقال السيادة والمجلس المؤقت السابق أعلن بانها ستكون لمدة سنتين فقط، وحضرها ألف محامي أو ألف وأكثر قليلاً .. من ..

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي

مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

عدد المساهمات : 37095
الابراج : العقرب

تاريخ التسجيل : 23/03/2009

العمل/ المهنة : Lawyer

الموقع : Baghdad

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي:... من مجموع (30) ألف محامي ...

المحامي محمد وحيد الفيصل:... من مجموع (30) ألف محامي، أنا أستغرب من هذه المعايير المزدوجة حقيقة، رغم أعتراضي وتحفّظي على كونه نقيباً للمحامين. المشاكل كثيرة، والمحامي حقيقة، في وضع سيء جداً، يقف أمام مركز الشرطة، يُفتَّش، وليس لدينا أعتراض على ذلك من الجانب الأمني، ولكن هناك تفتيش القصد منه الحط من كرامة المحامي، رغم كونه معروفاً وشخصية عامة ورجل ثقة. يتم تأخيره في باب مركز الشرطة، لمدة ساعة أو ساعتين، والمصيبة الكبرى أن أحترام المحامي يجب أن يبدأ من القضاء، فعندما يدخل ضابط الشرطة إلى غرفة القاضي والمحامي معاً، يقوم هذا القاضي بدعوة الضابط إلى الجلوس ويترك المحامي واقفاً، يعني، وهنا الضابط ينظر إلى القاضي فيستمد تصرفاته من القاضي ! حقيقة، المحامي مُغيّب. نحنُ في حاجة إلى مجلس جديد ، إلى دماء جديدة. تقدم شيئاًَ للمحامين، ونحن إن شاء الله نعمل على هذه الغاية.

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: إن شاء الله. أستاذ وليد. بعد 9/4/2005 تم تشكيل لجنة تحضيرية من قبل المشرف آنذاك على وزارة العدل القاضي الاميركي كامبل وتحت اشراف القضاء العراقي، هذه الانتخابات التي جرت بعدها آنذاك، وأعتقد انه تم ترشيح السيد حسين الموسوي نقيباً مؤقتاً للمجلس. فما هو تعليقك على ذلك في تلك الفترة ؟

المحامي وليد محمد الشبيـبي: العفو أستاذ، نحن نتحدث عن واقع استثنائي كان يمر به البلد الا وهو خروجه من حرب مدمرة ولذلك كان المحامين عاطلين عن العمل طوال هذه الفترة، ومع ذلك وصلوا إلى مقر نقابة المحامين وأجتمعوا وأنتخبوا ( 5 ) أعضاء يمثلونهم سميوا آنذاك بـ(مجلس النقابة المؤقت) مع ملاحظة مهمة، هم لم يُنصّبوا ولم يعيّنوا من قبل اية جهة بل وصلوا بشرعية أوراق الأقتراع، يعني كان كل محامي حر في الاقتراع وانتخاب هؤلاء المرشحون، ولذلك جاء منهم المحامون الأساتذة (حسين الموسوي، هشام مهدي الصالح، حسين مرزة، سعد يحيى عبد الواحد، والأستاذ المحامي الخامس لا يحضرني أسمه حالياً) [المقصود به المحامي برويز محمد الداوودي]. أستاذ، نحن نتحدث عن مجلس النقابة المؤقت الخماسي، كان مقيَّد بصلاحيات محددة الا وهي التهيئة للانتخابات المقبلة والتي جرت في يوم 14/8/2003 ...

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي:... للدورة الحالية..

المحامي وليد محمد الشبيـبي:... للدورة الحالية. المجلس السابق في عهد النظام المنهار، كان قد أستمر لمدة (3) سنوات، ولذلك قبل بدء الحرب الأخيرة، كان قد أعلن عن انتخابات تجرى في يوم 27/3/2003 ولذلك كان الأمر الذي لا بد منه، وللتخلَّص من الفراغ القانوني الذي يمثَّله أستمرار مجلس النقابة السابق، هو انتخاب المجلس الخماسي المؤقت ولذلك كان وجوده شرعي وقانوني، ولم يُعيَّن ولم يُنصَّب، أستاذ، نحن لدينا ملاحظة على الانتخابات التي جرت في 14/8 ، طبعاً كان أيضاً وضع أستثنائي.

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: في 2003 ..

المحامي وليد محمد الشبيـبي: 14/8/2003 . وقد أستغرق فرز الأصوات لمدة (5) أيام (حيث أعلنت نتيجة الانتخابات في 18/8/2003)، تعرف حضرتك، أستاذ سالم، ظروف النقل وصعوبة وصول أوراق صناديق الاقتراع من محافظات الجنوب والشمال والوسط، ولدي تحفّظ على طريقة فرز أصوات الاقتراع المتّبعة، وبما ان قانون المحاماة يخّول أعضاء مجلس النقابة الترشيح لمدد غير متناهية في الانتخابات (عدا منصب نقيب المحامين)، ومع أحترامنا لجميع أعضاء مجلس النقابة الحالي، الا أن أكثرهم يشغل العضوية منذ عقد السبعينيات...

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي:.. من المخضرمين. نعم..

المحامي وليد محمد الشبيـبي:... من المخضرمين،.. أقول.. أنا لدي أعتراض أو تحفَّظ بخصوص نزاهة وحيادية الجهة المؤتمنة على صناديق الأقتراع بعد أنتهاء فترة الأقتراع ، وبدء فرز الأصوات، فعندما تستمر صناديق الأقتراع (اثناء فترة فرز الأصوات) موجودة في حيازة جهة غير حيادية ولمدة (5) أيام كاملة بلياليها، هذا يورد ألف علامة أستفهام.. ونحن وقتها سمعنا عدة أعتراضات على هذه المسألة ولكن لا حياة لمن تنادي .

المحامي محمد وحيد الفيصل:. صحيح.

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: نعم. أستاذ محمد. هل يتوجب تعديل قانون الجمعيات وقانون النقابات في ظل الدستور الأنتقالي الحالي، بما فيها قانون نقابة المحامين ؟

المحامي محمد وحيد الفيصل: من الضروري ومن الواجب تغيير هذه القوانين التي تتعلق بالجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، خصوصاً التي كانت موجودة في ظل النظام السابق. حتى القوانين كانت مفصلة بحيث تحد وتمنع و(تعجَّز) أعضاء الهيئات العامة عن أختيار الأشخاص الذين يجدون فيهم الكفاءة لخدمتهم، يعني، نحن الآن نأتي مثلاً لقانون المحاماة، أنت اذا أردت أن تحل مجلس النقابة لأنك لا تجد فيه الكفاءة ولا تجد فيه الخدمة التي من المفروض أن يقدمها لأعضاء الهيئة العامة، لكنك تعجز عن حل هذا المجلس وبسند قانوني أو بسبب السند القانوني وهذا السند القانوني تم تشريعه في زمن النظام السابق. اذن يجب أن تكون هناك انتفاضة من قبل جمعيتنا الوطنية الموقرة على تغيير الوجه القانوني للنقابات المهنية وتشريع قوانين حضارية ...

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: خاصة قانون المحاماة الحالي..

المحامي محمد وحيد الفيصل:.. وقانون المحاماة هو الكارثة بعينها يا أستاذ، ومهنة المحاماة هي (القضاء الواقف) كما هو معروف، والعدالة المتحركة.. والمحاماة هي الوجه القانوني للبلد، حقيقة ، نتمنى ان يكون المجلس القادم مجلس يُعبَّر عن طموحات أغلبية المحامين أن لم يكونوا كلهم وفي سبيل تشريع قانون للمحاماة حضاري يتلاءم مع المرحلة الحالية التي نحن فيها، ومثلما قلت لك، أستاذي العزيز، النقابات كانت مسيّسة وللأسف لا زالت مسيّسة على وفق مفاهيم سابقة حقيقة، العناصر الموجودة، مع أحتراماتي لأشخاصهم، أعتقد عملوا في مرحلة سابقة، ومن الصعوبة أن يبدعوا أو يقدموا شيئاً في هذه المرحلة، فنحن نطالب بشدة، نطالب جمعيتنا الوطنية الموقرة أن تنتبه إلى هذا الجانب بأعتبار هيئات ومؤسسات المجتمع المدني هي واجهة من واجهات الدول المتحضرة، أستاذي العزيز. نعم.

(مقدم البرنامج) المحـامـي سـالـم حـواس الساعدي: أكيد، أستاذ محمد، ما دمنا في هذا الصدد، هل تقترح أن يُقدّم عدد من أعضاء الهيئة من المحامين طلباً للجمعية الوطنية لتشريع قانون جديد للمحاماة ؟

المحامي محمد وحيد الفيصل: نعم أستاذي. وأرجو أن لا يكون طرحي عبارة عن تشخيص للموضوع، حقيقة، مجلس النقابة نكن له كل الأحترام، لكن نحن مطالبين بعمل وهو مطالب بعمل، في ظل العراق الجديد، ان شاء الله، أنا من خلال تحركاتي في المحاكم المختلفة ومراكز الشرطة وأتصالاتي بمحامي المحافظات حقيقة، وجدت هناك رغبة جادة في التحرك على هذا الموضوع وقد باشرت أغلب غرف المحامين في مختلف المحاكم في جمع التواقيع لغرض الغاء هذا القرار (أي القرار 268) الذي حقيقة، يحز في النفوس، وهذه الألفاظ مضطر لذكرها ولكن هذا هو الواقع للأسف. فنحن نشعر بالعار والخزي بأن يسري قرار نظام بائد علينا ونحن محامون أحرار. ندعو إلى الحرية. ندعو إلى الأنتصار للمظلوم، وتعرف ما خلّفه النظام البائد من مجازر في حق شعبنا الطيب.

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: ونحن حقيقة، نوجّه خطابنا من خلال هذا المنبر الشريف إلى أعضاء مجلس النقابة وإلى نقيب المحامين، وكان بودنا أن يكون أحد أعضاء مجلس النقابة أو النقيب شخصياً، ضيفاً في هذه الحلقة لنستمع إلى وجهات نظر متفاوتة ومتضاربة ومتعانقة في ذات الوقت. أستاذ وليد. هل يوجب القانون، أو هل يوجب الواقع، ان يقدم ثلث أعضاء الجمعية العامة أو الهيئة العامة لنقابة المحامين طلب إلى عقد مؤتمر جديد ولحجب الثقة عن المجلس الحالي ؟

المحامي وليد محمد الشبيـبي: العفو أستاذ سالم، من الناحية الفعلية، عندما وضع أو شُرَّع هذا القانون (قانون المحاماة) كان القصد منه عدم تفعيل مثل هذه المواد على أرض الواقع، فمن الصعوبة بمكان جداً، لا بل أنا أعتبره من المستحيل أن تجمع عدد أعضاء الهيئة العامة في مكان وزمان محددين، وبما يزيد عن ثلث عددهم الكلي، والآن أعضاء الهيئة العامة يتجاوز عددهم الـ(40) أو (50) ألف عضو كما سمعت، بأعتبار أن عدد أعضاء الهيئة العامة قبل الحرب الأخيرة كان (30) ألف عضو، وبعد الحرب أزداد العدد بعد أن أنتمى الكثير من أعضاء المؤسسات والدوائر والهيئات المنحلة من حملة شهادة القانون، إلى نقابة المحامين، ولذلك أنا لا أملك الأرقام بدقة، ومع ذلك لو أعتبرنا أن عدد أعضاء الهيئة العامة حالياً يصل إلى (40) ألف عضواً، فهذا معناه أن نسبة الثلث أو ما يزيد عنها يصل إلى أكثر من (13) أو (14) ألف عضو، وهذا يجعل من الصعوبة جداً جمع مثل هذا العدد الكبير في أجتماع واحد على أرض الواقع...

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي:... يعني، بالامكان أن نجمع تواقيع، يعني، الأستاذ محمد، وقبل دخولنا للأستوديو، طرح مسألة مهمة، يقول أنه بالامكان أن نجمع تواقيع وليس شرطاً حضور هؤلاء الأعضاء ؟

المحامي وليد محمد الشبيـبي: أستاذ. هذه أيضاً مادة أخرى في القانون تخص جمع التواقيع من أعضاء الهيئة العامة، اذا كان الطلب بإصدار قرار لاجتماع الهيئة العامة أجتماعاً غير عادياً، أو أستثنائياً، وبنسبة 10% من مجموع الأعضاء، ولكن دعني أطرح هذا السؤال لنجيب عليه، ما هي الغاية من السعي والطلب لاجتماع الهيئة العامة أجتماعاً غير عادي ؟ الغاية هي الغاء القرار وخصوصاً أن حلقة هذا اليوم تبحث في ذلك.

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي:... والتي هي خاصة بـ(واقع مهنة المحاماة)..

المحامي وليد محمد الشبيـبي:.. واقع المحاماة.. فقرار ما يسمى بـ(مجلس قيادة الثورة) المرقم (268) والذي مدد الدورة الانتخابية لمدة (3) سنوات ..

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي:.. من سنتين إلى ثلاث سنوات..

المحامي وليد محمد الشبيـبي:.. أستاذ. نحن رجال قانون، وقد سبق أن طرحت رأيي ووجهة نظري والتي أكدت فيها بأني مع أحترام مواد قانون المحاماة النافذ والغاء قرار ما يسمى بـ(مجلس قيادة الثورة) المرقم (268) في 6/12/2001 ولكن كيف يتم هذا الالغاء ؟ هل نتبع طريقة ازلام النظام السابق ؟ أم بطريقة رجال دولة القانون واحترام القانون ؟ وعندي وجهة نظر، وهي ليست أقتراح بل هناك المادة (30) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والتي يجب أن تُفعَّل ، وهذا الدور الأساسي والوظيفة الحصرية بالسلطة التشريعية والممثلة حالياً بالجمعية الوطنية، وعن طريقها يجب الغاء القرار (268) بقانون يصدر من قبل الجمعية الوطنية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، قانون المحاماة النافذ نفسه، نحن لا نعتبره كتاباً مقدساً أو في منزلة النصوص التي لا تُجرح، فهذا أيضاً (أي القانون) قديم وقد أكل عليه الدهر وشرب، ولكن نحن نتحدث عن أهم ما موجود في هذه المرحلة، والخطوة التي نقف عليها، وهذه نقطة هامة، وهي أن القرار السيء الصيت المرقم (268) يجب الغاؤه بقانون يصدر من الجهة المختصة أي السلطة التشريعية والمتمثلة بـ(الجمعية الوطنية) وفي الفترة اللاحقة عندما تأتي الحكومة الدائمة و...

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي:... أستاذ وليد. هذا الموضوع سنعود إليه لكن بعد الفاصل0 مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم فأبقوا معنا..

...............................................................................................................................

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: مشاهدينا الكرام. أهلاً بكم مرة أخرى ونتوجه بالسؤال للأستاذ محمد الفيصل. أستاذ محمد. كيف تشكلون ضغطاً على مجلس النقابة لإجراء الانتخابات في آب من هذه السنة وإعادة العمل بالمادة (84) من قانون المحاماة (وليس القرار 268) ؟

المحامي محمد وحيد الفيصل: نعم. حقيقة، أستاذي العزيز، نحن لا نريد حالياً أكثر من تطبيق قانون المحاماة،فهو قانون المهنة، وحقيقة، نحن سوف نتصدى لهذا الموضوع بالطرق المشروعة والقانونية0 حقيقة، وليس لدينا أي دافع خصومة شخصية مع أعضاء مجلس النقابة الحالي، فهم زملاء، ولكن نحن نرى أن القرار (268) هو قرار سياسي، يتدخل في شؤون منظمات المجتمع المدني، ومثلما قلت لك، أن أغلب المحامين هم رافضين لهذا القرار السيء الصيت، وسوف إن شاء الله، نحاول الغاؤه بالطرق المشروعة والقانونية، ونطلب من الجمعية الوطنية ووفق المادة (30) من قانون ادارة الدولة أن تصدر تشريعاً تلغي فيه كافة القرارات السياسية والتي تتعلق بالنقابات المهنية ، وبدورها وحياديتها وأحترامها للقانون، وكل ما يتعلق بشؤون النقابات المهنية. إن شاء الله.

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: أستاذ محمد. أيضاً وردتنا أخبار بأنتخاب شبيب لازم المالكي وزير العدل في عهد النظام السابق، أميناً عاماً لاتحاد الحقوقيين العرب، ما هو تعليقكم على ذلك ؟

المحامي محمد وحيد الفيصل: والله حقيقة، أنا برأيي الشخصي، هذه مأساة، مأساة، أنتخاب شبيب المالكي، فهو عمل وزيراً في عهد النظام السابق كما تعرف حضرتك، وكل الوزراء والقياديين في زمن النظام السابق هم متهمين ولا أقول مجرمين، هم متهمين إلى أن تثبت براءتهم، فتنصيبه في هذا الموقع الحساس حقيقة، يتنافى مع طموحاتنا كمحامين في أن يتصدى للقيادات والمسؤوليات أناس يرضى عنهم أغلبية المحامين والحقوقيين العراقيين ..

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: ولكن، أستاذ محمد. الخلل ليس بهؤلاء حقيقة، ويجب أن نكون منصفين، بل الخلل بمن يرشحهم.. يعني الخلل، ممكن أن نقول، بالهيئة العامة مثلاً ؟

المحامي محمد وحيد الفيصل: لا زال المحامون والحقوقيون، مغيبّين، فهي سلسلة يا أستاذي العزيز، فوصوله إلى هذا...

(مقدم البرنامج) المحامي سالم الساعدي:... يعني إلى متى يستمر هذا التغييب ؟! هذا المحامي القائد الواعي المثقف الراعي، يعني، كيف.. كيف يُــغـيَّـــب ؟!

المحامي محمد وحيد الفيصل: حقيقة أنا أسف على هذه الوضعية جداً، حقيقة. المفروض بالمحامين أن يبادروا وأن يتصدوا لهذا الواقع السيء والواقع الخاطيء ، وإن شاء الله، جمعيتنا (جمعية المحامين الشباب) تسير على هذا الدرب، درب تفعيل دور المحامين، درب تفعيل المحامين وتحفيزهم على المطالبة بحقوقهم وإيصال وانتخاب من يرون بأنه كفوء وقادر على خدمة المحاماة وبالتالي ايصال الأشخاص الذين هم مستعدون لتحمّل المسؤولية وما عليهم تهم وشبهات تخص العمل في عهد النظام السابق او ان تكون أيديهم ملطخة بدماء الشعب العراقي.

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: أستاذ وليد. فيما يتعلق بتصريح الأستاذ هشام الفتيان عضو مجلس النقابة، حقيقة، صرّح تصريح من وجهة نظر قانونية مقبولة، وأنا شخصياً أقولها بصراحة مقبولة، يقول: ان القرار (268) هو قرار له قوة القانون ولم يأت ِ الينا قرار يلغي العمل بهذا القرار، وعليه لا زلنا متمسكين بنص هذا القرار، وهذا الكلام يعود للأستاذ هشام الفتيان، فما هو تعليقك على ذلك ؟

المحامي وليد محمد الشبيـبي: أستاذ سالم، نحن، ومع أحترامنا للأستاذ هشام الفتيان وجميع أعضاء مجلس النقابة الحالي، وسبق ان تحدثت أنه ليس لدينا عداء شخصي معهم، لكن يجب أن لا نكون أنتقائيين في تطبيق مواد القانون والقرارات التي تتوافق مع ميولنا ومصالحنا، وبالمقابل نخرق مواد القانون والقرارات الصادرة من النظام السابق والتي لا تأتلف أو تتوافق مع غاياتنا ومصالحنا. وبالفعل، حضرتك قلت انها وجهة نظر قانونية وقد تم الرد عليها بمطالبتنا بوجوب اصدار تشريع من قبل السلطة التشريعية المختصة الا وهي (الجمعية الوطنية) وفق المادة (30) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبهذا السؤال حضرتك، أرد على الأستاذ هشام الفتيان بسؤال، اذا كان بالفعل يحترم القانون وهو رجل قانون، فمن باب أولى أن يحترم قانونه، فـ(أهل مكة أدرى بشعابها)، قانون المحاماة النافذ وبالتحديد المادة (91) مضمونها يقول ، عندما يشغر منصب أو مركز النقيب لأي سبب كان يحل وكيل نقيب المحامين الحالي محله...

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي

مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

عدد المساهمات : 37095
الابراج : العقرب

تاريخ التسجيل : 23/03/2009

العمل/ المهنة : Lawyer

الموقع : Baghdad

(مقدم البرنامج) المحامي سالم الساعدي:.. هذا فيما يتعلق بالتسبيب القانوني..

المحامي وليد محمد الشبيـبي: ... التسبيب القانوني، ولكن في المادتين (92) و(93) من نفس القانون تحدثت ووضحت الحالة بالتفصيل حول، اذا كانت المدة المتبقية لشغور منصب أو مركز النقيب أكثر من سنة فيجب دعوة الهيئة العامة لانتخاب نقيب جديد للمحامين، وأنا هنا أسأل الأستاذ هشام (الذي ذكر بأنه حريص على تطبيق القانون)، ما هو موقفه في هذه المسألة ؟ وما هي وجهة نظره بخصوص مخالفة قانون المحاماة النافذ من قبل وكيل نقيب المحامين الحالي، والذي هو حالياً (يُعتبر) نقيباً للمحامين ؟! هل أحترم حضرته المادتين (92) و(93) من قانونه (قانون المحاماة) وكذلك نقيب المحامين الحالي أم لا ؟ فقط أوجه له هذا التساؤل ؟

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: أستاذ وليد. يعني، هو في تقديرك، أنه تمسك بالنص السياسي أو القرار السياسي وهدر النص القانوني ؟

المحامي وليد محمد الشبيـبي: أستاذ، حضرتك أثرت سؤال، ولكنه بحقيقتهِ عبارة عن علامة أستفهام كبيرة لا توجّه فقط إلى شخص بذاته من أعضاء مجلس النقابة الحالي وانما يدور التساؤل حول فهمه للقانون، حتى ننبذ هنا المسألة العاطفية، وتكتله لأي جهة كانت !! بصراحة أستاذ، هذه المسألة خطيرة، فأي محامي يكون موقفه من تطبيق وإعمال القرار (268) أو الرجوع لقانون المحاماة، هو موقف سياسي قبل أن يكون قانوني، هل هو مع أزلام النظام السابق ، هل هو مع الدكتاتور المنهار ونظامه الغير قانوني وأربأ عن أستخدام تعابير جارحة هنا. أم مع القانون وأحترامه. فاذا هو تمسك بتطبيق قرار صادر من هيئة أو سلطة جمعت كافة السلطات والصلاحيات بيدها وبهذا الموقف يريد أن يسوّغ لنا موقفه بالقول: بأن القانون يجب أن يُحترم وأن يسود، فمن باب أولى أن يحترم قانون المحاماة النافذ والذي هو قانون قد شُرِّع من سنة 1965 وبالأخص هنا المادتين (92 و 93) منه واللتان لا تجعلان هناك مساغاً (للاجتهاد في مورد النص). فالنص صريح في المادتين المذكورتين ومع ذلك تم مخالفتهما وخرقهما من قبل وكيل نقيب المحامين وأصبح منذ أكثر من سنة نقيباً للمحامين، ولم يجد أي أعتراض من قبل أي عضو من أعضاء مجلس النقابة الحالي. أما فيما يخص بقية المحامين من أعضاء الهيئة العامة، فليس لديهم سوى الاراء بهذه المسألة والتي لا تسمن ولا تغني من جوع، لذلك رأيه هذا هو بحد ذاته (رأي) يوجه له علامة أستفهام ولا أستطيع أن أستخدم عبارات جارحة .

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: أستاذ محمد. عطفاً على جواب الأستاذ وليد، اذا لم يدعُ أعضاء مجلس النقابة الجمعية العامة أو الهيئة العامة للأنعقاد ، ماذا ستفعلون ؟

المحامي محمد وحيد الفيصل: حقيقة، إن شاء الله، نحن ماضون بحملة جمع التواقيع وسنقدم طلباً لمجلس النقابة المحترم بدعوة الهيئة العامة للانتخاب، واذا لم نتوصل إلى نتيجة، فإن شاء الله أبواب الجمعية الوطنية ستكون مفتوحة، وسوف نعمل على تقديم مشــروع قـانـون لالغاء القرارات السياسية التي تتعلق بالنقابات المهنية. حقيقة نقابتنا، مع أحتراماتي لكل أعضائها وأشخاصها، لم تقدّم عملاً واحداً للمحامين العراقيين، ونأمل أن يفرحوننا بعمل واحد الا وهو التزامهم بقانون المحاماة وتساميهم وتكابرهم على المصالح الشخصية، وعلى قرارات النظام البائد.

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: أستاذ محمد. اذا جمعتم تواقيع وقدمتوا طلباً للجمعية الوطنية، هذا يستغرق وقت طبعاً وبذلك سوف تفوت الفرصة في الشهر الثامن (آب) القادم حيث يجب أن تجرى الانتخابات، وسنكون أمام واقع ، وسنكون أمام واقع حال، وهو تطبيق القرار وأستمرار الدورة الانتخابية لمدة ثلاث سنوات . ما هـــو الــحــــل ؟

المحامي محمد وحيد الفيصل: حقيقة، هم يجب أن ينتبهوا، فربما تكون هذه الدعوة للانتخابات تصب في صالح أعضاء مجلس النقابة، عليهم أن يبادروا هم، لأننا حقيقة، كمحامين نحمَّل المسؤولية الكاملة على أي تصرف بعدها يظهر بطلانه أو تصرفات مالية أو خروقات مالية، أو تصرفات حتى ربما تدخل في التلاعب بمشاعر المحامين حقيقة، هناك أشياء غير مكشـوفـة في نقـابة المحامين، هناك تحركات غير مكشوفة !! وأنا أستغرب أن أغلب سفرات أعضاء مجلس النقابة إلى سوريا والأردن، هناك تساؤل كبير على هذا الموضوع ؟!

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: .. أي لماذا هذين البلدين ؟

المحامي محمد وحيد الفيصل: أنا حقيقة، أضع علامة أستفهام على هذا الموضوع، مع أحتراماتي للطيبين في هذه البلدان، يعني، وخصوصاً في وضعنا الراهن هناك خروقات من الجانب السوري، ونحن محامين ومن المفروض ان ندافع عن المظلوم من أبناء شعبنا، يعني، هناك علامات أستفهام كثيرة على تصرفات نقابة المحامين، خذ مثلاً جريمة أو مجزرة الحلة التي أرتكبها أرهابي أردني، فلم نسمع بيان في الصحف أو الوكالات أو الفضائيات مجّرد ادانة لهذا العمل، كذلك جريمة الموصل، وجريمة أربيل، حقيقة، هناك علامات أستفهام كبيرة. نطمح بأن تكون نقابتنا، أما أن تكون مهنية ولا تتدخل في أي عمل سياسي، أو أن تتدخل ولكن في صالح وإلى جانب الحق وإلى جانب المظلوم، إن شاء الله، سوف لن نسكت يا أستاذ، ونحن لم نُقدّم التضحيات لإزالة النظام السابق بدماء شعبنا، ونحن سوف نكون إن شاء الله، أهلاً للمسؤولية وان الغاء هذا القرار (268) هو واجب شرعي، أنا أعتبره حقيقة، لأنه يتدخل في عملنا، وان عملنا إن شاء الله سوف يبقى مقدساً وعملاً إنسانياً إن شاء الله .

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: أستاذ محمد. أثرت علامات أستفهام على النقابة، فيما يتعلق بالسفرات، فيما يتعلق بالايفادات، فيما يتعلق بالشركات، كيف توزّع الشركات والسفرات على المحامين ؟

المحامي محمد وحيد الفيصل: أستاذ سالم، حقيقة، يمكن اليوم يعني، مع أحتراماتي لجنابك، ربما تسبب لي مشكلة ! وأنا عندي مشاكل كثيرة مع النقابة !!

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي:... الحقيقة، نحن في منبر حر وديمقراطي وليست غايتنا التجريح بالأشخاص، بقدر ما نضع الحقيقة المجردة أمام المشاهدين ..

المحامي محمد وحيد الفيصل: إن شاء الله، أنا واثق من هذا الشيء، لكن العجيب يا أخي، أن نقابتنا مع أحتراماتي لأعضائها، لا زالت تصرفاتها وكأننا لا زلنا تحت قيادة النظام المقبور، فمثلاً في دبي، أعترضت على تعيين المدربين وطريقة تعيين المدربين، وعلى نظام أختيار المحامين للأشتراك في هذه الدورات، حيث وجدت الجنوب لم يزل مغيّباً وكذلك المحافظات الأخرى، وقد أعترضت على هذا أعتراضاً قانونياً، حيث قلت، يا أخوان لماذا المحامين من الجنوب غير مشاركين في هذه الدورات بقدر نسبتهم وبقدر ثقلهم، يعني، لكن بعد عودتي إلى بغداد فتح تحقيق من قبل النقابة بحقي بخصوص أعتراضي في هذا الموضوع ! أجبت بأن الوقت الآن قد تغيّر والوضع قد أختلف، والسفرات هذه غابت عنها الشفافية، وأنا أسمع بأن أحد المحامين من أعضاء مجلس النقابة قد سافر هو وأبنه ونسيبه إلى دبي !! أنا أقول سمعت بذلك، ولا أتهم، وأريد أيضاح على هذا الموضوع ! كما سمعت بأن أحد أعضاء مجلس النقابة هو الآن متعاقد بصفة مدرب لحقوق الإنسان وكل شهر يسافر لهذا الغرض !! فهل نحن أنتخبناه على أساس تعاقده وسفره كل شهر أم على أساس تفرّغه لخدمة المحامين !! حقائق كثيرة، يا أستاذ سالم والجروح كثيرة، وأرجو، وأنت القانوني البارع، أن لا تحرجني أكثر من اللازم .

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: الحقيقة، نحن نضع الحقائق للجمهور الكريم، ومشاهدينا الكرام، وإلى مجلس النقابة الموقر كذلك. أستاذ وليد. مجلس النقابة المؤقت برئاسة حسين الموسوي، أعلن بأنه ستكون مدة النقابة أو أعضاء مجلس النقابة، سنتان. هل أن هذا التصريح ملزم أم يتعارض مع النص القانوني ؟

المحامي وليد محمد الشبيـبي: أستاذ، بحيادية، وبالرغم من أن وجهة نظري معروفة وقد سبق أن طرحتها، ولكن بحيادية، هذا التصريح غير ملزم، فقد كان مجلساً خماسياً مؤقتاً وقد أنتخب لغاية محددة وهي التهيئة والتحضير للانتخابات التي جرت في 14/8/2003 ، والتي جاء على أثرها مجلس النقابة الحالي، وهؤلاء يحتاجون إلى إصدار تشريع جديد يلغي القرار(268) والعودة لقانون المحاماة الحالي، أما تصريح الأستاذ حسين الموسوي، وبالرغم من تعاطفي معه وتأييدي لوجهة نظره ولكنه لا يعتبر ملزم لاعضاء مجلس النقابة .

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: اذن ، لماذا صرّح هذا التصريح ؟

المحامي وليد محمد الشبيـبي: أستاذ، ذكرت لك، أن تلك الفترة كانت أستثنائية ، حيث أنهار النظام السابق والدولة قد خرجت للتو من الحرب وترزح تحت نير الأحتلال، والتصريح هذا الذي أطلقه السيبد حسين الموسوي آنذاك، أعتقد أن الغاية منه أن يكون الزاماً أدبياً وأخلاقياً (أي ترك العمل بالقرار 268 والرجوع لاحترام المادة 84 من قانون المحاماة) قبل أن يكون الزام قانوني، ونحن رجال قانون ونتحدث وفق نصوص ومواد القانون..

المحامي محمد وحيد الفيصل: ... اذا تسمح لي أن أعقب على هذا الموضوع، الحقيقة، أستاذ سالم، بعد أذنك سأعقب على هذا الموضوع...

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: تفضل.

المحامي محمد وحيد الفيصل: .. أنا أختلف في الرأي مع زميلي العزيز الأستاذ وليد. حقيقة، بعد الأحتلال عُلَّقت جميع القوانين وبعد ذلك صدر قانون إدارة الدولة، وقانون إدارة الدولة هو القانون الأعلى حالياً في البلاد حقيقة،

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي:.. هو الدستور..

المحامي محمد وحيد الفيصل:.. هو الدستور المؤقت، وقد منع تدخل السياسة في مؤسسات المجتمع المدني هذا جانب، من جانب آخر، قام مجلس الحكم المنحل بإصدار القرار المرقم (3) ولا يحضرني تاريخ صدوره ...

المحامي وليد محمد الشبيـبي: في 7/1/2004

المحامي محمد وحيد الفيصل:.. بارك الله فيك، وقد قرأت تصريح لأعضاء مجلس النقابة وقالوا بأنهم يتقيدون بالتعليمات والقرارات والقوانين، وأستغرب هنا، لماذا لم يتقيدوا بهذا القرار المرقم (3) الصادر من مجلس الحكم والذي أمر بحل جميع مجالس النقابات المهنية بأعتبار أن أغلب الانتخابات قد حصلت قبل أنتقال السيادة القانونية وليس الفعلية، للعراقيين، حيث جرت الانتخابات في ظل الأحتلال من الناحية القانونية، لكنهم لم يلتزموا بهذا القرار ولا أعرف كيف تم الألتفاف عليه، وكان المفروض أن تتم متابعة تنفيذ هذا القرار واتاحة الفرصة لأكبر عدد من المحامين، وكما تعرف حضرتك وكما نوهت جنابك، ألف محامي شارك من مجموع (30) ألف محامي، فأي انتخابات وأي شرعية تاتي تعطي هذا المجلس هذه النسبة من الأصوات !!

مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: نعم. أستاذ وليد. فيما يتعلق بالرقم الذي ذكره الأستاذ محمد، أنه شارك في الانتخابات التي تم أجراؤها في 14/8/2003 الف محامي من مجموع (30) ألف محامي، يعني هل تم هذا في غفلة من الزمن.. في غفلة من المحامين أم ماذا ؟!!

المحامي وليد محمد الشبيـبي: أستاذ، ليست هي مسألة زمن وأكرر بأن الوضع آنذاك لم يكن طبيعياً، ومنها صعوبة الوصول لأماكن ومراكز الأقتراع، ونحن نعرف بأن الكثير من مراكز الأقتراع في المحافظات كانت بعيدة عن المناطق السكنية للمحامين، ولذلك أعتقد، انها كانت تعتبر وأزع...

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي:... هذا موضوع مصيري، يعني، يقرر مصير المحامي، حتى لو كان في أقصى المحافظات المفروض المحامي ينتبه للمسألة التأريخية، إلى الوضع التأريخي الذي تترتب عليه مثل هكذا مسائل ؟

المحامي وليد محمد الشبيـبي: ولذلك أستاذ، الموضوع المصيري لم يلتفت إلى خطورته سوى ألف محامي من مجموع (30) ألف محامي، يعني، القانون لا يخوّلك أن تجعل أو تجبر أي محامي على الذهاب إلى مراكز الأقتراع والادلاء بصوته.. لسبب بسيط الا وهو أنه لا يرغب بالادلاء بصوته ولأسباب مختلفة !!

المحامي محمد وحيد الفيصل:.. لا أستاذ وليد، أتصور مثلما ذكر أستاذ سالم أو نوّه، كذلك غياب الاعلام، غياب الاتصالات في زمنها...

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي:... لربما الظرف الأمني...

المحامي محمد وحيد الفيصل:... حتى الطاقة الكهربائية غير موجودة والصحف اليومية في غير متناول اليد آنذاك، حتى أتذكر أنا بأن أوراق الأقتراع من بعض المحافظات قد جلبها سائق تاكسي ؟!

مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: أستاذ محمد. هل يتوجب على أعضاء مجلس النقابة أن يحلوا أنفسهم في حزيران الجاري ويدعوا المحامين، والهيئة العامة للأنعقاد ولاجراء انتخابات جديدة ؟

المحامي محمد وحيد الفيصل: حقيقة، يتوجب على أعضاء مجلس النقابة أحترام ارادة الأغلبية الساحقة من المحامين وأن يقوموا بحل أنفسهم والدعوة للأنتخابات وأن لا يتعكّزوا على هذا القرار السياسي لأن ذلك يثير الكثير من علامات الأستفهام حول موقف النقابة وتصرفات النقابة.

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: ماذا، أستاذ محمد، عن المحامين في كردستان وأنفصالهم عن مجلس النقابة في بغداد ؟

المحامي محمد وحيد الفيصل: أستاذي العزيز، هناك لوعة في القلب، يعني، حقيقة، على محاميّ كردستان. فهم شركاؤنا في المصير وكانوا حتى شركاؤنا في الأضطهاد، وهم الآن لاعب كبير في العملية السياسية للبلد وفي المركز، في العاصمة الحبيبة بغداد، لذلك أنا أستغرب من محاميّ كردستان هذه الأنعزالية والأبتعاد عن النقابة وأتمنى عليهم العودة للنقابة بأسرع وقت والمساهمة في الانتخابات والتي ستجري إن شاء الله، وترشيح مَنْ يمثلهم، حتى تكون النقابة لكل المحامين العراقيين وليس لنظام معيّن.

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: أستاذ وليد. هل لديك تعليق فيما يتعلق بمحاميّ كردستان والمحور الآخر من السؤال نفسه، كيف نفعَّل المادة (30) من قانون إدارة الدولة ؟

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي

مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

عدد المساهمات : 37095
الابراج : العقرب

تاريخ التسجيل : 23/03/2009

العمل/ المهنة : Lawyer

الموقع : Baghdad

المحامي وليد محمد الشبيـبي: أستاذ، الشق الأول من السؤال، فيما يخص أخوتنا المحامون في أقليم كردستان العراق، أعتقد بعد عام 1991، أنفصلوا من الناحية الفعلية عن المركز في ظل النظام السابق، حالياً نحتاج إلى تشريع لاعادتهم للنقابة في بغداد، ومذكور في قانون ادارة الدولة للمرحلة الأنتقالية، بأن الدولة قد أصبحت فيدرالية وكما أعتقد انها ستكون كذلك في ظل الدستور الدائم، فأعتقد أن نقابة المحامين الحالية في كردستان العراق يجب أن تكون فرع تابع لنقابة المحامين المركزية في بغداد مع منح كافة الحقوق والصلاحيات لكافة محامي كردستان للأشتراك في الانتخابات المركزية، اذن نحن نحتاج إلى تشريع قانون جديد والذي سيكون معززاً ومؤيداً من قبل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية...

(مقدم البرنامج) المحامي سالم الساعدي:.. يعني، أستاذ وليد. لكل نقابة، سواء أكانت الصيادلة أو الأطباء أو المحامين، لها فروع في المحافظات، فلماذا لا نعتبر أقليم كردستان هو فرع من نقابة المحامين في المركز بغداد ؟

المحامي وليد محمد الشبيـبي: أستاذ، في 14/8/2003 ، لم يشتركوا في أنتخابات نقابة المحامين في بغداد لهذا السبب، لأن لديهم مرجعيتهم وهي نقابة المحامين في كردستان، وحالياً أي محامي في كردستان العراق من أخوتنا الأكراد، يستطيع أن يترافع في أي محكمة سواء في البصرة أو بغداد، في الموصل، في النجف، بناءاً وإستناداً على الهوية الصادرة من نقابة المحامين في كردستان، ولذلك هذا التشتت وعدم المركزية في مرجعية أصحاب المهنة الواحدة في البلد الواحد، أعتقد بأنه سيلقي بظلاله حتى على تعزيز مكانة المحامي، لعدم مرجعيته لجهة مركزية محددة بالذات، اذن أكرر، نحن نحتاج إلى إصدار تشريع يخص توحيد عمل نقابة المحامين ومرجعيتها المركزية في بغداد، مع منح كافة الحقوق لأخوتنا من محامي كردستان، للأشتراك معنا، وللترشيح لمنصب النقيب والترشيح لعضوية مجلس النقابة، وهذا حقهم، هم لا يزيدوا ولا ينقصوا في الحقوق والواجبات عن أي محامي من محامي العراق، بناءاً على الوضع الحالي وفي ظل الدستور الأنتقالي.

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي:.. أستاذ محمد. هل أنت متفائل أخيرا بمستقبل وواقع المحاماة في العراق ؟

المحامي محمد وحيد الفيصل: والله، حقيقة، إن شاء الله، متفائل بمستقبل مهنة المحاماة، خصوصاً بعد سقوط النظام البائد، اذا تلاحظ، جنابك، يعني كثير من المحامين عـُيـّـنوا في مراكز حساسة. في مجلس الحكم.. في الحكومة الأنتقالية...

المحامي سالم الساعدي: .. كقضاة...

المحامي محمد الفيصل: .. كقضاة.. كمدراء نواحي، كمدراء عامين، ففرص العمل توفرت أكثر لكن نحن مشاكلنا في الجانب المهني، في مراكز الشرطة، وساحات المحاكم، لذلك أنا متفائل جداً إن شاء الله، وهناك تفعيل للمحامين وزيادة أحساس المحامين بالمسؤولية ونأمل فيهم الخير إن شاء الله.

(مقدم البرنامج) المحامي سالم الساعدي: أستاذ وليد. أطرح عليك نفس السؤال: هل أنت متفائل بمستقبل مهنة المحاماة ؟

المحامي وليد محمد الشبيـبي: والله يا أستاذ، أنا متفائل إن شاء الله، يعني، حالياً الأمور تبشر بخير، إن شاء الله، ونحن سمعنا بأن نسبة 80 % تقريباً قد كتب من مشروع الدستور الدائم، وبقت مسألة الأقتراع عليه وفق المدد المذكورة في قانون إدارة الدولة، ولكن اذا تسمح لي، أن أجيبك على الشق الثاني من السؤال السابق، بخصوص المادة (30) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية حتى تحسم مسألة النزاع حول تطبيق القرار (268) من عدمه، فاذا تسمح لي أستاذ سالم ؟

المحامي سالم الساعدي: نعم ، تفضل .

المحامي وليد محمد الشبيـبي: قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية، الباب الرابع، الخاص بالسلطة التشريعية الأنتقالية والتي هي (الجمعية الوطنية) والتي لها الحق الحصري في إصدار التشريعات والقوانين، المادة (30) الفقرة ( أ ) تنص على ما يلييكون لدولة العراق خلال المرحلة الأنتقالية سلطة تشريعية تعُرف بأسم الجمعية الوطنية ومهمتها الرئيسية تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذية)، ولذلك اذا قامت الجمعية الوطنية بتفعيل هذه المادة وإصدار مشروعات قوانين وتأخذ آلية الموافقة عليها وإصدارها، وأعتقد انها بذلك لا تحل فقط إشكالية القرار (268) بل كل القرارات الجائرة ذات الصبغة السياسية، ونحن نعرف، في ظل الأحتلال، قام السفير المدني بريمر بإلغاء الكثير من القرارات وكثير من المواد في قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية لأنها تحمل صبغة سياسية وكذلك فيما يتعلق بالأحزاب والأنتماء إليها والعقوبات التي تطالهم، مثل حزب الدعوة والتي كان يذكر المشرع في عهد النظام البائد بحقه بين مزدوجين (عبارات جارحة)، ولذلك أعتقد بأنها مسألة بسيطة جداً اذا ما قامت الجمعية الوطنية بأخذ الأمر على عاتقها وأضطلعت بمسؤوليتها وهذا أختصاصها الأصلي والحصري وإن شاء الله، أنا متفائل بكل خير.

(مقدم البرنامج) المحامي سالم حواس الساعدي: إن شاء الله، مشاهدينا الكرام. في ختام الحلقة، لا يسعنا الا أن نتوجه بالشكر الجزيل لضيفي، المحامي الأستاذ محمد الفيصل والمحامي الأستاذ وليد محمد الشبيـبي. شكراً جزيلاً أستاذ محمد. شكراً جزيلاً أستاذ وليد. مشاهدينا الكرام في ختام الحلقة نودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(قام بتصوير الحلقة المصورون: مروان موفق وسعد حنا ودريد بهنام، ومساعد المصور بسام متي واخرجها حكيم الشيخ)

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي

مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

عدد المساهمات : 37095
الابراج : العقرب

تاريخ التسجيل : 23/03/2009

العمل/ المهنة : Lawyer

الموقع : Baghdad

مواد قانونية تخص اللقاء أعلاه

مواد هامة من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل

* المــادة (84)ينتخب النقيب والأعضاء الأصليون والاحتياطيون لمدة سنتين. ولا يجوز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين أعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون).

* المــادة (91):(1 ـ اذا شغر مركز النقيب لأي سبب قام وكيل النقابة مقامه وذلك لاكمال المدة الباقية له. واذا شغرت عضوية عدد من الأعضاء يؤلفون أقلية بالنسبة لأعضاء المجلس الأصليين يدعو المجلس من يحل محلهم من بين الأعضاء الأحتياطيين ممن حاز أكثرية الأصوات عند الأنتخاب).

* المــادة (92):(1 ـ يدعى أعضاء الهيئة العامة للأجتماع لأنتخاب مجلس نقابة جديد في الحالتين التاليتين:

أ ـ اذا أنتهت مدة مجلس النقابة.
ب ـ اذا شغرت جميع مناصب مجلس النقابة بالأستقالة أو بأي سبب آخر.
2 ـ ويدعون أيضاً لاملاء الشواغر بمجلس النقابة للمدة الباقية له في الحالتين التاليتين:
أ ـ اذا شغر مركز النقيب الذي بقي له مدة سنة فأكثر.
ب ـ اذا شغرت مراكز أكثر أعضاء المجلس الأصليين .

* المــادة (93):(1 ـ يدعو مجلس النقابة أعضاء الهيئة العامة للأجتماع قبل أنتهاء مدته بخمسة عشر يوماً على الأقل لأنتخاب مجلس جديد. ويستمر في مباشرة أختصاصاته حتى يتم أنتخاب المجلس الجديد.
2 ـ اذا توفرت احدى الحالتين المذكورتين في الفقرة الثانية من المادة الثانية والتسعين يقرر مجلس النقابة في أول أجتماع له دعوة أعضاء الهيئة العامة للأجتماع لأنتخاب النقيب أو الأعضاء الذين شغرت مناصبهم وذلك في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور هذه المناصب.

نص قرار (مجلس قيادة الثورة) المنحل المرقم 268 في 6/12/2001

رقم القرار: 268 تاريخ القرار: 21/ رمضان/1422 هـ 6/12/2001 م
استناداً إلى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
أولاً ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لكل من الاتحاد والنقابات الآتية ( 3 ) ثلاث سنوات:
1 ـ الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.
2 ـ نقابة الأطباء.
3 ـ نقابة المهندسين.
4 ـ نقابة الصيادلة.
5 ـ نقابة الاطباء البيطريين.
6 ـ نقابة المحـامـين.
7 ـ نقابة الكيميائيين.
8 ـ نقابة الجيولوجيين.
9 ـ نقابة المحاسبين والمدققين.
10 ـ نقابة الفنانين.
ثانياً ـ لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
ثالثاً ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشر بجريدة (الوقائع العراقية) العدد 3909 الصادر في 17/12/2001

قرار مجلس الحكم المنحل المرقم ( 3 ) في 7/1/ 2004

قرر مجلس الحكم بجلسته الأعتيادية (2) المنعقدة بتاريخ 7/1/2004 ما يأتي:
أولاً: تحُل مجالس إدارة الاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية والجمعيات عدا الخيرية منها:
ثانياً: تشكل مجالس إدارة مؤقتة للاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية والجمعيات ، تتولى التهيئة لأنتخابات عامة لمجالس دائمية لها ، وفق القانون والأنظمة الداخلية.
ثالثاً: تكون مجالس المنظمات المشار إليها في البند (أولاً) من القرار مسؤولة قانوناً عن المحافظة على أموال المنظمة وصيانتها ، وتسأل قانوناً عن أي نقص أو فقدان لأموالها لغاية تسليمها إلى المجالس المؤقتة التي تحل محلها.
رابعاً: على ديوان الرقابة المالية مراقبة وتدقيق أموال وحسابات المنظمات المشمولة بهذا القرار.
خامساً: لا يحق لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات السابقة ممن تنطبق عليهم قرارات لجنة اجتثاث البعث الترشيح لرئاسة وعضوية مجالس الإدارة الجديدة.
سادساً: تتولى لجنة شؤون المجتمع المدني في مجلس الحكم الإشراف على تشكيل المجالس المؤقتة ، والإعداد لانتخابات جديدة بناء على قانون انتخابات يسنه مجلس الحكم.
سابعاً: على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.
ثامناً: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
عدنان الباجه جي
رئيس مجلس الحكم
7/1/2004

المادة (30) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية

( أ ) ـ يكون لدولة العراق خلال المرحلة الانتقالية سلطة تشريعية تعرف بأسم الجمعية الوطنية ومهمتها الرئيسية هي تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذية.

وليد محمد الشبيبي

وليد محمد الشبيبي

مؤسس المنتدى ومديره المسؤول

عدد المساهمات : 37095
الابراج : العقرب

تاريخ التسجيل : 23/03/2009

العمل/ المهنة : Lawyer

الموقع : Baghdad

من الأرشيف:اللقاء التسجيلي الكامل لنقيب المحامين العراقيين الحالي المحامي محمد وحيد الفيصل مع المحامي وليد محمد الشبيبي في ضيافة قناة آشور الفضائية بث بتاريخ 3/7/2005 عنوان الحلقة (واقع مهنة المحاماة في ظل الدستور الأنتقالي) اعداد وتقديم سالم حواس الساعدي Coolarab.com-0b7e4a2bdb

الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30