الرئيسية
في البدء كانت ا
أحدث الصور
دخول
العمل/ المهنة : 
الموقع : اللقاء الذي أجرته احدى صحفنا المحلية مع المحامي وليد محمد الشبيبي للحديث عن متاعب مهنة المحاماة
فيما يلي أدناه تفاصيل اللقاء الصحفي الذي أجرته احدى صحفنا المحلية ببغداد مع المحامي وليد محمد الشبيبي ومن المؤمل ان ينشر في الايام القريبة القادمة إن شاء الله تعالى
المحامي وليد محمد الشبيبي
عضو نقابة المحامين العراقيين ورئيس جماعة الحقوقيين المستقلين
مهنة المحاماة اليوم تعاني من صعوبات بسبب تجاوزات بعض مؤسسات الدولة على حقوقهم وأخلاقيات المهنة مهددة بالزوال بسبب كثرة اعداد كليات القانون الاهلية والتي لا يهمها المستوى العلمي للطالب وعدم تأسيس معهد للمحاماة
عضو نقابة المحامين العراقيين ورئيس جماعة الحقوقيين المستقلين
مهنة المحاماة اليوم تعاني من صعوبات بسبب تجاوزات بعض مؤسسات الدولة على حقوقهم وأخلاقيات المهنة مهددة بالزوال بسبب كثرة اعداد كليات القانون الاهلية والتي لا يهمها المستوى العلمي للطالب وعدم تأسيس معهد للمحاماة
المحامي وليد محمد الشبيبي
محرر الصفحة : المحامي وليد محمد الشبيبي عضو نقابة المحامين ورئيس جماعة الحقوقيين المستقلين هل تحدثنا بإختصار عن نفسك لتعريف القارئ بكم ؟
المحامي وليد محمد الشبيبي : تخرجت من كلية القانون/ جامعة بغداد في السنة الدراسية 1998/1999 وانتميت لنقابة المحامين العراقيين في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 وبدأت بممارسة مهنة المحاماة منذ ذلك التأريخ والى الآن وبشكل متواصل وترافعت في أغلب محاكم بغداد وبعض محافظاتنا العزيزة وبكافة انواع المحاكم ودرجاتها كما احمل شهادة البكلوريوس في الآداب/آثار- اللغة المسمارية من كلية الآداب/جامعة بغداد – قسم الآثار للسنة الدراسية 1992/1993 .
محرر الصفحة : متى قمتم بتأسيس منظمة(جماعة الحقوقيين المستقلين)وما هي أهدافها ونشاطاتها ومن هم أعضائها؟
المحامي وليد محمد الشبيبي : أسست (جماعة الحقوقيين المستقلين) في حزيران/يونيو من عام 2003 وبعد انهيار النظام السابق وكنا مجموعة من المحامين والحقوقيين واتفقنا وقتها على تأسيس هذه الجماعة واصدرنا مطبوع دوري ناطق بلساننا (وهي جريدة العراق الدستوري) من امكانياتنا المتواضعة ولم نأخذ أي دعم حكومي او غير حكومي وكانت هذه الجريدة تعبَّر عن صوتنا وبنفس الوقت مهتمة بالشأن القانوني وبنشاطات نقابة المحامين وشؤون المحامين والحقوقيين والمحاكم والقضاء العراقي بشكل عام وتوقفت عن الصدور أواخر 2005 بعد ان تركت أثرا طيبا في نفوس قرائها وبالأخص رجال القضاء الواقف من المحامين ، واصدرنا العديد من المطبوعات بنفس الوقت وهي عبارة عن قوانين صادرة حديثة بالاضافة للدساتير ومنها الدستور العراقي النافذ (2005) وكذلك الدستور الامريكي الذي يعد اقدم دستور نافذ في العالم بالأضافة الى البحوث والدراسات وغايتنا كمنظمة كانت بث الوعي والثقافة القانونية بما يجعل مجتمعنا واعيا عارفا حقوقه والتزامات ليقطع الطريق على الشعب العراقي للعودة للوراء حيث الطغيان والدكتاتورية والاستبداد والتجاوزات بسبب عدم احترام الدستور والقوانين .
محرر الصفحة : ما هي أول دعوى ترافعت بها ومتى ؟
المحامي وليد محمد الشبيبي : الذي أذكره أني انتميت لنقابة المحامين أواخر عام 1999 وفي مطلع عام 2000 أتصل بي صديق صحفي متخصص في المواضيع الدينية وأخبرني عن وجود دعوى مقامة ضده من أحد المتنفذين في ايام النظام السابق من مدينة كركوك وان الدعوى منظورة من قبل قاضي محكمة تحقيق كركوك بالاضافة الى تهديد هذا المتنفذ لصديقي الصحفي بإيقاع الاذى الجسدي به ومحاربته في عمله عن طريق علاقاته وطلب مني التوكل في الدعوى رغم خطورتها وهكذا توكلت وتوجهت منذ فجر اليوم التالي لمحكمة تحقيق كركوك وقابلت القاضي المختص وطلبت رد الدعوى لأسباب شكلية (فالأختصاص المكاني كان لمحكمة تحقيق الرصافة) (كان يمكن نقلها لكن القاضي استجاب لطلبنا بغلق الشكوى) ولم اكتفِ بهذا بل قابلت المشتكي نفسه وكان يزبد ويرعد ويهدد واستطعت ان اخفف من غلوائه بطريقة دبلوماسية واوضحت له بأن موكلي الصحفي لم يقصد التجاوز عليه الخ ومع ذلك فإذا أصررت على مواصلة الدعوى فيجب عليك زيارة بغداد واقامتها في المحكمة المختصة مكانيا وهكذا أنتهى الموضوع الى هنا وعدت لبغداد مباشرة وكانت مفاجأة لصديقي الصحفي اني استطعت ان احسم الموضوع في المحكمة ومع المشتكي أيضا وفي زيارة واحدة ؟
محرر الصفحة : هل هذا يعني انه يجب على المحامي ان يكون مثقفا واعيا يلم شيء من كل شيء تماما كحال الدبلوماسيين والسياسيين ؟
المحامي وليد محمد الشبيبي : مع تحفظي بخصوص المقاربة بين المحامي والسياسي فهناك أختلافات كثيرة بينهما الا اني اتفق معك بأن على المحامي ان يكون محنكا متواضعا لينا وصلبا في نفس الوقت وله ان يختار أي منهما وحسب الموقف كما ان من يريد ان يكون محاميا فيجب ان يكون شجاعا جريئا قبل كل شيء فهي مهنة المتاعب والمخاطر .
محرر الصفحة : انت تقول ان المحامي يجب ان يكون (شجاعا جريئا) ، هل هذا يكفي للمرء كي ينجح في مهنة المحاماة ؟
المحامي وليد محمد الشبيبي : لا بل يجب ان يكون واثقا من نفسه لكن ليس الى درجة الغرور وان يكون متواضعا لكن ليس الى درجة ضعف الشخصية او يجعل المقابل يعتقد بأنه ضعيف ومهزوز الشخصية بل من باب (العفو عند المقدرة) و(التواضع صفة العلماء) فكم من مواقف كنا نستطيع ايقاع الاذى القانوني بالخصم لكننا نركن الى التسامح او اقناع موكلنا الى التسامح والتراضي اتباعا لقوله تعالى :
{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}
[فصلت : 34]
كما يجب على المحامي ان يمتلك صوتا جهوريا صادحا لحاجته الى الالقاء السليم والصوت الواضح الجهوري في محكمة الجنايات وان يمتلك امكانية الاقناع عند (الخطابة) في محكمة الجنايات كي لا يسري الملل لهيئة القضاة والادعاء العام وان لا يجعل من مرافعته طويلة مترهلة تغرق في التفاصيل بل يجعل لائحته مركزة دقيقة سليمة اللغة الى درجة البلاغة ويكون طرحه بطريقة سيناريو مشوق للجريمة او التهمة بحسب مركز موكله القانوني .
محرر الصفحة : هذا يعني ان على المحامي ان يلم بأدوات المخرج والممثل والفنان ؟
المحامي وليد محمد الشبيبي : رغم انك تطرح هذا بطريقة تهكمية او بإستغراب الا اني اؤكد هذا فمثلا طالعت كتاب (السيناريو) لسد فيلد السيناريست والمؤلف الامريكي الشهير في تسعينيات القرن المنصرم وتعلمت منه كثيرا حتى في المهنة رغم انه موجه للمتخصصين في التمثيل والتأليف والاخراج لكن نحن كرجال قضاء واقف في حرب قانونية ساحتها القضاء وربما تجد ان هيئة المحكمة توصلت الى قناعة ضد موكلك خصوصا اذا اتفق معها الادعاء العام وعزز ذلك بطرحه فضلا عن شهود النفي او شهود الاثبات ، وهنا يكون دور المحامي هاما وجوهريا ويجب ان يعلم ان موكله قد وضع الامانة في عنقه ويجب ان يقاتل بكافة الطرق القانونية وهنا اذا كانت ادوات المحامي غير مكتملة فسيخفق في مهمته ويفشل بكل تأكيد ؟
محرر الصفحة : هل نجحت في دعوى خطيرة من انقاذ موكل متهم من حبل المشنقة ؟
المحامي وليد محمد الشبيبي : نعم في صيف عام 2011 ترافعت في محكمة جنايات ديالى عن شقيقين متهمين بجرائم قتل وعندما طالعت اوراقهما وجدت ان شهادة الشهود متناقضة واحدهما كان يكذب بإفادة غير منطقية وحيث اني لم اطالع اضبارة الدعوى بل وصلتني اوراق مختصرة عن المركز القانوني للموكلين وقبيل دقائق من المرافعة وكنت في وضع حرج لعدم توفر الوقت الكافي للرجوع للدعوى قبل يوم المرافعة لكني كنت متيقظا لشهادة شهود الاثبات وكان احد هؤلاء الشهود (حصان طروادة) لإسقاط الدعوى من اساسها ، بعد ان كان اتجاه المحكمة ضد المتهمين ممن توكلت عنهما فضلا عن المدعي العام لكن الشاهد ساعدني بضرب الدعوى من اساسها رغم انه كان يقصد الحكم على المتهمين وليس الى جانبهما ؟ وبعد الانتهاء من الادلاء بشهادته طلبت استجوابه وتوجيه اسئلة له ومن سؤالين فقط بينت تناقض شهادته وكذبه وجلست وهناك قامت المحكمة بتأجيل الدعوى لغرض التدقيق بعد ان كانت مهيأة لحسم الدعوى وفي المرافعة التالية تم الافراج عنهما واسقاط التهمة اما المتهم الثالث فقد حكم عليه بالسجن المؤبد رغم اني لم اتوكل عنه بل توكل عنه محامي استاذ كبير في الدعاوى الجنائية قادما من بغداد لكني اختلفت معه في تكتيك طرح لائحة الدفاع حيث ركز على الاطالة وبالتنظير الفقهي (رغم أهميته أحياناً) ولم ينتبه قط على سير المرافعة وشهادة الشهود الحيَّة في حين اني لم اكتب الا لائحة مركزة مختصرة جدا لكني كنت متيقظا جدا على الشهود وكل ما يصدر منهم من اقوال وتصرفات وحتى الحركات .
محرر الصفحة : أستاذ وليد ، هل وقعت بموقف محرج في احد الدعاوى ؟
المحامي وليد محمد الشبيبي : نعم رغم انه موقف محرج جدا الا انه اليوم اصبح من النوادر التي اسردها لزملائي ونضحك على الموقف ، في شتاء عام 2008 دخلت مع زميل لي في دعوى أمام محكمة جنايات الرصافة وكان موكلينا متهمين بتهمة لو ادينا فيها فسيكون مصيرهما الاعدام شنقا حتى الموت ، وكنت معتمد على زميلي في المرافعة والمتابعة وكتابة لائحة الدفاع وفي تلاوتها من قبله وأدق التفاصيل كانت ملقاة على عاتقه ، وفي يوم المرافعة الحاسمة أتصل بي زميلي قائلا انه قد حصل له حادث بالسيارة ولا يستطيع الحضور وشرح لي الدعوى وتفاصيلها واللائحة التي يجب ابرازها ومطالعتها، وهنا نودي علينا فلم استطع كتابة حتى اللائحة (تقديم لائحة تحريرية واجب في محكمة الجنايات بعد مطالعتها امام هيئة المحكمة والادعاء العام وكل الحضور) وهنا وجدت المحكمة قد توصلت الى قناعة ادانة موكلينا المتهمين وايضا كان موقف الادعاء العام والذي كان متحمسا لكن ما ساعدني اللائحة التحريرية السابقة في المرافعة السابقة (وهو استاذ متمكن في الدعاوى الجنائية) وقد طالعتها المحكمة والادعاء العام وايضا استمعت لمرافعة زميلي فتغيّرت قناعتها الى جانبه لكن تم التأجيل للتدقيق وفي يوم المرافعة الاخيرة نودي علينا وجرت المرافعة وانا لا أعرف ماذا افعل لأتلافى الاحراج وهنا جاء دوري كوكيل المتهمين لتلاوة لائحتي او القاء مرافعتي ، فنهضت بكل ثقة وبصوت جهوري وبلغة عربية سليمة وارتجالية ورحت ادافع عن موكلي بطريقة سلسة وموضوعية اضافت قناعة اخرى لهيئة المحكمة كذلك المدعي العام وهنا انتهيت من المرافعة فطلب مني رئيس المحكمة اللائحة فأخبرته بأنها كانت مرافعة ارتجالية شفوية ولم نستطع كتابة لائحة لظروف قاهرة وهنا استغرب رئيس المحكمة من كلامي فتدخل المدعي العام قائلا بأنه سبق لفريق الدفاع ان قدم لائحة تحريرية بالمرافعة السابقة وهي كانت وافية بالاضافة لمرافعته هذه وهنا لاحظ كيف وقف المدعي العام الى جانبنا بعد ان كان من اشد المطالبين بمعاقبة موكلينا وهكذا افرج عن موكلينا واخلي سبيله فورا وتخلصت من هذا الموقف المحرج وهنا لو لم يكن للمحامي امكانية الارتجال والترافع بلغة عربية سليمة وبصوت جهوري واضح صادح لما استطاع التخلص من هذا الموقف ولكانت العاقبة وخيمة على موكله المتهم .
محرر الصفحة : أستاذ وليد ما هي ابرز المصاعب التي تواجه المحامي اليوم ولماذا تردت المهنة اليوم عن ذي قبل ؟
المحامي وليد محمد الشبيبي : طبعا الاسباب كثيرة منها عدم وجود الثقافة القانونية حتى من قبل بعض الموظفين فبدلا من ان تجده يقدم التسهيلات والاحترام اللائق للمحامي عند مراجعته (وهذا ما توجبه القوانين النافذة) لكننا نجده يتعمد اهانة المحامين ووضع العراقيل امامهم عند تأدية واجباتهم ، مثلا موجود اعلان في غرفة محكمة الاحوال الشخصية في احد محاكم بغداد تقول (يمنع مراجعة المحامي ان لم تكن له وكالة رسمية) وهذا يخالف قانون المحاماة النافذ وايضا قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ ايضا واللذان يوجبان تمكين المحامي مطالعة الدعوى حتى قبل ان يتم توكيله رسميا وهذا منطقي فأحيانا السرعة مطلوبة قبيل تنظيم الوكالة وللأسف السادة القضاة لا نعرف ان كانوا يعلمون بهذه الاعلانات المتجاوزة على رجال القضاء الواقف ام يعرفون ويغضون الطرف عنها ؟ ايضا وجود حالات الابتزاز والفساد الاداري والتي تجد في المحامين فرصة للتكسب الرخيص لانجاز معاملاتهم وهذا يستدعي التصدي لهم من قبل هيئة النزاهة عن طريق بث المخبرين السريين بين المواطنين وايضا المحامين للقبض على رؤوس الفساد في تلك الدوائر كما ان بعض الزملاء المحامين هم السبب في استشراء حالة التجاوزات بحقهم اما لعدم ايقاف المتجاوزين عند حدهم او الاذعان لابتزازهم وفسادهم الاداري ولا تنسى الكارثة الحاصلة في فتح جامعات اهلية تخرج سنويا الالاف من حملة شهادة القانون وهو لا يستطيع حتى تعريف القانون لذا نجد اليوم كثير من المنتمين لنقابتنا العتيدة وهو لا يجيد حتى كتابة لائحة او طلب للقاضي دون الوقوع بأخطاء املائية ساذجة او تعابير ركيكة وهنا على القائمين على الامر الحد من افتتاح هذه الجامعات واغلاق الكثير منها بعد مراقبتها لان هذا يعد عامل تخريب وهدم للمجتمع وليس بنائه كما اننا نطالب كمحامين منذ سنوات طويلة بتأسيس معهد للمحاماة مرتبط اداريا بنقابة المحامين ولا يجوز الانتماء لنقابة المحامين وممارسة مهنة المحاماة هذه المهنة المقدسة النبيلة الا بعد التخرج من هذا المعهد الذي يجب ان لا تقل سنوات الدراسة فيه عن سنتين ويمنح شهادة دبلوم تمنح رخصة ممارسة مهنة المحاماة كما نطالب كليات القانون ادخال مادة قانون المحاماة النافذ واللاحق الذي من المزمع اصداره وقواعد السلوك المهني كما نطلب مجلس النواب الاسراع بإصدار قانون المحاماة بعد ان اصبح قانون المحاماة الحالي قديما كونه شرع عام 1965 واصبح لا يساير واقع المهنة الحالي ولا يمنح المحامين الضمانات الكافية التي تمنع الاخرين من التطاول عليهم وتفرض على المتجاوزين العقوبات الجزائية والمدنية .
محرر الصفحة : بالمقابل ، ماذا عن المحامين المتجاوزين وكيف يمكن للموكل ان يقتص من المحامي الذي يضيع حقوقه او يسلك طريق متعرج او مناف لأخلاقيات المهنة ؟
المحامي وليد محمد الشبيبي : قانون المحاماة النافذ قد رسم طريقا لذلك عن طريق تقديم شكوى بحق المحامي المخالف امام نقابة المحامين ولو ثبت صحة شكواه فعند ذلك ستجرى المرافعة بحق المحامي امام لجان التأديب والسلوك المهني في النقابة وهناك الكثير من المتجاوزين قد تم معاقبتهم من قبل مجلس نقابة المحامين عقوبات تتراوح بين الايقاف عن ممارسة المهنة من اشهر الى سنوات الى المنع النهائي من ممارسة المهنة وهنا انتهز الفرصة واهيب بزملائي المحامين الشباب ان يتعلموا اخلاقيات المهنة ممن سبقهم في هذه المهنة النبيلة وان يحترموا الزميل الذي يسبقهم بالمهنة وان يكونوا اكثر التزاما بقواعد السلوك المهني وبنفس الوقت ان لا يعطوا الفرصة للأخرين بالتجاوز على كرامة المهنة وايقاف المتجاوز عند حده فسبب كبير من المتجاوزين على المهنة هم بعض الزملاء لعدم ردهم عندما ترد الاهانة من قبل المتجاوزين مهما كانت صفاتهم الوظيفية .
محرر الصفحة : كلمة أخيرة للمحامي وليد محمد الشبيبي ؟
المحامي وليد محمد الشبيبي : اقول ان مهنة المحاماة هي مهنة نبيلة ومقدسة ويمكن ان يكون من يمارسها ملاكا بمعنى الكلمة (ملاك العدالة) لأنه سيعين ويغيث الملهوف وليس بالضرورة يستفيد منه ماديا لكنه ممكن ان يكون شيطاناً بل اخطر من الشيطان نفسه لو اتخذ من هذه المهنة وسيلة للتكسب وانتهج في سبيل ذلك شتى السبل القانونية وغير القانونية لتحقيق مبتغاه لأنه مع مقصده هذا فهو يعلم ويعي القوانين وهو بذلك يمكن تشبيهه بـ(إياغو Iago) في مسرحية (عطيل) هذا الضابط الخبيث الذي تسبب بمأساة عطيل وزوجته وحبيبته دزديمونة لتحقيق غاية دنيئة في نفسه واختم هذا اللقاء الذي تشرفت به بصحيفتكم الغراء بما قيل عن هذه المهنة النبيلة :
حيث يقول (روجيسيو) رئيس القضاة الأعلى في فرنسا في عهد لويس الخامس عشر عنها :"إن المحاماة عريقة كالقضاء،مجيدة كالفضيلة ،ضرورية كالعدالة، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له ، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال..رفيعاً دون حاجة إلى لقب..سيداً بغير ثروة.." ولقد قال عنها (هنري روبير) نقيب المحامين في فرنسا سابقاً :
(( ليس من وظيفة عدا وظيفة القضاء أشرف من المحاماة ، وهذا الشرف هو المقابل لمجهود من يمارسها والموجب للصفات التي يمتاز بها عن غيره ،والأصل فيها نيل الشرف وخدمة العدالة ومساعدة صاحب الحق على أخذه ومقاومة الباطل والمبطلين..)) وقال عنها (جاز إيزورني) أحد كبار المحامين في نقابة باريس : ((إنه لفخر للمرء أن يكون محامياً ليبقى مستقلاً لا ينتظر من السلطة شيئاً ،وأن يتكلم بصوت عالٍ دون أن يقصر في قول كلمة الحق ، وألا ينتظر شيئاً إلا من ذاته.. )). قال لويس الرابع عشر : (( لو لم أكن ملكا لفرنسا لوددت ان أكون محاميا ))
من اليمين: المحامي وليد الشبيبي ، المحامي حسن الزهيري (وكيل نقيب المحامين الحالي) والمحامي علي نعيمة الشمري (عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين الحالي) تاريخ الصورة نيسان 2010
